فرهیختگان شفافیت و مقابله با فساد اداری و سازمانی چه پیش از انتخابات و چه در 17 ماهی که از عمر مجلس می‌گذرد، از شعارهای اصلی نمایندگان مجلس یازدهم بوده و برای تحقق عملی این شعارها نمایندگان مردم در ماه‌های گذشته سعی بر تصویب طرح‌هایی فسادزا و هم‌راستا با شعارهای پیشین خود داشته‌اند. بر همین مبنا یکشنبه‌ هفته‌‌جاری کلیات طرح مدیریت تعارض منافع با 153 رای موافق به تصویب نمایندگان مجلس رسید؛ طرحی که به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان و با موافقت هیات‌رئیسه مجلس به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد تا برای رفع نقایص احتمالی به‌صورت دو شوری بررسی شود. ما نیز به این منظور در شماره‌ امروز «فرهیختگان» به بررسی تاریخچه و ابعاد طرح مدیریت تعارض منافع پرداخته‌ایم.

  تاریخچه طرح مدیریت تعارض منافع

سابقه‌ طرح مدیریت تعارض منافع به حدود چهارسال قبل بازمی‌گردد؛ دی‌ سال 96 برای نخستین‌بار به‌وسیله‌ معاون حقوقی رئیس‌جمهور دولت دوازدهم پیش‌نویس لایحه‌ای با عنوان «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تاثیر منافع شخصی کارمندان و مدیران بخش عمومی بر نحوه انجام وظایف و اختیارات آنها، ارتقای شفافیت در جامعه و تقویت پاسخگویی نظام سیاسی اداری در برابر مردم برای اطلاع عمومی و دریافت نظرات کارشناسی قبل از ارائه به مجلس دهم توسط رسانه‌ها منتشر شد، مدت‌زمان نظرخواهی از کارشناسان و ارائه‌ طرح به مجلس توسط دولت بیش از یک‌سال زمان برد و به‌دلیل همین تاخیر طولانی درنهایت اسفند سال 97 نمایندگان مجلس دهم خود آستین بالا زده و طرح دیگری با همین موضوع آماده کردند. البته طرح آماده‌شده توسط نمایندگان به سرنوشت پیش‌نویس دولت دچار شد و چندماه در گیرودار مطرح شدن در صحن علنی مجلس معطل ماند و به‌دلیل همین تعلل مجددا دولت روحانی لایحه مدیریت تعارض منافع را مورد بررسی قرار داد و در آبان سال 98 به تصویب هیات‌وزیران رساند و چندی بعد طرح تصویب‌شده را به مجلس ارسال کرد. اما این لایحه در ماه‌های پایانی عمر مجلس دهم فرصتی برای بررسی در صحن علنی پیدا نکرد تا اینکه خرداد سال 99 دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی کار خود را به‌صورت رسمی آغاز کرد. بهارستان‌نشینان جدید در زمان رقابت‌های انتخاباتی منتقد جدی رویکرد نمایندگان پیشین در مبارزه با فساد و عدم تلاش آنها برای گسترش شفافیت به‌ویژه شفافیت در آرای نمایندگان بودند، به همین دلیل با دادن وعده‌هایی با محوریت مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت توانستند با رای مردم در انتخابات پیروز شده و بر کرسی‌های سبزرنگ مجلس تکیه بزنند.

منطبق با وعده‌های انتخاباتی داده‌شده، نمایندگان مجلس در هفته‌ نخست فعالیت خود طرح شفافیت آرا را با حدود 170 امضا تحویل هیات‌رئیسه دادند، چند هفته پس از شفافیت آرا سوم تیر سال 99 طرح مدیریت تعارض منافع -که متعلق به مجلس دهم بود- بدون کوچک‌ترین تغییری در قالب سه فصل و 27 ماده با شماره ثبت 55 اعلام وصول شد و دی ‌سال گذشته در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید و بعد از گذشت حدود هشت‌ماه، یکشنبه این هفته در صحن علنی با رای قاطع مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفت.

  چرا طرح مدیریت تعارض منافع مهم است؟

مبارزه با فساد و مدیریت تعارض منافع ازجمله آرمان‌ها و اهداف مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی است، بر همین مبناست که در ساختار حقوقی کشور شاهد تعدد نهادهای نظارتی هستیم، از طرفی جلوگیری از فساد آنقدر نزد قانونگذار مهم است که مطابق اصل 149 دارایی و اموال مقامات عالیه کشور از رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، باید توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشند. با وجود تاکیدات فراوان متاسفانه در سالیان اخیر خلأ یک قانون نظام‌مند و جامع در زمینه‌ مدیریت تعارض منافع باعث شده در مواردی شاهد ارتکاب فساد و انحصار در نظام سیاسی اداری کشور باشیم؛ فساد و انحصاری که علاوه‌بر اتلاف سرمایه‌های عمومی گاهی موجب آسیب به سرمایه اجتماعی حاکمیت نیز شده است.

برای جلوگیری از فساد و انحصار نهادهای مختلف علاوه‌بر اینکه باید حداکثر تلاش خود را مبذول دارند تا افراد صالح و پاکدست را در پست‌های سازمانی قرار دهند، لازم است تا سر حد امکان از زمینه‌های رشد و ایجاد فساد جلوگیری کنند. به همین دلایل تلاش مجلس یازدهم -فارغ از نقدهایی که به کلیات طرح مدیریت تعارض منافع وارد است- برای گسترش شفافیت، مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از فساد ارزشمند است.

  ابهامات باید رفع شود

فارغ از جنبه‌های مثبت عزم جدی نمایندگان مجلس برای تصویب طرحی نظام‌مند جهت مدیریت تعارض منافع، بنابر گزارش کارشناسی ارائه‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی که شنبه توسط نمایندگان تصویب شد دارای ابهاماتی جدی است که عدم رسیدگی به آن باعث می‌شود کارآمدی و هدف اصلی طرح تحت‌تاثیر منفی قرار گیرد.

به‌عنوان مثال آن‌گونه که در گزارش کارشناسی 17 شهریور 1400 مرکز پژوهش‌ها آمده است، واژه «غیرمستقیم» ذیل بند پ ماده 1 طرح، واجد ابهام است، به این معنا که فرد مشمول این قانون، هر تصمیمی بگیرد که منفعتی را عاید کشور یا منطقه‌اش کند، خودش هم طبق این تعریف ذی‌نفع محسوب می‌شود و مشمول شرایط تعارض منافع خواهد بود. برای مثال زمانی که یک مسئول استانی برای استان خود تصمیم درستی بگیرد، موجب منفعت برای خود، خانواده و همشهریان و هم‌استانی‌هایش می‌شود. این ابهام در واژه «غیرمستقیم» موجب اختلال جدی در فرآیندهای اجرایی شده و عملا مسیر هرگونه فشار بر مسئولان و مدیران کشور را به‌دلیل نقض این قانون و امکان تفسیر آن هموار می‌کند. خود این ابهام در مغایرت با اصول قانون‌نویسی مطروحه در بند 9 سیاست‌های کلی قانونگذاری است.

همچنین در ماده 5 طرح وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وظیفه‌ نظارتی بر اجرای قانون پیدا کرده‌اند، این درحالی است که مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بنابر اصل یکصدوهفتادوچهارم قانون اساسی، این وظیفه‌ نظارتی صرفا برعهده سازمان بازرسی کل کشور است. به‌علاوه وجود نظارت‌های چندگانه درنهایت منجر به ایجاد مشکلاتی در عرصه اجرا و نظارت خواهد شد، بنابراین سازوکار پیشنهادی طرح مدیریت تعارض منافع در این رابطه مغایر با «نظام اداری صحیح» موضوع بند 10 اصل سوم قانون اساسی است.

بند الف ماده‌ 7 طرح نیز در مغایرت با اصل 142 قانون اساسی است، مطابق این اصل جمع رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان، بر اساسی برعهده رئیس قوه قضائیه است. از طرفی قانون رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان نیز به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و با توجه به نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ  24/۷/1۳۷۲ تغییر مصوبات مجمع تشخیص توسط سایر مراجع قانونگذاری میسر نیست. لذا بند مذکور مغایر با اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی است.

در همین رابطه مطالب زیر را بخوانید: