انحصارطلبان کانون وکلا علیه جیب مردم

کانون وکلا گویا انحصار از هر نوعی را دوست دارد و نمی‌خواهد آن را از دست بدهد؛ فرقی هم نمی‌کند این انحصار از نوع محدود کردن ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت باشد یا فعالیت هر استارتاپ یا پلتفرمی که دسترسی مردم به وکلای دادگستری و خدمات حقوقی را تسهیل و ارزان کند. کانون وکلا که سال‌هاست می‌گوید تعداد قابل‌توجهی از وکلا به‌ویژه وکلای جوان بیکار هستند و همین قضیه را دستمایه محدودیت در ظرفیت پذیرش آزمون وکالت قرار داده، هیچ‌اقدامی برای اشتغالزایی وکلای بیکار نمی‌کند و فقط از این مساله به‌عنوان بهانه‌ای برای ادامه‌ انحصارطلبی خود استفاده می‌کند که روزهای خوش انحصارطلبی آنها نیز با تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی رو به پایان است.

90 درصد پرونده‌های قضایی وکیل ندارند

براساس آماری که وزارت دادگستری در هفته قوه قضائیه اعلام کرده، 9 میلیون و 600 هزار پرونده یکتا در قوه قضائیه وجود دارند که سالانه وارد دستگاه قضایی می‌شوند و این رقم با احتساب پرونده‌های تکراری به حدود 17 میلیون پرونده می‌رسند. با احتساب این تعداد پرونده مطروحه در دستگاه قضایی و بدون درنظر گرفتن پرونده‌های تکراری، به هرکدام از 65 هزار وکیلی که در کشور هستند چیزی حدود 147 پرونده می‌رسد اما جالب اینکه امروز 90 درصد پرونده‌های مطرح در محاکم دادگستری بدون وکیل است و مردم ترجیح می‌دهند وکیل نگیرند و خودشان برای پیگیری پرونده‌هایشان در دادگستری حاضر شوند که این مساله علاوه‌بر افزایش ازدحام جمعیت در مجتمع‌های قضایی، موجب طولانی شدن روند رسیدگی نیز می‌شود. اکنون سوال این است که چرا مردم علاقه‌ای به داشتن وکیل در پرونده‌هایشان ندارد؟ مگر نه اینکه به گفته مسئولان کانون‌های وکلا تعداد زیادی وکیل بیکار وجود دارد که حتی قادر نیستند هزینه تمدید پروانه‌های وکالت خود را پرداخت کنند.

یک بام و دو هوای کانون وکلا

در سال‌های اخیر با گسترش روزافزون فناوری‌های نوین در ابعاد مختلف زندگی مردم و جامعه، شرکت‌های نوآفرین یا همان استارتاپ‌ها در حوزه‌های گوناگون کسب‌وکار ورود کرده‌اند که از نمونه‌های موفق آن می‌توان به استارتاپ‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل اشاره کرد؛ استارتاپ‌هایی که هم هزینه‌های مردم را کاهش داده‌اند و هم بازار را رقابتی کرده‌اند. بر همین اساس در حوزه خدمات حقوقی و قضایی نیز یکی، دوسالی است که استارتاپ‌های حقوقی وارد شده‌اند تا بدون دخالت در امر وکالت، هم قیمت خدمات حقوقی و قضایی مانند گرفتن وکیل در پرونده‌های قضایی را برای مردم کاهش دهند و هم موجب اشتغالزایی وکلایی شوند که کانون وکلا چندسالی است با کوبیدن بر طبل بیکاری آنها به انحصارطلبی خود ادامه می‌دهد.

درحالی‌که به‌نظر می‌رسید کانون وکلا از حضور و فعالیت این استارتاپ‌های حقوقی در راستای نگرانی‌هایش نسبت به بیکاری وکلا به‌ویژه وکلای جوان حمایت کند اما کانون وکلای دادگستری مرکز در اقدامی عجیب از یکی از استارتاپ‌های فعال در این حوزه به اتهام دخالت در امر وکالت شکایت کیفری کرده است، به‌طوری‌که انتشار خبر شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز از یک اپلیکیشن موبایلی که در حوزه استارتاپی توانسته خدمات حقوقی مناسبی به متقاضیان آن برساند، شگفتی محافل حقوقی و رسانه‌ای را درپی داشته است.

جدا از اینکه کانون وکلا از یک اپلیکیشن به اتهام دخالت در امر وکالت شکایت کیفری مطرح کرده است، مقابله این کانون با استارتاپی که در آن توسعه خدمات حقوقی و به‌ویژه معرفی وکلایی که کارنامه و توانمندی‌ آنها در معرض رای و نظر مردم است، برخلاف گفته‌های پیشین مسئولان نهاد وکالت است که مدعی بودند «باید خدمات حقوقی به بهترین شکل ممکن به مردم ارائه شود» کمااینکه این کانون حتی با طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار هم مخالفت صریح کردند با این پیش‌فرض که این طرح سبب نازل شدن خدمات حقوقی و وکالتی خواهد شد!

استقبال برای شکایت

براساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، کانون وکلای دادگستری مرکز از سامانه یکپارچه خدمات داوری، وکالت، کارشناسی (سیدوک) شکایت کرده است؛ اپلیکیشنی که همچون بسیاری از استارتاپ‌های موجود و فعال در حوزه‌های مختلف هیچ دخالتی در امر وکالت ندارد و فقط دسترسی مردم به وکلا و خدمات حقوقی را تسهیل کرده است و منطبق با سند تحول قضایی، سیاست‌های دولت الکترونیک و نیز براساس تجربه قبلی موسس آن ایجاد شده و درحال‌حاضر نیز توانسته تا حدودی اعتماد کاربران خود را جلب کند. فردین آقایی، مدیرعامل سامانه سیدوک درباره شکایت کانون وکلا از این اپلیکیشن استارتاپی گفت: «ما در ابتدا مشکلی با کانون نداشتیم و حتی چندین بار نامه‌نگاری کردیم و از کانون برای فرهنگ‌سازی و نظارت بر عملکرد وکلا و همکاری مشترک درخواست کمک کردیم؛ چندین جلسه هم برگزار کردیم و حتی کار ما با استقبال مدیران کانون روبه‌رو شد و از ما مدارک و نمونه قرارداد و ... خواستند که مدارک مورد نیاز را ارائه کردیم. در جلسات قول همکاری و حمایت دادند اما نمی‌دانیم یک‌دفعه چه اتفاقی افتاد که تصمیم به شکایت برای تعطیلی این اپلیکیشن گرفتند!»

وی افزود: «اگر منظور مسئولان کانون از آن جلسات دریافت اسناد و مجوزهای ما برای شکایت از سیدوک بود که به‌طورقطع این حرکت غیراخلاقی است ولی شاید برای کانون وکلا کار غیراخلاقی معنی نداشته باشد اما برای ما به‌عنوان یک پلتفرم حوزه خدمات حقوقی، اخلاق و پایبندی به اخلاقیات از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.» به گفته این فعال حوزه استارتاپ که خدمات حقوقی را به‌صورت آنلاین در دسترس کاربران قرار می‌دهد، این اپلیکیشن تمام مجوزهای لازم را از نهادها و مراجع مربوطه اخذ کرده است، بنابراین فعالیت‌های قانونی آن مورد اعتراض و شکایت کانون وکلا قرار گرفته است!

به‌نظر می‌رسد این اپلیکیشن استارتاپی، مطالبات و دغدغه‌های موکل و وکیل را توامان پیگیری می‌کند؛ حال این سوال مطرح است که چرا کانون وکلا نسبت به این اپلیکیشن حالت تهاجمی گرفته است؟ چرا تسهیل کردن ارتباط مردم با جامعه وکلا از نظر کانون وکلا دخالت در امر وکالت محسوب می‌شود، درحالی‌که این اپلیکیشن وکالت نمی‌‌کند، بلکه استارتاپی برای پیوند بین مردم نیازمند به خدمات حقوقی، وکالتی و کارشناسی با حقوقدانان، وکلا و کارشناسان رسمی است. کاربران این اپلیکیشن در انتخاب وکیل خود آزاد هستند و با توجه به رزومه وکلای عضو که در دسترس است و نظرهای مردمی ثبت‌شده در آن، در انتخاب وکیل دست بازتری دارند و این اصلا به معنای دخالت در امر وکالت نیست، بلکه به‌نوعی توسعه امر وکالت به نفع وکیل و موکل است. درست مانند آنچه امروز در بسیاری از پلتفرم‌های مشابه مانند اسنپ و تپسی شاهد هستیم.»

توضیح رئیس کانون وکلا درباره شکایت از فعالیت یک استارتاپ حقوقی

جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری اخیری که با رسانه‌ها داشته، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران به شکایت کانون وکلا از یکی از استارتاپ‌های حقوقی واکنش نشان داده و گفته است: «قطعا کانون وکلا از استارتاپ‌هایی که در چارچوب قانون فعالیت کنند، حمایت می‌کند ولی به همان اندازه با موسسات و استارتاپ‌هایی که خارج از چارچوب قانون فعالیت کنند و به‌سمت تظاهر به امر وکالت و مداخله در امر وکالت دادگستری بروند، مقابله می‌کند.» مالکی تاکید کرده است: «نظارت دقیق کانون وکلای دادگستری بر موسسات و استارتاپ‌های حقوقی برای حفظ سلامت نظام حقوقی و قضایی کشور است که این موسسات و استارتاپ‌ها مرکزی برای فعالیت‌های واسطه‌گری و وکالت‌های تضمینی و کارچاق‌کنی نشود و اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مقابل مظاهر تظاهر به وکالت واکنش می‌دهد و فرقی ندارد که استارتاپ، موسسه یا فرد باشد، اقدام قانونی انجام می‌دهد.»

نحوه پاسخ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز که اخیرا در جلوگیری از تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار و حفظ انحصار کانون وکلا شکست‌خورده، نشان می‌دهد که یا با فعالیت استارتاپ‌ها آشنا نیست یا به‌قدری به انحصار در حوزه وکالت و خدمات حقوقی علاقه دارد که تاب شنیدن ارزانی خدمات حقوقی و قضایی برای مردم را ندارد و در آخر اینکه پیش‌ازاین نیز مسئولان کانون وکلا بارها از توسعه ارائه خدمات حقوقی و حمایت از اشکال مختلف تسهیل ارائه خدمات وکالتی مانند اپلیکیشن‌ها سخن به زبان آورده‌اند اما شکایت آنها از یک استارتاپ که تنها ماموریت خود را ارتباط بین مردم با وکلا و کارشناسان رسمی می‌داند، اثبات‌کننده تناقض گفتار و رفتار انحصارطلبانه کانون وکلای دادگستری است.