حمیدرضا جوانبخت، روزنامه‌نگار: «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» ازجمله طرح‌های داغ و البته جنجالی مجلس است که با هدف شکستن انحصار برخی مشاغل، مقررات‌زدایی از اشتغال و تولید و به‌وجود آوردن امکان اشتغال بسیاری از جوانان ایرانی به‌همت کمیسیون «جهش تولید» تدوین شد. ازجمله طراحان اصلی این طرح مهم سیداحسان خاندوزی بود که این روزها مسندنشین وزارت اقتصاد شده است. بخش قابل‌توجهی از طرح با اهداف مشخص شفاف‌سازی قوانین ناظر به کسب‌وکار و تامین مالی تولید و بهبود محیط کسب‌وکار به تصویب مجلس رسیده و بخش انتهایی طرح که شکست انحصار بازار خدمات حقوقی را دنبال می‌کند این روزها در دست بررسی نمایندگان است. از قرار معلوم یکی از دلایل توقف ماده«۶» طرح تسهیل در بهارستان رایزنی‌های «کانون وکلای دادگستری» برای عدم تصویب این ماده است.

حال باید دید کانون وکلا با احساس چه خطری از تصویب این طرح جلودار لابی‌های گسترده برای هجمه‌های شدید به طرح تسهیل شده است.

از سال۷۶ تا امروز هرساله شورای سه‌نفره‌ای متشکل از مسئولان کانون وکلا و قوه‌قضائیه که هرکدام به دلایلی موافق ازدیاد وکلای کشور نیستند، ظرفیت وکلا را تعیین می‌کنند. یک نماینده از کانون وکلا، یک نماینده از دادگستری استان و یک نماینده نیز از دادگاه انقلاب هر استان سالانه ظرفیت وکلای آن استان را مشخص می‌کنند، موضوعی که تعرض منافع گسترده‌ای را به‌وجود آورده است. کانون وکلا با پایین نگه‌داشتن تعداد وکلای کشور به‌دنبال نجومی نگه‌داشتن قیمت حق‌الوکاله‌هاست و تعدادی از مسئولان قوه‌قضائیه نیز به دو دلیل موافق ازدیاد وکلا نیستند. گروه اول وکلا را به چشم افرادی می‌دانند که همواره در پی دور زدن قوانین هستند و گروه دوم قضاتی هستند که می‌خواهند پس از بازنشستگی وکیل شوند و علاقه‌ای به شکست انحصار بازار وکالت ندارند. به گفته نایب‌رئیس کمیسیون امور قضایی مجلس، وجود ۷٠٠هزار دانش‌آموخته حقوق بیکار در کشور از نتایج این انحصار است. از این گذشته انحصار مذکور، محدودشدن دسترسی مردم به خدمت وکالت، نجومی‌شدن حق‌الوکاله‌ها و کاهش شدید کیفیت خدمات وکالت را نیز به‌همراه داشته است.

معیار مناسبی که سازمان‌های جهانی برای تعداد وکلا در یک کشور ارائه کرده‌اند ۲۵٠وکیل به‌ازای هر ۱٠٠هزار شهروند است ولی جالب است بدانید درحال حاضر با وجود تعداد زیادی دانش‌آموخته دارای پروانه وکالت در کشور، ایران به‌ازای هر 100هزار نفر تنها 94وکیل دارد که در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار اندک است. آن‌هم در شرایطی که کشوری مثل روسیه و آمریکا به‌ازای هر 100هزار نفر به ترتیب 351 و 406 وکیل دارند.

از سال۹٠ تا امروز سالانه به‌طور متوسط بیش از ۶۴هزار داوطلب در آزمون وکالت شرکت کرده‌اند و در این سال‌ها تنها ۲۷۰۰نفر پذیرفته شده‌اند، یعنی میانگین نرخ پذیرش آزمون وکالت در این دهه ۴درصد بوده است؛ نرخی که در آمریکا و ژاپن به ترتیب حدود ۶۵ و ۲۳درصد است.

براساس سیاست‌های کلی اصل۴۴، صاحبان هیچ کسب‌وکاری در کشور حق ندارند به بهانه اشباع ظرفیت، جلوی اشتغال جوانان را بگیرند؛ اما همواره در این سال‌ها کانون وکلای دادگستری با این استدلال که وکالت شغل نیست جلوی اصلاحات قانونی را گرفته و کمیسیون قضایی مجلس که در هر دوره متشکل از تعدادی وکیل و قاضی بوده است در دوره‌های قبل اجازه شکست انحصار وکالت در کشور را نمی‌داد.

اقدام متفاوت و هوشمندانه‌ای که مجلس یازدهم انجام داد این بود که با غلبه بر جو روانی ایجادشده در رسانه‌ها و با نگاه به وکالت به‌عنوان یک شغل اقتصادی، رفع انحصار بازار وکلای ایران را به‌مثابه یک موضوع اقتصادی به کمیسیون جهش تولید برد تا برای رفع و رجوع آن فکری کند.

طرح مهم مجلس یازدهم برای شکست انحصار وکالت، جایگزینی صلاحیت علمی داوطلبان به‌جای تصمیم شورای سه‌نفره دارای تعارض منافع است. پس از برگزاری آزمون وکالت، یک‌درصد ابتدایی که بیشترین نمره را در آزمون کسب کرده‌اند جدا شده و کسانی که بتوانند ۷٠درصد از نمره این یک‌درصد را کسب کنند اجازه ورود به بازار وکالت را دریافت می‌کنند. پس از آن نیز مجلس با ایده ثانویه کانون وکلا یعنی تعیین کف نمره برای ورود داوطلبان به بازار کار نیز مخالفت کرد، چراکه با اجرایی‌شدن این طرح همچنان انحصار باقی می‌ماند و چون طراحی سوالات، اعلام نتایج و سایر مراحل تکمیلی همگی به متولیان صنف وکالت که دارای تعارض منافع هستند سپرده شده آنها می‌توانند با سخت‌کردن سوالات مانع ورود وکلا شوند.

با اجرای ماده ششم طرح تسهیل و شکست انحصار بازار وکالت، حق‌الوکاله‌های نجومی وکلا کاهش چشمگیری پیدا می‌کند. متاسفانه امروز تعداد وکلای زیادی در کشور هستند که حق‌الوکاله‌هایی غیرقانونی و بسیار بیشتر از نرخ تعرفه رسمی دریافت می‌کنند. با اجرای این طرح، نظارت نهادهای امنیتی، نظارتی و قضایی بر عملکرد قضات قوت بیشتری پیدا می‌کند. بر کسی پوشیده نیست که امروز برخی وکلا ارتباطات ناسالمی با قضات دارند و با درآمدهای نامشروع در کشورهای همسایه مثل ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اگر تعداد وکلا افزایش پیدا کند جایگزین‌کردن وکلای درستکار و حذف وکلای فاسد آسان خواهد شد. همچنین با اجرای این طرح، دسترسی مردم به خدمات وکالت بسیار آسان و در دسترس خواهد شد. برای مثال شما می‌توانید برای یک پرونده اختلافی ساده در شهرداری منطقه خودتان وکلایی با قیمت منصفانه، مناسب و متناسب با شرایط اقتصادی استان محل سکونت‌تان استخدام کنید.

احتمالا باید تا اینجای کار فهمیده باشید چرا افرادی از کانون وکلا به مجلس رفتند و مشغول لابی با نمایندگان شدند، آن‌هم با این استدلال که اگر این طرح اجرا شود وکلای بی‌سواد وارد بازار وکالت می‌شوند درحالی که هرکدام از این داوطلبان چهارسال تحصیل‌کرده و مدرک معتبر دانشگاهی دارند. باید دید آیا مجلس یازدهم با مقاومت درمقابل کانون وکلا و تصویب کامل طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در روزهای آینده موفق به شکست انحصار بازار وکالت ایران خواهد شد یا نه؟