علی مزروعی، روزنامه‌نگار: مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم یکی از افرادی است که در صحن علنی مجلس به‌عنوان مخالف طرح مدیریت تعارض منافع صحبت کرده‌ است. در گفت‌و‌گویی که با او داشتیم برخی از مهم‌ترین ایرادهای وارد به این طرح مورد بررسی قرار گرفته است. مشروح این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید.

مهم‌ترین دلایل شما برای مخالفت با این طرح چیست؟

این متن ایراد زیادی داشت. بنده هم به‌عنوان مخالف صحبت کردم تا طرح دو شوری شده و مجدد اصلاح شود. اما کلیت اینکه ما یک قانونی برای جلوگیری از تعارض منافع داشته باشیم، امر خوبی است.  باید یک قانون برای جلوگیری از تعارض منافع داشته باشیم تا با استفاده از این قانون بشود در موارد لازم قضاوت کرد و نکته مهم‌تر اینکه برای قوانین دیگری که وضع می‌شود یک پیوست تعارض منافع نیاز داریم.  خیلی از قوانین فعلی که درحال اجرای آن هستیم منجر به تعارض منافع می‌شود. و این قانون فعلی آن موارد را برطرف نمی‌کند. به‌طور مثال ما در قانون سهمی از فروش نفت را به وزارت نفت اختصاص داده‌ایم که این مورد نمونه‌ای واضح از تعارض منافع است؛ چراکه وزارت نفت را برای کسب سود بیشتر ترغیب به خام‌فروشی می‌کند.  در قانون معادن نیز در قبال دیرکرد در پرداخت حقوق دولتی جریمه کمی درنظر گرفته شده است. درنتیجه معدن‌کاران نیز حقوق دولتی را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند؛ چراکه هرچقدر دیرتر پرداخت کنند، به نفع‌شان خواهد بود.  باید در قوانین عادی که من‌بعد قرار است نوشته شود این نکته را مدنظر قرار دهیم که تعارض منافع به وجود نیاورد. همچنین خود قانون فعلی که درحال نوشتن آن هستیم نیز باید بخشی از این تعارض منافع را حل بکند.  این قانون ایرادهای زیادی داشت که اگر ایرادهای آن رفع شود بسیار قانون خوبی است و در نوشتن سایر قوانین نیز موثر خواهد بود.

چه ایرادهایی را به این طرح وارد می‌دانید؟

یکی از ایرادهایی که به طرح وارد است شمول آن است که حتی یک مدیر مدرسه را نیز شامل می‌شود. احکام برای افرادی است که در مدیریت‌های رده بالا قرار دارند اما تعاریفی که گفته شده است مدیران رده‌پایین مثل مدیران مدارس و شعب بانکی را نیز شامل می‌شود.

به همین خاطر طرح را دو شوری کردیم تا در کمیسیون ایرادهای آن اصلاح شده و بعد به تصویب برسد، چون اگر طرح به‌طورکل رد می‌شد، دیگر معلوم نبود چه زمانی چنین طرحی در دستورکار مجلس قرار گیرد.  ابهامات جدی در سازوکارهای پیشنهادی، ناسازگاری با فرآیند‌های اجرایی، کاهش قدرت ریسک‌پذیری مدیران، امکان ایجاد اختلال در انجام امور جاری دستگاه‌ها؛ گسترده و ناهمگن بودن برخی دیگر از ایرادهای این قانون است.  این قانون همچنین در تعاریف نیز مشکل دارد، به‌طور مثال می‌شود به تعریف منفعت شخصی اشاره کرد. در این رابطه فردی ممکن است به‌عنوان نماینده یک کار مثبت برای کشور انجام دهد که اثرات آن به خانواده خود او نیز می‌رسد. طبق این متن این فرد مجرم است؛ چراکه طرح گفته است هرگونه منفعت کلی، جزئی، مستقیم و غیرمستقیم اگر به فرد یا خانواده او برسد، او مجرم است. البته نیت این مفهوم نیست اما متن این را می‌گوید.  همچنین در این طرح تعریفی از هدیه ارائه شده که در قوانین قبلی رشوه تلقی می‌شده است.  نظارت بر اجرای قانون به‌عهده سازمان بازرسی است اما در این قانون دستگاه‌های امنیتی نیز اجازه ورود پیدا کرده‌اند. که مغایر اصل 174 قانون است. این مورد مدیریت کار را از دست یک نهاد واحد خارج می‌کند و موازی‌کاری به وجود می‌آورد.  این قانون یک بار مالی را نیز به دولت تحمیل می‌کند که منابع تامین آن باید پیش‌بینی بشود.

درمورد مشخص بودن اموال مسئولان فکر نمی‌کنید این قانون در موارد‌ی حریم خصوصی افراد را نقض می‌کند؟

در این رابطه پیش از این قانونی درمورد معرفی اموال مسئولان مطرح شده که در رفت‌وبرگشت بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده و تایید شده است. قانون فعلی در مدیریت تعارض منافع به نوعی قانون قبلی را نقض می‌کند که از این جهت ایراد دارد.