سیدمهدی طالبی، روزنامه‌نگار: عراق روز گذشته پنجمین انتخابات پارلمانی خود پس از سقوط رژیم صدام را با موفقیت به پایان رساند. این انتخابات از هفت صبح روز گذشته (یکشنبه) به وقت بغداد در سراسر عراق آغاز شد و در ساعت 18:00 عصر نیز به پایان رسید. این اقدام گامی مهم برای عراق بود، اما توجه به وضعیت این کشور نشان می‌دهد راهی کامل برای پشت‌سر گذاشتن مشکلات نخواهد بود. پس از برگزاری انتخابات، عراق به‌سرعت بر سر انتخاب نخست‌وزیر در نظام سیاسی پرایراد این کشور وارد دوره‌ای از نزاع‌های سیاسی یا حتی مسلحانه خواهد شد. چه اینکه انتخابات روز گذشته خود حاصل نزاع‌هایی بود که بر سر ریاست دولت از سال 2019 در عراق درگرفته بود.

در این سال معترضان که بعدها به‌دلیل آغاز اعتراضات‌شان از ماه اکتبر 2019، جنبش اکتبر نام گرفتند با حضور در خیابان‌ها علیه فساد موجود در دولت دست به تظاهرات زدند؛ این درحالی بود که عمر دولت عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق در آن برهه هنوز به دو سال نیز نرسیده بود. پشت‌پرده این اعتراضات اما به یک‌ماه پیش از شروع آن بازمی‌گشت؛ زمانی که نخست‌وزیر وقت عراق با سفر به پکن قراردادهای مهمی را برای بازسازی زیرساخت‌های کشورش با دولت چین به امضا رساند. براساس این قراردادها شرکت‌های چینی به‌ازای نفت عراق دست به توسعه زیرساخت‌های شهری و صنعتی این کشور می‌زدند. قرارداد عراق با چین باعث می‌شد این کشور استقلال بیشتری از آمریکا پیدا کند، ولی به همین دلیل نیز واشنگتن با طراحی یک توطئه عادل عبدالمهدی را مجبور به استعفا کرد. در آن برهه به‌دلیل شدت یافتن اعتراضات مرجعیت عراق برای جلوگیری از آسیب بیشتر به نهادهای نوپای عراق به نخست‌وزیر توصیه کرد هرچه سریع‌تر استعفا دهد تا شرایط مهیای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شود. بر همین اساس نیز با فشارهای آمریکا و البته با رضایت اجباری طرف‌های داخلی و بین‌المللی مصطفی الکاظمی به قدرت رسید.

در دوران ریاست الکاظمی بر دولت تلاش‌های زیادی برای عدم برگزاری انتخابات و همچنین تضعیف گروه‌های مقاومت انجام شد که هیچ‌کدام به اهداف مطلوب خود نرسید. درصورت عدم برگزاری انتخابات الکاظمی با تمدید پی‌درپی نخست‌وزیری خود براساس نقشه آمریکایی‌ها همچنان حاکم عراق باقی می‌ماند. باوجود این، واشنگتن تلاش داشت حتی درصورت ناکامی در عدم برگزاری انتخابات بتواند با به‌دام انداختن گروه‌های مقاومت در یک توطئه، باعث تخریب وجهه مردمی آنها شود؛ اهدافی که به سرانجام نرسیدند، اما توطئه‌ها نیز هنوز پایان نپذیرفته‌اند.

  انتخابات

در انتخابات روز گذشته 24 میلیون نفر از جمعیت 38 میلیونی عراق واجد شرایط رای‌دهی بودند. رای‌دهندگان باید از میان ۳۲۴۳ نامزد موجود در 83 حوزه انتخابیه آرای خود را به صندوق می‌ریختند تا ۳۲۹ نماینده پارلمانی عراق مشخص شوند. در این انتخابات 981 نامزد زن نیز حضور داشتند که بنابر قانون عراق باید افراد منتخب آنها 25 درصد کرسی‌های پارلمان را به‌دست آورند. در این انتخابات همچنین ۲۱ ائتلاف سیاسی و ۱۶۷ حزب حاضر بودند که البته ۵۸ حزب در قالب ائتلاف‌ها وارد رقابت شده بودند.

مهم‌ترین تغییر این انتخابات تغییر شیوه رای‌دهی بود، درحالی‌که پیش‌تر شرکت‌کنندگان تنها می‌توانستند با حضور در فهرست‌های انتخاباتی وارد فرآیند انتخابات شوند. در این دور برای اولین‌بار نامزدها می‌توانستند به‌صورت مستقل در انتخابات سراسری عراق شرکت کنند. حوزه‌بندی جدید انتخابات عراق و افزایش آن از 18 مورد پیشین به 83 مورد از نگاه کارشناسان باتوجه به بافت مذهبی و قومی عراق باعث تغییرات اندکی در تعداد کرسی‌های مذاهب مختلف خواهد شد. به‌عنوان مثال اگر پیش‌تر شیعیان در بغداد پیشتاز بودند، حالا با افزایش حوزه‌ها احتمال دارد نمایندگان سنی نیز از مناطق سنی‌نشین این استان به پارلمان راه یابند. یکی دیگر از اثرات افزایش حوزه‌ها نیز احتمالا بالا رفتن قدرت قبایل و عشایر در انتخاب نمایندگان خواهد بود که می‌تواند رشد قدرت قابل‌توجهی را برای این قبایل رقم بزند.

گفته شده نتایج انتخابات عراق تا 24 ساعت پس از پایان آن اعلام خواهد شد. پس از مشخص شدن این نتایج اما عراق وارد مارپیچی از تعاملات برای انتخاب نخست‌وزیر خواهد شد.

گزینه‌های پیدا و پنهان نخست‌وزیری

اتمام انتخابات در عراق پایان بازی نیست بلکه آغاز یک نیمه سنگین دیگر از بازی سیاست است. نظام سیاسی عراق پارلمانی به حساب می‌آید و تا حدی از جمهوری سوم فرانسه برگرفته شده است که در آن نخست‌وزیر قدرتمندترین شخص کشور شناخته می‌شود. این نظام سیاسی در فرانسه به‌دلیل مشکلاتی که داشت، تغییر یافت اما همچنان با وجود اعتراضات در عراق این شیوه پیگیری می‌شود. به‌دلیل تعدد احزاب و جریانات در عراق پس از برگزاری انتخابات این تکثر در کرسی‌ها نیز منعکس می‌شود. به همین دلیل رسیدن به گزینه نخست‌وزیری و ایجاد ائتلاف بزرگ پارلمانی کاری طاقت‌فرساست. آنچه این وضعیت را بدتر نیز می‌سازد مداخلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در سیاست داخلی عراق است که تاثیر بزرگی در انتخاب نخست‌وزیر دارد. این دشواری‌ها هرگونه گمانه‌زنی درباره انتخاب نخست‌وزیر را به‌شدت سخت می‌کند اما گزینه‌ها می‌توانند تا حدی مشخص باشند. جریانات سیاسی و رسانه‌ها درحال‌حاضر 4 فرد را به‌عنوان گزینه‌های نخست‌وزیری مطرح‌تر از دیگران می‌دانند. یک گزینه مصطفی الکاظمی است که هم‌اکنون نیز مسئولیت نخست‌وزیری را برعهده دارد. گزینه دیگر نوری المالکی، نخست‌وزیر سال‌های 2006 تا 2014 است. اما مساله مهم درباره این دو تن به توصیه مرجعیت عراق پس از انتخابات 2018 بازمی‌گردد؛ جایی که مرجعیت اعلام کرد نخست‌وزیران پیشین در این دوره نباید دیگر برای این مسئولیت خیز بردارند. این احتمال وجود دارد که در این دوره نیز مرجعیت عراق بر چنین نکته‌ای تاکید کند. همچنین احتمال دارد برخی گروه‌ها با تکیه بر توصیه پیشین این دستور را برای انتخابات 2021 نیز قابل‌اجرا بدانند، حتی اگر نجف پس از انتخابات جدید چنین توصیه‌ای را تکرار نکرده باشد. شاید به‌دلیل این مساله بازگشت الکاظمی و به‌ویژه نوری المالکی به قدرت کمی دشوار باشد اما در مقابل دو گزینه دیگر با این مشکل مواجه نیستند، گرچه با معضلات بزرگ دیگری روبه‌رو هستند. هادی العامری، رهبر جریان بدر عراق که رهبری ائتلاف الفتح شامل گروه‌های سیاسی نزدیک به حشدالشعبی را در پارلمان اخیر عراق برعهده داشت یکی از این دو تن است. العامری پیش‌تر وزیر حمل‌ونقل بوده و دارای سوابق نظامی به‌ویژه در دوران هجوم داعش به عراق است. حضور وی در مقام نخست‌وزیری با چالش‌هایی مواجه است ازجمله مخالفت‌های داخلی. جریان الفتح و شخص العامری به‌دلیل ارتباط با حشدالشعبی مورد مخالفت جریان صدر و همچنین برخی طیف‌های موجود در حشدالشعبی است که خود را حشدالمرجعیه می‌نامند. به جز مخالفت‌های داخلی باید مخالفت آمریکا و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس با وی را نیز درنظر گرفت.

چهارمین گزینه اسعد العیدانی، استاندار بصره است که به‌دلیل تلاش‌هایش در این استان به‌عنوان سیاستمداری توانمند شناخته می‌شود. العیدانی پیش‌تر به جریان صدر نزدیک بوده اما در سال‌های اخیر به جناح‌های مقاومت و ائتلاف الفتح نزدیک شده است. العیدانی پس از استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق تنها یک گام با نخست‌وزیری فاصله داشت که مناسبات سیاسی و فشارهای خارجی در آن برهه مانع از رسیدن وی به این مسئولیت شد. ائتلاف بزرگ البناء که متشکل از ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و همچنین گروهی از احزاب اهل تسنن به رهبری محمد الحلبوسی بود با 170 امضا العیدانی را به‌عنوان گزینه نخست‌وزیری به برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق معرفی کرد اما وی بنا به دلایلی غیرقانونی این درخواست را نپذیرفت. این درحالی بود که برهم صالح اساسا قادر به رد این درخواست نبود اما با سوءاستفاده از جایگاهش دست به این کار زد. اصلی‌ترین دلیل عدم موافقت برهم صالح با العیدانی مخالفت آمریکا با وی بود. البته صالح به‌دلیل بهره بردن از حمایت‌های جریان صدر مخالفت این گروه با العیدانی را نیز در اقدامش لحاظ کرده بود. ازاین‌رو شاید بتوان گفت العیدانی و هادی العامری کار بسیار مشکلی برای رسیدن به نخست‌وزیری خواهند داشت، زیرا با مخالفت‌های گسترده منطقه‌ای، بین‌المللی و داخلی حتی در داخل شیعیان روبه‌رو هستند. ازاین‌رو برخی نخست‌وزیری این دو تن با موضع‌گیری‌های فعلی‌شان را به دور از واقعیت‌های موجود می‌دانند، زیرا در برابر آنها «وتو»‌های جالب‌توجهی از سوی کشورها و جریانات موثر وجود دارد. این مسائل احتمال حضور شخصیت‌هایی مانند الکاظمی و المالکی در مسئولیت نخست‌وزیری را بیش از عامری و العیدانی می‌کند، حتی اگر الزاما این اسامی‌ای نباشند که به قدرت می‌رسند.

الکاظمی در این میان چالش‌هایی دارد که به نظر می‌رسد قابل‌حل هستند. او پس از انتخاب شدن به‌عنوان نخست‌وزیر در سال 2020 قول داده بود به هیچ‌وجه در انتخابات شرکت نکرده و پس از مشخص شدن نتایج نیز برای بار دیگر نامزد نخست‌وزیری نشود. بااین‌حال وی مورد حمایت جریان صدر قرار دارد و همچنین از پشتیبانی عمار حکیم، رئیس ائتلاف الحکمه نیز بهره می‌برد. از طرف دیگر او می‌تواند درصورت پیروزی متحدانش به بهانه درخواست‌های گسترده مردمی و احزاب زیر قول پیشین خود بزند اما باید دید در این صورت واکنش جریانات نزدیک به مقاومت چه خواهد بود. الکاظمی دست به سازش نسبی با این گروه‌ها زده است؛ اما تجربه برخورد او با گروه‌های مقاومت و دستگیری فرماندهان حشدالشعبی بدون شواهد قانونی چیزی نیست که از سوی گروه‌های سیاسی نزدیک به مقاومت قابل نادیده‌گرفتن باشد.

شاید از نظر بعضی از میان این چهار گزینه نوری المالکی از شانس بیشتری برای رسیدن به نخست‌وزیری برخوردار باشد و این شانس شاید برای پشت‌سر گذاشتن رقبای مزبور کافی باشد اما به اندازه‌ای نیست که او را به صندلی نخست‌وزیری برساند. المالکی به‌دلیل 8 سال نخست‌وزیری آوازه‌ای در بخشی از مردم عراق یافته اما در مقابل نیز بخشی دیگر از مردم به‌ویژه معترضان اکتبری وی را مسئول و منشأ فساد در این کشور می‌دانند. همزمان جریان صدر نیز به‌دلیل یک رشته نبردهای گسترده با دولت نوری المالکی در نبرد سال 2008 بصره که به دستگیری تعداد زیادی از اعضای این گروه منجر شد، مورد تنفر طولانی‌مدت این جریان قرار دارد.

نکته مهم در پررنگ کردن نقش جریان صدر در انتخاب نخست‌وزیری اینجاست که این جریان حتی درصورت کسب آرای پایین باز با دست زدن به اقدامات خیابانی مانع از فعالیت دولت خواهد شد. اردوکشی‌های متعدد هواداران صدر به منطقه سبز بغداد در دوران حیدر العبادی که به معضلی بزرگ تبدیل شد یک نمونه از اقداماتی است که نشان می‌دهد برای رسیدن به نخست‌وزیری، سازش با مقتدی صدر تا حد زیادی لازم است. در جریان اردوکشی‌های صدر به منطقه سبز بغداد در خرداد 1395 تعدادی از طرفداران وی توسط ماموران امنیتی محافظ مقر نخست‌وزیری کشته شدند. با یک سال فاصله در پی آن در اسفندماه 1396 نیروهای «سرایا السلام» وابسته به مقتدی صدر نیز در جریان عبور کاروان ژنرال اسماعیل‌ شریف از پست ایست و بازرسی تحت‌کنترل این گروه به‌سمت کاروان وی آتش گشوده و او را در حرکتی انتقام‌جویانه کشتند. انجام این اقدامات از سوی صدر در دوره حیدر العبادی، باعث شد این شخصیت سیاسی شیوه همکاری و مصالحه با صدر را درپیش بگیرد.

با توجه به شیوه سیاست‌ورزی مقتدی صدر باید دانست اگر نخست‌وزیری در دولت آینده بخواهد بدون سازش با جریان صدر وارد منطقه سبز شود باید خود را برای اعتراضات متعدد این جریان، جاروجنجال‌های سیاسی و خیابانی، تحرکات مسلحانه و حتی اخلال در سیاست خارجی آماده کند. صدر در سال 2017 با سفر به عربستان سعودی و دیدار با محمد بن‌سلمان، ولیعهد این کشور آن هم در بحبوحه کشتار مردم یمن توسط ریاض خشم بسیاری را برانگیخت. این حرکت صدر نشان داد وی حتی قادر به بازی‌های منطقه‌ای برای استفاده از سیاست خارجی برای امتیازگیری در عراق است.

شاید به‌دلیل وتوی صدر بر نخست‌وزیری المالکی بتوان شانس الکاظمی را نسبت به وی بیشتر دانست. برخی ناظران سیاسی عراق نیز شانس الکاظمی را به‌دلیل بروز بی‌ثباتی پس از انتخابات بیشتر از دیگران می‌دانند. تقسیم و تکثر آرا میان جریانات مختلف و اختلاف در تعیین «فراکسیون بزرگ‌تر پارلمانی»، یا حتی تشکیل ائتلاف بزرگ‌تر می‌تواند باعث خارج شدن انتخاب نخست‌وزیر از سازوکارهای پارلمانی شود و وضعیت را به جایی برساند که در سال 2020 موجب به قدرت رسیدن الکاظمی شد.

بااین‌حال جریانات سیاسی شخصیت‌های دیگری را نیز برای رساندن به نخست‌وزیری درنظر دارند. به‌دلیل پیچیدگی‌های صحنه سیاسی عراق هرگونه پیش‌بینی درباره مسائل جزئی بسیار سخت است اما گروه‌های سیاسی کارت‌های خود را برای چنین بازی‌هایی در آینده تدارک دیده‌اند تا درصورت پیش آمدن هر سناریو کارت‌های متناسب با آن را روی میز قرار دهند. این گزینه‌ها می‌توانند حتی افراد سیاسی نباشند چنان‌که الکاظمی نیز از سازمان اطلاعات عراق به کاخ نخست‌وزیری راه یافت. پیش از او نیز شخصیتی نظامی مانند عبدالوهاب الساعدی، رئیس فعلی سازمان مبارزه با تروریسم گزینه ریاست دولت به حساب می‌آمد. شاید درصورت تشدید اوضاع امنیتی در عراق پس از انتخابات مجدد شاهد بازگشت گزینه‌های نظامی روی میز پارلمان باشیم.