محسن تاجیک، روزنامه‌نگار: «تدارکاتچی»؛ عبارتی که از اسفندماه 82 وارد ادبیات سیاسی ایران شد. محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات که پس از یک سال‌ونیم کش‌وقوس، لوایح خود برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور و کاهش اختیارات شورای نگهبان را با شکست رو‌به‌رو می‌دید، در جلسه هیات دولت از این عبارت استفاده کرد. خاتمی در آن روز گفت: «اگر رئیس‌جمهوری بیاید که مورد پسند نباشد، احتمال قوی می‌دهد که همین اختیارات نیم‌بند هم از او گرفته شود. عیبی هم ندارد؛ برای مردم مشخص می‌شود که رئیس‌جمهورشان چه کسی است و چه اختیاراتی دارد. توقع را در همان حد برای آن بدانند و بدانند که در دیدگاه بعضی‌ها، رئیس‌جمهور اولین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی که سوگند یاد کرده از اسلام، حقوق و آزادی‌های مردم دفاع کند، نیست، بلکه رئیس‌جمهوری که تعبیر و تفسیر جدید می‌شود، تدارکاتچی دستگاه‌های دیگر است.» درواقع خاتمی صریحا می‌گفت که رئیس‌جمهور در شرایط کنونی و با قوانین فعلی کشور، شأن یک تدارکاتچی را دارد. تدارکاتچی بودن، کم بودن اختیارات و گزاره‌هایی از این دست در سال‌‌های اخیر بارها مطرح شده است. روزی محمود احمدی‌نژاد بر سر ماجرای هدفمندی یارانه‌ها نسبت‌به تصمیمات مجلس ناراضی بود و سخن از کمبود اختیارات رئیس‌جمهور راند. روزی دیگر خاتمی به بهانه آنکه مسئول اجرای قانون اساسی است و باید قانون اساسی را در قوای خارج از کنترل خود، اجرا کند، دم از تدارکاتچی بودن ‌زد و زمانی هم روحانی برای حل مشکلات اقتصادی در دوران تحریم، اختیارات ویژه می‌خواست. هرچند سه رئیس‌جمهور قبلی هرکدام به‌نحوی از کمبود اختیارات گله داشتند، اما تنها در دوره خاتمی بود که او به‌صورت جدی در این حوزه ورود کرد و با ارائه همزمان دو لایحه به مجلس ششم، به‌دنبال افزایش اختیارات خود و کاهش اختیارات شورای نگهبان در انتخابات مجلس شد؛ دو لایحه جنجالی که به لوایح دوقلو معروف شد و بررسی آن در مجلس ششم، حواشی و جنجال زیادی را به‌همراه داشت. در شماره امروز حافظه به بازخوانی ماجرای این لوایح می‌پردازیم.

  لوایح دوقلو چه می‌گفت؟

سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات 8 شهریورماه 1381 در اولین روز هفته‌ دولت در مصاحبه‌ای با خبرنگاران داخلی و خارجی، از ارائه دو لایحه‌ «اصلاح قانون انتخابات مجلس» و «تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور» ازسوی دولت خبر داد. خاتمی در این مصاحبه گفت: «رئیس‌جمهور ابزارهای لازم برای اجرای هرچه بهتر قانون اساسی را دراختیار ندارد و حق رئیس‌جمهور در این زمینه مورد تردید و انکار قرار گرفته است، لذا لایحه‌ای تنظیم و به مجلس ارائه خواهد شد.» این دو لایحه یک هفته بعد روی میز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم که ریاست آن به عهده محسن میردامادی، چهره شاخص حزب مشارکت بود قرار گرفت و به‌سرعت در این کمیسون به تصویب رسید. در لایحه «اصلاح قانون انتخابات مجلس» نظارت استصوابی شورای نگهبان از فرآیند انتخابات مجلس و همچنین شروط التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و وفاداری به ولایت فقیه برای کاندیداهای انتخابات مجلس حذف شدند و برای نامزدهای انتخابات مجلس تنها به مسلمان بودن اکتفا شده بود. ازسوی دیگر در لایحه «تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور» که به «افزایش اختیارات رئیس‌جمهور» تعبیر و مشهور ‌شد، رئیس‌جمهور حق دخالت در امور قوای قضائیه و مقننه را داشت. آبان‌ماه همان سال این دو لایحه به صحن علنی مجلس ششم آمد و هفته اول آبان‌ماه کلیات اصلاح قانون انتخابات مجلس و هفته سوم آبان نیز کلیات افزایش وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور به تصویب رسید. پس از تصویب کلیات، بررسی جزئیات این دو لایحه در بهمن و اسفند 81 انجام و مجلس ششم به هر دو لایحه رای داد، اما شورای نگهبان نیز ابتدای سال 82، هر دو لایحه را مخالف قانون اساسی دانست. این شورا 12 فروردین 82 لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس را در 29 مورد مغایر با قانون اساسی و 7 مورد مغایر با شرع دانست. همچنین این شورا 19 اردیبهشت همان سال لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهور را مغایر با 10 بند قانون اساسی دانست.

  استفاده از اهرم فشار و رادیکالیسم برای تصویب لوایح

بخشی از نیروهای دوم خردادی و نزدیکان رئیس دولت اصلاحات که به‌صورت مشخص در حزب مشارکت گرد آمده بودند، از همان ابتدای پیروزی خاتمی در انتخابات 76، برداشت‌های رادیکالی نسبت‌به نتیجه انتخابات داشتند و رای 20 میلیونی خاتمی را «نه به حاکمیت» می‌دانستند و سعی داشتند با همین تلقی خواسته‌‌های خود را دنبال کنند. در همین راستا این بخش از نیروهای دوم خردادی که سهم بزرگی هم در دولت خاتمی و هم در مجلس ششم داشتند، به‌موازات ارائه لوایح دوگانه ازسوی دولت به مجلس سناریوی تهدید برای تصویب این لوایح را پیش گرفتند و مساله «خروج از حاکمیت» و «رفراندوم» را به‌عنوان اهرم فشاری برای تصویب این لوایح مطرح کردند. عباس عبدی، عضو ارشد حزب مشارکت در جمع گروهی از ایرانیان مقیم انگلیس در کانون توحید لندن گفت: «درصورت تایید نشدن کامل این دو لایحه، اصلاح‌طلبان از حاکمیت خارج خواهند شد، زیرا عملا کاری از دست آنها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاکمیت هم شامل استعفای دسته‌جمعی رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس ششم است. بقای نظام در گرو تصویب و تایید لایحه تبیین اختیارات رئیس‌جمهوری و اصلاح قانون انتخابات مجلس است. جز تصویب و تایید این لوایح، هر برخورد دیگری که با آنها صورت گیرد، نه‌تنها مشکلات نظام را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است به فروپاشی نیز منجر شود.» علی شکوری‌راد، عضو دیگر حزب مشارکت مدعی شد: «درصورت مخالفت شورای نگهبان با حذف نظارت استصوابی، رئیس‌جمهور تصمیم‌های جدیدی خواهد گرفت که کناره‌گیری می‌تواند یکی از این تصمیمات باشد.» سعید حجاریان، خاتمی را دارای خطوط قرمزی دانست که اگر شکسته شوند، به ریاست‌جمهوری ادامه نخواهد داد و رد لوایح دوگانه را یکی از آنها دانسته که خاتمی از ریاست‌جمهوری کناره‌گیری خواهد کرد. محمدرضا خاتمی، دبیرکل حزب مشارکت و برادر رئیس دولت اصلاحات با طرح پیشنهاد رفراندوم اظهار داشت: «برای رد تفکر یا سیاست یا تایید آن می‌توان رفراندوم برگزار کرد. اگر شورای نگهبان لوایح دوقلو را رد کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رد خواهد کرد، لذا اگر قرار باشد تصویب شود، شورای نگهبان باید تصویب کند. اما اگر شورای نگهبان رد کرد، رفراندوم را پیشنهاد می‌کنیم.» عبدالکریم سروش، از تئوریسین‌های دوم خرداد اعلام کرد: «احتمالا شورای نگهبان لایحه دولت در زمینه اختیارات رئیس‌جمهور را رد می‌کند و لذا تاکید خاتمی بر استفاده از دیگر ظرفیت‌های قانون اساسی، ازجمله رفراندوم را می‌توان در این راستا موردتوجه قرار داد. وقتی راه‌ها را می‌بندند، باید از ظرفیت‌های دیگر قانون اساسی استفاده کرد.»

  لوایح دوقلو از کجا آمد؟

مهدی کروبی، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز و رئیس مجلس ششم ازجمله کسانی بود که سعی می‌کرد در اداره مجلس ششم، تندروی‌های نیروهای مشارکت را کنترل کند. او که پس از پایان دولت اصلاحات با جدایی از مجمع روحانیون و تاسیس حزب اعتماد ملی، انشقاقی در بین نیروهای چپ به‌وجو‌د آورده بود، در گفت‌وگویی با روزنامه حزب خودش (اعتماد ملی) درباره چگونگی طرح لوایح دوقلو می‌گوید: «موضوع رفراندوم از کجا آمد؟ کجا مصوب شد؟ داستان عجیبی است. در بهار سال 1381 در منزل ما یک جلسه با حضور آقایان خاتمی، موسوی‌خوئینی‌ها و نبوی برگزار شد. آقای نبوی در آن جلسه گفت: عده‌ای می‌گویند باید موضوع نظارت استصوابی را حل کنیم و از قول دیگران مطرح کرد بالاخره این وضع استصواب مانده و می‌گوید باید درخواست رفراندوم کنیم و البته نگفت عقیده خودش هم هست. هر سه نفر ما به دلایل مختلف مخالفت کردیم. من گفتم آخر برای چه باید این کار را بکنیم. برای استصواب یا برای چیز دیگر. گفتم ما اگر بخواهیم موضوعی را بیان کنیم همین موضوع استصواب است؟ من نگرانم؛ بروند و موضوعات دیگری مطرح کنند و مطالب تندتری بگویند. حتی استناد کردم به برخی روشنفکران که گاها از ما هم ضربه خورده بودند. در ادامه گفتم راهش این است که برویم برای اصلاح قانون انتخابات لایحه بنویسیم و ببریم مجلس و قطعا شورای نگهبان رد می‌کند که با تاکید مجلس لایحه به مجمع تشخیص می‌رود. بعد من به‌عنوان رئیس مجلس مصاحبه می‌کنم و بعد آقای خاتمی در این خصوص اظهار کند و بعد خدمت رهبری می‌رویم و از ایشان کمک می‌خواهیم با رئیس مجمع که در این‌گونه موارد همیشه ما را کمک کرده است، رایزنی می‌کنیم و یک نتیجه حاصل می‌شود و یک چیز وسطی به‌دست می‌آید، نه شورای نگهبان مبسوط‌الاختیار می‌شود و نه براساس نظر جمعی هر تصمیمی بخواهد بگیرد. آقای نبوی گفت بسیار خوب است و من می‌روم در وزارت کشور پیگیری می‌کنم. اولا چندماهی گذشت و خبری نشد، بعد یک‌دفعه شنیدیم لایحه یکی دیگر زائیده و معروف به لایحه دوقلو شد و لایحه اختیارات رئیس‌جمهور هم به آن اضافه شده است که در لایحه ابتدایی اختیارات به‌خصوص در بخش مجلس، قابل‌دفاع نبود. حتی آقای موسوی‌خوئینی‌ها می‌گفتند اگر این لایحه تصویب شود، رئیس‌جمهور بعد از شما نباشد چه خواهد شد و وضعیت امروز را ببینید، واقعا امروز چه می‌کردیم. اصلا من آن موقع که آن را خواندم تعجب کردم. خب باید بدانیم این کجا تصویب شده، کجا نوشته شده؟»

  مخالفت از درون اصلاحات

آنچه از شواهد و قرائن برمی‌آید این است که لوایح دوقلو ازسوی رادیکال‌‌های داخل دولت طراحی و توسط رادیکال‌های مشارکت در مجلس ششم پیگیری می‌شد. هرچند خاتمی خود این لوایح را به مجلس فرستاد و بر تصویب آن اصرار می‌ورزید، اما آنچه باعث حساسیت زیاد در رسانه‌‌ها و افکار عمومی شد، تندروی‌های اطرافیان خاتمی برای تصویب و تهدیدهایی مبنی‌بر خروج از حاکمیت ازسوی آنان بود. با دقت در فرآیند پیگیری این لوایح، مشاهده می‌شود مخالفت‌هایی هم به اصل این لوایح و هم به شیوه پیگیری‌ آن در داخل خود جریان اصلاحات مطرح می‌شد. مهدی کروبی، رئیس مجلس در روز رای‌گیری برای تصویب کلیات «تبیین وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور» در مجلس گفت: «کلیات را به رای می‌گذاریم، اما خود من با بخشی از موارد این لایحه مخالف هستم.» یا زمانی که ایده «خروج از حاکمیت» ازسوی جبهه مشارکت مطرح شد، چهره‌های سنتی جریان چپ مانند کروبی و محتشمی‌پور و همچنین اعضای شاخص حزب کارگزاران مثل حسین مرعشی با چنین ایده‌ای مخالفت کردند. در ادامه بعضی از مخالفت‌های نیروهای اصلاح‌طلب با لوایح دوگانه را مرور می‌کنیم.

  کروبی: من مخالف بودم؛ موسوی‌خوئینی‌ها هم من را تایید کرد

مهدی کروبی، بابت تندروی‌‌های مشارکت و مجاهدین انقلاب در مجلس ششم و دولت اصلاحات، گلایه‌های زیادی نسبت‌به آنها داشت. او دی‌ماه 86 و درحالی‌که چندسال از اتمام مجلس ششم و دولت خاتمی می‌گذشت، در یک گفت‌وگوی تفصیلی با روزنامه اعتماد ملی انتقادات فراوانی به رادیکال‌‌های مجلس ششم کرد. او درباره ارائه لوایح دوقلو به مجلس و نگاه خود به لوایح به اعتماد ملی گفت: «در آن گیرودار، لوایح دوقلو به مجلس رفت که وضع را به‌کلی به‌هم زد، زیرا چیز جدیدی بود و حتی خودم نگاه کردم و دیدم تذکراتی درباره دخالت در امور مجلس دارد. در جلسه‌ای که من، خاتمی و موسوی‌خوئینی‌ها بودیم، گفتم، من مخالف این لایحه هستم، توضیح دادم و گفتم نظارت و سوال حق مجلس است و نمی‌توانید بگویید که [مجلس] از این حق خود استفاده نکند. آقای موسوی‌خوئینی‌ها‌ حرف من را تایید کرد و [خطاب به خاتمی] گفت: شما آدم خوبی هستید و در امور مجلس دخالت نمی‌کنید، ولی ممکن است برخی دولت‌ها در کار مجلس دخالت کنند. باید به فکر دولت‌های بعد هم بود. [من] مثلا گفتم اگر اختیارات در دست ‌هاشمی بود که دولت قدرتمندی داشت هرچند خودش مجلسی است ولی امکان داشت در امور مجلس دخالت کند. اگر این لوایح تصویب شده بود تصور کنید الان چه می‌شد. بنابراین در زمان رای‌گیری برای لوایح دوگانه وقتی می‌خواستند در صحن مجلس رای‌گیری کنند من گفتم من خودم مخالف برخی بخش‌ها هستم و باید اصلاح شود. اگر لوایح دوگانه تصویب می‌شد، از بزرگ‌ترین اشتباهات این مجلس بود و باعث می‌شد که به بن‌بست برخورد کنیم؛ بنابراین یکی از مشکلات مجلس ششم همان لوایحی بود که آقای خاتمی ارائه کرد.»

  محمد هاشمی: مشکل کشور و مردم، لایحه یا کمبود اختیار نیست

محمد هاشمی‌رفسنجانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران یکی‌دیگر از چهره‌هایی بود که ماهیتا اختیارات رئیس‌جمهور و شخص خاتمی را برای اداره کشور کافی می‌دانست و معتقد بود جریان رادیکال اصلاحات اگر واقعا در شعار قانون‌گرایی صداقت داشته باشد، باید نظر شورای نگهبان را درباره این لوایح بپذیرند. او 19 اردیبهشت 82 و در روزی که شورای نگهبان لایجه «افزایش اختیارات و وظایف ریاست‌جمهوری» را مغایر با قانون اساسی دانست و به مجلس بازگرداند، در گفت‌وگو با ایسنا در این‌باره گفت: «اگر مبنا قانون اساسی و وظایف و اختیاراتی باشد که این قانون برای دستگاه‌های مختلف نظام تعیین کرده، باید گفت در تصویب لایحه‌ اختیارات رئیس‌جمهور، مجلس به وظیفه‌اش عمل کرده و در رد مواردی از این لایحه هم، شورای نگهبان به وظیفه‌ قانونی‌اش عمل کرده است. بنابراین کسانی که شعارشان قانون‌مندی و حاکمیت قانون است نباید در پذیرش مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان، تفاوتی قائل باشند. از این‌رو استراتژی اصلاح‌طلبان یا هر گروه دیگری، به میزان صداقت و وفاداری‌اش نسبت به شعار حاکمیت قانون و قانون‌مندی بسته است؛ اگر در شعارشان صادق باشند، پذیرش آن مشکلی برای آنها ایجاد نمی‌کند، اما اگر صادق نباشند، استراتژی را هم خودشان تعیین ‌کنند. همه جناح‌های سیاسی و دلسوزان کشور به این نکته توجه داشته باشند که در شرایط فعلی مشکل کشور و مردم، لایحه یا کمبود اختیار نیست، مشکل عدم‌استفاده‌ همه‌جانبه‌ و صحیح از اختیارات برای حل مشکلات مردم و کشور است. مثلا در شرایط فعلی، ایجاد فرصت‌های شغلی، کنترل نرخ تورم، برقراری امنیت اجتماعی، ‌مبارزه با مفاسد اجتماعی و سیاسی، هیچ یک ارتباطی با لایحه‌ اختیارات رئیس‌جمهور ندارند؛ این مشکلات هم روزبه‌روز افزایش می‌یابد؛ کارآمدی دستگاه‌های اجرایی و کاغذبازی نیز که در نظام اداری کشور وجود دارد، هیچ ارتباطی به لایحه‌ مورد بحث ندارد؛ حال اگر به این مشکلات داخلی، حساسیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را هم اضافه کنیم، بیشتر به این نتیجه می‌رسیم که تصویب یا ردلایحه، هیچ مشکلی از مشکلات مردم و کشور را حل نمی‌کند.»

  علی مطهری: لوایح دوقلو محدودکردن ولایت‌فقیه، شورای نگهبان، حذف اسلامیت و حرکت به سوی جمهوریت مطلق است

علی مطهری که به‌واسطه نگرش‌ها و دیدگاه‌های سیاسی‌اش این روزها در اردوگاه اصلاح‌طلبان تعریف می‌شود، یکی از چهره‌‌های منتقد جریان دوم خرداد در دولت اصلاحات به حساب می‌آمد. مطهری 6 آبان‌ماه 81 در یک سخنرانی در قم به‌شدت به لوایح دوقلوی خاتمی تاخت و از اهداف دولت اصلاحات برای منحرف کردن انقلاب گفت. او در این‌باره اظهار داشت: «انقلاب صدر اسلام به‌تدریج به انحراف کشیده شد، به‌طوری که پس از 50 سال از رحلت پیامبر(ص) جامعه به جایی رسید که علی‌رغم ریخته‌شدن خون‌های بسیار به اصل خود بازنگشت. همیشه حرکت‌های انحرافی به وسیله‌ عده‌ای منافق زیرک با فریب عده‌ کثیری انجام می‌گیرند. خطر، همیشه، جامعه‌ اسلامی را از داخل تهدید می‌کند ولی اگر وضع داخل درست باشد دشمن خارجی نمی‌تواند کاری بکند، لذا باید به‌شدت مراقب اوضاع و احوال باشیم و عمق مسائل را خوب بفهمیم. آنجا که لازم است مردم را باید آگاه کرد زیرا اگر کاری می‌کنند از ناآگاهی مردم است، این‌گونه نیست که مردم عوض شده‌ باشند؛ مسائل برای آنها روشن نیست و احساس خطر نمی‌کنند. مردم احساس خطر نمی‌کنند، نمی‌دانند اگر این دو لایحه تصویب شود چه می‌شود. اما اگر آگاه شوند اجازه نمی‌دهند نمایندگان این لوایح را تصویب کنند، نمی‌دانند این لوایح به‌معنای محدودکردن ولایت فقیه، شورای نگهبان، حذف اسلامیت و حرکت به سوی جمهوریت مطلق است. افرادی هم که می‌فهمند آن‌گونه که باید وارد نمی‌شوند و کوتاهی می‌کنند؛ آنها آگاهی‌بخشی لازم را انجام نمی‌دهند. در صدر اسلام هم خواص به وظیفه‌ خود عمل نکردند؛ اگر خواص به وظیفه‌ خود عمل کند، توده‌ مردم هیچ‌گاه کوتاه نمی‌آید، عده‌ای از سخن حق نتیجه‌ باطل گرفته‌اند و برای اینکه تکلیف را از خود ساقط کنند می‌گویند نباید جلوتر از رهبر حرکت کنیم؛ مساله این نیست؛ گاهی رهبر باید سکوت کند و دیگران وارد میدان شوند. متاسفانه در دستگاه‌های دولتی هم برای به فساد کشیدن جامعه نفوذ کرده‌اند؛ رهبری به‌طور کلی خیلی حرف‌ها را گفته‌اند و لزومی ندارد در هر مساله‌ای رهبر وارد شود؛ گاهی لازم است مردم وظیفه‌ خود را انجام دهند و در اثر این جو، رهبر دستور لازم را می‌دهد؛ ما باید زمینه را فراهم کنیم. انحرافاتی که در یک انقلاب پیدا می‌شود، بسته به ماهیت هر انقلابی متفاوت است، لازم نیست همان اتفاقاتی که در انقلاب صدر اسلام پدید آمد، امروز هم به وجود بیاید؛ بعضی برای آنکه جرات مبارزه ندارند به‌عنوان موافقان وارد می‌شوند و خیلی هم خود را انقلابی نشان می‌دهند اما در فرصت مناسب خنجر خود را می‌زنند. در انقلاب ما، امثال ابوسفیان‌ها وجود دارند و با عنوان گفت‌و‌گو و عدم‌خشونت پایه و ارکان انقلاب را از هم می‌پاشند. اخیرا در شاخه‌ جوانان جبهه‌ مشارکت گفتند جمهوری مطلق را خواستار هستیم و قید دینی هم مردم‌سالاری را مقید می‌کند و با آن منافات دارد. این لوایح گامی به سوی صراحت، شفافیت و خروج از پشت پرده‌ نفاق است.»

  هاشمی هم برای لوایح کاری نکرد

چهره‌های معتدل‌تر جریان چپ که ایده‌های رادیکال «خروج از حاکمیت» یا «رفراندوم» را برای پیشبرد لوایح و تصویب آن قبول نداشتند، سعی می‌کردند مجمع تشخیص مصلحت را واسطه‌گر برای حل این موضوع به جامعه معرفی کنند. این ایده بیشتر از سوی کروبی، رئیس وقت مجلس ششم دنبال می‌شد. روایت کروبی از پیشنهاد اولیه بهزاد نبوی برای رفراندوم برای حذف نظارت استصوابی و مخالفت او با این موضوع و پیشنهاد ارائه لایحه به مجلس که بالاتر ذکر آن رفت، موید همین مساله است. هرچند خاتمی مخالف رفتن لوایح به مجمع تشخیص بود اما با این وجود به نظر می‌رسد پیگیری چندانی هم از سوی هاشمی‌رفسنجانی، رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این مساله صورت نگرفت. این موضوع را محمدرضا خاتمی، دبیرکل وقت حزب مشارکت بیان می‌کند. نایب‌رئیس‌ مجلس ششم 5 آبان 97 گفت‌وگوی مفصلی با خبرگزاری جمهوری اسلامی انجام می‌دهد و مسائل چالشی مجلس ششم را تحلیل می‌کند. او وقتی به ماجرای بررسی لوایح دوقلو در مجلس ششم می‌رسد، مواجهه مجمع تشخیص را با مجلس ششم این‌گونه توصیف می‌کند: «آن وقت هر قانونی که ما در مجلس فکر می‌کردیم قانون مفیدی است و شورای نگهبان آن را رد می‌کرد و با اعتراض ما به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شد، این مجمع آن را بایگانی می‌کرد و در آنجا خاک می‌خورد و هیچ سرنوشت روشنی پیدا نمی‌کرد. در رابطه با این لوایح هم مجلس خیلی خوب و هماهنگ کارش را انجام داد و بسیار صریح و راحت و بدون چالش خاصی آن را به تصویب اکثریت رساند و فقط حدود 80-70 نماینده اقلیت مجلس به آن ایراد گرفتند. اما مانند بسیاری از مصوبه‌های دیگر مجلس ششم در سد شورای نگهبان و بعد مجمع تشخیص مصلحت ماند.» در اینجای گفت‌وگو خبرنگار ایرنا از خاتمی می‌پرسد: «آقای هاشمی‌رفسنجانی به‌عنوان رئیس مجمع این لوایح را پیگیری کرد؟» خاتمی نیز در پاسخ می‌گوید: «خیر. علی‌رغم پیگیری‌هایی که ما کردیم این لایحه از بایگانی مجمع تشخیص بیرون نیامد.»

  نگارش نامه جام زهر

با رد لوایح از سوی شورای نگهبان و منتفی شدن ایده «خروج از حاکمیت» تعدادی از نمایندگان مجلس ششم دست به یک اقدام جنجالی زدند و آن نگارش نامه‌‌ای خطاب به رهبر انقلاب بود که حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب به امضای برخی نمایندگان مجلس رسانده بودند. این نامه پیش از آنکه به‌ دست رهبر انقلاب برسد در رسانه‌ها منتشر شد و برای مدتی خوراک تبلیغاتی رسانه‌های مخالف نظام را فراهم کرد. در این نامه، 127 نماینده مجلس ششم کشور را در یک بن‌بست ترسیم کرده بودند که سرانجام آن دیکتاتوری است و تنها راه‌حل برای خروج از این بن‌بست پذیرش لوایح دوقلو بود. مجلس ششمی‌ها همچنین از رهبر انقلاب خواسته بودند در این ماجرا مانند امام‌خمینی در ماجرای پذیرش قطعنامه، جام زهر را بنوشد. به‌‌دنبال این نامه، بیانیه تهدیدآمیز دیگری نیز از سوی حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب و برخی گروه‌ها نظیر نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی‌ها منتشر شد. آنها در این بیانیه که در روزنامه‌ «یاس‌نو»، ارگان وقت حزب مشارکت، انتشار یافت، نوشتند: «چنانچه نامه‌ ملایم و محترمانه‌ نمایندگان که در آن همه‌ شئون رسمی و متعارف لحاظ شده است، پسند خاطر عده‌ای قرار نگیرد، ‌ای بسا باید روزی را چشم داشت که قلم‌هایی تیزتر برای نگارش عباراتی صریح‌تر و عاری از ملاحظات مرسوم و متعارف به گردش درآید.» با تصویب شورای عالی امنیت ملی به ریاست محمد خاتمی، تمام روزنامه‌ها از انتشار نامه 127 نماینده مجلس و ارائه خبر و تحلیل له یا علیه آن منع شدند اما روزنامه «نوروز» وابسته به حزب مشارکت با درج اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی برخی از بخش‌های صفحه اول، دوم و سومش را به صورت سفید چاپ کرد که این مساله به‌شدت مورد اعتراض علی ربیعی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت و او این اقدام را تمسخر قانون خواند. مهدی کروبی در همان گفت‌وگوی دی‌ماه 86 خود با روزنامه اعتماد ملی این ماجرا را این‌گونه روایت می‌کند: «نامه را نمایندگان روی سایت‌ها قرار دادند. در آن روزها بود که یکی از نمایندگان اقلیت‌های مذهبی به دفتر من آمد و گفت که برخی از دوستان می‌آیند و بالای سر من می‌ایستند و امضا می‌گیرند و من آمده‌ام که صریحا از این امضا اعلام برائت کنم... روز شنبه بود که به جلسه شورای عالی امنیت ملی رفته بودیم. احساس کردم وضع مطلوبی حاکم نیست. در جلسه دیدیم آقای خاتمی بسیار برافروخته شد و نامه‌ای به رئیس دفترش که برادرش بود نوشت و گفت به روزنامه‌ها اعلام کنید نامه را منتشر نکنند، بعد هم آقای ربیعی را فرستادیم که حتما تاکید شود، روزنامه‌ها آن را منتشر نکنند. همان‌جا آقای خاتمی با توجه به حساسیت مجلس گفت در مجلس نامه را نخوانید.»

  سرانجام لوایح دوقلو

طبق قانون اساسی وقتی مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان رد می‌شود اما مجلس بر تصویب آن اصرار دارد، تعیین‌تکلیف چنین مصوباتی برعهده مجمع تشخیص قرار می‌گیرد. لوایح دوقلو نیز که با رای مجلس به تصویب رسیده بود، نیز از این قاعده مستثنی نبود. با این وجود خاتمی علاقه‌ای به بررسی این لوایح در مجمع تشخیص نداشت. برای همین او خرداد 82 در اظهارنظری گفت: «لوایح را پس نمی‌گیرم و به مجمع [تشخیص] هم نمی‌‏دهم.» در این شرایط کمیسیون‌‌های سه‌جانبه‌ای از سوی دولت، مجلس و شورای نگهبان برای بررسی و بحث بیشتر شکل گرفت و مباحثات زیادی در تابستان 82 پیرامون این موضوع انجام شد که نتیجه خاصی در بر نداشت. با گذشت زمان و فرسایشی شدن مساله لوایح و همچنین فرارسیدن فرآیند انتخابات مجلس هفتم و مشخص شدن این موضوع که این لوایح به انتخابات مجلس هفتم نمی‌رسد، جریان دوم خرداد را نیز برای تصویب این لوایح از تکاپو انداخت. محسن میردامادی، عضو ارشد حزب مشارکت و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم که لوایح را در ابتدا سریعا در کمیسیون تخصصی خود تصویب کرده بود، 15 شهریور 82 و در گفت‌وگو با روزنامه دولتی ایران اظهار داشت: «بنده معتقدم لوایح ارزش قبلی خود را از دست داده است.» سرانجام 25 فروردین‌ماه 83 خاتمی در نامه‌ای به کروبی، رئیس مجلس خواستار بازپس‌گیری لوایح شد.