درباره آنچه تاکنون در مجلس درباره شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولان مطرح‌ و بررسی شده، نظر و فضای فکری غالب نمایندگان خانه ملت دراین‌باره، گفت‌وگویی با محمد سرگزی، حقوقدان و رئیس مجمع نمایندگان استان سیستان‌و‌بلوچستان در مجلس شورای اسلامی داشته‌ایم. سرگزی معتقد است «فضای کلی حاکم بر مجلس» دراین‌باره «مثبت است» و پیش‌بینی می‌شود این طرح بعد از انجام اصلاحاتی که قرار است در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر آن اعمال شود، به تایید و تصویب نمایندگان خواهد رسید. سرگزی در ادامه معتقد است مجلس شورای اسلامی، نه‌تنها درباره شفاف‌شدن دارایی‌های مسئولان و نمایندگان فعلی نظر مثبت و موافق دارد، بلکه معتقد است مسئولان ادوار مجلس و صاحبان مسئولیت در دولت‌های قبلی نیز موظفند درباره اموال و دارایی‌هایشان پیش و پس از مسئولیت پاسخگو باشند و این ایده به‌عنوان پیشنهاد نیز مطرح شده است تا دارایی افرادی که طی دو دهه قبل در نهاد یا دستگاهی مسئولیت داشته‌اند، مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد. در ادامه محورهای گفت‌وگوی سرگزی، رئیس مجمع نمایندگان استان سیستان‌و‌بلوچستان با «فرهیختگان» را به اختصار می‌خوانید:

اصل مربوطه‌ قانون اساسی (اصل یکصدوچهل‌ودوم) با شرح «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه‌قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد» دراین‌باره اعلام می‌کند که رئیس قوه‌قضائیه به این موارد رسیدگی می‌کند. این اصل، به آن معنا نیست که اگر ما یک قانون عادی هم داشته باشیم که تحقیق و تفحص از اموال و دارایی‌های سایر مسئولان را دنبال کرده و درنهایت آن را به‌صورت شفاف اعلام ‌کند، اصل قانون اساسی نقض شود. این قانون عادی، نافی آن چیزی که در اصل یکصدوچهل‌ودوم قانون اساسی آورده شده، نیست. آنجا (در اصل 142قانون اساسی)، قانون‌گذار در مقام بیان است. می‌گوید باید به این مواردی که اشاره شد رسیدگی کرد. حال ما می‌توانیم یک قانون عادی مصوب کنیم که علاوه‌بر آن مواردی که در قانون اساسی عنوان شده، موارد جدید دیگری را هم پوشش دهد. درنتیجه، میان مصوبه احتمالی مجلس و اصل قانون اساسی دراین‌باره مغایرتی دیده نمی‌شود.

با توجه به فضای فعلی حاکم بر مجلس شورای اسلامی، می‌توان گفت پیش‌بینی می‌شود اکثر نمایندگان با اعلام لیست دارایی‌ها و اموال مسئولان، پیش و پس از دوران مسئولیت اعلام‌ شده و در دسترس مردم قرار گیرد و درنهایت، طرحی که این هدف را دنبال کند و ویژگی‌هایی درجهت رقم زدن این مساله داشته باشد، به تصویب عموم نمایندگان خواهد رسید. علاوه‌بر اینکه فضا مثبت است، می‌توان گفت درحال حاضر مانعی هم برای به تصویب رسیدن چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد.

فکر می‌کنم پدیدآورندگان اخبار غیردقیق و نادرست دراین‌باره، بیشتر وابستگان به جناحی خاص باشند که مدتی است از میز خدمت دور هستند و همین باعث شده دراین‌باره شبهه‌افکنی کنند. می‌توان تقریبا مطمئن بود اگر همین افرادی که پیش‌تر در مجلس مسئولیت داشته‌اند و دراین‌باره اخبار خلاف‌واقع نشر می‌دهند، اکنون مسئولیت داشتند، به چنین طرحی به‌دلیل وجود تعارض با منافع‌شان، رأی موافق نمی‌دادند.

نکته مهم این است که ما در مجلس شورای اسلامی به‌دنبال این هستیم که نه‌تنها اموال و دارایی‌‌های مسئولان فعلی، بلکه اموال و دارایی‌های افرادی که در یکی، دو دهه اخیر هم در جایی مسئولیتی داشته‌اند، اعلام شود. عمده نمایندگان مجلس یازدهم، افرادی هستند که به لحاظ مالی، وضعیت متوسط روبه‌پایینی دارند و نگرانی‌ای هم بابت اعلام شفاف لیست اموال و دارایی‌هایشان میان آنان وجود ندارد.

بنابر نکاتی که درباره جو عمومی حاکم بر مجلس شورای اسلامی و وضعیت فعلی طرح و نسبتش با قانون اساسی مطرح شد، می‌توان نتیجه گرفت که طرح بعد از نهایی ‌شدن در کمیسیون تخصصی در صحن مجلس رأی خواهد آورد و نمایندگان، مساله پیگیری اموال و دارایی‌های مسئولان سابق را هم دنبال خواهند کرد.