سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور کشورمان دو روز قبل با صدور حکمی محمدصادق خیاطیان را به ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک ریاستجمهوری برای یک دوره چهارساله منصوب کرد. مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری بهلحاظ قانونی مستقیما زیر نظر رئیسجمهور اداره میشود و وظایف مهمی چون انجام مطالعات، پژوهشها، ارائه طرحها و پیشنهادهای جامع مرتبط با استراتژی ملی در زمینههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و سیاست خارجی با رعایتهای سیاستهای کلی نظام را برعهده دارد.
پیشینه این مرکز به سه دهه قبل و دوران ریاستجمهوری اکبر هاشمیرفسنجانی بازمیگردد. در دولت نخست سازندگی با ابتکار مرحوم هاشمیرفسنجانی نهادی تحت عنوان «مرکز تحقیقات استراتژیک» ایجاد شد. بعد از گذشت هشت سال «مرکز تحقیقات استراتژیک» با روی کارآمدن دولت اصلاحات به ریاست سیدمحمد خاتمی، با حفظ ساختار خود و براساس مصوبه شورایعالی اداری از نهاد ریاستجمهوری جدا و به مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل شد. این مرکز اکنون با نام «مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام» شناخته میشود. با انتقال «مرکز تحقیقات استراتژیک» به مجمع تشخیص، دوسال پس از آغاز به کار رسمی دولت خاتمی در سال 78 مرکز دیگری با تعریف همان اهداف پیشین «مرکز تحقیقات استراتژیک» تحت عنوان «مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری» تاسیس شد. عملکرد این نهاد در دو دهه گذشته با فرازوفرودهای زیادی همراه بوده و در یک جمعبندی کلی میتوان گفت در بیشتر دولتها «مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری» نتوانسته است آنگونه که انتظار میرفت به وظیفه اصلی خود یعنی ارائه راهبرد به دولتها عمل کند. بر همین مبنا بهنظر میرسد مهمترین و سختترین کار محمدصادق خیاطیان در چهارسال آینده بازگرداندن مرکز بررسیها به مسیر اصلی خود است؛ مسیری که باید درنهایت منتهی شود به ارائه راهکارهای تحولگرایانه به دولت در مسیر حکمرانی درست و عادلانه. در گزارش امروز «فرهیختگان» به مناسبت انتصاب رئیس جدید «مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری» کارنامه تاریخی این نهاد مهم را بررسی کردهایم.
نخست | دوران گفتمانسازی چپهای خط امامی (۱۳۶۸_۱۳۷۶)
سال 68 با پیروزی اکبر هاشمیرفسنجانی در انتخابات ریاستجمهوری و انتصاب آیتالله محمد یزدی بر ریاست قوهقضائیه عملا مدیریت بسیاری از نهادهای مهم در این دوقوه برخلاف سالهای قبل بهدست چهرههای سرشناس جناح راست جمهوری اسلامی سپرده شد. در این دوران چپهای خط امامی که پیش از این عمدتا عضو تشکلهایی چون مجمع روحانیون مبارز و یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بودند، از قدرت کنار رفته و در فضای سیاسی کشور کمرنگ شدند. در دوران خانهنشینی چپها، اکبر هاشمیرفسنجانی پیشنهاد تشکیل و ریاست «مرکز تحقیقات استراتژیک» را به سیدمحمد موسویخوئینیها دادستان پیشین کشور و از روحانیون سرشناس جناح چپ خط امامی داد.
در نگاه اول ریاست بر این مرکز تازهتاسیس برای موسویخوئینیهایی که قبل از این سابقه حضور در سمتهای کلان کشوری را در کارنامه خود داشت، چندان ارزشمند بهنظر نمیرسید، اما برخلاف این گزاره حضور وی و سایر همفکرانش که عمدتا دانشجویان پیرو خط امام و تسخیرکننده سفارت آمریکا در سال 58 بودند، میتوانست فرصت مناسبی باشد، تا به بازسازی فکری-تشکیلاتی خود در دوران رکود سیاسیشان بپردازند. به همین دلیل خوئینیها بعد از حضور در «مرکز تحقیقات استراتژیک» تعدادی از دانشجویان پیرو خط امام مانند عباس عبدی و ابراهیم اصغرزاده و سایر چهرههای نزدیک به خود را مثل سعید حجاریان، محسن کدیور، عماد باقی، علیرضا علویتبار و... به «مرکز تحقیقات استراتژیک» آورد. علاوهبر این افراد با حضور خوئینیها در «مرکز تحقیقات استراتژیک»، پای روشنفکرانی چون جواد طباطبایی، داریوش شایگان، چنگیز پهلوان و... که پیش از این بهخاطر شرایط سیاسی اجتماعی حاکم بر کشور در دهه 60 از ایران مهاجرت کرده بودند، به این مرکز باز شد.
در دوران سهساله خوئینیها آنگونه که برخی از اعضای حاضر در مرکز مانند علیرضا علویتبار میگویند مهمترین پروژه «مرکز تحقیقات استراتژیک» پروژه توسعه سیاسی و موانع آن در ایران به مدیریت سعید حجاریان بود. مساله «توسعه سیاسی و جامعه مدنی» که حجاریان و تیمش روی آن کار میکردند، در اصل برگرفته از اندیشههای سیاسی حسین بشیریه بود که در تضاد عمیقی با اندیشههای حاکم بر دولت سازندگی و رئیس آن، یعنی اکبر هاشمیرفسنجانی قرار داشت. به همین دلیل وقتی حجاریان حاصل پژوهشهای خود را به هاشمی ارائه داد، وی با بیتوجهی نسبت به آن برخورد کرد، تا پروژه اصلی «مرکز تحقیقات استراتژیک» بهجای آنکه در دولت هاشمی کارکرد پیدا کند، محتوای اصلی روزنامه و نشریات تازهتاسیسی مانند سلام و کیان شود.
تضاد میان خروجیهای مرکز و اندیشه اصلی حاکم بر دولت سازندگی در ادامه نیز باعث شد هاشمیرفسنجانی و موسویخوئینیها به اختلافنظر جدیای بربخورند، اختلافاتی که درنهایت منجر به استعفا و خروج خوئینیها از مرکز شد تا بعد از وی هاشمیرفسنجانی، حسن روحانی از چهرههای نزدیک به خود را به ریاست «مرکز تحقیقات استراتژیک» منصوب کند. هاشمی معتقد بود در دوران خوئینیها مرکز کار علمی نمیکند و بیشتر مشغول انجام کار سیاسی علیه دولت است. به همین دلیل بعد از ریاست روحانی که چهرهای دارای سابقه امنیتی است، با چراغ سبز هاشمی یاران بازمانده خوئینیها در «مرکز تحقیقات استراتژیک» مانند علیرضا علویتبار توسط رئیس جدید اخراج شدند. تا یاران خوئینیها ادامه فعالیت سیاسی و اندیشهای خود را درقالب حلقههایی چون حلقه کیان و حلقه آیین پی بگیرند. خروجی این حلقهها که با همراهی چهرههایی چون عبدالکریم سروش، بهزاد نبوی، سعید حجاریان، مصطفی تاجزاده، هادی خانیکی، علیرضا علویتبار، محمدتقی فاضلمیبدی، محسن کدیور و... اداره میشد، گفتمان اصلی دولت سیدمحمد خاتمی را پس از دومخرداد 76 تشکیل داد.
بخش دوم| دوران اوج مرکز(1378-1384)
سال 76 بعد از آغاز بهکار دولت خاتمی «مرکز تحقیقات استراتژیک» همانگونه که در ابتدای متن اشاره کردیم با مصوبه شورایعالی اداری از نهاد ریاستجمهوری جدا و مرکزی زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. بعد از این اتفاق در سال 78 نهاد دیگری با تدوام همان اهداف قبلی «مرکز تحقیقات استراتژیک» تحت عنوان «مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری» ایجاد شد. در اساسنامه این نهاد تازهتاسیس چندین معاونت موجود در نهاد قبلی یعنی «مرکز تحقیقات استراتژیک» حذف یا در سایر معاونتها ادغام شدند.
در دوران اصلاحات با حکم رئیسجمهور محمدرضا تاجیک، عضو هیاتعلمی دانشکده اقتصاد و علومسیاسی دانشگاه شهیدبهشتی به ریاست این نهاد تا پایان سال 84 منصوب شد. در یک بررسی کلی میتوان گفت در دوران ریاستجمهوری خاتمی مرکز برخلاف گذشته خود از چهرههای سیاسی خالی شد، زیرا بخشی از اعضای سیاسی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاستجمهوری همراه با هاشمی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتند، بهعلاوه با پیروزی سیدمحمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد سال 76 عملا ایدئولوگهای اصلی نزدیک به دولت وی که پیش از این نیز در دوران خوئینیها سابقه حضور در «مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری» داشتند یا به مناصب دولتی رسید یا سرمست از رای 20 میلیونی خاتمی بهدنبال تئوریزه کردن ایدههای حکمرانی خود در روزنامههای زنجیرهای بودند. این اتفاق باعث شد طی سالهای 76 تا 84 خروجی فعالیتهای علمی مرکز بر فعالیتهای سیاسی آن بچربد. ازطرفی عدم تصویب اساسنامه جدید مرکز بررسیها در دولت اصلاحات نیز مزید بر علت شد تا این نهاد در فضای سیاسی کشور و قوهمجریه آنچنان جدی توسط سیاسیون گرفته نشود، اما باوجود این مسائل در دوران تاجیک مرکز بیش از هر دورهای به اهداف و وظایف اصلی خود نزدیک شد. فارغ از محتوای پژوهشهای تولیدشده در این دوران، بهنظر میرسد همسویی ایدئولوژیک تاجیک با رئیسجمهور و شناخت وی که همزمان مشاور خاتمی هم بود از مسائل و گفتمان اصلی حاکم بر دولت اصلاحات باعث شد خروجیهای مرکز بررسیها نیز بیشتر در دولت بهکار گرفته شود؛ خروجیهایی که حتی پس از پایان دوران خاتمی نیز برای اصلاحطلبان کارکرد داشت. بهعنوان مثال، برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند آنچه در آستانه انتخابات ریاستجمهوری سال88 بهعنوان مانیفست فکری حزب مشارکت منتشر شد، ریشه در پژوهشهای اصلاحطلبان در «مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری» در دوران ریاست محمدرضا تاجیک دارد.
بخش سوم| سیاست، سرعتگیر بررسیهای استراتژیک(1384_1392)
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری در سال 84 و با انتخاب محمود احمدینژاد بهعنوان رئیسجمهور، تحولات گستردهای را شاهد بود. در قدم اول، محمدرضا تاجیک، رئیس این مرکز از سمت خود استعفا داد و به اتفاق چندتن دیگر از نیروهای صاحب مسئولیت مرکز در دولت هشتم، به مرکز «تحقیقات استراتژیک» کوچ کرد. منتقدان دولت در آن سالها افراد مشغول بهکارشده در این مرکز را فاقد ظرفیتهای کافی برای آن جایگاه میدانستند. در دوره نخست دولت احمدینژاد، علیرضا ذاکر اصفهانی و در دولت دوم، پرویز داوودی، ریاست مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری را برعهده گرفتند. علیرضا ذاکر اصفهانی دانشآموخته علومسیاسی از دانشگاههای تهران، تربیتمدرس و پژوهشگاه علومانسانی بود و یک فرد دانشگاهی آشنا به سیاست شناخته میشد، اما هدفی که مرکز بررسیهای استراتژیک باید دنبال میکرد، ارائه راهبرد به رئیسجمهور بود و برای رسیدن به آن هدف، دانشآموختگی علم سیاست کافی نبود. ذاکر اصفهانی در دولت دوم احمدینژاد استاندار اصفهان شد و منتقدان عملکرد دولت در مواجهه با مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری، همین انتصاب را دلیلی بر آن میدانستند که ذاکر اصفهانی از ابتدا برای ارائه راهبردهای اساسی به رئیسجمهور، به مرکز بررسیهای استراتژیک نیامده بود. مورد دیگری که منتقدان ذاکر اصفهانی به آن اعتراض داشتند، تعطیلی مجله «راهبرد» در دوره مدیریت او بود؛ گاهنامهای که رویکرد اعلامیاش ازسوی دولتهای قبل، «ارائه پژوهشها و تحقیقات» در حوزههای مختلف بود. جایگزینی که برای راهبرد انتخاب شد، نشریات «برداشت اول» و «برداشت دوم» بود که مخاطب خود را به ترتیب، مسئولان و مخاطبان عام معرفی کرده بود که منتقدان این دو نشریه را هم فاقد ایده راهبردی جدید میدانستند و معتقد بودند هدف آن دو نشریه، بیشتر رپورتاژ آگهی است، تا ارائه راهبرد به رئیسجمهور و مسئولان. شماره پایانی مجله «برداشت اول» که طبق اعلام مسئولان وقت قرار بود تخصصی و ویژه مسئولان باشد، با نام «ویژهنامه روایت فتنه سبز» برای مخاطبان عام و با کاغذ گلاسه 150 گرمی منتشر شد که برای جلد نیز عکس بزرگی از جشن پیروزی محمود احمدینژاد در انتخابات 88 در میدان ولیعصر را انتخاب کرده بود. در دولت دوم احمدینژاد، پرویز داوودی ریاست این مرکز را برعهده گرفت. داوودی، دانشآموخته دکتری اقتصاد از دانشگاه ایالتی آیووا بود. در دوره مدیریتی وی، به اعتقاد برخی کارشناسان، بین مأموریتها و وظایف «مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری» و «مرکز پژوهش و اسناد ریاستجمهوری» تداخل سازمانی بهوجود آمد و همین تداخل سازمانی موجب شد هزینه و توان زیادی از مسئولان این مراکز صرف رقابت با یکدیگر شود و این رقابت، حاصلی جز برخی درگیریهای سیاسی بیفایده نداشت و در رسیدن به هدف نهایی که «تدوین راهبردهای کلان برای اداره کشور برای ارائه به رئیسجمهور» بود هم موفقیت مورد انتظار را کسب نکرد. درنتیجه این رقابتهای سیاسی مخرب، شیرازه مرکز بررسیهای استراتژیک در دولت دهم تاحدودی از هم پاشیده شد.
با همه اینها، اگر بخواهیم با نگاهی به وظایف و اهداف تعریفشده برای مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری قضاوتی درباره وضعیت این مرکز در دولتهای نهم و دهم به ریاست محمود احمدینژاد داشته باشیم، باید گفت این مرکز در آن سالها، تقریبا در ریل اشتباهی حرکت میکرد و در پیدا کردن راه خود نیز سردرگم بود. شاید بتوان این سردرگمی و حرکت در مسیر غلط را ناشیاز نگاه نادرست رئیسجمهور وقت در مواجهه با این مرکز پرظرفیت دانست.
ازجمله جدیترین اهدافی که برای مرکز بررسیهای راهبردی ریاستجمهوری عنوان شده و در این دوره هشتساله به میزانی که باید، به آنها توجه نشد میتوان به «ارائه طرحها و پیشنهادهای جامع به راهبرد (استراتژی) ملی» در زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و روابط بینالملل (خارجی)، «طراحی طرحهای کلان» مربوط به تحقق راهبرد ملی ازطریق «تدوین الگوها و اهداف بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت» و پیشنهاد آن به رئیسجمهور، برگزاری «جلسات بحث و گفتوگو»، همایش، کنفرانس و «مجامع علمی» جهت «تبادلنظر در زمینه فعالیتهای مرکز» راجع به حوزه راهبرد ملی و «تدوین نظریه کارشناسی نسبتبه حوادث جاریه کشور» از حیث تأثیرگذاری بر راهبرد ملی و سیاستهای امنیتی کشور و ارائه آن به رئیسجمهور و دستگاهها و مراجع کشور، برقراری «ارتباط با مراکز تحقیقاتی خارج از کشور» درجهت «استفاده از تجربیات و دستاوردهای آنان»، «انتشار عمومی یا محدود نتایج تحقیقات» انجامشده، بهمنظور ارتقای دانش و بینش راهبردی مدیریت کشور و آگاهیهای عمومی و ارائه «آموزش مدیریت استراتژیک» و «ایجاد ادبیات مشترک» در موضوعات استراتژیک جهت مدیران میانی کشور اشاره کرد.
درنتیجه، میتوان گفت حاکمیت نگاه سیاسی و غلبه آن بر فعالیتهای علمی و پژوهشمحور در مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری در دولتهای نهم و دهم به ریاست محمود احمدینژاد، این مرکز را تقریبا به وضعیت نیمهتعطیل کشاند.
بخش چهارم| حضور امنیتیها در مرکز (1400-1392)
در دوران 8ساله دولت اعتدال و توسعه ریاست «مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری» برعهده دو چهره امنیتی یعنی حسامالدین آشنا و علی ربیعی بود. آنگونه که در پورتال رسمی مرکز آمده است در دوران روحانی «گفتمان سیاستگذاری عمومی» محور اصلی گفتمانها و فعالیتهای این نهاد را تشکیل می داده. در این 8سال حضور آشنا در «مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری» با حواشی زیادی همراه بوده است، حواشیای که عمدتا به رویکرد امنیتی آشنا و ظهور و بروز متفاوت آشنا در شبکههای اجتماعی بازمیگردد. حسامالدین آشنا در این سالها، بیش از آنکه دغدغه مشاوره به رئیسجمهور نسبت به فضای فکری و فرهنگی را داشته باشد یا مطالعات راهبردی در مرکز بررسیها را محور فعالیتهایش قرار دهد به یک کنشگر توئیتری حاشیهساز تبدیل شد. بهعنوان مثال در ایام حادثه حمله تروریستی به اتوبوس سپاه در شهرستان خاش و درحالیکه هنوز داغ 27نفر از شهدای این حادثه تازه بود و افکارعمومی انتقام عاملان را مطالبه میکرد، آشنا بدون توجه به تاثیر جایگاه و سخنش در توئیتی نوشت: «مرزبانان ما به شهادت رسیدند، اما ما در دام چرخه خونین و باطل انتقام نخواهیم افتاد.» توئیتی که به خشمگین شدن افکارعمومی انجامید و حجم واکنشها را تا جایی پیش برد که آشنا را مجبور به انتشار چند توئیت جدید برای توجیه قضیه و نهایتا حذف توئیت جنجالی خود کرد. از طرفی در دوران ریاست آشنا بر مرکز، خروجیهای این نهاد در تضاد آشکاری با اظهارات رئیس آن قرار داشت، بهعنوان مثال سال98 بعد از اعتراضات بنزینی مردم، آشنا در توئیتی افزایش قیمت سهبرابری بنزین را عامل تاثیرات ویرانگر دانسته بود. آشنا درحالی معتقد تاثیرات ویرانگر افزایش قیمت بنزین بود که پیش از این در سال97 مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری به ریاست وی در گزارشی خواستار اصلاح هرچه سریعتر مدیریت سوخت شده بود و در آن تاکید کرده بود آثار تورمی این اصلاحات زیاد نیست. تبدیل مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری به اتاق جنگ روانی محصولات دیگری غیر از توئیتهای پرحاشیه نیز داشت. پروژه تاریخ شفاهی که مسئولیت اجرای آن برعهده این مرکز و حسامالدین آشنا بهعنوان رئیس آن گذاشته شده بود را میشود پرهزینهترین اقدام نهادی دانست که نهتنها آوردهای برای کشور نداشت بلکه کمر به ذبح منافع ملی در همه شئون آن بسته بود. در یک اتفاق عجیب صوت مصاحبه سعید لیلاز با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت کشور سر از یکی از شبکههای معاند لندننشین درآورد که یک گاف بزرگ برای مرکز بررسیهای استراتژیک محسوب میشد. جدا از صحبتهای ظریف که محتوای جنجالبرانگیز آن در طرح دوگانه میدان و دیپلماسی تا مدتها محور بحث و جدلهای سیاسی قرار گرفت، نقدهای دیگری نیز به این مصاحبه وارد بود. مهمترین نقدها، این بود که چرا یک مصاحبه که قرار است به تاریخ شفاهی تبدیل شود بلافاصله بعد از ضبط و حین فعالیت دولت منتشر شد تا جایی که این انتشار زودهنگام باعث شد محتوای جنجالآمیز آن واکنش مقامات رسمی چندین کشور را نیز در پی داشته باشد. نقد مهم دیگری که به این مصاحبه وارد است این بود که چرا مجری یک مصاحبه که باید محتوای آن حداقل برای مدتی سری باقی بماند فردی بود که در جریان فتنه88 و فعالیت علیه نظام نقش داشته و به حبس نیز محکوم شده است. هنوز بهطور مشخص معلوم نیست انتشار این صوت عامدانه بوده یا براساس سهلانگاری مدیران امنیتی مرکز بررسیهای استراتژیک ازجمله حسامالدین آشنا رخ داده است اما توانست آشنا را مجبور به استعفا کند. در یک جمعبندی کلی میتوان گفت آشنا بیش از آنکه رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری در دولت روحانی باشد رئیس اتاق جنگ روانی-رسانهای دولت علیه رقبای سیاسی خود بود. همین مساله باعث شد در 8سال گذشته مرکز بررسیها نیز از مسیر اصلی خود خارج شود تا شاهد خروجی کاربردی قابلقبولی حتی برای گفتمان اصلی مرکز در دولت روحانی یعنی «گفتمان سیاستگذاری عمومی» نباشیم. بعد از وی در دوماه پایانی دولت دوازدهم، علی ربیعی وزیر کار استیضاح و برکنارشده روحانی که او نیز چهرهای با سابقه فعالیتهای امنیتی است زمام امور را در مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری برعهده بگیرد.