حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
کلیات طرح تعارض منافع دو روز گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. پیرامون این طرح با حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که از موافقان کلیات این طرح بوده، به گفت‌وگو پرداختیم. حسن نوروزی با بیان اینکه طرح تعارض منافع اولین‌بار است در ایران طرح‌ریزی شده، تاکید کرد این اتفاق، اتفاق جدیدی است. او گفت: «این طرح اگرچه مشکلاتی نیز ممکن است داشته باشد، اما در مرحله اجرا ایراداتش پیدا شده و مجددا قابلیت اصلاح دارد. به‌هرحال درمقابل تعارض منافع تاکنون هیچ مانعی در قانون پیش‌بینی نشده بود و این طرح از این جهت طرح خوبی است.»
نوروزی درباره ایرادات فقهی وارده به این طرح بیان کرد: «درحال حاضر که طرح دو شوری شده، طبیعتا این موارد فقهی نیز باید در کمیسیون مربوطه بررسی شود. البته باتوجه به برخی از مواد که مربوط به بستگان یا نزدیکان مسئولان می‌شود، موارد فقهی باید بررسی شود. به‌طور مثال در فقه این مورد را داریم که اگر پرونده نزدیکان یک قاضی به او ارائه شد، قاضی باید به آن پرونده رسیدگی نکند و آن را به فرد دیگری بسپارد.»
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس همزمان با اینکه معتقد است این طرح ایرادهایی دارد، بیان کرد: «مهم این است که طرح رای آورده است. باوجود ایرادها، نماینده‌ای مخالف رد کامل طرح نبوده است. بلکه مخالفان معتقد بودند باید بدون عجله طرح کامل‌تر شده و با دقت کافی آماده می‌شد.»
او در پاسخ به اینکه آیا پس از اصلاح جزئیات، این طرح مجددا در صحن رای خواهد آورد، گفت این طرح قطعا در این مجلس رای خواهد آورد.
این نماینده حقوقی مجلس درباره امکان دور زدن برخی از مواد این طرح مانند تبصره پنجم ماده6 (معاملاتی که بالاتر از 100میلیون تومان است، باید اعلام و ثبت شود) و امکان دور زدن این تبصره که با استفاده از چند معامله 90 میلیونی امکان‌پذیر است، بیان کرد: «وقتی مواردی در طرح پیشنهاد می‌شود، قطعا جوانب آن هم درنظر گرفته می‌شود، به‌طوری‌که نتوانند دورش بزنند. البته اگر هم احیانا در این ماده ششم، ایرادی وجود داشته باشد، طبیعتا در اصلاحیه این طرح برطرف خواهد شد، بنابراین مهم اصل این طرح است که کار خوبی است.»
همچنین نوروزی در پاسخ به ایرادی که در ماده 18 (هیچ‌یک از مشمولان این قانون نمی‌توانند همزمان با اشتغال در یکی از نهاد‌های عمومی، به هر نوع اشتغال در دیگر نهاد‌های عمومی یا خصوصی مرتبط با حوزه کاری ازجمله قراردادی، پاره‌وقت، پروژه‌ای، تمام‌وقت، عضویت در هیأت‌مدیره یا هیأت نظارت، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی مبادرت ورزند) وجود دارد، به‌طوری‌که بر فرض ما کارمند آموزش‌وپرورش داریم که به‌خاطر مشکلات معیشتی در مدرسه غیرانتفاعی هم تدریس می‌کند، بیان کرد: «این‌گونه نیست. مثلا من مسئول یک پژوهشگاه هستم و یک کار پژوهشی را در پژوهشگاه خودم بخواهم بردارم، این نمی‌شود دیگر. یا مثلا فرض بفرمایید من معاون شهرداری هستم و یک پروژه در شهرداری بردارم، نمی‌شود این‌جوری.»
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم در پایان، این طرح را اقدام مثبتی دانسته و در این راستا تاکید می‌کند: «این طرح در جامعه قابلیت اجرا دارد و باید اجرایی شود.»
مطالب پیشنهادی
