چندی‌قبل بود که انتشار اخباری درباره گشایش واردات محصولات لوازم خانگی خارجی بعضی از شرکت‌های کره‌ای باعث شد تا جمعی از تولیدکنندگان داخلی نگرانی خود از این موضوع را با رهبر انقلاب در میان گذاشته و از ایشان درخواست چاره‌جویی کنند. به همین جهت در جواب مرقومه جمعی از شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی خطاب به مقام‌معظم‌رهبری مبنی‌بر «مخالفت با ورود محصول نهایی لوازم خانگی در شرایطی که ازنظر کمی و کیفی تولید این‌گونه محصولات در کشور پاسخگوی نیاز داخلی است» ایشان طی دستوری به سیدابراهیم رئیسی خواستار جلوگیری از واردات لوازم خانگی شدند و این واردات را به‌معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی که تازه توانسته‌اند قدری روی پا بایستند، دانستند.

اتخاذ تصمیم ممنوعیت واردات لوازم خارجی و مسیر کنونی که ایران در مقابله با ورود لوازم خانگی خارجی و غالبا کره‌ای در پیش گرفته، همان مسیری است که خود کره‌جنوبی با حمایت از صنایع داخلی خود در دهه‌های 70 و 80 میلادی طی کرد.

بعد از گرفتن سکان ریاست‌جمهوری با استفاده از کودتا توسط ژنرال پارک سیاست‌های ریاضتی در مقابله با واردات کالاهای غیرضروری و راه‌اندازی صنایع سنگین در قالب برنامه‌های 5 سال توسعه مطرح شد و در دستورکار دولت کره‌جنوبی قرار گرفت. ژنرال پارک با استفاده از این برنامه‌های ریاضتی توانست درآمد سرانه کره‌جنوبی بین سال‌های 1972 تا 1979 را به بیش از 5 برابر افزایش دهد. این رشد اقتصادی باعث شد پارک بتواند علی‌رغم کودتایی که به‌واسطه آن سر کار آمده بود، رضایت مردم را جلب کند و در سه دوره انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور به پیروزی برسد.

پروفسور هاجون چنگ، استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج که خود در سال 1963 در کره متولد شده و وضعیت اقتصادی کره را قبل از آنکه به کشور صنعتی تبدیل شود به چشم دیده است، برخلاف آنچه اقتصاددانان نولیبرال در کشورهای ثروتمند به آن معتقدند و سرمایه‌داری بدون مهار و تجارت بین‌المللی کاملا آزاد را به‌عنوان راه رهانیدن کشورها از تنگدستی معرفی می‌کنند، سیاست‌های حمایت‌گرایانه بی‌پرده دولت را عامل شکوفایی اقتصادی معرفی می‌کند. هاجون‌چنگ در کتاب نیکوکاران نابکار با ارائه تاریخچه‌ای متفاوت درباره سرمایه‌داری جزم‌اندیشی‌های رایج درباره موفقیت این سیاست‌ها را به چالش می‌کشد و با استفاده از مثال‌های برگرفته از واقعیت‌های آماری نشان می‌دهد ابرقدرت‌های اقتصادی از آمریکا و بریتانیا تا خود کره علی‌رغم اینکه با سیاست‌های حمایتگرایانه و دخالت دولت در عرصه صنایع توانستند به شکوفایی دست یابند، خودشان را به فراموشی زده‌اند و درباره سیاست‌های بازار آزادی افسانه‌پردازی می‌کنند.

حال آنکه بسیاری از کشورهای درحال توسعه پیش از فشارهای کشورهای توسعه‌یافته برای ضابطه‌زدایی از اقتصادشان از تولید ناخالص داخلی(GDP)  بالاتری برخوردار بودند. چنگ در پیش‌گفتار کتاب نیکوکاران نابه‌کار به‌عنوان یک مصداق عینی، تاریخچه‌ای از وضعیت و سیاست‌های اقتصادی کشورش یعنی کره‌جنوبی با استفاده از آمارها و خاطرات شخصی‌اش برای خواننده به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد چگونه سیاست‌های ریاضتی و دخالت دولت در تعاملات تجاری بین‌المللی این کشور باعث توسعه صنایع کره‌جنوبی شده است.

شروعی از زیر صفر

در سال 1961، یعنی 8 سال پس از جنگ با کره‌شمالی که 4 میلیون کشته برجای گذاشت، درآمد سالانه کره‌جنوبی برای هر نفر، 82 دلار بود؛ یعنی کمتر از نصف میانگین 179 دلاری یک شهروند غنایی. نیمی از امکانات تولیدی کره‌جنوبی و بیش از 75 درصد از راه‌آهن این کشور، در این جنگ نابود شد. اما این کشور با توفیق در نرخ باسوادی به 71 درصد در سال 1961، توانایی سازماندهی‌اش را نشان داد. خوب است بدانیم نرخ باسوادی‌ای که کره در سال 1945، از ژاپن (اربابان استعمارگری که از سال 1910، بر کره حکومت کرده بودند) به ارث برده بود، نرخ نازل 22 درصد بود. آژانس آمریکایی توسعه بین‌الملل، یعنی آژانس اصلی کمک‌های آمریکا، در گزارش داخلی دهه 1950 خود، کره‌جنوبی را یک چاه ویل می‌خواند. در آن برهه، صادرات اصلی کره، فلز تنگستن، ماهی و سایر کالاهای ابتدایی بود.

شروع سامسونگ

شرکت سامسونگ که اکنون یکی از صادرکنندگان اصلی تلفن‌های همراه و کامپیوتر است، در سال 1938، یعنی 7 سال پیش از استقلال کره از حاکمیت استعماری ژاپن، به‌عنوان صادرکننده ماهی، سبزیجات و میوه آغاز به کار کرد. تا دهه 1970، خط اصلی فعالیت این شرکت، تصفیه شکر و تولید پارچه بود که در نیمه دهه 1950 برپا شده بود. وقتی سامسونگ در سال 1974، با تصاحب 50 درصد از سهام شرکت «نیمه‌رسانا کره» به عرصه صنعت نیمه‌رسانا پا گذاشت، هیچ‌کس آن را جدی نگرفت. واقعیت این است که سامسونگ تا سال 1977 حتی تلویزیون رنگی هم تولید نکرده بود. وقتی این شرکت در سال 1983 با طراحی تراشه‌هایش، عزم خود مبنی‌بر پیشی‌گرفتن از ایالات‌متحده و ژاپن در عرصه صنعت نیمه‌رسانا را جزم کرد، شمار کسانی که این رویای سامسونگ را باور کردند، ناچیز بود.

خاطرات کره تهیدست

پروفسور هاجون چنگ در جایی دیگر از «نیکوکاران نابه‌کار»، در توصیف وضعیت بسیار سخت زندگی در سئول که آن ایام اتفاقا از شهرهای قابل‌قبول‌تر کره در شاخص‌های زندگی به‌حساب می‌آمد، می‌گوید: «در سال 1963 که در کره متولد شدم، این کشور یکی از تهیدست‌ترین‌ کشورهای جهان بود. خانه محل تولدم که تا 6 سالگی در آن زندگی می‌کردم، یکی از خانه‌‌های کوچک دوخوابه اما مدرنی بود که دولت به‌موجب طرحی، برای بهبود بافت‌های فرسوده، با کمک‌های خارجی می‌ساخت. این خانه که از آجرهای سیمانی ساخته شده بود، در دمای 15 تا 20 درجه زیرصفر زمستان‌های کره، به‌سختی گرم می‌شد. توالت این خانه، سیفون نداشت. توالت سیفون‌دار تجملی بود که فقط خانواده‌های بسیار ثروتمند از آن برخوردار بودند. با وجود این، به‌خاطر پدرم که از کارمندان نخبه وزارت دارایی بود، خانواده من از تجملات بزرگی بهره‌مند بود. یک دستگاه تلویزیون سیاه‌وسفید داشتیم که همچون آهن‌ربا، باعث جذب همسایگان‌مان می‌شد. یکی از پسرعموهایم که به مناسبتی به دیدن‌مان آمده بود، از مادرم می‌پرسید کابینت سفیدرنگی که در اتاق نشیمن‌مان گذاشته‌ایم، چیست. منظورش یخچال‌مان بود. همسرم دختر پزشکی ثروتمند بود که در سال 1966 در گوانگ‌جو متولد شده بود. او می‌گوید همسایگان‌شان آن زمان، دائما بسته‌های گوشت‌شان را که برایشان باارزش بود، در یخچال آنها به امانت می‌گذاشتند. خانه‌ای کوچک با آجرهای سیمانی، یک تلویزیون سیاه‌وسفید و یک یخچال، شاید امکانات قابل‌قبولی به‌نظر نرسد، اما برای نسل پدر و مادر من، تحقق رویاها و آرزوهایشان بود. مادرم بارها با دل‌شکستگی به یاد می‌آورد که برادر کوچکش که در زمان جنگ کره، 5 سال داشت و گرسنگی می‌کشید، به او می‌گفته اگر فقط کاسه برنج در دست داشت، احساس بهبودی می‌‌کرد؛ حتی اگر کاسه خالی بود! پدرم نیز می‌گفت در زمان جنگ کره که دانش‌آموز دبیرستان بوده است، جز برنج، کره نباتی، سس سویا و رب فلفل برای خوردن چیز دیگری گیرش نمی‌آمد. او در 10 سالگی، بدون اینکه کاری از دستش بربیاید، شاهد مرگ برادر کوچک‌ترش در اثر اسهال بود؛ بیماری کشنده‌ای که در کره امروز، ناشناخته است.

مدرسه ابتدایی را در دهه 1970 شروع کردم. یک مدرسه خصوصی درجه دو بود که هر کلاسش، 65 دانش‌آموز داشت و ما به آن فخر می‌کردیم، زیرا هر کلاس مدرسه دولتی مجاور، 90 دانش‌آموز داشت. سال‌ها بعد، در سال 2003 که به دیدن موزه ملی در شهر سئول رفته بودم، به مجموعه‌ای از تصاویر سیاه و سفیدی رسیدم که مردم را در مناطق مسکونی طبقه متوسط در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960، در پی کار روزانه نشان می‌‌داد، درست همان چیزی بود که از کودکی‌ام به یاد داشتم. پشت سر من، دو زن جوان بیست‌ودو سه ساله، ایستاده بودند، یکی از آنان فریاد کشید: «این عکس، چطور می‌تواند کره باشد؟! این‌که مثل ویتنام به‌نظر می‌رسد!» او با من کمتر از 20 سال فاصله سنی داشت، اما مناظری که به‌نظر من آشنا بود، برای او کاملا بیگانه بود.

امروز من شهروند یکی از کشورهای ثروتمند (اگر نگوییم ثروتمندترین کشور) جهانم. در طول دوران زندگی‌ام، درآمد سرانه کره، بر حسب قدرت خرید، چیزی نزدیک به 14 برابر افزایش یافته است. دست یافتن به نتیجه مشابه برای بریتانیا، بیش از دو سده و برای ایالات متحده، حدود یک‌ونیم قرن زمان برد.» (صفحه 23)

ریاضت‌هایی برای جهش‌

پس از آنکه ژنرال پارک در سال 1961، با کودتای نظامی قدرت را تصاحب کرد، لباس نظامی را از تن درآورد و سه نوبت پیاپی، برنده انتخابات شد. پیروزی‌های انتخاباتی وی از موفقیتش در فعالیتی پرشور ریشه می‌گرفت که معطوف به معجزه اقتصادی کشور از طریق برنامه‌‌های پنج‌ ساله توسعه اقتصادی او بود. درحالی‌که ادعای او، مبنی‌بر ارتقای درآمد سرانه کشور به 1000 دلار، تا سال 1971، به‌نوعی متوهمانه تلقی می‌شد، او برنامه جاه‌طلبانه ایجاد صنایع سنگین و صنایع شیمیایی را با شدت در سال 1972، به راه انداخت و اولین کارخانه فولاد و نخستین کشتی‌سازی مدرن شروع به تولید کردند. طی این دوران، درآمد سرانه کشور، برحسب دلار آمریکا، به بیش از پنج برابر افزایش یافت و هدف ظاهرا توهم‌آمیز 1000 دلاری پارک در سال 1981، چهار سال پیش از موعد، تحقق یافت. این دل‌مشغولی کشور نسبت به توسعه اقتصادی، به‌طور کامل در آموزش ما، انعکاس می‌یافت. به ما می‌آموختند که وظیفه میهنی ما حکم می‌کند کسانی را که سیگار خارجی می‌کشند، گزارش دهید. به‌منظور توسعه و پیشرفت صنایع، ضرورت داشت هر میزان ارزی که از محل صادرات کسب می‌شود، برای وارد کردن ماشین‌آلات و نهاده‌های دیگر به‌کار گرفته شود. کسانی که با خرید چیزهای بیهوده، مثل سیگارهای قاچاق خارجی، ارز حاصله را به هدر می‌دادند، خائن به‌شمار می‌رفتند. هزینه کردن ارز بابت هر چیز، که برای توسعه صنعتی ضرورت نداشت، ممنوع بود یا به‌شدت از آن ممانعت به‌عمل می‌آمد. این کار از طریق اعمال ممنوعیت‌های وارداتی، تعرفه و عوارض سنگین گمرکی (که مالیات کالاهای مصرفی تجملی نامیده می‌شد) صورت می‌گرفت. اقلام تجملی حتی شامل چیزهای به‌نسبت ساده، مثل خودروهای کوچک و شیرینی نیز می‌شد. به‌دلایل پیش‌گفته، سفرهای خارجی نیز ممنوع اعلام شد. مگر آنکه فرد، مجوز صریح دولتی برای انجام معامله تجاری یا تحصیلات می‌داشت.

آدرس غلط نئولیبرال‌‌ها

از دید اکثر اقتصاددانان، پاسخ دلیل موفقیت کره، بسیار ساده است. آنها معتقدند این موفقیت، ناشی از این است که کره‌جنوبی، از فرمان‌‌های بازار آزاد پیروی کرده است و اصول پول قوی (تورم ضعیف)، دولت کوچک، فعالیت بخش خصوصی، تجارت خارجی آزاد و استقبال از سرمایه‌گذاری خارجی را پذیرفته است. یعنی نگاهی که به «اقتصاد نئولیبرالی»، شهرت یافته است. آنچه برنامه عمل نئولیبرالی، برای پیاده کردن در کشورهای درحال توسعه به پیش می‌راند، اتحادی است مرکب از دولت‌های کشورهای ثروتمند به رهبری ایالات‌متحده که با طرح‌ریزی سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی، نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی همراه شده است.

دولت‌‌های ثروتمند دو شیرینی را برای ترغیب کشورهای درحال توسعه به‌کار می‌گیرند تا این کشورها سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی اتخاذ کنند؛ شیرینی اول مبالغی است که کشورهای ثروتمند برای کمک به کشورهای درحال توسعه در بودجه‌هایشان در نظر گرفته‌‌اند و شیرینی دوم دسترسی این کشورها به بازارهای کشورهای ثروتمند است. البته این مورد بیشتر برای آن است که در کشور موردنظر جوی برای استقبال از کالاها و سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شود. نقش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم این است که اعطای وام را مشروط به این امر کنند که کشورهای وام‌گیرنده سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی را به اجرا بگذارند.
این تشکیلات نئولیبرالی می‌خواهد باور کنیم که کره طی سال‌های معجزه اقتصادی‌اش بین دهه‌های 1960 و 1980 راهبرد توسعه اقتصادی از نوع نئولیبرالی را در پیش گرفت. حال آنکه حقیقت امر چیزی کاملا مغایر این بوده است. آنچه کره واقعا طی این دهه‌ها انجام داد، این بود که با استفاده از حمایت‌های تعرفه‌ای، یارانه‌ها و سایر اشکال حمایت‌های دولتی صنایع معین جدیدی را ایجاد کرد و در کنف حمایت خود گرفت تا زمانی که آنقدر رشد کردند بتوانند دربرابر رقابت‌های بین‌المللی دوام آورند. دولت مالک تمامی بانک‌ها بود و پول و اعتبار برای ادامه حیات بنگاه‌‌های اقتصادی را به آنها تزریق می‌کرد. بنگاه‌های دولتی مستقیما بعضی از پروژه‌های بزرگ را در اختیار گرفتند، البته اگر بنگاه‌های بخش خصوصی خوب کار می‌کردند، مطلوب دولت بود اما اگر در حیطه‌ای پراهمیت سرمایه‌گذاری نمی‌کردند، دولت در ایجاد بنگاه‌های دولتی هیچ تردیدی از خود نشان نمی‌داد. درعین‌حال حمایت‌های تعرفه‌ای و یارانه‌‌ها برای این نبود که از صنایع کره برای ابد دربرابر رقابت خارجی پشتیبانی کند، بلکه برای این بود که فرصتی را در اختیارشان قرار دهد که فناوری‌های جدید را جذب و توانایی رقابت در بازار جهانی را پیدا کنند.

دولت کره بر سرمایه‌گذاری خارجی نیز کنترل شدیدی اعمال می‌کرد و مطابق با برنامه توسعه ملی -درحالی‌که در بعضی بخش‌‌ها از سرمایه‌گذاری خارجی با آغوش باز استقبال می‌کرد- در بخش‌های دیگر در را کاملا روی آن می‌بست. همچنین دولت نسبت به حقوق انحصاری اختراعات خارجی سختگیر نبود و مهندسی معکوس را ترویج می‌کرد.

نردبام رشد را خراب کن!

اگر فقط کره بود که با استفاده از این‌گونه سیاست‌های غیرلیبرالی ثروتمند شده بود، مبلغان بازار آزاد شاید می‌توانستند مورد کره را به‌عنوان یک استثنا معرفی کنند. اما کره موردی استثنائی نیست، عملا تمام کشورهای توسعه‌یافته امروز ازجمله بریتانیا و ایالات‌متحده یعنی کشورهایی که زادگاه بازار آزاد و تجارت خارجی آزاد پنداشته می‌شوند، براساس سیاست‌هایی ثروتمند شده‌‌اند که با سیاست‌های نئولیبرالی در تضاد است. کشورهای ثروتمند امروزی در گذشته ضمن اعمال تبعیض علیه سرمایه‌گذاران خارجی از سیاست‌های حمایتی صندوق‌های مالی استفاده می‌کردند که قوانین سخت اقتصادی کنونی مانند توافقنامه‌های سازمان تجارت جهانی همه آن سیاست‌های حمایتی را به‌شدت محدود می‌کند و اهداکنندگان کمک و سازمان‌های مالی بین‌المللی آنها را ممنوع کرده‌اند. همچنین کشورهای ثروتمند به کشورهای درحال توسعه امروز همان راهبردهایی را توصیه نمی‌کنند که به نفع خودشان تمام شد. به‌جای این کار درباره تاریخچه سرمایه‌داری افسانه می‌سازند! فریدریش لیست اقتصاددان آلمانی بریتانیا را به این جهت مورد انتقاد قرار می‌دهد که تجارت خارجی آزاد را به سایر کشورها موعظه می‌کرد، درحالی‌که خود با استفاده از دیوار بلند تعرفه و یارانه‌های وسیع به برتری اقتصادی رسیده بودند. او مدعی است بریتانیایی‌ها به نردبانی از اقتصاد که خود قبلا از آن صعود کردند، لگد می‌زنند تا با این عمل دیگران را از این نردبان محروم کنند. امروزه حتی در کشورهای ثروتمند مطمئنا کسانی هستند که بازار آزاد و تجارت خارجی آزاد را با این هدف به کشورهای تنگدست موعظه می‌کنند که سهم بیشتری از بازارهای کشورهای ثروتمند را به چنگ آورند و از ظهور رقبایی احتمالی پیشگیری کنند. آنها می‌گویند آن کاری را بکنید که می‌گوییم، نه همان کاری را ما پیش‌تر می‌کردیم.  این درحالی است که با این سیاست‌هایشان دارند به کشورهای درحال توسعه صدمه می‌زنند، به‌طوری‌که آنها به‌ندرت توانسته‌اند درمورد انتخاب یا عدم‌انتخاب تجارت خارجی آزاد تصمیم بگیرند.

استثناها هم برای بازار آزاد، استثنا قائل شدند!

چندکشور هستند که زیاد از سیاست‌های حمایتی استفاده نکردند، مثل هلند و سوئیس (تا زمان جنگ جهانی اول) که بی‌وقفه به تجارت خارجی آزاد ادامه دادند اما آنها از جهات دیگری از سختی‌کشی اقتصادی منحرف شدند، مثل خودداری‌شان از حمایت و حقوق صاحبان پروانه. آن دو کشور از سده‌ نوزدهم بالاترین نشان‌های تجارت خارجی آزاد را از آن خود کرده‌اند اما حتی آنها نیز با نمونه‌ آرمانی نئولیبرال‌ها تطبیق نمی‌کنند، زیرا تا اوایل سده بیستم از نظام پروانه برای انحصار حق ساخت یا بهره‌برداری حمایت نکردند. سوئیسی‌ها اولین قانون پروانه را در سال 1888 تصویب کردند، اما این قانون صرفا اختراعات مکانیکی را تحت‌پوشش قرار می‌داد، سپس فقط در سال 1907 بود که سوئیس قانون کاملی را در حمایت از نظام پروانه تصویب کرد. همچنین هلند در سال 1817 قانونی را در حمایت از نظام پروانه به تصویب رساند اما در سال 1869 آن را لغو کرد و تا سال 1912 آن را مجددا اعمال نکرد. هلندی‌ها زیرفشار شدید جنبش ضدپروانه این قانون را لغو کرده بودند. آنان باور کامل داشتند که پروانه انحصاری مصنوعی و برخلاف اصول تجارت آزاد کشور است. شرکت الکترونیکی هلندی فیلیپس -که امروز نام تجاری شناخته‌شده‌ای برای وسایل خانگی است- در سال 1891 با استفاده از نبود قانون پروانه و با اقتباس از مخترع آمریکایی، توماس ادیسون به تولید لامپ روشنایی پرداخت. هلند این‌گونه پیشرفت کرد. هرچند سوئیس و هلند شاید دو مورد شاذ باشند، در سراسر سده نوزدهم سامانه‌های حمایت از حقوق مالکیت معنوی در همه کشورهای ثروتمند کنونی در حمایت از حقوق بیگانگان بسیار ناموثر و سهل‌انگار بود. این امر تا حدی از آسان‌گیری کلی قوانین اولیه‌ پروانه در بررسی و احراز کشور مبدا اختراع‌ها ناشی می‌شد.