در دومین گزارش از تعاونی بصیرت آفاق قم به ابهامات این شرکت پیرامون اعضای هیات‌مدیره و بازرس ویژه آن می‌پردازیم. به گزارش خبرگزاری دانشجو، شرکت تعاونی مسکن بصیرت آفاق قم تحت مدیریت موسسه بصیرت قم(تحت‌نظر سازمان تبلیغات اسلامی که بنا به دلایلی از ادامه فعالیت این موسسه توسط مدیران وقت آن که درواقع همان اعضای هیات‌مدیره شرکت تعاونی هم بودند، توسط ریاست فعلی سازمان تبلیغات اسلامی جلوگیری و این افراد برکنار شدند) قرار دارد. این تعاونی در اوایل دهه ۹۰ اقدام به راه‌اندازی یک پروژه ساختمانی کرد. جالب است که بنابه دلایلی از ادامه فعالیت موسسه بصیرت، به وسیله مدیران وقت موسسه که درواقع همان اعضای هیات‌مدیره شرکت تعاونی هم بودند، توسط ریاست فعلی سازمان تبلیغات اسلامی جلوگیری و این افراد برکنار شدند. در گزارش فعلی قصد داریم به تشریح بخشی دیگر از ابهامات این مجموعه که درهم تنیده با مجتمع گردشگری زیتون قم و موسسه بصیرت بوده و منجر به ضایع شدن حقوق ذی‌نفعان شده است، بپردازیم.
ابهام در چگونگی پذیرش اعضای هیات‌مدیره
براساس سند موجود درباره اعضای هیات‌مدیره این شرکت که در تاریخ 6/9/1392 در روزنامه رسمی ثبت شده است، ۷ نفر به‌عنوان اعضای اصلی هیات‌مدیره و ۲ نفر به‌عنوان اعضای علی‌البدل آن انتخاب شده‌اند. براساس بررسی‌های موجود، از ۷ نفر عضو اصلی هیات‌مدیره ۶ نفر روحانی بوده و یک نفر غیرطلبه لست.
نکته عجیب آن است که این افراد سال‌ها قبل واحدهای مسکونی در حال احداث خود را به فروش رسانده بودند که براساس تبصره ۲ ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی اساسنامه شرکت‌های تعاونی مسکن، عضویت آنها لغو شده و اساسا ادامه فعالیت آنان به‌عنوان اعضای هیات‌مدیره غیرقانونی بوده است و درحالی که این مورد به اطلاع اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم رسید، اما مدیران آن با توجیهات عجیب، از پیگیری این مساله و دفاع از حقوق مالکان و ذی‌نفعان و اعضای این شرکت خودداری کردند و حتی مجوز برگزاری مجدد یک مجمع عمومی را دادند که در آن حواشی بسیاری ایجاد شد و این افراد علی‌رغم ابهامات فراوان اقدام به راه‌اندازی پروژه‌های دیگر کردند!
نحوه دریافت حقوق و مزایا
براساس تبصره ۳ بند ۳ ماده ۲۱ اساسنامه‌های شرکت‌های تعاونی مسکن «اعضای هیات‌مدیره تنها با تصویب مجمع عمومی می‌توانند حقوق و مزایا دریافت کنند. اما در ادامه اقدامات عجیب مدیران این شرکت، درحالی که این افراد از ابتدا اعلام کرده بودند به دلیل فعالیت در موسسه فرهنگی بصیرت نور آفاق قم تحت‌نظر سازمان تبلیغات اسلامی حقوقی دریافت نخواهند کرد، اما پس از مدتی فرد دیگری بدون طی مراحل قانونی، جایگزین مدیرعامل شده و تمام اسناد مربوطه و پیگیری امور را در غیاب مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره برعهده گرفته و حتی با افتتاح حساب شخصی، اعضا را ملزم به واریز مبالغ اعلامی به حساب شخصی خود کرده است!
یک تعاونی با هزاران ابهام
از طرفی همزمان با پیشبرد این پروژه مسکونی، اعضای اصلی تعاونی بصیرت آفاق در مجتمع گردشگری زیتون (واقع در کیلومتر ۱۷ جاده قم-تهران) نیز مشغول به کار شدند و درحالی که براساس اساسنامه‌های شرکت‌های تعاونی مسکن «جلسات هیات‌مدیره هر دو هفته یک‌بار باید برگزار شده و تصمیمات آن در دفتری به نام دفتر صورتجلسات هیات‌مدیره ثبت می‌گشت، اما براساس گزارش کارشناس اداره کل تعاون قم تنها هفت جلسه در سال 92، 3 جلسه در سالهای 93 و 98 و 99 برگزار شده وسندی مبنی‌بر جلسات اعضای هیات‌مدیره طی سالهای 1394 تا 1397 دریافت نشده است.
اما پس از شروع اعتراضات از سوی مردم نسبت به عدم تحویل واحدهای مسکونی خود، اداره‌کل تعاون و کار استان قم به پای کار می‌آید و با قرار دادن دو کارشناس به بررسی امورات و جلسات اعضای هیات‌مدیره این شرکت می‌پردازد. طبق نظرات این دو کارشناس تنها ۷ جلسه در سال ۱۳۹۲، ۳ جلسه در سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برگزار شده و سندی مبنی‌بر جلسات اعضای هیات‌مدیره طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ دریافت نشده است. اما نکته عجیب‌تر آنکه به دلیل شراکت اعضای هیات‌مدیره در پروژه‌های اقتصادی دیگر و برای استفاده از این مجموعه برای مقاصدی غیر از منافع مالکان پروژه مسکونی، برگزاری جلسات به دیگر اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره که اتفاقا از افراد مورد تایید بیشتر مالکان بوده، داده نشده تا بتوانند به اقدامات خود و منافع دیگر اعضا ادامه دهند. آنها برای تحت فشار گذاشتن اعضا برای عدم پیگیری اقدامات ابهام برانگیزشان، ادعاهای عجیبی درباره میزان حقوق خود مطرح کرده‌اند. درحالی که براساس قانون، حقوق مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره باید به تصویب اعضا برسد و به دلیل فقدان این مصوبه این افراد در جلسات مختلف تا ۲۰ درصد هزینه ساخت پروژه به‌عنوان حقوق خود را مطالبه کردند.
بازرس شرکت یا همکار تخلفات هیات‌مدیره؟
براساس تبصره ماده ۲۱ فصل پنجم آیین‌نامه اجرایی شرکت تعاونی مسکن «بازرس یا بازرسان تعاونی بر حسب وظیفه نظارتی که برعهده دارند، نمی‌توانند در هیچ یک از معاملات و قرارداد‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت داشته باشند، اما متاسفانه بازرس این شرکت که وظیفه پیگیری تخلفات و عدم ایفای تعهدات توسط اعضای هیات‌مدیره را دارد، خود به‌عنوان عضوی از این گروه تبدیل شد و نه‌تنها شکایات و اعتراضات مستمر اعضا را پیگیری نکرده بلکه به نحوی موجب پایمال شدن حقوق آنها هم شده است! وی نه‌تنها هیچ‌گاه مسائل مربوط به محاسبات مالی و انطباق فعالیت هیات‌مدیره با قوانین مربوطه و رسیدگی به شکایات اعضا را پیگیری نکرده است، بلکه برخلاف تبصره ماده ۲۱ فصل پنجم آیین‌نامه اجرایی شرکت تعاونی مسکن در قدم اول زمین خریداری شده را به نام خود زده و در ادامه با ادعای پرداخت سود به شرکت تعاونی برای هزینه در پروژه مجتمع مسکونی، مدعی انعقاد قرارداد با مدیرعامل شرکت برای ترهین سند زمین شده است و این درحالی بوده که مالکان و ذی‌نفعان از آن هیچ اطلاعی نداشتند.
یعنی برخلاف نص صریح تبصره ماده ۲۱ فصل پنجم آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۳ اساسنامه شرکت تعاونی مسکن، بازرس شرکت در قدم اول زمین خریداری شده را به نام خود زده و در ادامه بدون اطلاع اعضا و مالکان پروژه، سند زمین را برای اخذ وام جهت استفاده در پروژه مجتمع گردشگری زیتون(که ارتباطی با پروژه مسکونی ندارد) از بانک‌های مختلف در رهن بانک قرار دادند!
پس از اطلاع اعضا و مالکان از این اقدام بازرس، وی به همراه مدیرعامل شرکا مدعی پرداخت سود سند ترهینی به اعضا شدند که درباره نوع پرداخت و نحوه هزینه‌کرد هم هیچ‌گونه سندی به اعضا ارائه نشد و تنها در یک جدول اعلامی مدعی محاسبه این سود، در پروژه شدند!
بررسی اطلاعات رسیده درباره بازرس این شرکت نیز جالب است. این فرد که دارای تحصیلات حوزوی بوده و در یکی از مدارس تحت مدیریت حوزه علمیه قم تا مقطعی به تحصیل مشغول بوده است، حدود ۱۰ سال قبل اقدام به دریافت پول به همراه چند نفر دیگر که همه از مدیران موسسه بصیرت قم بودند به بهانه سرمایه‌گذاری از مردم کردند تا در طول ۳ سال به آنان سود پرداخت کند اما نه‌تنها موفقیتی در این مساله نداشت و تا الان هیچ‌گونه سودی به ذی‌نفعان پرداخت نکرده است. بلکه با بی‌اعتنایی به قوانین و وظیفه شرعی و قانونی خود برای دفاع از حقوق اعضا و ذی‌نفعان این شرکت، عملا به بازوی اعضای هیات‌مدیره در اجحاف به ده‌ها خانواده تبدیل شد! درحالی که ده‌ها مورد تخلف محرز توسط اعضای هیات‌مدیره صورت گرفته است، وی در کمال تعجب نه‌تنها به تایید اقدامات آنان پرداخته بلکه عملکرد آنان را نیز ستایش کرده است!با بررسی اقدامات این فرد می‌توان به راحتی متوجه شد که چگونه از حقوق اعضای هیات‌مدیره دفاع کرده است به نحوی که اقدام به ارائه گزارش خلاف واقع به مجمع عمومی دیگری که هیچ اطلاعی از اقدامات صورت گرفته نداشته‌اند، کرده است!
این گزارش خلاف واقع درحالی از سوی بازرس و هیات‌مدیره صورت گرفته است که براساس قانون، این اقدام مجرمانه و قابلیت تحت تعقیب کیفری قرار گرفتن دارد و طبق نص قانون هریک از اعضای هیات‌مدیره، بازرسان و مدیرعامل به مجمع عمومی گزارش خلاف واقع بدهد، به حبس تادیبی از سه ماه تا 6 ماه یا جزای نقدی از 10 هزار ریال تا 100 هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مطالب پیشنهادی
