ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبری: 24 مهر 95 رهبر انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی (تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از «مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام»)، سیاست‌های کلی «انتخابات» را ابلاغ کردند. متن سیاست‌های کلی انتخابات، به روسای قوای مقننه، قضائیه و مجریه و در ادامه، به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. به‌عنوان اصلی‌ترین محورهای این سیاست‌های کلی، می‌توان به موارد پیش‌رو اشاره کرد: لزوم تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس و شوراهای اسلامی برمبنای جمعیت و مقتضیات به‌طور عادلانه، لزوم بهره‌مندی عدالت‌محور داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی، ممنوعیت تخریب، تهدید و اقدامات مغایر امنیت ملی در تبلیغات انتخاباتی، ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان، پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی، ارتقای سطح شناخت و آگاهی مردم به‌منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه، و تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب.
معیارهای شورای نگهبان برای تشخیص رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن
26 اسفند 96
بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر انقلاب در سال 95، شورای نگهبان در اجرای آن سیاست‌ها، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص «رجل سیاسی، مذهبی» و «مدیر و مدبر بودن» نامزدهای ریاست‌جمهوری را تعریف کرد. این تعریف، معیارها و شرایط لازم، در دو ماده ارائه شد که هرکدام از این بندها، به‌ترتیب از چهار و 11 بند تشکیل شده است. محورهای ماده نخست، تعریف شورای نگهبان از «رجل سیاسی، مذهبی» و «مدیر و مدبر بودن» نامزدهای ریاست‌جمهوری است و محورهای ماده دوم نیز شرایط و معیارهای لازم جهت «تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن» نامزدهای ریاست‌جمهوری است. شاید بتوان یکی از جدی‌ترین مواردی که ذیل معیارها و شرایط لازم قرار می‌گیرد را لزوم وجود سوابق کافی و «قابل‌ارزیابی» در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل «مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع» دانست. از دیگر موارد مهم این مواد، بند چهارم و آخر ماده یک است که تعریف شورای نگهبان از عبارت «مدبر» را بدین صورت شرح داده است: «شخصی است که از «توانایی پیش‌بینی و عاقبت‌اندیشی» نسبت‌به امور، «مبتنی‌بر عقلانیت» و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد و در بحران‌ها «قدرت حل مشکلات» و برون‌رفت از آنها را به نحو شایسته داشته باشد.
برگزاری انتخابات مجلس یازدهم
2 اسفند 98
نخستین انتخابات مجلس بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبری در سال 95 برگزار شد و درنتیجه آن، اصولگرایان بسیاری از کرسی‌های ازدست‌رفته خود در مجلس دهم را بازپس گرفتند. انتخابات اسفندماه 98 مجلس یازدهم از این جهت حائز اهمیت بود که عملکرد نمایندگان می‌توانست بر سرنوشت مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 اثر مستقیم بگذارد. مشارکت مردمی که تحت فشار سخت‌ترین فشارهای معیشتی ناشی‌از ناکارآمدی‌های دولت دوازدهم بودند و کمترین اقدامی می‌توانست امید را در دل آنها زنده کند و شکاف‌های عمیق میان آنان و مسئولان را کم‌عمق‌تر و کم‌خطرتر کند. بعد دیگر اهمیت بالای این انتخابات، فاصله نزدیک آن با اتفاقات تلخ همان سال است؛ ازجمله اعتراضات بنزینی آبان 98، ترور سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی و خطای انسانی در هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی در ایام اوج‌گیری تهدیدهای آمریکا برای حمله نظامی به برخی تأسیسات ایران. از این لحاظ می‌شد پیش‌بینی کرد آرایش سیاسی پارلمان و در ادامه آن، درصد مشارکت مردم با ادوار پیشین مجلس چه تفاوت‌هایی خواهد داشت.
طرح مجلس جدید برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در کمیسیون
11 آبان 99
مجلس یازدهم، بعد از گذشت حدود سه‌ماه از استقرار در خانه ملت و در فاصله کمتر از 10ماه تا انتخابات حساس و سرنوشت‌ساز ریاست‌جمهوری 1400، دست به اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری زد و اصلاحاتی را نیز در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به تصویب رساند. برخی مواد و بندهای مصوب‌شده توسط مجلس در آن روزها سروصدای زیادی به‌پا کرد. برخی کارشناسان نیز در همان روزهای ابتدایی انتشار خبر و مواد و بندهای مصوب‌شده اصلاحیه جدید، پیش‌بینی می‌کردند این اصلاحیه توسط شورای نگهبان رد شده و به مجلس بازگردد. ازجمله موارد جنجالی تصویب‌شده در این طرح، می‌توان به مورد جدید معین کردن حداقل و حداکثر سن برای داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره کرد. نمایندگان سن 45 سال تمام را حداقل و سن 70 سال تمام را به‌عنوان حداکثر سن برای داوطلب شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری در هنگام ثبت‌نام مصوب کردند. شاید این مورد در نگاه اول کم‌اشکال یا حتی بی‌اشکال به‌نظر برسد، اما شرایط سن و سال کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 بود که این مصوبه را جنجالی جلوه می‌داد و منتقدان این طرح معتقد بودند مجلس با منظور و اهداف سیاسی خاص، این طرح را تصویب کرده که البته همان روزها، توسط نمایندگان تکذیب شد. به‌هرحال بعد از بررسی‌های فراوان در کمیسیون طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری آبان 99 با 160 رای موافق به تصویب نمایندگان رسید.
رد طرح انتخاباتی مجلس توسط شورای نگهبان
13 بهمن 99
بعد از گذشت حدود سه‌ماه از تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در صحن مجلس، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان، در نشست خبری روز دوشنبه، 13 بهمن 99 در حضور خبرنگاران، از رد مصوبه انتخاباتی مجلس یازدهم به‌دلیل مغایرت با قانون اساسی خبر داد. او به‌طور جزئی‌تر بخشی از ایرادهای محرزشده ازسوی فقها و حقوقدانان شورای نگهبان را مربوط به ماده یک این اصلاحیه دانست و گفت شورا آن را مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی تشخیص داده است. کدخدایی موارد دیگری که به تشخیص اعضای شورای نگهبان، مصداق مغایرت با قانون اساسی تشخیص داده شده است را هم عنوان کرد و خبرنگاران که پیش‌بینی می‌کردند این طرح احتمالا راه سختی را برای به تصویب نهایی رسیدن و اجرا درپیش دارد، از سخنگوی شورای نگهبان پرسیدند این طرح تا انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 به قانون تبدیل خواهد شد یا خیر. که سخنگوی وقت شورا، با اشاره به اینکه مجلس درگیر بررسی لایحه بودجه است، تردید خود در به‌نتیجه رسیدن این پرونده پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 را نشان داد.
ابلاغ مصوبه جدید شورای نگهبان در روزهای منتهی‌به انتخابات 1400
15 اردیبهشت 1400
اردیبهشت 1400 چندروز قبل از آغاز فرآیند رسمی ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، با تصویب مصوبه‌ای جدید و ابلاغ آن به وزارت کشور شرایط جدیدی را برای ثبت‌نام داوطلبان رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین کرد. برمبنای این مصوبه داوطلبان برای ثبت‌نام باید در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل 4ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به‌طور کامل مصادیق آن ذکرشده داشته و همچنین با ارائه گواهی عدم سوءپیشینه فاقد محکومیت کیفری باشند. این مصوبه ازسوی اعضای شورای نگهبان اقدامی درجهت اجرای سیاست‌های کلی انتخابات و در راستای تعیین مصادیق رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن تفسیر شد.
مطالب پیشنهادی
