مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: روز سه‌شنبه دیوان محاسبات در جلسه علنی مجلس، حدود 4 ماه قبل از موعد مقرر قانونی(گزارش تفریغ معمولا هفته اول یا دوم بهمن هر سال ارائه می‌شود)، خلاصه 58 صفحه‌ای(از 762 صفحه) از گزارش تفریغ بودجه سال 1399 کل کشور را منتشر کرد. البته این گزارش تهیه و در 31 شهریورماه سال 1400 به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود. در گزارش فعلی نگاهی به مهم‌ترین نکات حسابرسی شده توسط دیوان محاسبات از عملکرد دولت روحانی در بودجه سال گذشته پرداخته‌ایم.

  اوراق به داد بودجه رسید

براساس گزارش دیوان محاسبات، منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر دوهزار و 391 هزار میلیارد تومان بوده که میزان تحقق آن بالغ بر سه‌هزار و 47هزار میلیارد تومان یا معادل 127درصد بوده است. میزان تحقق منابع عمومی دولت 102درصد، درآمدهای اختصاصی 81درصد و تحقق بودجه شرکت‌های دولتی 137درصد بوده است. همچنین میزان پیش‌بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر دوهزار و 420 هزار میلیارد تومان بوده که مبلغ سه‌هزار و 47هزار میلیارد تومان معادل 126 درصد تحقق یافته است. لازم به ذکر است تحقق منابع بودجه عمدتا به‌واسطه فروش قابل‌توجه اوراق بوده که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

  جهش کسری تراز عملیاتی به 173هزار میلیارد تومان

براساس قانون بودجه سال 1399 کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی بالغ بر 176 هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ 183‌هزار میلیارد تومان رسیده است. به‌عبارتی فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمد عمومی به میزان 66 درصد است. این مبلغ تماما از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است.

  انحراف چشمگیر از قانون برنامه ششم توسعه

براساس گزارش دیوان محاسبات، منابع عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه نسبت به الزام برنامه ششم به ترتیب 5 و 7.3 درصد انحراف داشته که دلیل اصلی آن به رشد قابل‌توجه «واگذاری دارایی‌های مالی» بازمی‌گردد. «درآمدها» در قانون بودجه به میزان 20.3 درصد و در عملکرد بالغ بر 23 درصد کمتر از الزامات تعیین‌شده در قانون برنامه ششم توسعه است. علی‌رغم تحقق 101درصدی «درآمدهای مالیاتی» در سال 1399، این بخش حدود 20 درصد کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده در برنامه است. به‌عبارتی قانون برنامه ششم توسعه درآمد مالیاتی سال 1399 را 258 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود که رقم تحقق‌یافته حدود 207‌هزار میلیارد تومان است (با درآمدهای گمرکی). «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» که بخش عمده آن مربوط نفت است در قانون و عملکرد بودجه سال 1399 کل کشور نسبت به الزامات برنامه ششم به ترتیب به میزان 17.5 و 69 درصد انحراف داشته که علت اصلی آن به اعمال تحریم‌های ظالمانه و اجرای سیاست فشار حداکثری بر کشور، عملکرد نامناسب فروش نفت و همچنین کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع بیماری همه‌گیر کرونا در جهان بوده است. «واگذاری دارایی‌های مالی» در قانون و عملکرد بودجه سال گذشته به ترتیب به میزان 235 و 409 درصد بیش از الزام تعیین‌شده در قانون برنامه ششم است که علت اصلی آن فروش 136هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بیش از سقف تعیین‌شده در برنامه ششم 50‌هزار میلیارد تومان است. براساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی شده بود در سال 1399 دولت از محل منابع حاصل از واگذاری (فروش) شرکت‌های دولتی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی صرف مصارف عمومی دولت نکند، درحالی که براساس گزارش تفریغ بودجه، دولت درمجموع 62‌هزار میلیارد تومان از مصارف عمومی خود را از این دو محل تامین کرده که حدود 11درصد از منابع عمومی محقق‌شده در سال 1399 را تشکیل می‌دهد. درحالی که عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال 1399 براساس گزارش تفریغ بودجه حدودا 19درصد بیش از الزام تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه است لیکن عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 32‌درصد کمتر از الزام برنامه است.

  فقط 28 درصد تبصره کامل اجرا شده

طبق گزارش دیوان محاسبات، از مجموع 272 تبصره، بند و جز «رعایت احکام» حدود 28 درصد، «عدم رعایت تمام و یا بخشی از احکام» تقریبا 42 درصد، «عدم تحقق اهداف قانونگذار» حدود 15 درصد و همچنین 15 درصد از احکام، «فاقد عملکرد» است. براساس بند (ج) تبصره 2 بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف بوده است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌هایی که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از 50 درصد است را به صورت موثر پیگیری و پس از وصول به ردیف شماره 130108 این قانون واریز کند؛ در سال 1399 وزارتخانه مذکور موفق به شناسایی تعداد 424 شرکت مشمول شده که با پیگیری‌های انجام‌شده توسط خزانه‌داری کل کشور از حدود 2900 تومان سود سهم دولت در شرکت‌های موردنظر، مبلغ 1650 میلیارد تومان معادل 56 درصد به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.

  124 مدیر همچنان چندشغله

براساس جزء 2 بند «ه» تبصره 2، عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در تمام پست‌های مدیریتی در هیات‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع بوده است؛ در سال 1399 ممنوعیت مذکور از سوی تعداد 124 نفر از مقامات، معاونان، مدیران و کارکنان شاغل در 63 دستگاه مشمول رعایت نشده است.

  65 درصد وکلا و پزشکان فراری از پرداخت مالیات

براساس بند (ز) تبصره 6، کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و تمام اشخاص شاغل در کسب‌وکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف بوده‌اند از ابتدای سال 1399 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از تعداد 155 هزار و 572 نفر مشمولین شناسایی‌شده، صرفا تعداد 54هزار و 490 نفر معادل 35درصد مشمولین در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند. لازم به توضیح است انجام ثبت‌نام مذکور به منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیست.

  فقط 5 درصد معوقات مالیاتی نقد شد

طبق گزارش دیوان محاسبات، مطابق بند (ط) تبصره (6)، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده است در سال 1399، نسبت به تعیین‌تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال 1399 اقدام و حداقل 30درصد این مطالبات را وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از 214هزار میلیارد تومان مطالبات مذکور، حدود پنج‌درصد مطالبات، معادل 10هزار و 867 میلیارد تومان آن وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.

  حتی یک ریال مالیات از خانه‌های لوکس نگرفتند

براساس اجزای 1-1 و 2-1 بند (ت) تبصره 6، در سال 1399 واحدهای مسکونی با ارزش روز 10میلیارد تومان و بیشتر و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور با ارزش روز 700 میلیون تومان و بیشتر، مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند؛ در سال 1399 علی‌رغم پیش‌بینی مبلغ 1600 تومان وصول درآمد از این محل، به علت عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط، هیچ‌گونه مالیاتی دریافت نشده است.

  دستگاه‌های اجرایی حساب‌های پنهانی دارند!

براساس بند (الف) تبصره 7، دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده‌اند کلیه حساب‌های ریالی خود (اعم از درآمدی و هزینه‌ای) را صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را از طریق این حساب‌ها انجام دهند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که در 354 دستگاه اجرایی، دریافت‌ها و پرداخت‌ها از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام نشده و همچنین 525 دستگاه اجرایی، حساب‌های خود نزد سایر بانک‌ها را مسدود نکرده‌اند.

  23میلیون ثروتمند همچنان یارانه نقدی می‌گیرند

طبق گزارش دیوان محاسبات، منابع تحقق‌یافته تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور بالغ بر 177 هزار و 877 میلیارد تومان و میزان مصارف آن بالغ بر 177هزار و 706میلیارد تومان بوده است. در اجرای تبصره 14، مبلغ 32 هزار و 461 میلیارد تومان بابت یارانه معیشتی به تعداد 62 میلیون و 460 هزار نفر پرداخت شده است که مبلغ 28 هزار و 874 میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت بنزین و مابقی آن به مبلغ سه‌هزار و 587 میلیارد تومان از محل سایر منابع هدفمندی یارانه‌ها تامین و پرداخت شده است. مطابق بند الف تبصره 14، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بوده است نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، اقدام کند و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مکلف بوده است امکان ثبت‌نام برای افرادی که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند را فراهم کند؛ در سال 1399 وزارتخانه مذکور تعداد 23 میلیون و 34هزار نفر سه دهک بالای درآمدی یارانه‌بگیران را شناسایی کرده، لیکن اقدامی جهت قطع یارانه آنها صورت نگرفته است. شایان ذکر است یارانه پرداختی به افراد مذکور بالغ بر 12 هزار و 576 میلیارد تومان بوده است.

  بانک‌ها به 44درصد متقاضیان وام نداده‌اند

براساس بند الف تبصره 16، به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف بوده از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها به مبلغ 50میلیون تومان با اولویت نخست اقدام کند؛ در سال 1399 از تعداد یک‌میلیون و 109 هزار نفر متقاضی استفاده از تسهیلات ازدواج، به 7335 هزار و 114 نفر، معادل 66 درصد متقاضیان، جمعا مبلغ 38 هزار و 328 تومان، تسهیلات ازدواج پرداخت شده است.

  فقط 8 درصد تسهیلات اشتغالی پرداخت شد

طبق بند «الف» تبصره 18، به دولت اجازه داده شده بود اعتبارات مندرج در جدول تبصره 14 را برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود و اجرای سیاست‌های بازارکار هزینه کند؛ علی‌رغم پیش‌بینی مبلغ 10 هزار و 200 میلیارد تومان جهت تولید و اشتغال در جدول مذکور، صرفا مبلغ سیصد و هفتاد و سه میلیارد و 273 تومان از منابع مذکور، بابت این موضوع اختصاص و توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در قالب کمک بلاعوض به دستگاه‌های اجرایی ذیربط پرداخت و مصرف شده است. لازم به ذکر است، در سال 99 علاوه‌بر مبلغ مزبور، جمعا مبلغ 270 میلیارد تومان نیز از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی بابت موضوعات یادشده پرداخت شده است. درمجموع از کل منابع پیش‌بینی شده برای بند «الف» تبصره 18 قوانین بودجه سال‌های 1396 لغایت 1399 حدود 8 درصد آن اختصاص یافته است.

  دستگاه‌های دولتی از شفافیت دستمزدها فراری‌اند

 بر اساس تبصره 20، در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد، دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده‌اند در سال 1399 نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه سیستم حسابداری قیمت تمام‌شده با شناسایی هزینه‌های خود به تفکیک و همچنین انجام هزینه‌یابی خروجی‌های کالا و خدمات از طریق سامانه یکپارچه بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد، اقدام کنند؛ در سال 1399 تعداد 180 دستگاه اجرایی نسبت به شناسایی هزینه‌های خود به تفکیک، تعداد 225 دستگاه اجرایی نسبت به استقرار و تکمیل سیستم بهای تمام‌شده و تعداد 1052 دستگاه اجرایی نسبت به راه‌اندازی سیستم یکپارچه بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد، اقدام نکرده‌اند. بر اساس بند الف تبصره 21، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه که به‌نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و شرکت‌های دولتی مندرج در جزء 1 بند «ه» تبصره 2، مکلف بوده‌اند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین مشخص، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا 20 اردیبهشت‌ماه سال 1399 در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به‌روزرسانی کنند؛ در سال 1399 تعداد 232 دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در «سامانه کارمند ایران» و تعداد 632 دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به‌روزرسانی نکرده‌اند.
  70 درصد گاز یارانه‌ای را آزاد فروختند

عدم‌نظارت شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی در توزیع و مصرف گاز مایع موجب شده بیش از 70 درصد گاز مایع توزیع شده در سنوات اخیر به‌دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و با چندین‌برابر قیمت توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به فروش برسد که این موضوع برخلاف مفاد ماده 59 قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است. با توجه به مابه‌التفاوت پرداختی از طرف دولت به پالایشگاه‌ها بابت اختلاف نرخ مصوب 230 تومان و نرخ جهانی، مبلغ یارانه پرداختی به شرکت‌های توزیع‌کننده بالغ بر 26 هزار میلیارد تومان بوده است. این اقدام در مغایرت با ماده 4 دستورالعمل «مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای» است.

  سالانه 65 میلیارد یورو گاز هدر می‌رود

با وجود تکالیف قانونی بند (الف) ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه سنواتی و ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنی‌بر جمع‌آوری و مهار گازهای همراه، معادل 61 میلیون مترمکعب در روز گازهای همراه سوزانده می‌شود. درصورت محاسبه نرخ 17.4 سنت فروش گاز خام، میزان هدر رفت گاز در طول سال بالغ بر 4 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. همچنین عدم‌مهار گازهای همراه و سوزانده شدن آنها در روز با توجه به پیش‌بینی محصولات تولیدی حاصل از گازهای همراه (شامل 1259 میلیون فوت مکعب گاز سبک؛ 4732 هزار تن ترکیبات سنگین‌تر از اتان و 8 هزار بشکه مایعات گازی در روز)، منجر به هدررفت روزانه به مبلغ تقریبی 177 میلیون یورو و سالیانه 65 میلیارد یورو قیمت صادراتی در سال 1399 شده است. شایان ذکر است پیشرفت فیزیکی پروژه‌های جمع‌آوری و مهار گازهای همراه تاکنون به‌طور میانگین حدود 52 درصد بوده که ضرورت دارد به این موضوع توجه شود.

  استخراج 10 درصد بیت‌کوین جهان در ایران

طبق گزارش دیوان محاسبات، سهم ایران از مجموع ظرفیت استخراج رمزارزها و به‌طور خاص رمزارز بیت‌کوین حدود 10 درصد از ظرفیت کل دنیا بوده که تقریبا معادل 2000 مگاوات، معادل 3 درصد (با ظرفیت عملی تولید برق نیروگاه‌های کشور 64 هزار مگاوات) است. از مجموع این مقدار، تعداد 50 مرکز با ظرفیت حدودی 209 مگاوات به‌صورت مجاز فعالیت می‌کنند. همچنین تعداد 5144 مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز با مجموع ظرفیت 607 مگاوات تاکنون در کلیه استان‌های کشور کشف و جمع‌آوری شده‌اند. مابقی مراکز غیرمجاز کشف نشده نیز با ظرفیت حدودی 1184 مگاوات متاسفانه همچنان به‌صورت غیرمجاز درحال فعالیت هستند.

  به 170 شهرک صنعتی برق نداده‌اند

 سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران دارای 1011 شهرک صنعتی است که از این تعداد 828 شهرک به اتمام و بهره‌برداری رسیده و مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده در شهرک‌های صنعتی بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان است. از مجموع شهرک‌های صنعتی مذکور تعداد 172 شهرک صنعتی فاقد آب، 170 شهرک صنعتی فاقد برق، 355 شهرک صنعتی فاقد گاز و 222 شهرک صنعتی فاقد خدمات مخابراتی‌اند.

  فساد 5 هزار میلیارد تومانی 12 شرکت از ارز دارو

طبق گزارش دیوان محاسبات، طی سال 1399، از حدود 2.3 میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص‌یافته برای واردات دارو، مبلغ 1.62 میلیارد دلار حدود 70 درصد توسط بانک مرکزی تامین و پرداخت شده است. از طرفی به‌لحاظ عدم‌اعمال فرآیند رقابتی در صدور مجوز واردات و تعیین میزان ارزبری داروهای وارداتی، به‌رغم محدودیت‌های منابع ارزی کشور، صرفه و صلاح دولت در تعیین قیمت‌های ارزی داروهای وارداتی رعایت نشده است. به‌صورت نمونه بررسی واردات 31 قلم دارو حاکی از اختصاص جمعا 235 میلیون و 217 هزار یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها به تعداد 12 شرکت واردکننده است. این میزان تخلف با درنظر گرفتن ارز آزاد، بیش از 5 هزار میلیارد تومان کلاهبرداری از جیب مردم ایران بوده است.

  در سازمان غذا و دارو چه خبر است؟!

طبق گزارش دیوان محاسبات، ارزش بازار داروهای وارداتی در سال 1399، جمعا مبلغ 5 هزار و 135 میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود 1089 میلیارد تومان معادل 21 درصد برخلاف تکلیف مقرر در بند «پ» ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در سامانه سازمان غذا و دارو شناسه‌گذاری نشده است. در سال 1399 سازمان انتقال خون ایران بابت خرید تعداد 750 هزار عدد کیسه خون فیلتردار چهارتایی، مبلغ 1.5 میلیون یورو اضافه بر ارزش واقعی کالای وارداتی بیش‌اظهاری به یکی از شرکت‌های طرف قرارداد سازمان پرداخت کرده است. سازمان انتقال خون کشور طی قراردادهایی اقدام به خرید کیت‌هایی برای غربالگری ویروسی خون‌های اهدایی سازمان انتقال خون با اختصاص ارز دولتی کرده است. به‌دلیل ضعف کنترل‌های داخلی و عدم‌توجه به اعتبار تاریخ مصرف کیت‌های مذکور، مهلت مصرف کیت‌ها عمدتا بسیار پایین بوده و در برخی موارد کمتر از یک ماه است. بررسی‌ها حاکی از منقضی‌شدن تاریخ بخشی از کیت‌های غربالگری است. شایان ذکر است ضعف نظام کنترل داخلی دستگاه‌های ذی‌ربط سازمان غذا و دارو و گمرک ایران در این خصوص نیز محرز است.

  12 سال تاخیر در راه‌اندازی طرح‌های 7گانه فولاد

طبق گزارش دیوان محاسبات، علی‌رغم گذشت بیش از 12 سال از زمان‌بندی شروع بهره‌برداری از طرح‌های هفت‌گانه فولاد، طرح‌های مزبور با متوسط پیشرفت 72 درصد به‌طور کامل به بهره‌برداری نرسیده‌اند. بروز مشکلات فراوان ناشی از ایرادهای جدی در مکان‌یابی، مشکلات عدیده زیست‌محیطی ایجادشده برای مناطق اطراف طرح‌ها، کمبود آب و... که از عوامل اصلی کندی فعالیت‌ها محسوب می‌شوند و عدم توجه به اهمیت آمایش سرزمینی در توسعه طرح‌ها و عدم وجود مطالعات فنی دقیق از سوی مشاوران طرح‌ها کاملا مشهود است. سرمایه‌گذاری انجام‌شده در طرح‌های فوق درمجموع تاکنون 21 هزار و 870میلیارد تومان و 381 میلیون یورو بوده که سهم دولت 12.5 درصد از مبالغ ریالی و 73 درصد از مبالغ ارزی بوده و مابقی توسط بخش غیردولتی تامین شده است. میزان محصولات تولیدی طرح‌های مزبور در بخش احیا تاکنون 14 میلیون و 556 هزار تن آهن اسفنجی بوده و درحالی‌که بخش فولادسازی طرح‌های مزبور تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است.

  انحراف 98 درصدی عملکرد شرکت شهرک‌های کشاورزی

براساس گزارش دیوان محاسبات، بیش از هشت‌سال از ایجاد شرکت شهرک‌های کشاورزی می‌گذرد که حاصل عملکرد آن تنها حدود 750 هکتار گلخانه و مجتمع دامی به بهره‌برداری درحال تولید رسیده است. این درحالی است که تا پایان سال 1399 بیش از 38 هزار هکتار زمین از منابع دولتی و ملی در اختیار این شرکت قرار گرفته و همچنین رقمی بالغ بر 400 میلیارد تومان از منابع عمومی و داخلی صرف آماده‌سازی شهرک‌ها شده، به‌عبارتی عملکرد شرکت طی هشت‌سال تنها 1.9 درصد است.

  دیوان محاسبات در مسیر شوک‌درمانی!

یکی از مواردی که «فرهیختگان» در سال‌جاری طی گزارش‌های متعددی به آن پرداخت، موضوع اشتباهات محاسباتی برخی کارشناسان و نهادهایی همچون سازمان برنامه‌وبودجه در حساب‌وکتاب رقم یارانه پنهان است. این اشتباهات در حسابرسی اخیر دیوان محاسبات نیز دیده می‌شود. در گزارش دیوان محاسبات آمده است: «با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1389 و فلسفه اجرای این قانون مبنی بر کاهش یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی آن به‌صورت مستقیم به افراد نیازمند، طی سنوات 1389 لغایت 1399 مبلغ 525 هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، ارتقای سلامت جامعه، کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایتی پرداخت شده است.» شایان ذکر است طی همین دوره زمانی، به‌دلیل عدم افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی ناشی از مشکلات تورمی و افزایش نرخ ارز در کشور، مبلغ 1515هزار میلیارد تومان نیز تحت عنوان صرفا بابت مابه‌التفاوت قیمت فروش مصوب و قیمت فوب خلیج‌فارس پنج فرآورده نفتی اصلی و سوخت هوایی محاسبه کرده است. همچنین دیوان محاسبات برای سال 1399 درمجموع یارانه پنهان 1603 هزار میلیارد تومانی را محاسبات کرده که شامل 400 هزار میلیارد تومان پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی، 980 هزار میلیارد تومان گاز طبیعی، 12 هزار میلیارد تومان برق، نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان آب و 203 هزار میلیارد تومان نیز یارانه کالاهای اساسی است (که این رقم در قالب ارز دولتی و... پرداخت شده است.) در گزارش‌های «فرهیختگان» به این موضوع اشاره شده که در صورت رساندن قیمت فرآورده‌های نفتی به رقم فوب خلیج‌فارس که در گزارش دیوان محاسبات مبنای حساب‌وکتاب رقم یارانه پنهان بوده، بخش‌های تولیدی با اجرای ناقص طرحی همچون هدفمندی سال 1389 به فروپاشی سوق پیدا خواهد کرد. توجه داشته باشیم از سال 1398 رقم استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری در ایران پیشی گرفته است. همچنین حرکت به‌سمت حذف یارانه‌های به‌اصطلاح پنهان بار و شوک تورمی بسیار مخربی هم با خود خواهد داشت که بعید به‌نظر می‌رسد دولتی با عقل سلیم، ریسک این مخاطرات را بپذیرد. ذکر این نکته الزامی است که در گزارش‌های «فرهیختگان» به این نکته اشاره شده که انحراف‌هایی در توزیع سوخت و حامل‌های انرژی وجود دارد اما به‌جای طرح‌هایی در قامت هدفمندی یارانه‌های سال 1389، باید از مسیر «تبعیض قیمتی» و نه شوک‌درمانی این انحراف‌ها و هدررفت‌ها و بدمصرفی و هدررفت سرمایه ملی جلوگیری کرد.

  1000 مقام دولتی داروخانه دارند!

طبق بررسی‌های دیوان محاسبات از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها، در موارد متعددی اشخاص موثر در صدور مجوزها و شاغل در پست‌های حاکمیتی از رانت و منافع ویژه برخوردار شده‌اند. برای نمونه در بررسی‌های انجام‌شده از داروخانه‌های سراسر کشور ملاحظه شد که از حدود 13 هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، موسس 812 داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و موسس 221 داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو هستند. همچنین تعداد 177 نفر از شاغلان بخش دولتی نیز به‌عنوان مسئول فنی در سایر داروخانه‌ها اشتغال دارند که 66 نفر از آنها از پرسنل شاغل در دستگاه‌های حاکمیتی هستند، لذا ضروری است تمهیدات لازم در راستای رفع تعارض منافع در تمامی موارد صدور مجوزها اتخاذ شود.

  پرداخت حقوق‌های عجیب و غریب در دولت

طبق بررسی‌های دیوان محاسبات، بررسی‌های انجام شده حاکی است پرداخت به کارکنان در برخی موارد منطبق با اختیارات قانونی توسط دستگاه اجرایی متبوع، به اشکال مختلف یا از منابع مختلف و توسط سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها(اعم از دولتی و غیردولتی) صورت می‌گیرد. ازجمله موارد به شرح ذیل است:

1- پرداخت نقدی هزینه‌های رفاهی(بدون سقف مشخص) و خارج از فیش حقوقی، 2- پرداخت سکه و کارت هدیه بدون درج در سامانه ماده 29 قانون برنامه ششم و فیش حقوقی، 3- پرداخت حق جلسه، پاداش حق نمایندگی و... توسط سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها(اعم از دولتی و غیردولتی)، 4- عدم رعایت سقف تعیین شده به بهانه‌های مختلف ازجمله عدم شمول قوانین و مقررات عمومی بر این دستگاه‌ها و شرکت‌ها، 5- بعضا سودده کردن شرکت‌ها با اسناد خلاف واقع به‌منظور پرداخت پاداش پایان سال، 6- پرداخت پاداش پایان سال مازاد بر سقف مقرر قانونی(یک ماه)، 7- پرداخت مواردی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عناوین مختلف ازجمله: مابه‌التفاوت مقامات، فوق‌العاده سختی کار هیات تخلفات اداری، تطبیق با دستگاه مبدأ فوق‌العاده کشیک، فوق‌العاده همسان‌سازی، تفاوت هم‌ترازی پست مدیریت، فوق‌العاده مناطق مرزی، فوق‌العاده مدیریت بحران، فوق‌العاده خاص، تفاوت تطبیق ناشی از انتقال، فوق‌العاده جذب، حق اشعه، فوق‌العاده جذب حمایت قضایی، فوق‌العاده جذب هیات‌امنا، حق‌الزحمه امتحانات و... .