«فرهیختگان» گزینه های احتمالی وزارت آموزش وپرورش را بررسی می کند
ابوالقاسم رحمانیابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه: حدود یک ماه پیش بود که گزارشی نوشتیم از بلاتکلیفی دو سازمان و نهاد مهم کشور که علی‌رغم انتخاب وزرا و روسا و معاونان در دولت جدید، همچنان بلاتکلیفند و این بلاتکلیفی هر روزش به ضرر کشور خواهد بود. سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت آموزش‌وپرورش! اولی کمی قبل‌تر بالاخره رئیسش انتخاب شد و حالا تکلیف روشنی دارد و با سیاست‌های تیم جدید پیش خواهد رفت، منتها دومی که اهمیت و ارزش بالایی هم دارد، هنوز که هنوز است، بلاتکلیف و بدون وزیر و رئیس به کارش ادامه می‌دهد؛ کج‌دار و مریز، با هدایت سرپرست و البته با انبوهی از مشکلات و مصائب آن هم در آغاز سال تحصیلی جدید! نه اینکه صرفا علقه شخصی به این حوزه یا گزارش را بهانه کرده باشم، اما اگر از من می‌پرسیدند اولین وزارتخانه‌ای که تکلیفش را روشن می‌کنی کدام وزارتخانه است، بی‌بروبرگرد، وزارت آموزش‌وپرورش بود. اما خب در دولت جدید، بعد از عدم‌رای اعتماد مجلس به اولین گزینه پیشنهادی، هنوز گمانه‌ها به جای وزیر روی صندلی وزارت نشسته‌اند و خبری از انتخاب نفر اول آموزش‌وپرورش کشور نیست. هر روز تجمع معلمان و حق‌التدریسی‌ها و... جلوی مجلس یا ساختمان وزارت در خیابان قرنی، ابهامات در ارتباط با بازگشایی مدارس یا ادامه روند آموزش مجازی و کلی مساله و مشکل دیگر تصویر کلی از آموزش‌وپرورش فعلی کشور است که نیازمند تصمیم‌گیری فوری است. با این اوصاف طبق شنیده‌های فرهیختگان از منابع مطلع احمد قیومی مشاور سابق مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران که سابقه فعالیت در نظام آموزشی کشور را دارد به عنوان محتمل‌ترین گزینه برای تصدی وزارت آموزش و پرورش مطرح شده است، اما هنوز باید منتظر ماند و دید رئیس‌جمهور چه تصمیمی برای ساکن ساختمان شهید رجایی خیابان قرنی می‌گیرد.
رشد میلیونی ترک‌تحصیل دانش‌آموزان!
پیرو این تعلل و فرصت‌سوزی‌ها، امروز به بررسی آخرین اخبار و تحولات در نظام آموزش‌وپرورش کشور می‌پردازیم، گزینه‌های احتمالی تصدی مقام وزارت را بررسی می‌کنیم و درنهایت اولویت‌ها و اقداماتی که باید به‌صورت اورژانسی در آموزش‌وپرورش تدبیر شود را با هم و در گفت‌وگو با کارشناسان مرور می‌کنیم.
برای وصف وضعیت موجود، سوای آنچه در مقدمه گزارش نوشتم، بد نیست به آخرین اظهارات سرپرست فعلی وزارت آموزش‌وپرورش هم اشاره‌ای داشته باشیم. علیرضا کاظمی دو روز پیش در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌های کشور گفت: «یکی از مهم‌ترین چالش‌ها ترک‌تحصیل و بازماندن از تحصیل دانش‌آموزان در برخی مناطق است. درحال حاضر آمارها نشان می‌دهد حدود 210هزار دانش‌آموز دوره ابتدایی و حدود 760هزار دانش‌آموز دوره متوسطه، تارک تحصیل داریم که این یک آسیب جدی است و باید برای آن برنامه داشته باشیم و بر آن تمرکز کنیم.» سوای این آمار در سال تحصیلی گذشته هم خبری مبنی‌بر ترک‌تحصیل سه‌میلیون دانش‌آموز به دلایل متعددی همچون عدم‌دسترسی به ابزار مناسب جهت حضور در کلاس‌های آنلاین و... منتشر شد که البته آموزش‌وپرورش آن را رد کرد.
رئیس‌جمهور دست بجنباند
این نظام آموزشی با آن مختصاتی که برشمردیم، هنوز سکاندار ندارد و صرفا با یک سرپرست آن هم با اختیارات محدود درحال مدیریت شدن است. چه کسی وزیر خواهد شد؟ فعلا همه‌چیز در حد گمانه‌زنی است. دو روز پیش محمدرضا احمدی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمان احتمالی معرفی گزینه پیشنهادی وزارت آموزش‌وپرورش به مجلس برای اخذ رأی اعتماد، گفت: «تاکنون گزینه‌های متعددی برای این پست مطرح شده‌اند که هنوز نهایی نشده است. هنوز دولت به‌شکل رسمی گزینه‌ای را به مجلس معرفی نکرده است. احتمال اینکه رئیس‌جمهور در هفته جاری گزینه پیشنهادی را به مجلس معرفی کند، وجود دارد. با توجه به اینکه در زمان حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، زمان دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی به اتمام می‌رسد بهتر است رئیس‌جمهور در هفته جاری وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس چون وزیر پیشنهادی باید طی یک هفته در مجلس حضور پیدا کند و برنامه‌های خود را برای نمایندگان ارائه کند، لازم است باتوجه به میزان وقت باقی‌مانده هرچه سریع‌تر وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شود. با وجود این، اگر گزینه پیشنهادی دولت هفته آینده به مجلس معرفی شود، با توجه به اهمیت موضوع، در کمیسیون آموزش در روزهای تعطیلی مجلس با برگزاری جلسات فوق‌العاده به بررسی برنامه گزینه پیشنهادی دولت می‌پردازیم.»
بزرگ‌ترین آسیب؛ نهایی‌شدن بودجه سال بعد بدون حضور وزیر آموزش‌وپرورش!
حجت‌الله بنیادی، مدرس دانشگاه فرهنگیان در پاسخ به سوال «فرهیختگان» در این رابطه و اثرگذاری تعلل رئیس‌جمهور در انتخاب وزیر آموزش‌وپرورش گفت: «شاید بزرگ‌ترین آسیبی که آموزش‌وپرورش در بحث تاخیر در معرفی وزیر با آن مواجه است، این است که آذرماه بودجه دولت به مجلس ارائه می‌شود و لایحه بودجه در این مدتی که آموزش‌وپرورش وزیر نداشته درحال نهایی‌شدن است و سرپرست قطعا نمی‌تواند با نگاه بلندمدت یک‌ساله‌ای درباره بودجه با سازمان برنامه و بودجه و مدیران استان‌ها حرف بزند و بودجه را به‌درستی طراحی کند. این یکی از آسیب‌های جدی است که تاخیر سه‌ماهه ممکن است آثار یکساله نامطلوبی در فرآیند بودجه آموزش‌وپرورش داشته باشد. در آستانه تدوین برنامه هفتم هستیم و برنامه هفتم هم برنامه تاثیر‌گذاری است و نبود وزیر در این وزارتخانه این آسیب را دارد. از سوی دیگر در وضعیت کنونی همان‌طور که اشاره کردید خیلی از افراد بلاتکلیف هستند، توان تصمیم‌گیری خیلی از مدیران کاهش یافته و دچار روزمرگی شده‌اند و این امر آسیب‌های متعددی را دارد. بحث بازگشایی مدارس و حضوری‌شدن مدارس یکی از مسائل مهم و اولویت‌داری است که وزیر آموزش‌وپرورش باید درباره آن تصمیم‌گیری کند. خبرهای متعددی که درباره بازگشایی مطرح می‌شود و حاشیه‌های متعددی که این خبرها برای مردم و دانش‌آموزان ایجاد می‌کند، وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد. درخصوص وزارت علوم این خبرها را نداریم، با این وضع که آنها از نظر شرایط سنی و حتی شرایط دیگر، مشکل حضوری شدن آموزش ندارند ولی وقتی تصمیم گرفته شد، آن تصمیم حساب‌شده و قاطعی است و این همه پراکندگی و تغییرات در تصمیمات وجود ندارد ولی درعین‌حال آسیب‌ها و زیان‌هایی که آموزش مجازی داشته به نوعی قابل‌توجه است اما با حضور یک وزیر می‌توان چشم‌انداز روشنی را برای حضوری شدن مدارس پیش‌بینی کرد که خلأ وجود وزیر این وضعیت به‌هم‌ریخته را رقم زده و فکر می‌کنم این به تاخیر بینجامد و آسیب‌های بیشتری را در این زمینه خواهیم داشت.»
اولویت اول بازگشایی اصولی مدارس
بنیادی در ادامه به اولویت‌های نظام آموزشی کشور در دوره جدید اشاره کرد و گفت: «به نظرم اولین چیزی که وزیر جدید باید به فکر آن باشد این است که مدارس را به یک شکل منطقی و هوشمندانه به سمت حضوری شدن نزدیک کند. حضوری شدنی که درعین‌حال به مدیر و مجموعه آموزشی مدرسه توانمندی و اختیار لازم داده می‌شود تا بتوان حمایت و پشتیبانی لازم را کرد. به عبارت دیگر ما برای اینکه به وضعیت حضوری برسیم باید معلمان و مدیران آموزش ببینند. به شکلی که هم در فضای مجازی بخشی از فعالیت‌ها را مدیریت کنند و هم به شکل حضوری! باید از آنها پشتیبانی شود. خیلی از معلمان ما برای اینکه بتوانند هردو را مدیریت کنند نیاز به حمایت‌های مختلفی دارند. این حمایت‌ها تاکنون به شکل درستی انجام نشده است. این یک گام مهمی است که اگر برداشته نشود کیفیت آموزش‌وپرورش به‌شدت افت می‌کند و در چند سال آینده لطمات این را خواهیم دید. نزدیک‌کردن مدارس به شکل حضوری به‌صورتی که سلامت دانش‌آموزان و جامعه به‌مخاطره نیفتد و خانواده‌ها با یک روند درستی بتوانند بچه‌های خود را به مدرسه بفرستند، یعنی اینکه هم آرامش و توانمندی لازم به خانواده داده شود و هم برای معلمان و هم برای مدیران این امر ایجاد شود و بتواند آموزش حضوری شکل گیرد. الان بیشتر شانه خالی‌کردن آموزش‌وپرورش از بار مسئولیت است. یعنی حوزه‌های ستادی تمام مسئولیت را به مدیر مدرسه واگذار کرده‌اند و مدیر مدرسه بدون حمایت و پشتیبانی و ایجاد توانمندی لازم نمی‌تواند تصمیم درستی بگیرد که مدرسه را بازگشایی کند یا خیر.»
مساله بودجه و کمبود معلم اولویت‌های بعدی
این مدرس دانشگاه فرهنگیان افزود: «اولویت دیگری که مهم است و زمان خیلی برای ما محدود است، بحث بودجه است. بودجه آموزش‌وپرورش به‌عنوان سند مالی که وضعیت یک‌سال آینده را مقرر می‌کند درحال نهایی شدن است. اینکه در لایحه دولت چه سهمی برای آموزش‌وپرورش ببینند و ساختار بودجه به چه شکلی تدارک دیده می‌شود بسیار مهم است و وزیری که مستقر می‌شود به سرعت باید ورود یابد و با داشتن تیم‌های قوی و منسجم در این امر باید وضعیت بودجه و کارهایی که تاکنون شده بررسی کند و بتواند به سرعت آن تغییرات موردنظر را مطابق با برنامه‌ها و سند تحول و آن چیزی که مجلس ارائه می‌کند در بودجه لحاظ کند و اگر اتفاق نیفتد قطعا وزیر باید یک‌سال را با رویکرد گذشته سپری کند و به‌نوعی برای اجرای برنامه‌ها دست بسته و محدود است. اولویت دیگر بحث کمبود معلم است. نسبت دانش‌آموز به معلم ما یک عدد غیرقابل‌قبول است یعنی می‌توان گفت در دوره ابتدایی یک‌ونیم برابر استانداردی است که شورای عالی آموزش‌وپرورش مصوب کرده و حدود 200هزار کمبود معلم مساله‌ای است که به‌سرعت نیاز به تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دارد، بنابراین وزیر باید برای سال تحصیلی آینده که امیدوار هستیم، آموزش‌ها به‌صورت صددرصد حضوری شود به فکر تامین نیروی انسانی و معلم شایسته باشد.»
اولویت چهارم رسیدگی به ترک تحصیلی‌هاست
بنیادی در پایان به آمار اخیر اعلام‌شده از سوی سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش پرداخت و در ارتباط با مساله ترک‌تحصیلی‌ها گفت: «اولویت چهارمی که وجود دارد، این است که الان ما بحث ترک‌تحصیل را داریم یا افرادی که به دلیل تنگناهای مالی و... محرومیت تحصیلی دارند؛ اعداد این جمعیت دانش‌آموزی وحشتناک است و به نظرم وزیر آموزش‌وپرورش باید هم در ارائه آمار دقیق و شفاف و مبتنی‌بر واقعیت‌ها رصد کند و هم اگر احیانا اینچنین وضعیت تلخ و اسفناکی وجود دارد با بسیج‌کردن همه دستگاه‌های دولتی و حتی نهادهایی که در بحث کمک به مردم کارهایی انجام می‌دهند، برای این جمعیت بازمانده از تحصیل اقدام فوری کند، چون این آسیب سنگینی را برای این دانش‌آموزان، خانواده آنها و در بلندمدت برای جامعه خواهد داشت. اینکه با چه مبنایی این عدد را به دست آوردند و چقدر دلایل آن به تنگناهای مالی برمی‌گردد و چقدر مسائل دیگر موثر است، مساله‌ای است که باید شفاف شود و نیاز به راهکار فوری دارد. وزیر جدید باید درخصوص این مسائل هم برنامه‌ریزی کند، هم با استفاده از خردجمعی تصمیم‌گیری کند و هم اقدام کند.»
دایره اختیارات سرپرست محدود است
هامون سبطی، دبیر کارگروه آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به تبیین اولویت‌های وزیر جدید آموزش‌وپرورش پرداخت و گفت: «به هرحال سرپرست فعلی زحمت می‌کشد و موارد اورژانس روزانه را خوب پیش می‌برد و حتی عزل و نصب‌هایی در این مدت اتفاق افتاده که می‌تواند وضعیت رو به بهبود باشد اما همان‌طور که مشخص است سرپرست دایره اختیارات لازم را ندارد و خیلی کارها در این جا معطل مانده و منتظر هستیم وزیر جدید بیاید و پیگیری‌ای که از طرف بازرسی کل کشور درباره تخلفات مربوط به معاونت سمپاد و همچنین معاونت بین‌الملل شده، به نتیجه برسد و با آمدن وزیر جدید هم تخلفات پایان یابد و هم با افراد متخلف آنچنان‌که قانون گفته، برخورد شود و مهم‌تر این که آینده بهتری تصویر شود با تصمیمات درستی که ایشان خواهند گرفت. این ضایعه‌ای است که به‌خاطر معرفی نشدن وزیر پیش آمده و از سرپرست هم نمی‌توان انتظار داشت در این مواقع اقدامی اساسی کند.
با وجود این که سال تحصیلی آغاز شده و کار این دو معاونت به آغاز سال تحصیلی گره خورده، این نگرانی وجود دارد که با ادامه این روند، موضوع مشمول مرور زمان شود و بگویند حال که دو ماه از سال گذشته به این نحو ادامه دهند که این به‌نفع کشور نیست و مطمئنا عارضه‌ای است که بدان دچار شدیم.»
اولویت های اصلی آموزش و پرورش
سبطی ادامه داد: «اما اینکه وزیر آینده چه اولویت‌هایی باید داشته باشد واقعیت این است که اولویت اصلی وزیر آینده باید وضعیت فعلی و مطالبات همکاران در صف باشد نه ستاد! متاسفانه شاهد هستیم همکارانی که در ستاد هستند، راه‌های گوناگونی برای رسیدن به خواسته‌های خود پیدا کرده‌اند که بسیاری از آنها با تعارض منافع روبه‌رو است و معلمان این کشور هستند که از این راه‌ها بی‌بهره‌اند و مطالبات آنها به کف خیابان‌ها کشانده می‌شود. وزیر آینده باید بتواند از امکانات ستاد خود برای پاسخ دادن به نیازها و خواسته‌های برحق افرادی که به‌عنوان معلم و مدیر و نیروهای آموزشی و پرورشی در مدارس هستند، استفاده کند.
موضوع دوم که حیثیت کشور را به مخاطره انداخته وضعیت اسفناک فیزیکی مراکز آموزشی دولتی در اقصی‌نقاط کشور است که باید فکری به حال آنها شود که نه درخور کشور است و نه نظام آموزشی ما.
موضوع دیگر فقر علمی معلمان عزیز است، چون خیلی از آنها در کارهایی به خدمت گرفته می‌شوند که اصلا تخصص آن را ندارند. باید حتما به غنای کیفی و کمی آموزگاران و معلمان پرداخته شود و این موضوع کاملا فوری است و خطری جدی آموزش‌وپرورش را از این نظر تهدید می‌کند. هم کمبود در تعداد معلم است و هم کیفیت کار معلم‌ها چون امکانات در اختیار آنها نبوده است.»
وزیر جدید با کمک مردم معلمان و کارشناسان تصمیم بگیرد نه پشت‌درهای بسته
این کارشناس آموزشی گفت: «موضوع دیگر سروسامان دادن به کتاب‌های درسی است. گروه قبلی کتاب‌های درسی را سال به سال لاغرتر کرده و خیلی از معلمان توانمند هم با مراجعه به کتاب درسی چیزی دستگیرشان نمی‌شود و در برخی کتب درسی تالیف اتفاق نیفتاده است بلکه تکه‌هایی از کتاب‌های خارجی خام‌دستانه ترجمه شده و کنار هم چسبانده شده و حتی خط‌فکری لازم برای این که اینها کنار هم بیاید رعایت نشده است. کتاب‌های درسی باید به سمت خودآموز شدن بروند، وقتی در کشوری با این میزان وسعت، مشکل نیروی انسانی برای آموزش داریم باید این مشکل را به کمک کتاب‌های درسی مرتفع کنیم. گروه قبلی با ادعای معلم‌محور بودن، کتاب‌های درسی را لاغر و کم‌محتوا کردند، درحالی‌که همین کتاب‌های درسی قرار است موضوع رتبه‌بندی دانش‌آموزان برای ورود به آموزش عالی باشد. کتاب درسی خود کم‌محتوا و لاغر است و جنبه آموزشی آن کم است و تیتروار به مطالب پرداخته است، پس طبیعتا زمینه این را ایجاد می‌کند تا آنها که توان مالی بیشتر دارند از محتواهای کمک درسی به‌صورت کلاس یا کتاب یا معلم خصوصی بهره‌مند شوند و این حق آنهاست اما آن بچه‌هایی که این توان مالی را ندارند بی‌بهره می‌مانند و درواقع این شیوه نوشتن کتاب‌های درسی یک شکاف فقیر و غنی دردناک را در کشور ایجاد می‌کند که عامل اصلی آن همین کتب درسی است و حتما باید دوباره کتاب‌های درسی تالیف شوند، چون برخی شان وصله‌پینه‌هایی از کتاب‌های خارجی است و پدیدآورنده اش دل برای کشور نسوزانده است. باید از معلم‌هایی کمک گرفت که یک عمر درس داده باشند و بدانند با دانش‌آموز ایرانی چگونه باید صحبت کرد که به آن ماده درسی علاقه‌مند شود و بتواند خود در آن درس پیش برود. حتما باید این عارضه از آموزش‌وپرورش برداشته شود.
موضوع بعدی مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است. موضوعی که در مجلس بارها مورد انتقاد شدید نمایندگان کشور قرار گرفت و مشخص شد رای مردم ایران بر این است که امتحانات نهایی با وضعیتی که فعلا دارد، نمی‌تواند معیاری برای این باشد که دانش‌آموزان مستعد و نخبه رتبه‌بندی شوند. توجه به امتحانات نهایی در حد همان ارتقا از یک‌سال به سال دیگر یا ورود به رشته‌های کم‌متقاضی مورد وفاق مردم است اما در رشته‌های پرمتقاضی که نخبگان کشور در آن رقابت می‌کنند نتایج یک سال امتحان نهایی مناسب نیست. بارها این موضوع به محک رای نمایندگان کشور گذاشته شد و همیشه هم رای به‌صورت قاطع بر این بوده که امتحانات نهایی یکساله این امکان را ندارد و به همین خاطر در مساله اخیر، مجلس به‌نوعی کنار گذاشته شده و از یک روشی استفاده شده که مجلس به‌نوعی به‌عنوان نماینده مردم نتواننددخالتی داشته باشد. این مصوبه می‌تواند چالش‌های بسیار بزرگی را در درجه اول برای کشور و سپس هود آموزش‌وپرورش به‌همراه داشته باشد. با دستور اخیر رییس جمهور مبنی‌بر اصلاح یا لغو این مصوبه می‌توان امیدوار بود که با آمدن وزیر جدید و آگاه‌شدن ایشان از واقعیت‌ها و تعارض‌منافعی که در برخی معاونت‌ها وجود دارد - که منجر به تولید چنین مصوبات غیرعملی و غیرکارشناسانه‌ای شده - زودتر خیال مردم راحت شود و نیاز نباشد نهادهای دیگر وارد این امر شوند و وزیر آموزش‌وپرورش با صحبت با افراد دیگر شورا این مصوبه را اصلاح کند یا به همان مصوبه قبلی بازگردند. اینها اقداماتی است که باید وزیر انجام دهد که همگی با یاری مردم و معلمان و دانش‌آموزان و با لطف خدا امکان‌پذیر است اما اگر بخواهند همچنان در پشت‌درهای بسته و با همان سیستم نه‌چندان واقع‌گرایانه‌ای که در ستاد وجود دارد، تصمیم‌گیری کنند و براساس شعارها بخشنامه صادر کنند نمی‌توان انتظار داشت همراهی مردم و دانش‌آموزان و معلمان را جلب کنند و اگر این‌گونه باشد هر تصمیمی محکوم به اجرا نشدن است، مثل خیلی از اتفاقاتی که در این چند سال رخ داد و جز این که هزینه روی دست مردم گذاشته چیز دیگری نداشته است. استفاده از صداوسیما برای آموزش یک امکان بسیار مهم و ملی و نقطه‌عطفی برای آموزش ایران می‌توانست باشد که متاسفانه به دست افرادی افتاد که نتوانستند از آن استفاده کنند. اینها به‌خاطر این است که تصمیمات در پشت درهای بسته گرفته می‌شود و همراهی مردم، دانش‌آموزان و معلمان را پشت خود ندارد.»
مطالب پیشنهادی
