به گزارش «فرهیختگان»، پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته خودرو به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

قاضی صلواتی ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه گفت: با توجه به اینکه کیفرخواست در چهار جلسه قبل قرائت شده از متهم ردیف اول خواسته می‌شود که در جایگاه قرار گیرد.

رئیس دادگاه ضمن تفهیم اتهام، از وی خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.

متهم صیادی ضمن رد اتهام انتسابی مدعی شد: آن طور که در کیفرخواست آمده من مدیر اجرایی شرکت فناوران اعتماد راهبر نبودم و هیچ سمتی نداشتم.

وی گفت: در سامانه ثبت سفارش همه اطلاعات از ابتدا تا انتها ثبت می‌شود. من ۱۱ دی ماه ۹۵ از سامانه توسعه منفک شدم و در آنجا کارشناس برنامه‌نویس بودم.

متهم صیادی گفت: به دنبال صورتجلسه ۱۹ دی ماه ۹۵، مقرر شد کلیه دسترسی دیتاهای سیستم سامانه ثبت سفارش را تحویل نماینده شرکت راهبر کنم.

وی بیان کرد: من کلیه دیتاها را تحویل شرکت مربوطه دادم و هیچ سمتی نداشتم.

متهم صیادی در ادامه دفاعیات خود افزود: در موضوع منع مداخله قراردادی که وجود دارد قرارداد تأمین نیرو بود و سازمان توسعه سامانه را برای پشتیبانی تحویل گرفت.

وی ادامه داد: ورود خودرو در تاریخ ۱۲ دی ماه ۹۵ نامه‌اش به سازمان توسعه آمده، اما مدیران وقت سامانه را نبستند و تا تاریخ ۲۲ همان ماه باز بود و شرکت فناوران اعتماد راهبر مسئولیت را بر عهده داشت و پس از آن دیگر هیچ خودرویی حق واردات نداشت مگر اینکه نمایندگی رسمی باشد.

قاضی صلواتی در واکنش به دفاعیات متهم گفت: آیا بیش از شش هزار خودرو از آسمان آمده است؟

متهم صیادی گفت: من نمی‌دانم، بررسی کنند تا مشخص شود. من کجای این ماجرا قرار دارم؟

متهم صیادی با رد داشتن تراکنش مالی با متهمان موجود در پرونده مدعی شد: نامه‌هایی که پس از ۱۱ دی ماه می‌آمد خطاب به شرکت راهبر بوده است و من به کرات به مدیران سازمان مکاتبه کردم و گفتم که مشکلات امنیتی زیادی دارد و باید رسیدگی شود و به آقای خسروتاج گفتم که سامانه ثبت سفارش امنیت خوبی نداشت.

یزدانی فر نماینده دادستان در واکنش به دفاعیات متهم گفت: عمده دفاعیات متهم در سه محور است؛ دفاع اول این است که می‌گویند سمت نداشتند و دقیقاً ایراد ما این است که اگر سمت نداشتید چرا اطلاعات سامانه در اختیار شما بوده است.

یزدانی فر خاطرنشان کرد: مورد دوم این است که متهم مدعی است که به اطلاعات دسترسی نداشته، اما فتا سه بار ورود با اسم صیادی را تأیید کرده است.

نماینده دادستان عنوان کرد: نکته دیگر این است که اکثر متهمان این پرونده صیادی را به عنوان مسئول ثبت سفارش می‌شناسند و همه نام او را می‌آورند.

وی با اشاره به بخشی از اظهارات متهم صیادی در سازمان بازرسی کل کشور گفت: متهم صیادی به سامانه دسترسی کامل داشته و همه کاره بوده است و از قرار دادن دسترسی‌ها برای نفر بعدی امتناع می‌کرده است.

متهم صیادی گفت: من تا ۱۱ دی ماه ۹۵ دسترسی داشتم و پس از آن تحویل شرکت راهبر دادم.

متهم صیادی گفت: ما کل دیتا را تحویل دادیم و هیچ چیزی نمانده که تحویل نداده باشم.

قاضی صلواتی خطاب به متهم صیادی گفت: با اینکه کارمند سازمان توسعه بودید، در سه قرارداد دخالت داشتید، چه توضیحی در این خصوص دارید.

متهم صیادی گفت: این موضوع در یک شرایط اضطراری رقم خورد. من دنبال سود و منفعت مالی نبودم و قصدم انجام یک کار خیر بود.

قاضی صلواتی خاطرنشان کرد: همه کاره قرارداد شما بودید. نقش شما غیر از تأمین نیرو در قراردادها چه بوده است؟ اگر کارمند سازمان بودید نمی‌توانستید در قراردادها نقش داشته باشید.

متهم صیادی گفت: نیروها را سازمان به من معرفی کرد و ما حقوق را از سازمان گرفتیم و عیناً به پرسنل دادیم.

در ادامه وکیل متهم صیادی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: موضوع جعل و خروج از آرشیو برای بعد از تاریخ ۲۲ دی ماه ۹۵ است؛ این در حالی است که رابطه موکل من پیش از آن ارتباط خود را با سازمان قطع کرده بود.

وی گفت: از دادگاه و نماینده دادستان می‌خواهم که توضیح دهند تراکنش‌های مورد ادعا چه زمانی و با چه مبلغی انجام شده است.

در ادامه یکی دیگر از وکلای متهم صیادی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در کیفرخواست صادره علیه موکل قید شده که مبنای صدور کیفرخواست قرار گرفته که از جمله آن‌ها اظهارات خود موکل است که موکل به نحوه و وضعیت خود در روند ارائه اظهارات اشاره کرد.

وکیل متهم صیادی خاطرنشان کرد: خواهشم از دادگاه این است که بررسی شود اگر اظهارات موکل درست است تحقیقات مجدد از موکل صورت گیرد.

وکیل متهم صیادی بیان کرد: اتهام اول موکل اخلال در نظام اقتصادی این، اما در تعریف عنصر مادی جرم، هیچ تعریفی در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ارائه نشده است و صرفاً به بیان مصادیق بسنده شده است. برای من روشن نیست که موکل من در کدام بخش از این جرم نقش داشته است.

نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه در واکنش به دفاعیات وکلای متهم صیادی گفت: در قانون منع مداخله در معاملات دولتی شرط نیست که ضرری به دولت وارد شود.

وی در ادامه تصریح کرد: در خصوص موضوع جعل، کل سامانه ثبت سفارش دست متهم صیادی بوده که شامل پشتیبانی، طراحی و مدیریت و صفر تا صد سامانه دست وی بوده است.

یزدانی فر خاطرنشان کرد: جعل در سامانه ثبت سفارش به چهار صورت بوده است. مورد اول از طریق تغییر تاریخ بوده است و بخش دیگر به این شکل بوده که در تاریخ ممنوعیت ثبت سفارش ایجاد شده است.

وی ادامه داد: مورد دیگر، تغییر اطلاعات کالا بوده است؛ به طور مثال یک جرثقیل به تویوتا تغییر کرده است.

متهم صیادی در ادامه با دستور قاضی صلواتی در جایگاه قرار گرفت.

رئیس دادگاه ضمن تغییر عنوان اتهامی متهم صیادی از کالای ممنوع به کالای مجاز مشروط از وی خواست تا آخرین دفاعیات خود را شرح دهد.

متهم صیادی با رد دوباره اتهام انتسابی گفت: جعل را قبول ندارم و همه چیز ثبت شده است. من هیچ گونه دسترسی به سامانه نداشتم و طراح سامانه نبودم. من نمی‌توانستم این سامانه را به تنهایی بنویسم.

وی افزود: من با سایرین هیچ ارتباطی نداشتم و هیچیک را نمی‌شناختم و ریالی رد و بدل نداشتم که این کذب محض است.

متهم صیادی مدعی شد: من در قسمت فنی و پشتیبانی کار می‌کردم و اجازه تغییر کوچک‌ترین دیتا را نداشتم. هدف من جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال بود.

در ادامه متهم مجتبی خسروتاج به دستور قاضی صلواتی در جایگاه قرار گرفت.

قاضی صلواتی ضمن تفهیم اتهام به متهم خسروتاج از وی خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.

متهم خسروتاج ضمن رد اتهام انتسابی گفت: اولین شاکی در این پرونده من هستم؛ من در کجای این پرونده در وقوع جرم معاونت کردم؟ شناسایی مجرم در این پرونده کار بنده بوده است.

وی گفت: یک عده واردکننده که از مردم پیش از واردات پول می‌گرفتند، معلوم است که وقتی محدودیت برای واردات ایجاد شود، صدایشان در می‌آید.

متهم خسروتاج افزود: شهریور ۹۵ وارد سازمان شدم و آبان ۹۷ بخاطر قانون منع بکارگیری بازنشستگان از آن مجموعه خارج شدم. نعمت زاده به من گفته بود که در آنجا ثبت سفارش مساله دارد و به همین دلیل با حراست جلسه گذاشتم.

وی گفت: زمانی که متوجه شدم چه خبر است، تازه فهمیدم چه بلایی سر این مملکت آمده است.

متهم خسروتاج ادامه داد: در ادامه ما قرارداد را با شرکت راهبر بستیم و در قراردادها به صراحت گفته شده که برای امنیت شبکه، سخت افزار، نرم افزار و پشتیبانی است.

وی گفت: خودرو کالای ممنوع تلقی نمی‌شود و پس از اعلام وزیر نیز ایجاد محدودیت صورت گرفته است.

قاضی صلواتی ضمن اعلام ختم جلسه گفت: ادامه دفاعیات، استماع خواهد شد.