ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه: یعنی اگر قرار بود مشخصا و با قصد و نیت، یک طبقه خاص اجتماعی، اینجا معلمان را اذیت کنند و کارد را به استخوان‌شان برسانند، راهی بهتر از این ماجرا و قصه پرغصه طرح رتبه‌بندی معلمان وجود نداشت. مگر می‌شود؟ سال‌هاست طرحی تحت عنوان طرح رتبه‌بندی معلمان، با اهداف به‌اصطلاح متعالی و با هدف نزدیک کردن این حرفه مقدس به جایگاه اصلی خود، در دستورکار روسا، وزرا و نمایندگان مجلس بوده، منتها تنها عایدی معلمان از آن، اخبار و حواشی و وقت‌کشی‌هایی است که هیچ‌کدام تا به امروز منتج به تغییر و تحول جدی و مثبت نشده است. واقعا همین روزنامه «فرهیختگان»، همین صفحه اجتماعی را طی چندماه و چندسال اخیر ورق بزنید، بارها و بارها، در ارتباط با این مساله گزارش‌های متعدد و اخبار و اظهارات گوناگون تولید و منتشر شده، اما دریغ از اینکه آنچه وعده داده شده (به فرض اینکه چیز خوبی هم هست) عملیاتی شود. حالا هم دوباره با تغییراتی که کمیسیون آموزش مجلس در طرح پیشنهادی رتبه‌بندی معلمان داشته و ارجاع چندباره آن به صحن، این مساله داغ شده، اما به اذعان کارشناسان، آن ایرادات اصلی و اساسی همچنان باقی‌ است و با بیان برخی کلیات و الفاظ نمی‌توان آنچه وعده داده شده بود و آنچه مطالبه معلمان است را اجرایی کرد. به هر شکل و به رسم و رسالت رسانه، پیرو اتفاقات و تغییرات اخیر حول این طرح، چندخطی را نوشتیم تا شاید حالا که وزیر پیشنهادی جدید آموزش‌وپرورش هم معرفی شده و مسعود فیاضی در انتظار رای اعتماد مجلس، برای نشستن بر صندلی وزارت در ساختمان شهید رجایی است، فکری به حال معلمان، اصلی‌ترین بازیگران نظام آموزش کشور بکند.

تغییرات حداقلی، اتفاق خاصی نیفتاده

سال 91 بود، 92 بود، 90 و چند بود را دقیق خاطرمان نیست، از بس به طرح رتبه‌بندی معلمان زمان خورد و کاری از کار پیش نرفت. اما قرار بود با اجرای طرح مذکور، گره از کار معلمان باز، بی‌عدالتی و تبعیض حذف، منزلت شغلی ارتقا و حقوق و معیشت‌شان سامان بگیرد؛ اتفاقی که با گذشت حدود یک‌دهه، هنوز که هنوز است، در ساختمان بهارستان و هیات دولت و شورای فلان و بهمان سرگردان تصویب و اجرا است. طی آخرین اظهارات و پیرو آخرین تحولات این طرح، روز گذشته علیرضا منادی‌سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اظهار کرد: «در نشست روز گذشته، بررسی مواد لایحه رتبه‌بندی مجلس به پایان رسید و این لایحه با اعمال تغییراتی راهی صحن علنی مجلس می‌شود. برابر نظر اعضای کمیسیون برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ۲۵ درصد، مربی معلم ۴۵ درصد، استادیار معلم ۶۰ درصد، دانشیار معلم ۷۰ درصد و استاد معلم ۷۵ درصد به مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان افزوده می‌شود. همچنین براساس مصوبه کمیسیون آموزش معلمان نباید از ۸۰ درصد حداقل مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی، مربی آموزشیار و مربی دانشگاه‌های وزارت علوم دریافتی کمتری داشته باشند و این بند مهم با نظر کمیسیون باقی ماند. با نظر اعضای کمیسیون موضوع مربوط به تمام‌وقت بودن معلمان وزارت آموزش‌وپرورش حذف شد تا نگرانی‌ها از بابت تدریس 30 ساعته معلمان در آموزش‌وپرورش برای معلمان برطرف شود.» البته این تغییرات خیلی اتفاق شگرفی را رقم نزده و به اذعان کارشناسان، در اصل این طرح همان طرح قبلی است و صرفا برای وقت‌کشی تا انتخاب وزیر جدید و تصمیمات او بین صحن و کمیسیون دست‌به‌دست می‌شود.

فعلا اجرای نصفه‌ونیمه طرح امکان‌پذیر است

همچنین مهرداد ویس‌کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: «لایحه رتبه‌بندی به‌دلیل ابهامات متعدد به کمیسیون آموزش مجلس بازگشت و در این کمیسیون چندین جلسه با حضور کارشناسان دولت برگزار شد که نظر شفاف خود را بیان کردند. میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه گفت بیش از ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان نمی‌توانند برای رتبه‌بندی پرداخت کنند و تلقی کمیسیون آموزش این بود که این رقم برای ۶ ماهه دوم امسال است، اما در جلسات بعدی سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرد این رقم برای یک‌سال است. دولت اعلام کرد اگر اعتبار موردنیاز رتبه‌بندی بیشتر از این مقدار باشد نمی‌تواند آن را بپذیرد و درخواست دولت بازگشت به لایحه اصلی رتبه‌بندی بود؛ یعنی همان لایحه‌ای که دولت قبل تدوین کرد و آنچه روز گذشته در کمیسیون آموزش مجلس نهایی شد، مشابه لایحه است. اعلام کردم، رتبه معلمان در ضرایب مختلف با استادیاران دانشگاه‌ها تطبیق داده شود، اما رأی نیاورد. بحث رئیس کمیسیون این بود که اصل ۷۵ شده و شورای نگهبان آن را رد می‌کند. ماده ۷ لایحه رتبه‌بندی که ابهام بین مدرک و رتبه را داشت، اصلاح شد و معلمان در رتبه‌های یک تا پنج قرار گرفته و ارتباط با دانشگاه‌ها را حذف کردند. برابر نظر اعضای کمیسیون برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ۲۵ درصد، مربی معلم ۴۵ درصد، استادیار معلم ۶۰ درصد، دانشیار معلم ۷۰ درصد و استاد معلم ۷۵ درصد به مجموع حقوق فعلی آنها اضافه می‌شود. توقف در رتبه‌ها برای نخبگان به‌جای ۵ سال، ۳ سال و برای معلمان شاغل در مناطق محروم، مرزی و عشایری ۴ سال خواهد بود، همچنین حقوق معلمان نباید از ۸۰ درصد حداقل حقوق آموزشیاران دانشگاه‌ها کمتر باشد. دولت درآمد لازم برای اجرای رتبه‌بندی مشابه دانشگاهیان را ندارد و دیوان محاسبات اعلام کرده منبع مالی که در بودجه درنظر گرفته شده است ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته و ۲۰ دستگاه به آن وصل هستند که فقط پاداش پایان‌خدمت ۱۵ هزار میلیارد تومان نیاز دارد؛ بنابراین دولت فعلا ۲۵ هزار میلیارد تومان را پذیرفته که برای ۶ ماه امسال حدود 12.5 هزار میلیارد تومان می‌شود.» حسین محمد صالحی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس هم درخصوص لایحه‌ رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: «لایحه رتبه‌بندی معلمان پس از اینکه هفته گذشته در صحن علنی مطرح شد، مجددا با ایراد برخی از نمایندگان به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع داده شد. در این راستا کمیسیون تنها هفت روز دیگر فرصت دارد تا ایرادات این لایحه را رفع کرده و دوباره آن را به صحن علنی مجلس ارسال کند. چالش اصلی لایحه رتبه‌بندی معلمان، عدم تأمین اعتبار لازم برای اجرای این قانون است؛ زیرا دولت تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای این لایحه پیشنهاد داده و ممکن است باتوجه به کمبود اعتبار، مجلس تصمیم بگیرد تنها بخشی از قانون در سه‌ماه پایانی سال اجرا شود تا در بودجه ۱۴۰۱ منابع آن اصلاح شده و به‌صورت کامل برای اجرا ابلاغ شود. لایحه رتبه‌بندی معلمان تا هفته آینده به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید، اما ممکن است به‌دلیل کمبود اعتبار تنها بخشی از آن اجرا شود و در سال آینده شاهد اجرای کامل این لایحه باشیم.»

معلم نباید دغدغه معیشت داشته باشد!

محمدرضا احمدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره اصلاحات صورت‌گرفته روی طرح رتبه‌بندی معلمان گفت: «در بحث پایه‌بندی یعنی پایه معلم و پایه ارشد و... ابهامات یا نارسایی‌هایی وجود داشت. دوسال پیش هم در خود کمیسیون بحث آموزشیار معلم، مربی معلم، دانشیار معلم، استادیار معلم و استاد معلم مطرح شده بود. پنج رتبه برایش درنظر گرفته بودیم و یکی از دوستان پیشنهاد داد برگردد به حالت قبلی که به این صورت کلی از موارد و اصلاحات باید حذف می‌شد. این مبحث دیروز به نتیجه رسید و حل شد و به سامانه رفت تا 24 ساعت یا 48 ساعت هم در آنجا می‌ماند و فردا یا پس فردا به صحن می‌آید. درواقع از آموزشیار معلم تا استاد معلم، هرکدام به اندازه 80درصد حق و حقوق خودش از مزایا بهره‌مند می‌شود. ما دو هدف را در طرح رتبه‌بندی دنبال می‌کنیم؛ اول حفظ جایگاه و منزلت فرد یعنی جایگاه کسی را که از علم یا قلم خوبی برخوردار است یا مقالات بسیاری دارد، از سواد کافی بهره می‌برد و سال‌ها تلاش و خدمت کرده است، کنفرانسی اگر رفته یا دوره‌ای اگر گذرانده است، جایگاهش را برحسب لیاقت و کفایت و شایستگی‌اش پیدا کند. هدف بعدی پرداخت حقوق آنها است که خودبه‌خود وقتی جایگاه او مشخص باشد، میزان حقوقش هم مشخص می‌شود و افزایش پیدا می‌کند و نباید معلم دغدغه معیشت داشته باشد. خدماتی که معلم ارائه می‌کند، از گذشته تا امروز باید بین خود معلمان و دانش‌آموزان و مردم دیده شود. رسیدگی به این طرح هم باعث می‌شود فرق بین کسی که توانمندی واقعی و سواد واقعی دارد، با کسی که سطح دانش کمتری دارد مشخص شود و هم معلم را به برندی تبدیل می‌کند که باعث ایجاد انگیزه در خود فرد شود، برای اینکه بخواهد روز به روز ارتقا پیدا کند و بخواهد این پنج‌مرحله را پنج‌سال به پنج‌سال طی کند.»

رتبه‌بندی مدنظر مجلس، همین حالا هم هرچند ناقص درحال اجراست!

برای جمع‌بندی مساله و فهم این موضوع که به سرانجام رسیدن طرح رتبه‌بندی نیاز به تصمیمات و تغییرات دیگری هم سوای تصویب خود طرح دارد، با حجت‌الله بنیادی، مدرس دانشگاه فرهنگیان گفت‌وگویی انجام دادیم و او به «فرهیختگان» گفت: «در ارتباط با طرح رتبه‌بندی معلمان، ما دو موضوع مستقل داریم؛ یک بحث این است که آموزش‌وپرورش برای اینکه به کیفیت مطلوبی دست یابد، باید سازوکاری تدارک ببیند که انگیزه معلم‌ها را ارتقا دهد. برای ارتقای انگیزه معلم‌ها در خیلی از کشورها عملکرد معلم و شایستگی‌ها را می‌سنجند و برخی از پرداخت‌های مالی را بر این اساس انجام می‌دهند. به‌نوعی این کار رتبه‌بندی است؛ یعنی عملکرد و شایستگی‌ها را می‌سنجیم. این یکی از وظایفی است که دولت باید درجهت ارتقای نظام تعلیم‌وتربیت انجام دهد. چیزی که معلمان دنبال آن هستند و خواسته اصلی معلمان است، رتبه‌بندی اینچنینی نیست، چون این نوع رتبه‌بندی به شکل دست‌وپا شکسته و ناقص سالیان سال است اجرا می‌شود. به‌عبارتی از سال ۸۶ این اجرا می‌شود و چیز جدیدی نیست. آنچه مطالبه معلم‌ها است و به‌نوعی باعث ارتقای کیفیت می‌شود، اصلاح نظام پرداخت معلم‌ها است. نظام پرداخت عادلانه می‌تواند انگیزه معلم را ارتقا دهد؛ یعنی تا زمانی‌که یک معلم حس می‌کند نسبت‌به افراد مشابه خود در ادارات و سازمان‌های دیگر، دریافتی کمتری دارد، عدالت درونی که همان رتبه‌بندی است تاثیری نخواهد داشت. به‌نظرم برای اینکه دولت و مجلس بتوانند اقدام اساسی منجربه ارتقای کیفیت انجام دهند، باید نظام پرداخت معلم‌ها درواقع نظام جبران خدمات و تامین رفاه معلمان را طراحی و اجرا کنند. این امر در سیاست‌های ایجاد تحول و هم در سند تحول آمده است. رتبه‌بندی یکی از اجزای نظام پرداخت است؛ یعنی اختصاص بخشی از پرداخت‌ها به شایستگی و عملکرد افراد است. ولیکن مساله این بخش از پرداخت نیست، مثلا ۳۰ درصد از حقوق را می‌خواهند به رتبه‌بندی تخصیص دهند. مهم این است کل حقوقی که معلم دریافت می‌کند، نسبت‌به افراد همتراز بسیار پایین‌تر است و تا زمانی که چنین وضعیتی وجود دارد، رتبه‌بندی هیچ تاثیری ندارد و یک افزایش ناچیزی است. درکنار این معلم می‌بیند فردی با مدرک تحصیلی کمتر با شغلی که پیچیدگی کمتری دارد، دریافتی ۱۷ میلیونی دارد. با میزان دریافتی خود مقایسه می‌کند و مشخص است این معلم انگیزه ارتقا و کار باکیفیت ندارد. آموزش‌وپرورش تا زمانی که این وضعیت است، همین روند را ادامه خواهد داد.»

رتبه‌بندی نیاز به مصوبه مجلس ندارد، باید نظام پرداخت معلمان تغییر کند و عادلانه شود

بنیادی در ادامه گفت: «دو مقوله مجزا از هم داریم که یکی طراحی نظام پرداخت و دیگری رتبه‌بندی است. رتبه‌بندی فرآیندی است که نیاز به تامین منابع مالی ندارد. رتبه‌بندی فرآیندی که همه معلمان و عملکردها را نیز می‌سنجد و با هم لحاظ می‌کند و می‌گوید رتبه عملکردی و شایستگی چقدر است. معلمان را براساس شایستگی حرفه‌ای و عملکرد رتبه‌بندی می‌کنند. خیلی مواقع رتبه‌بندی براساس شایستگی‌ها شکل می‌گیرد. این نظام خاص، کارگروه‌های خاص، شایستگی‌های عینی می‌طلبد که متاسفانه آموزش‌و‌پرورش و دیگر سازمان‌هایی که در این زمینه مسئولیت داشتند تاکنون یک نظام رتبه‌بندی که بتواند به‌درستی و منطبق بر واقعیت‌ها شایستگی معلمان را بسنجد، نتوانستند مستقر کنند. این کاملا در حیطه اختیارات شورای آموزش‌و‌پرورش و وزارت آموزش‌و‌پرورش است. این را کنار بگذاریم، می‌خواهیم براساس اینکه هرکسی شایسته‌تر است و توانمندی بیشتر دارد و عملکرد بهتری به دانش‌آموز ارائه می‌دهد، سنجش کنیم. بنابراین باید بین نظام رتبه‌بندی و نظام پرداخت پلی ایجاد کنیم و بگوییم به شایسته‌ترین افراد ۳۰ درصد افزایش حقوق می‌دهیم. این ارتباط بین نظام رتبه‌بندی و نظام پرداخت است. این ارتباط درصورتی موثر است که نظام پرداخت ما یک نظام پرداختی باشد که عدالت بیرونی داشته باشد، یعنی حقوق معلم که متشکل از حق شغل، حق شاغل و... است، عددی باشد که معلم عدالت را در آن ببیند و احساس عدالت در آن شکل گیرد. وقتی کل حقوق یک معلم عدد کمیاست، مشخص است اگر رتبه‌بندی۲۰ درصد هم بدان اضافه کند تاثیری ندارد و انگیزه‌ای ایجاد نمی‌کند. بنابراین باید این دو را کاملا از هم تفکیک کنیم. رتبه‌بندی کردن معلمان به‌معنای سنجش شایستگی‌ها و عملکرد آنهاست و امر مستقلی است که درون وزارتخانه باید به‌درستی انجام شود که انجام نشده است. نیاز به مصوبه مجلس ندارد، نیاز به نظر سازمان اداری و استخدامی ندارد، نیاز به نظر سازمان برنامه و بودجه ندارد. چیزی که مساله اصلی است نظام پرداخت و جبران خدمات معلم‌هاست که معلم را به‌عنوان کارمند دیدیم و حتی نظام پرداخت آن کمتر از کارمند است؛ چراکه کارمند حق ماموریت می‌گیرد، اضافه‌کار و هزینه ایاب و ذهاب دریافت می‌کند یعنی دریافتی‌های کارمند به غیر حقوق اقلام متعددی است که در حکم آن یا خارج از آن وارد می‌شود، مثلا اضافه‌کار کارمند برخی مواقع تا ۶۰ درصد حقوق اوست، ولی معلم تنها چیزی که دریافت می‌کند حقوق اوست. این ناعدالتی که وجود دارد اثر پرداختی و رتبه‌بندی را کاهش می‌دهد. بنابراین این دو باید از هم مستقل شوند، ابتدا نظام پرداخت عادلانه‌ای شود و بعد رتبه‌بندی را روی این نظام اعمال کنیم، یعنی معلمی که توانمندی بیشتری دارد ۲۰ یا ۵۰ درصد اضافه‌تر باشد. در آن زمان معلم‌ها هم احساس عدالت بیرونی خواهند داشت و هم احساس عدالت درونی می‌کنند. رتبه‌بندی که الان مطرح است، چه لایحه دولت و چه آن چیزی که مجلس مصوب می‌کند، عدالت بیرونی را نادیده گرفته‌اند. وقتی به معلم می‌گوییم با مدرک دکتری حقوق پایه برابر با ۸۰ درصد یک مربی با کمترین پایه است. عدالت بیرونی را در این نظام پرداخت کاملا حذف کردیم و بعد می‌خواهیم عدالت درونی برقرار کنیم و مشخص است جواب نمی‌دهد. این اشکال اساسی هم در لایحه دولت و هم در مصوبه کمیسیون پابرجاست. به نظرم وزیر جدید باید ابتدا نظام پرداخت را بازنگری کند و نظام پرداخت عادلانه‌ای را نسبت به دیگر کارکنان دولت و... طراحی کند و در ذیل آن رتبه‌بندی را اجرا کنند. رتبه‌بندی جزء کوچکی از نظام پرداخت است، نه اینکه رتبه‌بندی را به‌عنوان کل و نظام پرداخت را ذیل آن ببینیم. پرداخت‌های ناشی از شایستگی و عملکرد جزئی از پرداختی‌هایی است که به یک معلم انجام می‌شود و تا پرداخت کل عدد معقول و عادلانه نباشد رتبه‌بندی تاثیر ندارد.»

مجلس و دولت در مواجهه با معلمان دچار یک دوگانگی شده‌اند

خب اگر طرح رتبه‌بندی چیز جدیدی نیست و اتفاق خاصی را هم رقم نخواهد زد، اصرار مجلس و مسئولان بر اجرای آن برای چیست؟ بنیادی در پاسخ به این سوال گفت: «دو بحث است، از یک سو می‌خواهند پایبندی به قانون مدیریت را داشته باشند، اگر بگویند نظام پرداخت معلم‌ها خارج از قانون مدیریت باشد برای قانون مدیریت کسی نمی‌ماند. مجلس نظام پرداخت مستقل دارد، قوه قضائیه مستقل است، وزارت نفت، وزارت علوم، وزارت بهداشت و... مستقل هستند، خیلی از نهادهایی که بنا بود تابع قانون خدمات مدیریت کشوری باشند خود را از این قانون مدیریت کشوری مجزا کرده‌اند و دنبال کار خود رفته‌اند به‌نوعی نظام پرداخت خاص با ارقام خاص طراحی کردند، آن فوق‌العاده خاصی که بحث تعمیم آن به کارکنان سازمان بازرسی، کارکنان قوه قضائیه در دستورکار مجلس است، حق شغل و حق شاغل را تا چهار برابر افزایش می‌دهد. خیلی از دستگاه‌ها این کار را کرده‌اند. مجلس و دولت می‌دانند اگر آموزش‌و‌پرورش از ذیل قانون مدیریت خارج شود حجم پرداختی‌های دولت افزایش می‌یابد. بنابراین یک رفتار دوگانه‌ شکل می‌گیرد. از یک‌سو گفته می‌شود علاقه‌مند هستیم معلمان افزایش حقوق داشته باشند، شاید این علاقه هم وجود داشته باشد و از سوی دیگر می‌بینند اگر برای معلمان بخواهند این کار را کنند برای قوه قضائیه باید متوقف شود و همزمان برای معلم‌ها را انجام دهند. این دوگانگی که وجود اینکه مجلس نتواند تصمیم قاطعی بگیرد و دولت هم به همین شکل است، مشکل‌زاست. در سال ۹۵ در قانون برنامه ششم دولت مکلف بود رتبه‌بندی را ارائه کند. در قانون برنامه ششم سه تکلیف بود؛ نظام پرداخت، رتبه‌بندی و مهندسی نیروی انسانی. از این سه مورد تنها چیزی که ارائه شد رتبه‌بندی بود. نظام پرداخت و رتبه‌بندی آورده نشده است درحالی‌که در قانون برنامه ششم این سه برنامه بود. چرا دولتی که هشت سال روی کار بود رتبه‌بندی و نظام پرداخت را ارائه نکرد؟ چون نمی‌خواست به معلم‌ها بها داده شود یا چه تفکری بود نمی‌دانم. الان هم این رفتار دوگانه در چند ماهی که مجلس اختیار رتبه‌بندی را برعهده داشت، دولت هم دخالتی نداشته، تکرار می‌شود. ای‌کاش برای معلم‌ها همان اتفاق فوق‌العاده خاصی که برای قوه قضائیه می‌خواهند ایجاد کنند یا برای خیلی از سازمان‌ها ایجاد کردند بیفتد و از خیر رتبه‌بندی می‌گذرند. مزایایی که دیگران می‌دهند به معلم‌ها هم بدهند. یک‌سری می‌گویند معلم باید 30 ساعته باشد، این منطقی نیست. این یعنی ساعات کار معلم را ۲۵درصد افزایش می‌دهیم و همزمان حقوق را ۲۵ درصد افزایش می‌دهیم. یعنی عملا افزایش خاصی برای معلم ایجاد نشده است.»

آموزش‌و‌پرورش اساسا در اولویت نیست

یکی از چالش‌های اجرایی‌شدن طرح‌هایی نظیر طرح رتبه‌بندی، تامین منابع مالی آن است که خب الان هم دولت با این مشکل مواجه است. بنیادی در ارتباط با این مساله هم گفت: «سابقه خیلی از کشورها را ببینید مشکل کسری بودجه را همواره دارند ولی مهم این است اولویت به کدام سازمان و فعالیت داده شود. اگر باور مدیران کلان کشور در این باشد که تنها راه نجات در اولویت اول قرار گرفتن آموزش‌و‌پرورش است، می‌توان گفت اول بودجه ارتقای منزلت معلمان را کنار می‌گذاریم و بعد به فعالیت‌های دیگر می‌پردازیم. تا زمانی که این تفکر وجود ندارد و آموزش‌و‌پرورش در اولویت اول نیست، مسلما تامین بودجه آن با مشکل مواجه می‌شود. وقتی بودجه خیلی از نهادهایی که به موازات آموزش‌و‌پرورش است، تامین می‌کنیم و بحث بخل نیست، ولی افزایشی شکل می‌گیرد باید عادلانه باشد، قطعا اثرگذاری دوره ابتدایی ما در اقتصاد، فرهنگ، سلامت و... کشور چشمگیرتر از دوره آموزش عالی کشور است. ولی افزایش‌هایی که نظام آموزش عالی ما و مشکل کسری بودجه و تامین بودجه‌ای که با آن مواجه بودند، کسری بودجه کمتر و افزایش بودجه بیشتر بوده است. چون خیلی از تصمیم‌گیرانی که در مراجع مختلف هستند، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها هستند. وقتی این افراد شامل افزایش‌ها می‌شوند مسلما آن اولویت اول می‌شود. بخشی از تعارض منافع و توزیع ناعادلانه منابع ناشی از تعارض منافع در برخی نهادهای تصمیم‌گیر است. کسانی بودجه را توزیع می‌کنند که خود ذینفع هستند که به چه بخشی بودجه بهتر و بیشتری بدهند. چرا آموزش عالی و اعضای هیات‌علمی بهترین پرداختی‌ها و دریافتی‌ها را دارند؟ چون بخش زیادی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو هیات‌علمی هستند. بخش عمده‌ای از کارکنان سازمان برنامه و بودجه عضو هیات‌علمی هستند. بخش عمده‌ای از اعضای کمیسیون آموزش مجلس عضو هیات‌علمی هستند. اینها آن ارتقای نظام پرداخت خود را اولویت اول قرار می‌دهند. بنابراین به نظر من مشکل کسری بودجه را از سالیان سال داشته، مساله اینکه آموزش‌و‌پرورش دچار کسری بودجه می‌شود چون در اولویت‌های آخر است. آموزش‌و‌پرورش باید در اولویت اول نظام بودجه‌ریزی قرار گیرد. اگر این اتفاق افتد معلم از بابت معیشت و منزلت و ساعت تدریس دچار گرفتاری نمی‌شود، معلم به فکر شغل دوم نیست، تمام هم و غم آن ساختن دانش‌آموزان می‌شود. متاسفانه وقتی توجه دولتمردان و نمایندگان مردم به آموزش‌و‌پرورش توجه مناسبی نیست، تبعات و آثار منفی را شاهد هستیم و آموزش‌و‌پرورش همواره با کسری بودجه همراه است و همچنان پرداخت پاداش بازنشستگان سال ۹۹ پرداخت نشده است. آیا دستگاه‌های دیگر هم چنین هستند؟ من می‌گویم چنین نیست. چرا برای آموزش‌و‌پرورش چنین است؟ چون آموزش‌و‌پرورش و معلم و ‌شأن او را در اولویت قرار نداده‌اند. این یک خطای راهبردی در نظام بودجه‌ریزی و مدیریت کلان کشور است و جایی که مسئولیت دارد و باید نسبت به این ناعدالتی ورود یابند، تعارض‌منافع دارند. رتبه‌بندی معلم‌ها الان وجود دارد. کافی است ضریب حقوقی سال معلمان را بدون اینکه طرح جدیدی بیاوریم، به میزان یک‌ونیم برابر یا دوبرابر افزایش ‌دهیم، چگونه است در طرح فوق‌العاده خاص می‌گویند حق شغل و حق شاغل تا چهاربرابر افزایش می‌یابد ولی درمورد معلمان نمی‌تواند یک‌ونیم برابر شود؟ این همه پیچیدگی و طرح نیاز ندارد. همان نظم و ارتباط عادلانه وجود داشته باشد فقط ضریب حقوق سال را ویژه معلمان تعریف کنند. حقوق معلم افزایش می‌یابد و رضایتمندی در معلم ایجاد می‌شود. اینکه آنقدر پیچیده می‌کنیم و حاشیه می‌زنیم مشکل‌زاست، مثلا تعاریفی که در لایحه دولت آمده یا در مصوبه مجلس آمده زاید است و مساله‌ای را حل نمی‌کند. این تعاریف در سند تحول، در زیرمجموعه سند تحول و... وجود دارد. اصل همان چیزی است که شما بیان کردید، ما یک نظام پرداخت عادلانه نیاز داریم و این نظام پرداخت یا باید از نو طراحی شود یا بخواهیم اقدام سریع انجام دهیم؛ با یک مصوبه با ضریب حقوقی سال برای معلم‌ها انجام شدنی است. در این نتیجه یک عدالت نسبی برقرار می‌شود و شبیه دستگاه‌های دیگر به عدالت نسبی می‌رسند ولی این عدالت نسبی کفایت نمی‌کند و باید معلم و جایگاه آن برتر از سایر دستگاه‌ها باشد چون معلم می‌خواهد پیش‌قراول پیشرفت کشور می‌شود. برای اینکه این محقق شود باید نظام پرداخت عادلانه و شفاف داشته باشد که احساس توجه بیشتر در معلم کاملا ایجاد شود و دانش‌آموز و خانواده هم بفهمد در کشور ایران معلم جزء اقشاری است که درآمدش بالاست و منزلت اجتماعی بالایی دارد.»