توحید ورستان، دانشجوی دکتری اقتصاد نفت: عربستان سعودی پس از سالها تلاش برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی و به دور از نوسانات قیمت نفت، موفق شد بالاترین سطح حجم صادرات غیرنفتی سالانه بین ژوئن 2020 و ژوئن 2021 را ثبت کند. این موضوع مهمترین برنامه تعیینشده در سند «چشمانداز 2030» عربستان است. بر ایناساس عربستان سعودی باید منابع درآمدی خود را علاوهبر نفت متنوع کرده و نسبت صادرات خود را به حداقل 50 درصد از تولید داخلی خود برساند. از همینرو طی دوره اخیر، مقامات سعودی بهسرعت در راستای افزایش صادرات غیرنفتی خود اقدام کردند، بهطوریکه براساس آمار رسمی صادرات کالاهای عربستان سعودی در سهماهه دوم سال 2021 به میزان 99.4 درصد افزایش یافته است. براساس دادههای منتشرشده ازسوی ادارهکل آمار عربستان در ماه ژوئن سال 2021، مجموع درآمدهای صادراتی در سهماهه دوم بالغبر 238.6 میلیارد ریال (63 میلیارد دلار) بود که نسبتبه سال گذشته رشد تقریبا 31 میلیارد دلاری دارد. براساس همین دادهها، واردات نیز در همان مدت 13 درصد افزایش یافته و 140.9 میلیارد ریال (37 میلیارد دلار) ثبت کرده است.
مشوقهای رسمی
عربستان سعودی مشتاق دستیابی به اهداف استراتژیک اصلی با تشویق سیستم صادرات ازطریق برنامهها و نوآوریهای خود است، از همینروی این کشور درجهت بهبود کارآیی محیط صادرات و خدمات حمایتی از آن فعالیت میکند و دائما در تلاش است تا دانش شیوههای صادراتی را افزایش و مهارتهای انسانی در این زمینه را توسعه دهد. از اینرو مقامات سعودی برنامه «ساخت عربستان» را از مارس گذشته با هدف افزایش مصرف داخلی و سهم بازار از کالاها و خدمات محلی، افزایش صادرات غیرنفتی عربستان در بازارهای صادراتی اولویتدار و کمک به افزایش جذابیت بخش صنعتی برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی سعودی را آغاز کردند.
مسئولان و سیاستگذاران عربستانی با ارائه برنامهها، مشوقها، آموزش و توسعه، دسترسی به مشتریان بالقوه در بازارهای جهانی را تسهیل میکنند تا سهم خود در بازارهای جهانی را افزایش دهند. وزارتخانههای سعودی نیز برای دستیابی به اهداف چشمانداز اقتصادی تلاش میکنند، که هدف آن تنوع بخشیدن به منابع درآمد برای اقتصاد ملی، ارتقای موقعیت محصولات سعودی مطابق با بالاترین استانداردهای مطمئن و برجسته کردن موقعیت محصول ملی و کمک به تحریک سرمایهگذاری در بخش صنعتی است. صادرات غیرنفتی عربستان به 9 بخش شیمیایی، پلاستیک و لاستیک، فلزات، تجهیزات حملونقل، ماشینآلات و تجهیزات الکتریکی، محصولات حیوانی، غذا و نوشیدنیها، تولیدکنندگان کاغذ، مروارید و سنگهای قیمتی تقسیم میشود. براساس گزارشهای داخلی، محصولات ورق شیشهای از بخش مصالح ساختمانی و محصولات پلیپروپیلن از بخش پتروشیمی، بیشترین صادرات غیرنفتی عربستان سعودی را به خود اختصاص دادهاند.
ارائه محصول در کلاس جهانی
بهعقیده برخی از کنشگران اقتصادی داخلی عربستان، محصولات محلی توانایی خود را در رقابت با محصولات وارداتی جهانی ثابت کردهاند، زیرا تولیدکنندگان محلی از استانداردهای بینالمللی در تولیدات خود پیروی میکنند که این امر در ارتقای کیفیت بسیار کمککننده است. درواقع سرمایهگذار در صنعت داخلی متقاعد شده است که محصولات او در سطح جهانی هستند، بنابراین نمیتواند این محصولات را صادر کند مگر اینکه از مزایای خاصی برخوردار بوده و مطابق با استانداردهای بینالمللی باشد. البته این موضوع به آنها فرصت داده است تا مورد استقبال مصرفکنندگان نیز قرار بگیرند.
حتی گاهی مشاهده میشود برخی محصولات محلی از کیفیت و مزایای بالاتری نسبتبه رقبای خود برخوردار هستند، چون با حمایت دولت توانستهاند سرمایهگذاری خوبی را کسب کنند. یعنی مقامات شرایطی را فراهم کردهاند که در دستیابی به این سطح از شایستگی و توانایی برای رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی کمک میکند. برای نمونه عربستان سعودی توانسته از دهه90 میلادی ارزش خود را در صنایع پتروشیمی ثابت و این صنعت را معروف کند، بهطوریکه شرکتهای داخلی با رقابت با محصولات جهانی و اعتماد مصرفکنندگان خارجی درصدر فهرست بزرگترین شرکتهای جهان قرار گرفتهاند.
الگوی صادرات پایدار
افزایش صادرات غیرنفتی عربستان به بالاترین رقم ماهانه در تاریخ خود در ژوئن 2021، مربوط به افزایش عمده در بخشهای صنعتی مانند پتروشیمی، محصولات غذایی، مصالح ساختمانی و بستهبندی است. این بخشها نیز تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت نفت صعود کردند تا صادرات غیرنفتی طی سهماه گذشته افزایش خود را حفظ کند. در ماه آگوست سالجاری، افزایش صادرات غیرنفتی بهدلیل افزایش تقاضای جهانی پس از بهبودی نسبی بیماری کرونا و شروع بازیابی ظرفیتهای تولید در کشورهای بزرگ مانند چین و هند موجب افزایش تقاضا شده است. البته افزایش قیمت نفت تاثیر مثبت خود بر مشتقات نفتی را گذاشته است. یکی از ویژگیهای مهم صادرات غیرنفتی عربستان پیروی از الگوی صادرات پایدار است، بهطوریکه نهتنها صادرات غیرنفتی درطول همهگیری کاهش نیافت، برعکس عملکرد فوقالعادهای از خود نشان داد.
بهبود در مازاد تجاری
درواقع تلاش برای توسعه صادرات غیرنفتی را میتوان در آمار سال 2021 مشاهد کرد، بهطوریکه مازاد تراز تجاری خارجی عربستان سعودی (نفتی و غیرنفتی) طی هفت ماه نخست سالجاری بهطور سالانه 232.4 درصد افزایش یافت. دلیل اصلی این موضوع افزایش 79.6 درصدی صادرات کالا در ماه جولای است. براساس دادههای منتشرشده توسط ادارهکل آمار عربستان سعودی ارزش مازاد تراز تجاری پادشاهی از ژانویه تا جولای گذشته بالغبر 57.5 میلیارد دلار شد، درحالیکه مازاد تراز تجاری سعودی در دوره مشابه سال 2020 بالغبر 17.3 میلیارد دلار بوده است.
ارزش صادرات کالا (نفتی و غیرنفتی) با 49.8 درصد افزایش به 144.8 میلیارد دلار و واردات با 10 درصد افزایش به 87.3 میلیارد دلار رسیده است. ارزش صادرات نفت عربستان سعودی بهعنوان بزرگترین صادرکننده جهان، در این مدت 56.7 درصد افزایش یافته و به 105.7 میلیارد دلار رسیده است. صادرات کالا در ماه جولای گذشته با 79.6 درصد افزایش به 91.8 میلیارد ریال (24.4 میلیارد دلار) رسیده است. درحالیکه درنتیجه تاثیر کاهش تجارت جهانی، در ماه مشابه سال 2020، 51.1 میلیارد ریال (13.6 میلیارد دلار) بود. واردات کالا نیز با 13.2 درصد افزایش به 45.6 میلیارد ریال (12.1 میلیارد دلار) رسید، درحالیکه در ماه مشابه 2020، 40.3 میلیارد ریال (10.7 میلیارد دلار) بود. مازاد تجاری کالا (نفتی و غیرنفتی) عربستان سعودی در سال 2020 با 59.9 درصد کاهش به 44 میلیارد دلار رسید، درحالیکه این رقم در سال 2019 با 109.6 میلیارد دلار بود.
پیشبینی IMF
موفقیت در توسعه صادرات غیرنفتی باعث شد عربستان دارای رشد اقتصادی پایداری نیز باشد، بهطوریکه صندوق بینالمللی پول در گزارشی از وضعیت اقتصاد عربستان سعودی اعلام کرد رشد تولید ناخالص داخلی این کشور که در سال ۲۰۲۰ میلادی، منفی 4.1 درصد بود، برای سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی 2.1 و 4.8 درصد پیشبینی شده است؛ به این ترتیب، پس از افت فعالیت اقتصادی که سال گذشته عربستان سعودی و تمام جهان را تحت تأثیر قرار داده بود، رشد تولید ناخالص داخلی، امسال 6.2 درصد نسبتبه سال ۲۰۲۰ افزایش پیدا میکند. در این میان در بخش مهم اقتصاد غیرنفتی عربستان سعودی که بهعنوان مسیر رشد آینده برجسته میشود، رشد پیشبینی شده است که امسال به 9.3 درصد و سال آینده به 3.6 درصد برسد. این گزارش همچنین ابتکارهای اخیر دولت سعودی در حوزه سیاستگذاری برای تقویت مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد را تایید میکند.