نرگس چهرقانی، روزنامه‌نگار: شفافیت مالی مسئولان به‌خصوص نمایندگان مجلس، در این یک هفته بیش از هر موضوع دیگری، نقل محافل عمومی شده است. به‌طوری‌که عده‌ای مدعی‌ شدند نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی، بر شفافیت مالی نمایندگان مهر امنیتی بودن و محرمانگی زده‌اند. این درحالی است که مجلس یازدهم چنین مصوبه‌ای را در دستورکار نداشته و صرفا به اصلاح مصوبه‌ای که ناظر بر شفافیت اموال مسئولان در مجلس هشتم بوده، پرداخته است. در همین راستا آن‌طور که مشخص است موضوع شفافیت مالی مسئولان هنوز در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم پرونده‌اش باز و درحال بررسی است. به‌طوری‌که این طرح هنوز به صحن علنی نیامده و به رای گذاشته نشده است. در همین جریان پیرامون شبهات و مسائلی که در رابطه با این طرح که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم درحال بررسی است، با حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که سابقا در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشته، به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

اینکه گفته می‌شود مجلس یازدهم طرحی تصویب کرده است مبنی‌بر اینکه شفافیت اموال مسئولان محرمانه و امنیتی ‌باشد، تا چه میزان درست است؟ آیا مجلس یازدهم چنین مصوبه‌ای دارد یا این مصوبه برای ادوار قبلی مجلس شورای اسلامی است؟

این مصوبه برای مجلس هشتم است. اما به علت آنکه شورای نگهبان آن را مغایر با اصل 142 قانون اساسی می‌دانست، این مصوبه در آن زمان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. مجمع تشخیص هم بعد از سه سال یعنی در سال 1394 این مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید کرد. مجمع تشخیص مصلحت قید محرمانگی را برای ثبت اموال مسئولان به مصوبه مجلس اضافه کرد. پس از تصویب این مصوبه ما به رئیس قوه قضائیه که آن زمان صادق لاریجانی بود اصرار کردیم که ثبت اموال مسئولان در سامانه را طبق این مصوبه اجرا کنند. بعد هم که رئیسی، رئیس قوه قضائیه شد نیز ما گفتیم که این مصوبه باید اجرا شود. سپس رئیسی در زمان ریاستش بر قوه قضائیه، سامانه ثبت اموال مسئولان را شکل داد و آیین‌نامه آن قانون را نوشت. منتها ما دیدیم با اینکه سامانه‌ای برای ثبت اموال مسئولان ایجاد شده اما ثبت اموال آنها انجام نمی‌شود. درواقع می‌توان گفت این مصوبه اجبار و ضمانت اجرایی نداشت بلکه حالت اختیاری داشت. لذا یکی از نمایندگان محترم اخیرا طرحی ارائه داده که برمبنای آن وضعیت مالی و سوابق کاری مسئولان وقتی که از کار منفک می‌شوند، بررسی شود که اگر خدای ناکرده مشکلات یا تخلفاتی وجود دارد، ممنوع‌الخروج شوند تا اموال‌شان کنترل شود. این طرح در کمیته بوده و به کمیسیون قضایی و حقوقی آمده است. در این راستا هنوز روی این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی دارد کار می‌شود و سه ماده از آن هم بیشتر تصویب نشده است. چند ماده هم مانده و هنوز کامل نشده است. به‌طوری‌که دارد رویش کار می‌شود. این طرح تا به پایان برسد، این مسائل حل می‌شود به‌طوری که نمایندگان با پیشنهادات‌شان آن را اصلاح می‌کنند.

3 ماده‌ای که در کمیسیون تصویب شده است چیست؟ آیا شفافیت مالی مسئولان برای مردم در سامانه نمایش داده می‌شود؟

این سه ماده درباره مساله ثبت اموال مسئولان بوده است. یعنی اموال شورای شهر، فرمانداران، دادستان‌ها، مدیران کل، استانداران، معاون رئیس‌جمهور، وزرا و... همه باید در سامانه‌ای که برای ثبت اموال مسئولان در قوه قضائیه شکل می‌گیرد، ثبت شود که این مساله ثبت اموال مسئولان همان‌طور که اشاره کردم اجباری نبود و اختیاری بود و با این موادی که در کمیسیون قضایی تصویب شده است داریم اجباری‌اش می‌کنیم. این مهر محرمانه زدن بر شفافیت مالی و اینها هم مواردی است که در برخی رسانه‌ها به صورت شایعه پراکنده شده است.

به‌طوری که بحث اصلا شفافیت مالی نمایندگان نیست، بحث ثبت اموال مسئولان است که یکی از اقشار این مسئولان، نمایندگان هستند. فعلا در این سه ماده این‌گونه است که اموال برای قوه قضائیه شفاف می‌شود اما این شفافیت ادامه دارد.

یعنی ممکن است در ماده‌های بعدی این طرح که در کمیسیون قضایی مجلس تصویب می‌شود، شفافیت مالی مسئولان هم گنجانده شود؟

بله، همین‌طور است. ما پیشنهادها را از نمایندگان دریافت می‌کنیم و ممکن است این موردی هم که شما فرمودید در این طرح گنجانده شود.

به‌عنوان سوال آخر؛ این مواردی که در این طرح تصویب می‌کنید یا ممکن است تصویب کنید مانند شفافیت مالی نمایندگان در سامانه‌ای برای عموم مردم، با اصل 142 قانون اساسی(دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد (مغایرت ندارد؟ چون علت مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس هشتم درخصوص شفافیت مالی مسئولان مغایرت با این اصل بوده است.

ما خودمان را لایق نمی‌دانیم که درباره نظرات شورای نگهبان نظر دهیم، چون آنها طبق قانون اساسی و شرع مقدس نظر می‌دهند. ما در این طرح برای اصلاح مصوبه پیشین ورود کرده و قانون وضع می‌کنیم اما آنچه که اهمیت دارد این است که شورای نگهبان باید نظر دهد که کدام طبق قانون اساسی است یا کدام نیست، کدام خلاف شرع است یا نیست. هرچه شورای نگهبان تشخیص دهند ما تابع آنها هستیم و آنها مافوق ما هستند.