روزنامه «فرهیختگان» در تاریخ 8 مهرماه در گزارش تحلیلی با عنوان «مخفی‌کاری بزرگ صدرنشین معوقات بانکی» به بررسی وضعیت شاخص‌های مالی بانک پارسیان پرداخت. این گزارش با واکنش بانک پارسیان مواجه شده و آنچه در ادامه می‌آید، در ابتدا متن کامل جوابیه این بانک و در ادامه پاسخ «فرهیختگان» به ادعاهای مدیران این بانک خصوصی است.

متن کامل جوابیه بانک پارسیان

پیرو انتشار مطلبی در تاریخ 8 مهرماه در آن روزنامه و سایت، تحت عنوان «یک بانک خصوصی که 51 هزار میلیارد معوقه دارد، لیست تسهیلات کلان خود را منتشر نمی‌کند – مخفی‌کاری بزرگ صدرنشین معوقات بانکی»  که حاوی مطالب غیرواقعی، تحلیل‌های غیرکارشناسی و استنتاج نادرست و غیرمرتبط و نشانگر استفاده از آمار ولی اخذ نتایج غیرفنی است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید طبق ماده 23 قانون مطبوعات، توضیح ذیل برای تنویر افکار عمومی در جایگاه و اندازه مشابه با خبر اصلی در آن رسانه درج شود:

ا– اصولا افزایش نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها که در ادبیات بانکی به‌معنای عدم بازگشت وجوه اعطایی بانک‌ها در دوره زمانی مشخص توسط وام‌گیرندگان است به‌ترتیب اولویت به سه عامل اصلی بستگی دارد.

 اولین عامل مهم؛ شرایط و وضعیت کلان اقتصادی یک کشور است که این عامل نیز خود به‌دلایل درونی مانند: سیاستگذاری‌های پولی، مالی و تولیدی نهادهای تصمیم‌گیر در کشور و دلایل بیرونی نظیر تحریم‌های ظالمانه، موضع‌گیری‌های سیاسی کشورهای متخاصم و النهایه سیکل‌های تجاری کشور‌های طرف مبادله ارتباط می‌یابد. همبستگی مستقیم و معنی‌دار این عامل مهم با نسبت مطالبات غیرجاری چه به لحاظ مبانی نظری و چه به لحاظ تجربی اثبات شده می‌باشد و نادیده گرفتن این عامل مهم، بسیاری از تحلیل‌ها را با تورش مواجه خواهد ساخت.

دومین عامل؛ زمان‌بر بودن نتیجه اقدامات حقوقی بانک‌ها و اطاله‌های دادرسی در پرونده بدهکاران بانکی و درنتیجه رسوب طولانی‌مدت این مطالبات در سمت دارایی‌های ترازنامه بانک‌هاست. اگر تنوع و تعدد در آرای حقوقی و قضایی را نیز اضافه نماییم، مدت‌زمان دستیابی به وجوه توسط بانک‌ها طولانی‌تر و بالطبع رسوب این مطالبات افزون‌تر می‌گردد.

عامل سوم؛ کیفیت اعتبارسنجی صحیح مشتریان، کاهش ریسک‌های عملیاتی و تخصیص منابع به سمت فعالیت‌های مولد و دارای توجیه اقتصادی است که به بهداشت اعتباری موسوم است.

نگارنده محترم خبر مذکور با نادیده گرفتن عوامل بدیهی فوق‌الذکر و عدم لحاظ ضریب اهمیت هر یک از عوامل مذکور در ایجاد و تداوم نسبت مطالبات غیرجاری بلافاصله به سراغ عامل سوم رفته و همه را به عدم رعایت بهداشت اعتباری و اعتبارسنجی ناصحیح مشتریان پیوند زده‌اند. منصفانه آن بود که ایشان نگاهی به روند میزان مطالبات غیرجاری به‌ویژه در دهه گذشته بانک پارسیان و چگونگی بازگشت به‌موقع تسهیلاتی که اعطا شده می‌افکند تا به غیرمنصفانه بودن تحلیل خود پی برده و اتهام‌افکنی خود به مدیران و همکاران بانک پارسیان را پس می‌گرفت. دغدغه، دلسوزی و تعصب ایشان جهت تلاش برای اصلاح نظام بانکی ایجاب می‌نمود که ابتدا تاریخچه و طول عمر مطالبات غیرجاری بانک پارسیان را مشاهده و سپس دوره زمانی و تلاش‌های بی‌وقفه این دوره توسط بانک برای وصول این مطالبات را نیز به تحلیل می‌گذاشتند، تا از جاده انصاف خارج نمی‌شدند.

2- نگارنده محترم در جایی دیگر از این خبر، به ناترازی و کسری میان هزینه‌های پرداختی به سود سپرده و درآمد حاصل از تسهیلات و سرمایه‌گذاری پرداخته و درنهایت نتیجه گرفته که موجبات افزایش زیان انباشته بانک را فراهم ساخته است.

این نگاه به صورت سود و زیان بانک‌ها نیز ناشی از نگاهی اولا غیرکارشناسی و ثانیا مقطعی به این حساب است. نگاه غیرکارشناسی از این جهت که سود و زیان بانک منحصرا به تفاوت میان هزینه سود پرداختی به سپرده‌گذاران و درآمد حاصل از تسهیلات محدود نمی‌گردد و اقلامی نظیر درآمد‌های غیرمشاع و درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرعملیاتی (که اتفاقا بنا به تحلیل‌هایی که در قسمت قبل اشاره شد درصورت اتمام و یا کاهش اطاله دادرسی‌ها و دستیابی سریع‌تر بانک به حقوق حقه خود با فروش این دارایی‌ها قسمت اعظم زیان انباشته را پوشش می‌دهد) نیز وجود دارد که درنهایت سود/‌زیان بانک را رقم می‌زند و از این نظر می‌گوییم نگاه مقطعی که پتانسیل‌ها و ظرفیت واگذاری دارایی‌ها (که اخیرا با واگذاری حجم قابل توجهی از سهام اتفاق افتاد) را که قدرت و توانمندی و ظرفیت‌های آتی بانک را می‌سازد، نادیده (یا تلاش در نادیده گرفتن) می‌گیرد. به‌علاوه دارایی‌هایی که از مشتریان بدهکار و بدحساب گذشته درحال وصول شدن می‌باشد دارایی‌های ارزشمندی هستند که درحال حاضر به‌دلیل محدودیت در دستورالعمل‌ها و مقررات مقام ناظر تا زمان انتقال کامل آنها به بانک نمی‌توان برای آن سودی شناسایی کرد، از جمله ظرفیت‌های بالقوه‌ای است که بر ترازنامه و حساب سودوزیان بانک اثرات مثبت شگرفی بر جای خواهد گذاشت و نگارنده به‌دلیل همان نگاه مقطعی آنها را کتمان نموده است.

3- از ادعای عجیب دیگر نگارنده محترم در بخشی دیگر از خبر آن است که تسهیلات و تعهدات کلان افشا نمی‌شود که نشان از بی‌خبری ایشان دارد و جالب آنکه این را دلیلی دانسته که قطعا  بهداشت اعتباری بانک مشکل دارد!!! در این رابطه ایشان را به گزارشات روزانه و آنلاین تحت عنوان گزارشات ایکس 28 که همه بانک‌ها به‌طور مستمر به بانک مرکزی ارسال می‌دارند جلب می‌نماییم. این گزارشات تمامی اطلاعات مربوط به اشخاص مذکور به تفکیک میزان اعطای تسهیلات و مطالبات آنها را افشا می‌نماید.

در این رابطه ادعای اول ایشان سهم 32درصدی شرکت ایران خودرو در بانک پارسیان است و اینکه بابت این میزان سهام نیز از بانک مرکزی مجوزی دریافت نشده است!! و در بخش دیگری از این خبر ادعای دوم ایشان آن است که 20درصد از تسهیلات بانک پارسیان به ایران خودرو اختصاص داده شده است. ادعای اول درخصوص درصد سهام ایران خودرو در بانک پارسیان کذب محض است و معلوم نیست این اطلاعات غیرواقعی از کجا آمده است. ایشان درجایی مدعی‌اند اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط توسط بانک افشا نمی‌شود و توسط بانک مخفی‌کاری صورت می‌گیرد ولی در ادعای دوم (که آن هم کذب محض است) می‌گویند از لیست تسهیلات اشخاص مرتبط و لیست تسهیلات کلان آشکار می‌گردد که 20درصد تسهیلات بانک به ایران خودرو تخصیص داده شده است!! معلوم نیست اگر بانک پارسیان درخصوص ارائه لیست اشخاص مرتبط و تسهیلات کلان مخفی‌کاری می‌کند پس ایشان از کجا آمار می‌دهد که از آن لیست معلوم می‌شود 20درصد تسهیلات بانک به ایران خودرو داده شده است؟

4- آخرین موضوعی که نگارنده عزیز به آنها اشاره و به مقدار زیادی نیز پیرامون آن قلم‌فرسایی نموده‌اند آن است که اگر اشخاص مرتبط برای جامعه افشاء می‌شد آنگاه فشار اجتماعی باعث می‌گردید بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی که زیان‌ده هستند کمک نکنند! و جالب‌تر آنکه در پایان این پاراگراف نتیجه گرفته‌اند که: «درنهایت این وضعیت منجر به هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به اقتصاد و جامعه و تولید می‌شود... .»
تاسف‌بار است که ایشان به واژگان «هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی» اشاره دارند بدون آنکه متوجه باشند اگر بانک‌ها فرصت تجدید ساختار تولید را به بنگاه‌هایی که بدهکار هستند (و همانگونه که اشاره شد بخشی از این مشکلات و آسیب‌های ایجاد شده برای آنها بیرونی است) نداده تا توانمند شده و وجوه آنها را برگردانند آیا هزینه‌های اجتماعی–‌اقتصادی سهمگین‌تر و بالاتری برای جامعه نخواهد داشت؟ آیا بانک‌ها نیز باید بر گرده آسیب‌های وارده بر بنگاه‌ها سوار شده و با ابتلائات اقتصادی همراه و همگام شوند؟ آثار بیکاری و کاهش تولید و عرضه پس از آن را چگونه باید پاسخ داد؟ کافی است نگاهی کوتاه به کمک‌ها و تلاش‌های پس از بحران 2008 جهان بیندازید و مشاهده نمایند چگونه کشورها برای ممانعت از تعمیق بحران و کاهش آسیب‌ها حتی از اصول اساسی نظام سرمایه‌داری خود طفره رفتند تا عمق بحران و بیکاری بیشتر نشود.

علی‌ایحال برخود فرض می‌دانیم به نگارنده محترم و عزیزی که متاسفانه از اطلاعات و آمار شفاف و بیان شده در کدال (علی‌رغم ادعای ایشان مبنی‌بر قلب آمار و اطلاعات توسط نظام بانکی) تحلیل‌های نادرست، یک‌طرفه و غیرمنصفانه‌ای را نتیجه‌گیری نموده‌اند، تذکر دهیم متغیرهای پولی در تمام کشورها از جایگاه و اهمیت بالا و درعین حال حساسی برخوردارند و تحلیل‌های غیرکارشناسی و گاه ناشیانه نه‌تنها کمکی به شناخت و آگاهی جامعه نمی‌کند، بلکه عاملان اقتصادی‌ای که همان مردم عزیز هستند را به سردرگمی و برداشت‌های اشتباه مواجه می‌سازد که این مغایر با اخلاق حرفه‌ای رسانه‌هاست.

از آنجا که مواضع نگارنده این خبر نه‌تنها منطبق بر واقعیات و مبتنی‌بر تحلیل‌های مستدل نیست بلکه بدون هرگونه مستند و درواقع تلاش در انتشار خبر غیرواقعی و تیتر توهین‌آمیز به بانک و شرکت ایران خودرو داشته‌اند لذا بانک حق خود در ارجاع این اتهامات واهی به مبادی قانونی را محفوظ می‌دارد.

بهرام هنرپرور، سرپرست مدیریت روابط عمومی