به گزارش «فرهیختگان»، محمدرضا پورابراهیمی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص ارز ترجیحی گفت: در سال ۹۷ که شوک ارزی به اقتصاد کشور وارد شد مجلس نگرانی‌هایی در خصوص تامین کالاهای اساسی مردم داشت و باید تصمیمی گرفته می‌شد تا در بخش کالایی که سبد مصرفی خانوار محسوب می‌شود، تغییر نرخ ارز تفاوت چندانی نکند و سفره مردم کوچک‌تر نشود؛ بنابراین مبنا این شد که کالاهای مصرفی مردم با ارز ترجیحی تامین شود و دولت هم نظارت خود را بر فرآیند تخصیص ارز، ورود کالا و شبکه توزیع و بازار خرده فروشی داشته باشد.

وی افزود: در اوایل که مابه‌التفاوت نرخ ارز خیلی زیاد نبود تاثیرات عدم نظارت جدی دولت خیلی دیده نمی‌شد، اما به مرور زمان در بررسی‌های میدانی متوجه شدیم قیمتی که مصرف‌کننده بابت کالاهای تأمین شده با ارز ترجیحی می‌پردازد با آنچه برای واردات این کالاها پرداخت شده تفاوت بسیاری دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مفهوم ساده این مطلب این است که ارز با نرخ پائین در اختیار دولت قرار می‌گرفت، اما مردم به جای آنکه کالا را ارزان خریداری کنند با قیمت گران می‌خریدند و این مابه‌التفاوت ارز عملا به یک رانت و فساد در اقتصاد کشور تبدیل شد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه به طور متوسط در چهار سال گذشته نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع کشور برای تامین کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی اختصاص پیدا کرد، اما بخش عمده آن به دست مردم نرسیده است، ادامه داد: بر این اساس در سال ۹۸ به دولت پیشنهاد دادیم که این موضوع را در لایحه بودجه سال ۹۹ لحاظ کند؛ پیشنهاد مشخص ما این بود که دولت تعهد کند نظارت‌های خود را در شبکه واردات کالا، شبکه توزیع و خرده فروشی تقویت کند که این اتفاق رقم نخورد، لذا با آغاز دولت سیزدهم این موضوع را مجددا مطرح کردیم که ادامه این مسیر به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست و باید در این رابطه بازنگری شود.

وی افزود: امروز اعتقاد ما این است که هم برای ادامه مسیر در سال جاری و به ویژه برای سال ۱۴۰۱ دولت حتماً باید در این رابطه تصمیم بگیرد؛ نظر ما حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه معتقدیم روش توزیع این ارز باید اصلاح شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: در این شرایط ترجیح ما این است که ارز به مصرف‌کنندگان تخصیص پیدا کند و رانت ایجاد شده حذف شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه نظر ما تخصیص مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده است گفت: بسته شدن راه قاچاق معکوس اقلامی که در کشور قیمت پایین‌تری دارند، بهره‌مندی صرفاً شهروندان کشورمان از این منابع، پیشگیری از صادرات مصنوعی که عایدی برای کشور ندارد، از جمله امتیازات این طرح است.

در ادامه این بحث هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد نیز اظهار داشت: از سال ۹۷ تا کنون حدود ۶۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده، اما شاهد بودیم که گوشت گوسفند ۱۸۶ درصد، گوشت گوساله ۱۷۲ درصد و مرغ ۱۹۲ درصد افزایش قیمت داشتند در حالیکه میانگین شاخص تورم در سه سال اخیر ۱۲۰ درصد بوده است.

وی ادامه داد: تخصیص این ارز خسارت‌های متعدد دیگری مانند هدر رفت منابع ارزشمند ارزی به بی‌ثمرترین شکل، توزیع وسیع رانت، ناکارآمدی نظارت بر بازار و لطمه به تولید داخل شده است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حذف این ارز حتماً لطماتی به همراه خواهد داشت گفت: باید در برخی از کالاها که به واردات وابستگی شدید دارد (نهاده‌های تولید) ارز ترجیحی با نظارت دقیق به تولید کننده برسد و در کالاهایی که وابستگی چندانی به واردات ندارد با اعطای کارت اعتباری به مصرف کننده، موضوع را مدیریت کرد.