تضمین عدالت با تامین آزادی

حق برخورداری از آزادی‌های مشروع در اصول متعدد قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید قانون‌گذار قرار گرفته است. آزادی‌های مشروع آنقدر در ساختار سیاسی کشورمان مهم است که بنابر اصل نهم قانون اساسی، هیچ مقامی حق ندارد به‌نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. اما با وجود این تاکیدات در چندین سال گذشته دولت‌های مختلف با دیدگاه‌های متفاوت هیچ‌کدام نتوانسته‌اند آن‌گونه که در فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) آمده است، آزادی‌های مدنی و اجتماعی را در سطح جامعه پیاده کنند. عدم اهتمام دولت‌ها به موضوع آزادی‌های اجتماعی و مصادیق آن ازجمله حق اعتراض (موضوع اصل27 قانون اساسی) باعث شده است طی دو دهه گذشته شاهد ایجاد شکاف‌های عمیق اجتماعی میان دولت‌ها و مردم باشیم. شکاف‌هایی که ریشه اصلی آنها نادیده گرفتن بخشی از مطالبات توسط دولت‌ها بوده است، به‌عنوان مثال طی 4سال گذشته شاهد وقایع تلخی چون اعتراضات معیشتی مردم در دی‌ماه96 و آبان‌ماه98 بوده‌ایم. در هر دوی این واقعه‌ها انگیزه مردم از اعتراضات بیش از آنکه سیاسی باشد دغدغه‌های معیشتی بوده است، اما متاسفانه نشنیدن صدای اعتراضات و از طرفی عدم اهتمام قوای سه‌گانه به اجرایی‌شدن اصل27 قانون اساسی باعث شد در هر دوی این واقعه‌ها با سوءاستفاده معاندان اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم به‌سمت اغتشاش رود و بخشی از بدنه اجتماعی حاکمیت نیز ریزش کند، درصورتی‌که می‌شد پیش از کشیده شدن اعتراضات به کف خیابان‌ها با ایجاد فضای گفت‌وگو میان مردم و مسئولان مطالبات آنها را شنید و برای حل‌شان چاره‌ای اندیشید. البته نبود فضای گفت‌وگو میان جامعه و دولت تنها به همین دو مورد ختم نمی‌شود. وقایع دیگری همچون اعتراضات کارگری در هپکو و هفت‌تپه یا اعتراضات مردم خوزستان به بحران بی‌آبی در ابتدای سال مصادیق دیگری از نادیده‌انگاری اصل27 قانون اساسی میان نهادهای سیاسی است. از طرفی در سالیان گذشته راه نیافتن دغدغه‌های مردم به حوزه سیاستگذاری عمومی و بازگونشدن مطالبات مشروع آنها از طریق تریبون‌های رسمی مانند صداوسیما، خطبه‌های نمازجمعه و... باعث تزریق حس ناامیدی به بخشی از جامعه شده است و این ظن را در بخشی از آنها تقویت می‌کند که نظرشان هیچ جایگاهی در اداره کشور ندارد. به همین دلیل است که در انتخابات اخیر شاهد دوری بخشی از مردم از صندوق‌های رای بوده‌ایم.

برای ترمیم این شکاف میان حاکمیت و مردم نقش قوای سه‌گانه به‌ویژه قوه‌مجریه بسیار حیاتی است. سران قوا نباید تنها به فکر حل معضل نابرابری‌های اجتماعی و استقرار عدالت در تمامی ابعاد باشند. عدالت به‌همراه آزادی است که می‌تواند شکاف‌های اجتماعی موجود را پر کرده  و سرمایه عمومی از دست رفته حاکمیت را در بخشی از اقشار جامعه بازگرداند. بنابراین لازم است قوای سه‌گانه در نخستین گام با محترم شمردن سلایق مختلف در چارچوب قانون اساسی سازوکاری قانونمند و موثر برای شنیده شدن صدای اعتراضات مردمی و تشکل‌های مردم‌نهاد ایجاد کنند. در ادامه این گزارش در گفت‌وگو با صاحب‌نظران و چهره‌های سیاسی به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی دولت سیزدهم در این زمینه پرداخته‌ایم.

در همین رابطه مطالب زیر را بخوانید: