محمدصادق ترابی‌فرد، پژوهشگر اقتصادی: «استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات درصورت نیاز» بخشی از بند دهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این بند بر «حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت» تاکید شده است و تهاتر، یکی از روش‌های این حمایت است. با روی کار آمدن دولت جدید، استفاده از ابزار تهاتر در اظهارات برخی از وزرا پررنگ‌تر شد و البته انتقادهایی را نیز برانگیخت. به‌طور مثال اخیرا یادداشتی با عنوان «طرح موضوع تهاتر نفت نشانه چیست؟» در روزنامه‌ اعتماد (25/7/1400) منتشر شده است که نویسنده در آن با ارائه‌ اطلاعاتی مشوش و ناقص از سازوکار تهاتر، به نقد این شیوه‌ تجارت خارجی پرداخته است. در ادامه پنج نکته در نقد یادداشت مذکور ذکر خواهد شد تا تصویر واقعی‌تری از «سازوکار تهاتر» داشته باشیم.

نکته اول) در یادداشت مورد بحث، بارها تهاتر نفت «یک روش موقت» معرفی می‌شود درحالی که پژوهشگر آشنا با تجارت بین‌الملل باید بداند که اکنون، حدود 30درصد تجارت جهانی با روش تهاتر و سازوکارهای متفاوتش پیش می‌رود. معمولا وقتی واژه‌ تهاتر را می‌شنویم، ساده‌ترین سازوکار آن (یعنی فروش نفت درازای دریافت کالایی که آن کشور -خواه برای استفاده یا فروش- تولید می‌کند) به اذهان متبادر می‌شود؛ ولی واقعیت این است که در تجربه‌‌های ما از تهاتر (چه درمورد کالاهای اساسی و چه در موارد عمرانی)، ماجرا اصلا استفاده از ساده‌ترین ساز‌وکار تهاتر نیست. ما وقتی نفت را به طرف چینی می‌دهیم، آنها یک اعتبار ارزی (مثلا دلاری) برای ما باز می‌کنند و این اعتبار دلاری توسط خود آن کشور برای ما ایجاد نمی‌شود؛ بلکه به سفارش ما و توسط شرکت‌های معتبر تامین کالاهای مختلف صورت می‌گیرد. مثلا در بحث غذا، ما در تجربه‌ای که اخیرا داشتیم، با یک واسطه، از شرکتی که در زمینه کالاهای اساسی حرف دوم را در جهان می‌زند، مبادله داشتیم. پس این ادعا که «تهاتر راهی برای سرازیر شدن سیل کالاهای هندی یا چینی نامرغوب است» از اساس غلط است. به‌طور مثال ما سویا را با سازوکار تهاتر از برزیل (که از بزرگ‌ترین و بهترین تولیدکننده‌های دنیاست) وارد می‌کنیم و اتفاقا جنس بسیار مرغوب و باکیفیتی نیز هست؛ گاهی درازای صادرات کود به برزیل، سویا می‌گیریم و گاهی هم از طریق سازوکاری که با چینی‌ها داریم، تامین مالی واردات سویا را انجام می‌دهیم. بنابراین لزوما تهاتر، بد و به‌معنای واردات کالای بی‌کیفیت نیست. کیفیت تهاتر، بستگی به افرادی دارد که آن را مدیریت می‌کنند.

نکته‌ دوم) ادعا می‌شود که تهاتر صرفا برای کالاهای مصرفی است و نمی‌توان در سرمایه‌گذاری یا واردات کالاهای سرمایه‌ای از این روش استفاده کرد. این ادعا نیز عجیب است؛ چراکه ما پیشتر تهاتر را در این حوزه‌ها نیز تجربه کرده‌ایم. مثلا ایران قبلا توانسته از طریق تحت قرارداد سایناشور، 21میلیارد دلار در حوزه‌های مختلف کار عمرانی انجام دهد؛ اتوبان صدر یا بزرگراه امام‌علی(ع) نمونه‌هایی از همان تهاتر است. قرارداد سایناشور درواقع توافقنامه‌ای بین بانک مرکزی ایران و موسسه بیمه صادراتی چین است که در آن با دراختیار دادن تسهیلاتی به ایران از طرف چینی‌ها، به انجام طرح‌های عمرانی برمبنای ساختار Export Buyer’s Credit Financing  کمک شده است. درمورد واردات کالاهای سرمایه‌ای نیز به طریق اولی، هیچ محدودیتی وجود ندارد.

نکته‌ سوم) درمورد بدعهدی چینی‌ها، نویسنده یادداشت روزنامه اعتماد ادعا می‌کند که «دوبار خروج چین از پروژه فاز11 پارس‌جنوبی» نشان‌دهنده‌ آن است که نمی‌توان روی سرمایه‌گذاری این کشور در ایران درقالب تهاتر حساب باز کرد. ظاهرا نویسنده‌ یادداشت فراموش‌کار شده و به‌خاطر ندارد که خروج چینی‌ها از پروژه‌های نفتی ما، با دستور مستقیم خود زنگنه بود. این ادعا که خود چینی‌ها پا پس کشیدند نیز، صحیح نیست.

نکته‌ چهارم) گفته می‌شود حاصل تهاتر، ظهور بابک زنجانی‌هاست. افرادی که چنین ادعایی دارند نیز ظاهرا هیچ اطلاعی از پرونده بابک زنجانی ندارند والا باید می‌دانستند که سازوکار پرونده بابک زنجانی کاملا متفاوت با سازوکار تهاتر بوده است.

نکته پنجم) دیگر ادعای مطرح‌شده این است که صنعت نفت ما نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است و این با تهاتر قابل انجام نیست. این ادعا نیز بسیار مضحک است و مدعیان باید به این پرسش پاسخ دهند که وقتی می‌خواهیم در صنعت‌مان سرمایه‌گذاری کنیم، مگر غیر از این است که نفت می‌فروشیم، پولش را آورده و سرمایه‌گذاری می‌کنیم؟! سازوکار تهاتر نیز دقیقا مشابه همان فرآیند است؛ با این تفاوت که به‌جای اینکه پس از فروش نفت پولش را گرفته و سرمایه‌گذاری کنیم، از اعتبار ایجادشده به‌ازای فروش نفت استفاده می‌کنیم. اگر بحث سرمایه‌گذاری مستقیم و سرمایه‌گذاری مشترک و قراردادی باشد نیز با اعتبار همان تهاتر نفت می‌شود بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری را فعال کرد. بنابراین این ادعا در نقد تهاتر نیز صحیح نیست.

بنابراین نکات فوق نشان دادند که تهاتر، بسیار متفاوت از تصویری است که مخالفانش سعی می‌کنند بسازند. خوب است بدانیم اخیرا چین منطقه آزاد تهاتری جیاشینگ را تاسیس کرده و روند تهاتر در اقتصاد دنیا رو به تزاید است. واقعیت آن است که مخالفان استفاده از «تهاتر» یا به‌طور عام «تجارت دوجانبه» تصور می‌کنند دولت با استفاده از این روش‌ها هزینه‌های تحریم را کاهش می‌دهد؛ پس برای برداشتن تحریم از طریق مذاکره ضرورت کمتری احساس می‌کنند. به همین خاطر احساس می‌کنند اگر تهاترهراسی به‌راه بیندازند، شاید به برداشته‌شدن تحریم‌ها از طریق مذاکره کمک کرده‌اند. این رویکرد نشان می‌دهد این افراد اساسا تحریم‌ها را درست نشناخته‌اند. تحریم درواقع تغییری است که در نقشه‌ تجاری جهان با موضوع ایران رخ داده است. بنابراین اینکه ما تصور کنیم «باید اول تحریم برداشته شود تا ما بتوانیم کاری کنیم»، اصلا مسیر صحیحی به‌نظر نمی‌رسد. ما باید سعی کنیم نقشه‌ تجاری جدیدی برای خودمان ایجاد کنیم تا بتوانیم به‌صورت موردی، تحریم‌هایی را که اکنون به ما آسیب می‌زنند کاملا بی‌اثر کنیم.