معین رضیئی، سیدشایان ابهری، گروه سیاست: سیدابراهیم رئیسی دوشنبهشب برای دومین بار از آغاز مسئولیت رسمیاش در سمت ریاستجمهوری ایران، در تلویزیون با مردم رودررو به گفتوگو نشست. در این گفتوگوی زنده تلویزیونی، رئیسی به مباحث مهمی ازجمله واکسیناسیون کرونا، وضعیت معیشتی مردم، وعدههای دولت در زمینه تولید مسکن و... مانند گفتوگوی پیشین خود پرداخت. برهمین مبنا دومین گفتوگوی تلویزیونی رئیسی به لحاظ فرم و محتوای ارائهشده تا حدی مشابه گفتوگوی قبلی او بود. صحبت مستقیم مسئولان با مردم در رسانههای رسمی و مرجع ازجمله تلویزیون یکی از مهمترین عوامل کاهشدهنده فاصله میان دولتمردان و جامعه است اما تکیه کردن به گفتوگوهای تلویزیونی و دوطرفه صرف میان روسای جمهور و مجریان تلویزیونی مانند آن چیزی که طی این سالها شاهدش بودیم برای ترمیم فاصله میان مردم و اعضای کابینه و همچنین افزایش سرمایه اجتماعی دولت در میانمدت کافی نیست. برای اعتمادسازی و جلب افکار عمومی، رسانههای رسمی مانند صداوسیما و اعضای دولت سیزدهم در کنشهای رسانهای خود، باید الزامات دیگری به جز گفتوگوهای تلویزیونی دوطرفه مدنظر داشته باشند که در گزارش امروز «فرهیختگان» به بخشی از این الزامات اشاره کردهایم.
مطالبات مردم را بشنوید
بررسی گفتوگوهای تلویزیونی روسایجمهور مختلف ازجمله دو گفتوگوی اخیر سیدابراهیم رئیسی نشان میدهد روسایجمهور در برنامههای تلویزیونی که شرکت میکنند در سخنان خود بیش از آنکه پاسخگوی مستقیم مطالبات مردم باشند تلاش داشتهاند گزارشی از عملکرد دولتشان بدهند یا در بهترین حالت به تبیین چالشهایی که در مسیر اداره کشور پیشرو دارند، بپردازند.
اگرچه گزارشیدهی پیرامون برنامههای اجراشده و صحبت رودررو با مردم توسط مسئولان میتواند یکی از ابزارهای مهم جلب اعتماد عمومی باشد اما اگر در این گفتوگوها به مطالبات مردمی پرداخته نشود از جایی به بعد گزارشدهیهای تلویزیونی رئیسجمهور کارکرد خود را در جلب افکارعمومی از دست خواهد داد. در همین راستا یکی از پیشنهادهایی که به تیم رسانهای رئیس دولت سیزدهم و برنامهسازان صداوسیما میتوان داد برنامهریزی برای ساخت برنامههای تلویزیونی گفتوگومحوری است که در آن مردم یا نمایندگان اجتماعی طبقات مختلف بدون واسطه مطالبات و دغدغههای خود را با رئیسجمهور و سایر اعضای کابینه در میان بگذارند و پاسخ مطالباتشان را نیز بشنوند. تدارک چنین برنامههایی در تلویزیون پیشتر در دهههای گذشته انجام میشد اما بعد از دهه80 بهبعد تقریبا این برنامهها دیگر در رسانه ملی ساخته نشد و حضور روسایجمهور مختلف و وزرا در این رسانه تنها محدود شد به برنامههای گفتوگومحور دونفره و عمدتا ضبطی.
مشورت از صاحبنظران تداوم یابد
قبل از آغاز بهکار رسمی دولت سیزدهم، ازسوی دفتر رئیسجمهور با تعدادی از شخصیتها و صاحبنظران سیاسی تما س گرفته شد، آنگونه که برخی از این صاحبنظران رسانهای کردند در این تماسها از این افراد درخواست شده است در آستانه تشکیل دولت سیزدهم انتقادها، نظرات و پیشنهادهای خود را درمورد فضای حکمرانی کشور خطاب به رئیسی در مقام رئیسجمهور بیان کنند. آنگونه که در رسانهها منعکس شد گویا در این اقدام دفتر رئیسجمهور با تمامی نمایندگان گروههای سیاسی حتی آنهایی که بهلحاظ فکری فرسنگها با ایده اصلی دولت سیزدهم فاصله دارند مانند احمد زیدآبادی (از فعالان سیاسی نزدیک به جریان ملیمذهبیها) یا غلامحسین کرباسچی (دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی) نیز تماس گرفته شده تا نظرات خود را پیرامون الزامات حکمرانی در دولت سیزدهم بدون واسطه و لکنت بیان کنند، نظراتی که همه آنها به سمع و نظر رئیسجمهور نیز بهطور مستقیم رسیده است.
نظر گرفتن رئیسجمهور از صاحبنظران مختلف بدون در نظر داشتن رویکرد سیاسی آنها نشانهای از آغاز یک تحول اساسی در نظام حکمرانی قوهمجریه میتواند باشد، این نظرخواهیها نباید فقط معطوف به زمان قبل از تشکیل کابینه باشد و لازم است در آینده نیز تداوم یابد. همچنین علاوهبر تداوم باید سازوکاری مشخص و شفاف برای بررسی کارشناسی نظرات و ظرفیتسنجی به فعلیت رسیدن آنها طراحی شود تا کسانی که نظرات خود را به رئیس دولت سیزدهم ارائه کردهاند، از نحوه پیگیری نظراتشان مطلع شوند و درصورتیکه این نظرات نیز پذیرفته نمیشود دلایل رد آن برای پیشنهاددهندگان و سایر نخبگان واضح و مشخص باشد.
تناقضات خبری رفع شود
تناقض میان آنچیزی که اتفاق میافتد و آنچیزی که در رسانههای دولتی اعلام میشود میتواند به سرمایه اجتماعی دولت ضربه بزند. گاهی موارد ممکن است این تناقضات دلیلی منطقی و قانونی داشته باشد اما عدم تبیین درست دلایل تغییر رفتارها برای مردم توسط رسانههای دولتی یا مسئولان باعث ایجاد شبهه میان افکارعمومی و از بین رفتن مرجعیت رسانهها میشود. برای تبیین بهتر این گزاره مثالی میزنم؛ در ماجرای همهگیری ویروس کرونا برخی از عملکردهای متناقض دستگاهها و رسانههای رسمی کشور باعث شده بود مردم آنگونه که باید توصیههای مسئولان را جدی نگیرند، مصداق کامل این نادیدهانگاری را میتوانیم در مراسم اربعین امسال مشاهده کنیم. با وجود آنکه بارها از قبل اعلام شده بود مرزهای زمینی ایران با کشور عراق بهدلیل شیوع ویروس کرونا بسته است اما بازهم عدهای از مردم بدون توجه به این توصیهها پشت مرزهای زمینی ایران با عراق برای خروج از کشور تجمع کردند، بعد از این تجمعات مسئولان امر در رفتاری متناقض برخلاف آنچیزی که قبلتر اعلام کرده بودند بدون دادن کوچکترین توضیح یا اعلام خبری رسمی از قبل با مسئولان عراقی پیرامون تردد زائران از مرزهای زمینی به توافق رسیده و برای مدتی محدود مرزهای زمینی ایران بهسمت عراق را باز کردند. بعد از این بازگشایی در مدتزمان اندکی فضای مجازی و لایوهای اینستاگرام پر شد از فیلمهای عبور زائران اربعین از مرزهای زمینی کشور. این فیلمها درحالی در فضای مجازی دستبهدست میشد که همچنان رسانههای رسمی کشور در اخبار اعلام میکردند مرزها بسته است. همین دوگانهگویی میان آنچه در واقعیت رخ داده است با آنچیزی که از برخی رسانهها اعلام میشد باعث شد در آن برهه زمانی مرجعیت رسانههای اصلی ازجمله اخبار صداوسیما در زمینه کرونا و سفر اربعین بهطور کامل از بین برود. در این شرایط اخبار غیررسمی شبکههای مجازی درمورد وضعیت مرزها برای مردم موثقتر از اخبار رسمی برخی رسانهها بود به همین دلیل شاهد بودیم در روزهای پایانی منتهی به اربعین برخلاف توصیههای رسانههای رسمی مبنیبر عدم تجمع در پشت مرزها روزبهروز بر جمعیت حاضر در مرزهای ایران با عراق افزوده میشد.
فضای مجازی مهم است
شرایط کنونی جامعه ایرانی و سبک زندگی مردم بسیار متفاوت با دو دهه قبل است. در سال1400 برخلاف دو دهه قبل مردم دیگر اخبار را از چند رسانه محدود مانند روزنامه، رادیو و تلویزیون دریافت نمیکنند، پیشرفت فناوری و به تبع آن گسترش فضای مجازی باعث شده جامعه اخبار کشور و جهان را از منابع بیشتری پیگیری کند، منابعی که عمدتا خارج از کنترل دولتهاست و منشأ آن فضای مجازی است. اگر دولت سیزدهم میخواهد فاصله خود را با مردم در رسانه کم کند باید فضای مجازی و الزاماتش را به رسمیت بشناسد، زیرا این فضا بهویژه بعد از شیوع ویروس کرونا بخش مهمی از سبک زندگی مردم در جهان شده است. بررسی موردی فعالیتهای رسانهای نهادهای حاکمیتی ازجمله دولت نشان میدهد این نهادها نتوانستهاند از فضای مجازی به شیوه کارآمد و موثر برای تبیین عملکرد و انتشار اخبارشان بهره ببرند، حتی در جاهایی نیز شاهد به رسمیت نشاختن فضای مجازی و الزامات آن میان برخی نهادها و مسئولان هستیم که خود این نادیدهانگاری باعث کاهش از بین رفتن مرجعیت عمومی رسانههای وابسته به این نهادها میان بخشی از جامعه شده است.
ما درحالی شاهد این نادیدهانگاریها هستیم که در عصر جدید برخلاف گذشته هر صفحه شخصی در شبکههای اجتماعی خود یک منبع نشر اخبار است، صفحاتی که گاهی اثرش روی افکارعمومی از رسانههای عریضوطویل رسمی دولتها نیز بیشتر است. برای تایید این گزاره مثالی تاریخی میزنم: حدود یکدهه قبل انتشار تصاویر خودسوزی جوانی تونسی در موبایلها باعث ایجاد جنبشی ابتدا در کشور تونس و سپس کشورهای عربی شد که ما از آن جنبش امروزه با عنوان بیداری اسلامی یاد میکنیم. شبکههای مجازی و رسانههای غیررسمی مبارزان اسلامی درحالی باعث پیشبرد نهضت بیداری اسلامی شدند که پیش از آن سران دیکتاتور کشورهای عربی با صرف میلیونها دلار در شبکههای تلویزیونی خود سعی در انحراف این نهضت و خاموشکردن شعلههای انقلاب داشتند اما نتیجه کار نشان داد قدرت شبکههای مجازی بهمراتب میتواند بیشتر از قدرت رسانههای رسمی و میلیاردی کشورهای عربی باشد.
اقناع افکار عمومی
بررسی جامعه شناختی عملکرد دولتهای مختلف نشان میدهد در برخی برههها تصمیمات مهم و کارآمد قوهمجریه بهدلیل مخالفت افکارعمومی با آن تصمیمات با شکست مواجه شده است. این مخالفتهای مردمی عمدتا ریشه در دو عامل مهم دارند؛ نخستین عامل بیاعتمادی مردم به دولت حاکم است و دومین عامل نیز به عدم اقناعسازی درست افکارعمومی پیرامون تصمیمات گرفتهشده توسط دولتمردان برمیگردد. برای اینکه تصمیمات دولت سیزدهم با این پدیده روبهرو نشود، دولتمردان باید قبل از اجراییشدن هر تصمیمی تا حد امکان دست به اقناعسازی افکارعمومی بزنند. بر همین مبنا در دولت سیزدهم هر وزیر یا عضو کابینه قبل از اجراییکردن طرحهای مربوط به حوزه مسئولیتش باید جلسات متعدد تبیینی با دانشگاهیان و صاحبنظران داشته باشد تا ایرادات تصمیمات برطرف و ابعاد آن برای نخبگان علمی که تاثیرگذار در جامعه هستند، تبیین شود.
همچنین در گرفتن تصمیمات اجرایی باید افکارعمومی اقشار مختلف جامعه و نمایندگان صنوف توسط اعضای کابینه محترم شمرده شود؛ برای تحقق این مساله دولت سیزدهم نیاز دارد سازوکاری طراحی کند تا براساس آن قبل از گرفتن تصمیمات مهم و اثرگذار بر معیشت و زندگی بخشهایی از جامعه، نظر آنها پرسیده شود و بعد دولت مبادرت به اجراییشدن این تصمیمات کند. متاسفانه طی این سالها خروجی تعدادی از تصمیمات دولتها کاملا در تضاد با شرایط عمومی جامعه و خواسته و دغدغه مردم بوده که خروجی آن درنهایت افزایش فاصله میان مردم و دولتها بوده است.