دولت لااقل روی حرف خودش بماند

حمید نورشمسی، ناشر و کتابفروش: بگذارید قبل از هرچیز کلمه مالیات را در دایر‌ه‌المعارف جستجو کنیم: مالیات یک هزینه مالی اجباری یا نوعی خراج است که توسط یک سازمان دولتی به‌منظور تامین هزینه‌های مختلف عمومی یا هزینه‌های دولت، به مالیات‌دهنده (یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی) تحمیل می‌شود.

بله، به‌عبارت ساده‌تر مالیات قرار است از سوی مالیات‌دهنده برای مصارف عمومی در اختیار دولت قرار بگیرد و در این میان قانون و قانون‌نویس و دولت است که تصمیم‌می‌گیرد از هر فرد حقیقی یا حقوقی چه اندازه مالیات دریافت کند یا اصلا نکند. بحث اصلی ناشران و کتابفروشان با این واژه معظم همین است، یعنی نخست تصمیم‌گیری و پس از آن ضمانت اجرای تصمیم و درنهایت گرفتن یا نگرفتن مالیات.

چندسالی است که بخشی از بدنه دولت و البته صنف نشر به‌دنبال مذاکرات مستمر با نهاد تشخیص‌دهنده میزان مالیات در کشور درنهایت این موضوع اقناعی را در مدیریت آن و به‌تبع قانون و نص آن ایجاد کرده‌اند که بدنه صنف نشر اعم از ناشر و کتابفروشی به‌دلیل فعالیت اقتصادی در زمینه ارتقای فرهنگ عمومی و نیز نیاز به حمایت داشتن برای پابرجا ماندن به‌شرط اعلام میزان تراکنش مالی سالانه از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. به‌عبارت‌دیگر دولت متوجه شد که فعالیت ناشران و کتابفروشان در راستای همان هزینه‌کردهایی است که او باید با دریافت مالیات انجام دهد و لذا آنها را به‌واسطه این مساله از پرداخت معاف تشخیص داد.

موضوع اصلی در این میان اما کوچه‌پس‌کوچه‌های بروکراسی برای قانع کردن مدیران میانی و بعضا رده پایین و حتی کارمندان و ممیزان مالیاتی سازمان امور مالیاتی برای درک و اجرای این قانون است و درست همین موضوع است که هرسال محل مناقشه بسیاری میان صنف ناشر و کتابفروش با اداره مالیات می‌شود. بخش زیادی از ناشران عنوان می‌کنند که مالیات هرسال برای آنها تشخیص و تخصیص داده شده و تنها در صورت اعتراض آنها و حضور نماینده صنفشان در محکمه تجدیدنظر قادر به احقاق این حق قانونی می‌شوند و کتابفروشان نیز به‌تناسب با همین واقعیت روبه‌رو هستند و اینکه از اساس برخی ممیزان مالیاتی برای آنها شئون کار فرهنگی و معافیت را قائل نبوده و حتی تهدید به جریمه در صورت پرداخت نکردن مالیات تشخیصی می‌‌شوند. این مناقشه بلندمدت به یکی از زخم‌های جاری در بدنه نشر ایران بدل شده است و به‌نظر نمی‌رسد به‌سادگی و سرعت برای حل آن راه به‌جایی برد.

با این همه از دولت مردمی جاری انتظار می‌رود که وقتی صنف در این مسیر قدم اول را مبنی بر خوداظهاری و همکاری با نهاد مربوطه برداشته و با احترام و اطمینان به خواست آن در زمینه اظهار تراکنش‌های مالی عمل می‌کند، دولت و سازمان عریض و طویل مالیات‌دهنده نیز با کمی ملاطفت و نرمی و احترام مضاعف با اهالی فرهنگ و نشر در این فقره روبرو شود و باب همکاری و احترام متقابل را باز نگاه دارد. حداقل انتظار از دولت در این فقره ایستادن پای حرفی است که خود زده و قانونی‌اش کرده است؛ انتظار بزرگی نیست.