میلاد جلیل زاده، روزنامه‌نگار: یک نفر رفته و نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرده که سازمان سینمایی صلاحیت رده‌بندی سنی فیلم‌ها را ندارد! این یک شکایت بسیار فنی بود که افراد حقیقی، طبعا انگیزه خاصی برای طرح آن ندارند، اما به هر حال هر فرد یا نهادی که در پوشش آن فرد، این کار را انجام داده، یا برای امتیازگیری از دولت این مساله را طرح کرده است، یا برای سنگ‌اندازی در کارهای سازمان سینمایی. البته اینکه شکایت در زمان انتظامی یا خزاعی، کدام‌یک از روسای پیشین یا فعلی سازمان طرح شده، هنوز مشخص نیست و شاید در اصل مساله هم تغییری ایجاد نکند. به بهانه این شکایت مرموز و اسرارآمیز، ریشه‌های این موضوع را از بهار و تابستان ۱۳۹۸ و حتی کمی قبل از آن بررسی کرده‌ایم و روابط عمومی سازمان سینمایی هم طی گفت‌وگویی با ما توضیحات حقوقی دقیقی در این باره ارائه داد که در ادامه می‌خوانید.

تلاش‌های حقوقی برای تضعیف سازمان سینمایی

هجدهم آبان‌ماه 1400 خبرگزاری‌های رسمی اعلام کردند، با رای عدالت اداری، تنظیم شیوه‌نامه رده‌بندی آثار سینمایی از اختیارات سازمان سینمایی خارج شد. طبق متن این خبر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، آمده بود که «به‌دنبال شکایت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان امور سینمایی و امور سمعی و بصری مبنی‌بر درخواست ابطال کل شیوه‌نامه (آیین‌نامه) رده‌بندی سنی آثار سینمایی مصوب 2/6/98رئیس سازمان امور سینمایی و امور سمعی بصری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی رده‌بندی آثار سینمایی، با لحاظ قید اصل ۱۳۸ قانون اساسی را ضروری دانست، اما تصویب ضوابط مربوطه را از شئون سازمان سینمایی خارج دانست و از بُعد عدم‌صلاحیت معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی در صدور شیوه‌نامه مذکور، مقرره مربوط را ابطال کرد.» به عبارت سرراست‌تر یک دعوای حقوقی به راه افتاده بود تا مرجعیت نظارت و وضع قوانین درخصوص رده‌بندی سنی آثار سینمایی را از سازمان سینمایی بگیرند. البته در ادامه این خبر آمده بود «همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رعایت بند‌های ۱۳ و ۱۱ از ماده ۳ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش مصوب هیات‌وزیران را امری ضروری اعلام کرد و این را بدان معنا دانست که حتی اگر فیلم و آثار سینمایی حاوی صحنه‌های قتل، شکنجه، جنایت، تصاویر و اصوات ناهنجار نباشد، لزوما به معنای تجویز تماشای فیلم برای همه رده‌های سنی نمی‌باشد و اصل رده‌بندی آثار سینمایی ضروری است؛ بنابراین تصویب ضوابط رده‌بندی توسط معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی خارج از حدود اختیارات می‌باشد.» یعنی لزوم رده‌بندی سنی همچنان وجود دارد، اما درباره مرجع آن چنین بحثی صورت گرفته است.

 کشیده‌شدن بحث به دیوان عدالت اداری، طبیعتا توجهات بسیاری را به‌سمت موضوع جلب کرد. دیوان عدالت اداری برحسب وظیفه‌ای که دارد باید به شکایت، از سازمان‌ها و نهادها، رسیدگی کند، براساس اطلاعی که ما در مورد این شکایت به دست آوردیم، کسی که این شکایت را در دیوان عدالت اداری ثبت کرده است، یک شخص حقیقی بوده و در دادخواست خود آیین‌نامه تصویب‌شده معاونت سینمایی در سال 98 را مغایر با قانون دانسته و این سازمان را فاقد صلاحیت برای رده‌بندی سنی آثار سینمایی دانسته است. بر همین اساس شکایتی را ثبت کرده و دیوان هم بعد از رسیدگی به این شکایت، رای را صادر می‌کند و دلیل صادر شدن این رای هم این موضوع بوده است که سازمان سینمایی نمی‌تواند قانونی را بدون نظارت وزیر تصویب کند و اگر قرار است برای رده‌بندی سنی آثار سینمایی قانونی وضع شود، این قانون باید، توسط مراجع بالاتر تصویب شود. مثلا اگر وزیر ارشاد وقت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب و قانونی شدن این آیین‌نامه اقدام کرده بودند، مشکلی برای آن ایجاد نمی‌شد؛ اما سازمان سینمایی نمی‌تواند، برای این موضوع مهم تصمیم‌گیرنده باشد.

موضوع دیگری که مطرح می‌شود، این است که حالا چه کسانی باید برای رده‌بندی سنی آثار سینمایی تصمیم بگیرند و اینکه آیا دیوان عدالت اداری باید این مراجع را مشخص کند؟ به‌طور قطع این دیوان فقط مرجع رسیدگی به شکایات است و برای این موضوع باید مراجع فرهنگی تصمیم‌گیرنده باشند. یک نکته قابل توجه این است که چنین شکایتی توسط یک فرد حقیقی صورت گرفته است، نه یک فرد حقوقی که نماینده یکی از نهادها و ارگان‌های حاکمیتی باشد. حتی صنوف سینمایی هم طرف دعوای این قضیه نبوده‌اند، اما مسلم است که اشخاص حقیقی در چنین مساله تخصصی و پیچیده‌ای، انگیزه‌ای برای طرح شکایت ندارند. شاید ما هیچ‌گاه نتوانیم بفهمیم که آن شاکی اصطلاحا شخصی و حقیقی که ممکن است پوششی برای یکی از نهادهای دیگر باشد، چه کسی بوده و با چه انگیزه‌ای این شکایت را طرح کرده است، اما دانستن این موارد واقعا می‌توانست به فهم سیستم اداری موجود کشور و وضعیتی که فرهنگ و به‌طور خاص سینمای ایران دچار آن است، کمک زیادی کند.

قصه از کجا شروع شد؟

اما اصل ماجرا چیست و از کجا شروع شده است؟ قضیه به اکران پرحاشیه «رحمان ۱۴۰۰» برمی‌گردد که سازمان سینمایی را زیر ضرب انتقادهای فراوانی برد. هنوز هم یکی از جملات رایج در بررسی محتوای فیلم‌های سینمای ایران این است که آیا به همراه خانواده قابل تماشا هستند یا نه. «رحمان ۱۴۰۰» از این لحاظ به‌طرز واضحی مردود بود، اما نکته اصلی‌تر، کسب بهترین موقعیت اکران برای این فیلم در بهترین فصل سال، یعنی نوروز بود و اینکه مهندسی اکران در سینمای ایران سعی می‌کرد الگوی موفق‌تر تجاری را با فیلم‌های مبتذل‌تر جا بیندازد. این موارد، سازمان سینمایی را به‌شدت زیر ضرب انتقادها برد و حسین انتظامی که رئیس وقت این نهاد بود، سعی کرد با یک ابلاغیه پر سروصدا درخصوص رده‌بندی سنی فیلم‌ها، چنین اتهامی که نظارت کافی بر این وضعیت صورت نمی‌گیرد را از سازمان خودش رفع کند. این بود که در ۵ شهریور ۱۳۹۸، حسین انتظامی، رئیس وقت سازمان سینمایی، اسامی هیات رده‌بندی سنی آثار سینمایی مرکب از ۳۰ شخصیتی که گفته می‌شد آشنا با فیلم و سینما در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی و رسانه هستند را معرفی کرد. رده‌بندی سنی فیلم‌ها در سال ۱۳۹۷ هم اجرا شده بود، اما خروجی آن رکوردشکنی «هزارپا» و اکران پرحاشیه فیلم‌هایی مثل «رحمان ۱۴۰۰» بود. اساسا ابلاغ آیین‌نامه رده‌بندی سنی فیلم‌ها توسط حسین انتظامی در آن زمان، به‌دنبال حواشی دامنه‌داری اتفاق افتاد که در فروردین همان سال برای «رحمان ۱۴۰۰» رخ داد و نهایتا کار را به توقف اکران آن کشاند. جریان معترضی که متوجه ابتذال «رحمان ۱۴۰۰» بود، راه چاره برای جلوگیری از رشد سرطانی چنین آثاری در سینمای ایران را رده‌بندی کیفی فیلم‌ها می‌دانست. در گزارشی که روزنامه «فرهیختگان» در فروردین‌ماه آن سال درباره «رحمان ۱۴۰۰» تهیه کرد، سوالی از سه نفر از اعضای شورای پروانه نمایش مطرح شد مبنی‌بر اینکه آیا حاضر هستند چنین فیلمی که به آن مجوز داده‌اند را همراه خانواده خود تماشا کنند یا نه؛ که هر سه نفر پاسخ منفی دادند. ضمن اینکه از آن سه عضو پرسیده شده بود آیا با رده‌بندی سنی فیلم‌ها و رده‌بندی کیفی آنها در سینمای ایران موافق هستند و آن را قابل اجرا در ایران می‌دانند یا نه، که  اعضای پروانه نمایش پاسخ دادند رده‌بندی سنی همین الان هم درحال اجراست و نتوانسته جلوی تولید و اکران گسترده آثاری مثل «رحمان ۱۴۰۰» را بگیرد و درخصوص رده‌بندی کیفی بیشتر توضیح دادند. اما تنها مدت کمی گذشته بود که سازمان سینمایی در یک ابتکار پیش‌دستانه برای منحرف کردن توجهات از سمت خودش درخصوص گسترش ابتذال در سینمای ایران، آیین‌نامه رده‌بندی سنی فیلم‌ها را ابلاغ کرد؛ آیین‌نامه‌ای برای یک دستورالعمل اجراشده و جواب‌پس‌نداده که به همان منبع ایجاد اعتراض‌ها، یعنی تولید و اکران اثری مثل «رحمان ۱۴۰۰» منتج شده بود. مدیران قبلی سازمان سینمایی به هر شکل ممکن سعی دارند چنین القا شود که اگر وضعیت ابتذال در سینمای ایران مشاهده شده، این قضیه طبیعی و بر اثر استقبال خود مردم رخ داده است. ادعای آنها درخصوص عدم‌کارایی رده‌بندی کیفی آثار، هم این است که این سیاست در سال‌های دهه 60 محل اختلافات زیادی بین اهالی سینما شده است. بعضی رویه‌های غلط در اجرای سیاست رده‌بندی کیفی در دهه شصت باعث شده بود که نقدهایی هم مطرح شود که آن هیات تصمیم‌گیرنده درخصوص رده‌بندی فیلم‌ها با توجه به نام کارگردان‌ها و اینکه تا چه اندازه در دایره آنهاست، به درجه‌بندی فیلم‌ها اقدام می‌کردند. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که درصورت اجرای غلط یک سیاست، چرا باید این سیاست به‌طور کل کنار گذاشته شود تا آسیب‌های نبود آن قانون متوجه سینمای ایران شود. یکی از اصلی‌ترین راه‌ها برای مهار ابتذال در سینمای ایران و جلوگیری از فعالیت‌های مخرب مافیای اکران، ایجاد رده‌بندی کیفی برای اکران فیلم‌هاست. یعنی وضعیتی که در آن دیگر سطح ‌پایین‌ترین فیلم‌ها نتوانند با حضور چند ستاره و مهندسی اکران، فضای غالب سینمای ایران را در دست بگیرند.

قبل از طرح این شکایت هم آیین‌نامه‌ها درحال زیر و رو شدن بودند

با یزدان عشیری، مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی درخصوص ابلاغیه دیوان عدالت اداری که مرتبط با رده‌بندی سنی فیلم‌ها منتشر شده بود، گفت‌وگو کردیم. عشیری می‌گوید: «این قضیه به مصوبه‌ای در دوره قبلی سازمان سینمایی برمی‌گردد. طبق قانون، سازمان سینمایی فقط از طریق شورای پروانه نمایش می‌تواند پارامتر یا ضریب برای گروه‌های سنی مخاطبان سینما تعریف کند و اگر شورای جداگانه‌ای می‌خواست این کار را انجام دهد، یعنی شورایی که دکتر انتظامی حکم‌شان را زدند، این شورا وجاهت قانونی نداشته است. به همین خاطر دیوان‌ عدالت اداری این اختیار را از سازمان سینمایی به‌دلیل فقدان وجاهت قانونی سلب کرده است. این کار جزء اختیارات شورای پروانه نمایش قرار می‌گیرد. یعنی شورای پروانه نمایش برای اجازه اکران فیلم می‌تواند این پارامترها، شاخص‌ها و شرایط را لحاظ کند و بعد پروانه نمایش را تصویب کند.»

وقتی از عشیری پرسیدیم به هر حال این تصمیم یا همان حکمی که آقای انتظامی صادر کردند، حکمی است که بر اساس آن دوسال‌ونیم سینمای ایران اداره شده و اگر چنین حکمی به‌طور کل به جهت قانونی وجاهت نداشته، چگونه صادر شده و تا به حال به اجرا درآمده است؛ او پاسخ داد: «اصل آن تصمیم اشتباه بود. تشکیل شتابزده شورایی تحت عنوان شورای رده‌بندی سنی در آن مقطع با حضور نزدیک به ۳۰-۴۰ نفر، یک اقدام شتابزده و به تعبیری می‌شود گفت ژورنالیستی بوده است.»

با اشاره به اینکه ظاهرا اصل این قضیه یا همین واکنش آقای انتظامی، به ماجرای اکران «رحمان ۱۴۰۰» برمی‌گردد و سوالی که از اعضای شورای پروانه نمایش درخصوص لزوم بازگشت به وضعیت لحاظ کردن رده‌بندی سنی و کیفی در اکران شده بود و نیز اشاره به اینکه چنین قوانینی در دوره‌های قبل هم وجود داشتند اما مدتی بود که متروک شده بودند، از روابط عمومی سازمان سینمایی درباره مرجع تصمیم‌گیری‌ها در این خصوص پرسیدیم که گفت: «طبعا شورای پروانه نمایش با ملحوظ داشتن تمامی استانداردهای کیفی و سنی بر اساس محتوای یک فیلم، می‌تواند شرایط اکران آن را ترسیم و تعریف کند. این درواقع جزء اختیارات شورای پروانه نمایش گنجانده شده است. ولی اگر قرار باشد شورای مجزایی طراحی شود که فقط روی درجه‌بندی سنی نظارت کند، باید بیاید و از مجاری قانونی عبور کند. صرف اینکه درقالب یک حکمی در سازمان سینمایی این اتفاق بیفتد، وجاهت قانونی پیدا نمی‌کند. چون گردش کار این حکم، از طریق مجاری قانونی صورت نگرفته بود و به یک لایحه قانونمند نرسید.»

تا اینجای کار، یک سوال اساسی که ممکن است طرح شود، درخصوص این خواهد بود که آیا اساسا عزمی در سازمان سینمایی برای اعمال چنین نظارت‌هایی وجود دارد یا نه و اینکه آیا درحال حاضر چنین تصمیمی در سازمان سینمایی وجود دارد که مراحل قانونی صدور پروانه نمایش توسط خود این سازمان طی شود؟ یزدان عشیری چنین پاسخ می‌دهد: «این قضیه تازه مطرح شده و باید مقداری جلوتر برویم تا ببینیم که چه تصمیمی اتخاذ می‌شود. ممکن است در آیین‌نامه‌های جدید لحاظ شود. آقای خزاعی در سیاست‌هایشان اعلام کرده‌اند که تمام آیین‌نامه‌های ساخت و نمایش فیلم، بازنگری شوند. قطعا یکی از ملاحظات ایشان می‌تواند همین موضوع باشد. یعنی طوری طراحی شود که ما دیگر چند شورای موازی نداشته باشیم. اینها را به‌عنوان تحلیل می‌گویم نه به‌عنوان خبر، ولی در اینکه این آیین‌نامه‌ها مورد بازنگری قرار می‌گیرند، اصلا تردیدی نیست و ضمنا یک کارگروه هم روی مفاد این آیین‌نامه‌ها در حال کار کردن است؛ هم روی پروانه ساخت و هم پروانه نمایش. قطعا این‌ طور کاستی‌ها و نواقصی که احساس می‌شود وجود دارند، یا به‌دلیل به‌روز نبودن آن آیین‌نامه ایجاد شده‌اند که در این ملاحظات مورد بازنگری قرار می‌گیرند.»

به هرحال بحث رده‌بندی سنی مدت‌ها بود که متروک شده بود و ناگهان پس از ماجرای فیلم «رحمان ۱۴۰۰» دوباره مطرح شد. مباحث مربوط به آیین‌نامه‌ها و لوایح و اینکه چه مرجعی حق وضع رده‌بندی سنی را دارد، یک بحث است و بحث دیگر این است که آیا اساسا سازمان سینمایی در سیاست‌های کلان خودش به ایجاد این رده‌بندی اعتقاد دارد یا نه؟ یزدان عشیری در این باره می‌گوید: «با کار مطالعاتی، آسیب‌شناسی و تجزیه و تحلیلی که توسط کارگروه بررسی آیین‌نامه‌ها انجام می‌شود، هم آیین‌نامه‌های ساخت و هم آیین‌نامه‌های نمایش، قطعا این طور ملاحظات و این طور دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در آیین‌نامه‌های جدید بازنگری می‌شود و لحاظ خواهد شد. من فکر می‌کنم این دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که مدنظر شما است، در تکامل و شکل‌گیری آیین‌نامه‌های جدید تامین شود.»  اما از آنجا که ممکن است بخشی از این بحث به ساترا مربوط باشد، از عشیری پرسیدیم که بحث نظارت بر شبکه نمایش خانگی به کجا رسید؟ او خبر داد که آن مبحث هم مسیر خودش را طی می‌کند و در نشست‌های هم‌اندیشی و مشورتی بین کارشناس‌های سازمان سینمایی وزارت ارشاد و صداوسیما بررسی می‌شود و وقتی مورد این پرسش قرار گرفت که فکر می‌کنید این جریان به چه سمتی می‌رود، گفت: «هنوز در دل پروسه قرار دارد و به فرآیند ختم نشده است. زود است که بگوییم در انتخاب کجا خواهد رسید. با هم‌اندیشی و تبادل‌نظر، نواقصی که قبل از شکل‌‌گیری ساترا وجود داشته و اتفاقاتی که بعد از آن رخ داده، ملاحظاتی که جامعه سینمایی دارند و اساسا ملاحظاتی که جامعه در این خصوص دارد، کاستی‌هایی که در این دوره وجود دارند و خلاصه تمام این موارد، مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرند و نتیجه اینها با هم‌اندیشی به یک خروجی خواهند رسید که افکار عمومی را اقناع کنند.»