خاتمی: طرح پیشنهاد رفراندوم، پل‌زدن روی قانون اساسی است

محسن تاجیک، روزنامه‌نگار: شنبه هفته گذشته، هفدهم مهرماه سیدابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس‌جمهور ایران پس از پیروزی انقلاب در 88 سالگی در فرانسه درگذشت. دوران 16 ماهه ریاست‌جمهوری بنی‌صدر در بحرانی‌ترین سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب با دوقطبی‌سازی‌‌ها و جنگ‌های سیاسی‌ای که او با نیروهای خط امام به راه انداخته بود، همراه بود. بنی‌صدر نیروهای مخالف خود (که عموما در حزب جمهوری اسلامی و مجلس اول حضور داشتند) را تمامیت‌خواه، انحصارطلب، چماق به دست و... معرفی و سعی می‌کرد با دوقطبی‌سازی با دیگر نهادهای قانونی دیگر مانند مجلس، سپاه، شورای نگهبان، قوه قضائیه، جهاد سازندگی و... آنها را از صحنه سیاسی حذف و قدرت خود را در جایگاه ریاست‌جمهوری بیشتر کند. یکی از اقدامات بنی‌صدر در این زمینه طرح پیشنهاد رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی در ماه‌های پایانی سال 59 و ابتدای سال 60 بود. او با این تصور که 11 میلیون بدنه اجتماعی در سطح کشور دارد و هیچ قدرتی در کشور به اندازه این سبد رای او نیست، چنین پیشنهادی را طرح ‌کرد و سعی داشت با پوشش «قانون اساسی» نهادهای قانونی دیگر را کنار بزند. بنی‌صدر در این زمینه 30 اردیبهشت ماه 60 مصاحبه‌ای اختصاصی با روزنامه انقلاب اسلامی که با مدیریت او منتشر می‌شد، انجام می‌دهد. مصاحبه‌کننده که از طرفداران بنی‌صدر است در سوالی با این پیش‌فرض که کشور در بن‌بست سیاسی قرار دارد، از او می‌پرسد «راه‌حل شما برای خروج از این بن‌بست چیست؟» بنی‌صدر نیز در پاسخ با کودتا دانستن رای قانونی مجلس به نخست‌وزیری شهید رجایی، هدف نیروهای خط امام را از این انتخاب حذف او از منصب ریاست‌جمهوری عنوان و پیشنهاد رفراندوم را مطرح می‌کند: «من هم در همان روزی که به آن هیات پنج نفری از مجلس ([که] آقای رجایی را [به‌عنوان نخست‌وزیر مورد تایید نمایندگان] به من معرفی کردند) نامه نوشتم و در بررسی طرح آن کودتا هم گفتم که این جریان هیچ هدفی تعقیب نمی‌کند جز حذف رئیس‌جمهوری. راه‌حل قضیه این است که ما مسائل را از مردم پوشیده نداریم و اگر همه بپذیرند بهترین راه‌حل این است که به خود مردم مراجعه کنیم و ببینیم آنها چه راه‌حلی را بهتر می‌بینند، همان را عمل کنیم. من خیال می‌کنم سالم‌ترین راه بدون بحران این است که از خود مردم خواسته شود که همه موافقت کنند، به مردم مراجعه کنیم و با رأی عمومی آنچه باید بشود، بشود. این بهترین شکل حل مسائل است.»

همین اظهارات بنی‌صدر که پیش‌تر از سوی رسانه‌های طرفدار او ازجمله نشریه مجاهد (ارگان رسانه‌‌ای مجاهدین خلق) مطرح شده بود و بعد از آن هم از سوی رسانه‌های طرفدار او گفته می‌شد، مورد انتقاد نیروهای خط امام قرار گرفت. یکی از چهره‌های مهمی که آن زمان درباره این پیشنهاد رفراندوم بنی‌صدر مخالفت کرد، سیدمحمد خاتمی، نماینده وقت اردکان در مجلس و از نیروهای چپ‌گرای خط امامی بود. این مخالفت خاتمی با طرح رفراندوم بنی‌صدر از آن لحاظ اهمیت دارد که او در خرداد 60 درحالی هیچ جایگاهی برای رفراندوم قائل نبود که بعدها و پس از شکست جریان متبوعش در انتخابات ریاست‌جمهوری 88 و ادعای تقلب از سوی حامیان او، از طرفداران رفراندوم شد. البته قبل از آن نیز اصلی‌ترین جریان سیاسی حامی خاتمی در دولت اصلاحات یعنی جبهه مشارکت پس از طرح لوایح دوقلو (لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهور) از سوی وی و رد آن از سوی شورای نگهبان، به پیشنهاد رفراندوم متوسل شدند و خاتمی نیز مخالفتی با این پیشنهادها نداشت.

در بخشی از شماره امروز حافظه مروری بر این مقاله مفصل و مطول خاتمی در مخالفت با پیشنهاد رفراندوم بنی‌صدر داریم. مقاله مذکور در چهار نوبت در روزهای 13، 14، 16 و 17 خرداد 60 در روزنامه کیهان و با تیتر «آرای عمومی» منتشر شد. در قسمت اول این مقاله خاتمی با توضیح روند شکل‌گیری نظامی مبتنی‌بر آرای عمومی با پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی، انتخابات ریاست‌جمهوری اول و مجلس اول را مصداق تام خواست آزاد مردم می‌داند و انجام اقدامات علیه قانون اساسی را خیانت برمی‌شمارد: «اگر نظام موردنظر مردم در قانون اساسی مصوب همین مردم متبلور است، انجام آنچه در تقابل و تضاد با قانون اساسی باشد برخلاف رای مردم و خیانت به آن است.» او در ادامه کلیدواژه‌هایی مثل «خواست مردم» و «اراده مردم» و «آرای مردم» که در گفتار بنی‌صدر موج می‌زد را حربه‌ دشمنان انقلاب برای ضربه به نظام اسلامی می‌داند: «منطق فریب و تزویر که نوعا از منطق زور کارآمدتر بوده ایجاب می‌کند همه دشمنان اسلام و ایران و مخالفان جمهوری اسلامی به‌ جای رویارویی مسقیم با نام و در پوششی که به ظاهر مورد پذیرش مردم است، خود را بپوشانند و از پشت خنجر زهرآلود خود را بر پیکر خونین مردم و نظام موردعلاقه‌شان وارد آورند.»

خاتمی در بخش دوم مقاله خود با اشاره به اختلافات بنی‌صدر با دولت شهید رجایی و مجلس اول، ملاک رفع اختلاف در قانون اساسی را تنها شورای نگهبان می‌داند و این نهاد را فصل‌الخطاب معرفی می‌کند، به‌طوری‌که بعد از اظهارنظر آن، تکلیف بر همه روشن است: «اگر اختلاف‌نظر ناشی از ابهامی باشد که در قانون اساسی وجود دارد، مگر خود همین قانون اساسی مصوب مردم، شورای نگهبان و فقط شورای نگهبان را صالح برای تفسیر قانون اساسی نمی‌داند و اگر افراد و گروه‌هایی در اثر خودخواهی تفسیر شورای نگهبان را نپذیرند، به آرای عمومی مردم دهن‌کجی نکرده‌اند؟ هنگامی که اختلاف ناشی از ابهام در قانون اساسی باشد، به‌ حکم همین قانون و به استناد رای مردم و تصویب امام تنها شورای نگهبان است که با تفسیری که به‌دست می‌دهد می‌تواند تکلیف را روشن کند و هیچ مقام دیگری حق صدور حکم در این‌باره را ندارد و اگر حکمی از سوی شورای نگهبان صادر شد، هیچ نباید از آن سرباز زند، گرچه همواره میدان بحث و اظهارنظر به شیوه‌های سنجیده برای اصلاح برداشت‌ها باز است ولی آنچه مشکل ایجاد می‌کند این است که هر نظری بخواهد در خارج پیاده شود و برای رفع این مشکل مقرر شده است که در مقام عمل، صحبت نظری باشد که شورای نگهبان می‌دهد و اگر احیانا در زمینه مصادیق اختلاف باشد، امام امت به‌عنوان مظهر ایمان و اراده مردم تعیین‌کننده است و سخن و رهنمود او فصل‌الخطاب.» خاتمی در ادامه با اشاره به تبلیغات و جوسازی‌های سیاسی و رسانه‌ای بنی‌صدر، اظهارات او درباره «وجود بن‌بست سیاسی در کشور» از سوی او را رد می‌کند و پیشنهاد بنی‌صدر درباره رفراندوم را پل زدن روی قانون اساسی می‌خواند: «احترام به افکار و آرای عمومی، گردن نهادن به قانون موردقبول مردم است و هرگونه وسیله‌سازی از افکار عمومی با ایجاد جو کاذب تبلیغاتی پشت کردن به مردم و بی‌احترامی به آرای آنان است. طرح مساله‌ای به نام «بن‌بست» نیز چیزی جز یک هیایو که به ایجاد جو و آنگاه سوءاستفاده از احساسات مردم می‌انجامد، نیست. زیرا اولا، بن‌بست در جایی است که ملاک مشترک برای رفع اختلاف و کشف حق و باطل وجود نداشته باشد؛ درحالی که قانون اساسی در دست ماست. چرا ما به خود حق می‌دهیم تمام ملت را در خود خلاصه‌شده ببینیم و اختلاف میان مسئولان رده‌بالا را اختلاف میان مردم به حساب آوریم و سختگیری‌های غیرقانونی خود را به صورت یک «بن‌بست» معرفی کنیم و برای شکستن این بن‌بست موهوم روی قانون اساسی پل بزنیم؟! ثانیا، در ورای قانون، امام امت هست که مشروعیت قانون و مقامات قانونی نیز مرهون رهبری اسلامی اوست. رهبری که در نفسگیرترین تنگناها با موضع‌گیری‌های قاطع خویش، انقلاب را به پیش رانده است و حضور او در صحنه، حتی به نیرومندترین قدرت‌های شیطانی روزگار که تمام تلاش خویش را مصروف در بند نگه داشتن ایران می‌کردند، اجازه نداده است برای این مردم و این انقلاب «بن‌بست» ایجاد کنند؛ چرا نتواند با اتکا به پشتیبانی بی‌دریغ این مردم، مشکلات اینچنینی را که پاره‌ای آن را «بن‌بست» به حساب می‌آورند، از سر راه بردارد؟»

خاتمی در بخش سوم مقاله خود به‌صورت غیررسمی و ضمنی به این نکته اشاره می‌کند که بنی‌صدر خواست‌ها و خودخواهی‌های خود را به اسم قانون به جامعه ارائه می‌‌دهد و بی‌آنکه نامی از بنی‌صدر بیاورد، عملکرد او در تخریب نهادهای قانونی جمهوری اسلامی را در طول دوره ریاست‌جمهوری‌اش می‌شمارد: «خودخواهی‌ها سبب می‌شود ملاک قانونیت قانون را انطباق بر خواست‌ها و برداشت‌های خود بدانیم و آنگاه که این انطباق حاصل نشد به‌جای اینکه خواست و روش خود را مورد سوال قرار دهیم، بر این دو، حتی به قیمت بی‌اعتبار کردن قانون و اراده مردمی که به این قانون رای داده‌اند و نفی نهادهای قانونی و مجاری مشروع امور پافشاری می‌کنیم که نمونه‌های فراوانی از این واقعیت تلخ در دست ماست. در آغاز برای دستیابی به ابزار شایسته‌ای که تحقق بخش قانون اساسی در جامعه باشد و زمینه قانونگذاری را در ابعاد گوناگون زندگی جدید فراهم آورد، خواستار تشکیل مجلس شورای اسلامی می‌شویم ولی هنگامی‌که مردم شهیدپرور و انقلابی ایران از مسیر انتخابات اولین دوره مجلس قانونگذاری را ایجاد می‌کنند، چون نتیجه انتخاب مردم، صددرصد مطابق آنچه ما می‌اندیشیم و می‌خواستیم نیست، به جای اینکه دراندیشه و باور خود تجدیدنظر کنیم، بدون کوچک‌ترین وسواس و احتیاط، از تقلب و تزویر سخن میان می‌آوریم، تو گویی هنوز نظام دیکتاتوری شاهی بر سرکار است و انگار هیچ تحولی در این مملکت حاصل نشده و امام از تبعید بازنگشته است و امت به پیروی از امام وارد صحنه سرنوشت نشده و بدین‌سان می‌کوشیم تا صحت و سلامت اولین مجلس را زیرعلامت سوال ببریم تا مبادا شخصیت ما مورد کوچک‌ترین سوالی واقع شود. وقتی که از امنیت که جامعه سخت به آن نیازمند است، سخن به میان می‌آید به‌ جای اینکه متواضعانه با قوه نوپای قضایی همکاری کنیم تا نارسایی‌ها، نقص‌ها و احیانا اشتباه‌های خود را مرتفع کند و ضمن تقدیر از همه کسانی که در این رکن عظیم نظام زحمت می‌کشند، به شیوه‌ای اسلامی امر به معروف و نهی از منکر کنیم و راه نشان دهیم، با جنجال دستگاه قضایی را موردعتاب قرار می‌دهیم که چرا سرعت عمل به خرج نمی‌دهد و چرا با قانون‌شکنی‌ها، جرم‌ها و آشوب‌ها و برخوردی قاطعانه و توام با بی‌طرفی نمی‌کند ولی به محض اینکه در موردی دستگاه قضایی با امکانات اندک خود دست به کار شد چون احساس می‌کنیم که سیر جریان به جایی است که احیانا ممکن است صددرصد به سود ما نتیجه ندهد با توسل به تبلیغات گسترده و جنجالی کل قوه قضائیه را به زیر علامت سوال می‌کشیم یا حتی پیش از آنکه از جانب آن رای و حکمی صادر شود، قاطعانه به محکومیت آن رای صادر می‌کنیم. وقتی که شایعه شکنجه در زندان‌ها رواج می‌یابد، به‌ فرمان امام، هیاتی مامور رسیدگی به این شایعه می‌شود و پس از مدتی مطالعه و بررسی، نتیجه را ارائه می‌دهند و اعلام می‌کنند سیستم زندان‌ها مبتنی‌بر شکنجه نیست اما در همین مورد نیز می‌بینیم پاره‌ای از مسئولان چون نتیجه بررسی هیات را مطابق تصورات خود که قبلا براساس آن تصورات موضع‌گیری قطعی کرده‌اند، نمی‌بینند، تردیدی به‌ خود راه نمی‌دهند که باز هم باید در کار هیات ایجاد شبهه کنند و آن را از اعتبار بیندازند.»

نهایتا خاتمی در بخش چهارم و پایانی مقاله‌اش حرف نهایی را درباره پیشنهاد رفراندوم بنی‌صدر می‌زند و می‌گوید: «مردم بزرگ‌تر و عزیزتر از آن هستند که هر روز بخواهیم به‌ صورت بازیچه به این سو و آن سوی‌شان بکشانیم و آنان را وجه‌المصالحه خواسته‌های عملی نشده خود قرار دهیم. مردم انقلاب کردند تا امکان ساختن و ساخته شدن را به‌دست آورند و برای اینکه با آلودگی خاطر به‌دنبال خلاقیت‌ها و رشد معنویت‌ها و پرورش استعدادهای سرکوب شده و اعتلای وضع اجتماعی و عادی خود بروند، ملاک و ضابطه رفتار و رابطه‌ها را مشخص کردند و بدان رای دادند و اینک مرحله اجرای آن چیزی است که بدان رای داده‌اند، نه مرحله اظهار رای مجدد.» خاتمی معتقد است: «مطلوب است که اولین رئیس‌جمهور در چارچوب قانون بر مقام خویش که حد و مرز آن را قانون مشخص می‌کند، بماند ولی ماندن او نیز نباید به قیمت بی‌اعتبار شدن اصل نظام و قانون متکی بر آرای مردم تمام شود.» او در ادامه اضافه می‌کند: «رئیس‌جمهور بماند و درکنار او سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که متشکل از فداکارترین و خاص‌ترین فرزندان اسلام است نیز بماند و تقویت شود. هرگونه موضع‌گیری از سوی هر مقام و جریانی که حذف این ارگان انقلابی یا استحاله آن را مدنظر داشته باشد خیانت به اسلام و غیرقابل تحمل برای مردم است. رئیس‌جمهور بماند و در کنار او جهاد سازندگی که مردمی‌ترین و افتخارآمیزترین محصول انقلاب و جوشیده از متن وجدان و ایمان مردم است نیز بماند و تقویت شود. هر جریانی که حذف یا بی‌اثر کردن این ارگان را بخواهد جریانی ضدانقلابی است و باید با آن مقابله شود. رئیس‌جمهور بماند و در کنار او دستگاه قضایی مملکت که براساس اسلام درحال شکل‌گیری است نیز بماند و تقویت شود و هر عملی که به تضعیف این ارگان بینجامد، عملی ضدانقلابی و در مسیر منافع بیگانگان است.»