محراب نجعی‌نژاد، کارشناس ارشد صنایع: در مفاد سیاست‌های ابلا‌غی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقام معظم رهبری تأکید ویژه‌ای بر رشد و توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد داشته‌اند و بهره‌گیری از ساختار حقوقی شرکت‌های تعاونی در طرح اعطای سهام عدالت به مردم، موردتوجه قرار گرفته است. از این‌رو، مطالعه‌ای جامع از مبانی فنی و نظری ساختار شرکت‌های تعاونی، عملکرد اینگونه ساختارها در دیگر کشورها و چگونگی انطباق شرایط ویژه شرکت‌های تعاونی با برنامه خصوصی‌سازی و مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، بسیار ضروری است. ریشه بسیاری از ناکامی‌های بخش تعاون ازجمله نبود فرهنگ تعاون در کشور، نگاه تبعیض‌آمیز نسبت‌به فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها، فقدان کاهش تصدی‌گری دولتی، سلیقه‌ای عمل کردن مدیران، نبود دیدگاه فرابخشی و نبود حمایت و اعتماد نظام بانکی به تعاونی‌ها است.

باید اشاره داشت برنامه‌ریزی برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از مهم‌ترین الزامات حوزه کلان اقتصادی کشور محسوب می‌شود که بر فراهم آوردن زمینه‌های بروز ظرفیت‌های داخلی و تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل تاکید فراوانی دارد و در این میان تعاونی‌ها به‌عنوان مردمی‌ترین نهاد بخش‌های اقتصادی ایران شناخته می‌شوند، تا جایی‌که بسیاری از کارشناسان بر این باورند یکی از شروط مهم تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه مردم‌نهاد کردن اقتصاد، افزایش سهم تعاون در اقتصاد کل کشور به‌شمار می‌رود.

ماهیت بخش تعاون به‌گونه‌ای است که با استفاده از سرمایه‌های خرد شکل‌ می‌گیرد و برپایه عموم تئور‌ی‌های اقتصادی مدرن، تجمیع سرمایه ازطریق جذب سرمایه‌های خرد دارای بیشترین میزان درجه مقاومت دربرابر تکانه‌های اقتصادی است. تعاونی‌ها به‌عنوان بنگاه‌‌های اقتصادی مردم‌نهاد با سرمایه مردمی، برای مردم و با مدیریت مردم فعالیت می‌کنند و نقش مهم و موثری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارند.

به باور من، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی که می‌تواند با‌ مختصات ایران نقش‌‌آفرینی کند، بخش تعاون است. باتوجه به روحیه اجتماعی و فرهنگی در ایران، این حوزه درصورتی‌که تقویت شود، خواهد توانست کارآمدتر از دو بخش خصوصی و دولتی در عرصه اقتصادی کشور به ایفای نقش بپردازد.

باتوجه به تجربیات به‌دست‌آمده مردم به این بخش اعتماد دارند؛ پس می‌توان با حمایت از آن، سبب پویایی اقتصاد شد. برپایه قوانین کشور، سهم بخش تعاون از اقتصاد ایران باید به ۲۵ درصد برسد، اما در زمان ‌حاضر این بخش فاصله زیادی با این مهم دارد (حدود 6 تا 7 درصد). نیاز کشور به اشتغالزایی مولد، تولید محصول باکیفیت همراه با بازارسازی و سوق دادن فعالیت‌های تولیدی به طرف مردم‌نهاد شدن، ضرورت توجه به توسعه بخش تعاون را دوچندان کرده است.

تعاونی‌ها در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته و نظام‌های اقتصادی، جایگاه خاصی دارند و سهم قابل‌ملاحظه‌ای از اقتصاد را به خود اختصاص داده‌اند. ازطرفی تقویت بخش تعاونی سبب رشد سرمایه اجتماعی می‌شود. با استناد به قوانین و اسناد بالادستی درخصوص توسعه بخش غیردولتی و واگذاری تصدی‌های دولتی بدیهی است که نقش تعاون در توسعه همه‌جانبه کشور دارای اهمیت فراوانی خواهد بود. بر این پایه در قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش این بخش برجسته شده که این موضوع حاکی‌از انتظار بالای نظام از بخش تعاونی کشور است.

رویکرد اتحادیه بین‌المللی تعاون نیز حاکی‌از آن است که اگر شرکت‌های تعاونی در زمینه رقابت اقتصادی و عرضه خدمات از کوره‌راه‌های سنتی خارج شده، به فعالیت‌های تجارتی بپردازند، نباید آن را «انحراف» نامید؛ مشروط بر اینکه تعاونی در این راه مقصودی جز تأمین نیاز اعضا نداشته باشد و تا اندازه‌ای پیش برود که از ماهیت و مبانی اصلی خود خارج نشده، تبدیل به یک شرکت سوداگر و سرمایه‌محور صرف نشود.

وقوع انقلاب اسلامی نگرش عمومی را درباره تعاون تغییر داد. انقلاب اسلامی که مظهری از تعاون بود، این تعاون را نه‌تنها وسیله‌ای برای رفع نیاز مشترک که راهی برای توسعه اقتصادی به‌شمار آورد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی به روشنی تصریح شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی صحیح و منظم استوار است. امید است با تحقق وعده‌های مسئولان وزارت تعاون ازجمله واگذاری ۲۵ تریلیون ریال سهام عدالت درقالب شرکت عام تعاونی؛ بخش تعاون، جایگاهی درخور بیابد. آمارها از عضویت ۱۳ میلیون و پانصدهزار نفر در این بخش خبر می‌دهند و همچنین به‌طور مستقیم در بخش تعاون 1.7 میلیون نفر شاغل هستند. با این آمار و ارقام می‌توان آینده روشنی را برای بخش تعاون تصور کرد. به‌خصوص اینکه در اوضاع فعلی کشور، الزام و نیاز به بخش تعاون پویا و توانمند احساس می‌شود.

بنابر آمار، حدود ۹۵ درصد تعاونی‌های فعال کشور، پس از انقلاب اسلامی به ثبت رسیده‌اند و درحال حاضر نیز این تعاونی‌ها با حضور در بخش‌های مختلف اقتصادی هرسال بیش از یک میلیارددلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سالانه بیش از ۲۰ درصد توسعه اقتصادی داشته‌اند که این امر، نشان از تحولات چشمگیر در مردمی‌ترین بخش و شیوه اقتصادی دارد.

درحقیقت برای تغییر در مناسبات بخش تعاونی و انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه همان‌طور که در قسمت‌های قبل باتوجه به تجارب جهانی بیان شد و همچنین توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لا‌زم به‌نحوی که علا‌وه‌بر تعاونی‌های متعارف، امکان تأسیس تعاونی‌های جدید درقالب شرکت سهامی‌عام باشد، در وضعیت کنونی اقتصاد کشور می‌تواند یک عامل راهگشا محسوب شود. درصورت عدم تغییر در مناسبات و قوانین بخش تعاونی امکان تحصیل سرمایه‌گذاری خارجی بسیار محدود و سرمایه‌گذاری داخلی توسط اعضا نیز به‌صورت وضعیت فعلی خواهد بود.

باتوجه به جایگاه خطیر بخش تعاون در ایجاد فرصت‌های مناسب برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در سرتاسر کشور به‌نظر می‌رسد این بخش می‌‌تواند ازطریق آموزش‌ها و مهارت‌های تعاونی و اشاعه فرهنگ تعاون و همکاری گروهی، نقش اساسی در توسعه کارآفرینی خلاق در سطح کشور و استان ایفا کند.