رای اعتماد به استانداران منتخب لرستان، فارس و زنجان، از هیات وزیران

  به گزارش «فرهیختگان»، هیات دولت در جلسه صبح روز چهارشنبه خود، به استانداران منتخب استان های لرستان، فارس و زنجان رأی اعتماد داد.

در این جلسه که به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، آقایان فرهاد زیویار، محد هادی ایمانیه و محسن افشارچی به ترتیب به عنوان استانداران منتخب لرستان، فارس و زنجان، از هیئت وزیران رأی اعتماد گرفتند.

فرهاد زیویار متولد ۱۳۴۸ در شهر خرم آباد و دارای مدرک دکتری علوم سیاسی است.

وی پیش از این دبیر کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت (۱۳۹۰)، معاون مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری (۱۳۸۵-۱۳۸۴)، رئیس مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (۱۳۸۹) و رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات (۱۳۹۳-۱۳۹۲) بوده است.

محمد هادی ایمانیه متولد ۱۳۴۱ در شهر شیراز و فارق التحصیل پزشکی عمومی و تخصص کودکان از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و همچنین فارق التحصیل فوق تخصص گوارش و کبد کودکان از دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی می توان به ریاست بیمارستان های شهید بهشتی و نمازی شیراز، ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مشاور وزیر در امور دانشگاه ها و طب سنتی ایرانی اشاره کرد.

محسن افشارچی متولد سال ۱۳۴۹ در شهر زنجان است.

وی دارای مدرک دکتری در رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی از دانشگاه کلگری کانادا، کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناسی مهندسی کامپیوتر – سخت افزار از دانشگاه اصفهان است.

ریاست دانشگاه زنجان (۱۳۹۳-۱۳۸۹) و ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان (۱۳۸۹-۱۳۸۶) از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی آقای افشارچی است.

هیات وزیران با هدف مقابله با سفته بازی و کاهش نوسانات بازار مسکن، آیین نامه اجرایی مربوط به مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت در سال ۱۴۰۰ را به تصویب رساند.

بر این اساس، واحدهای مسکونی (شامل کلیه ساختمان ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهای گران قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) متعلق به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آنها، با ارزش روز بیشتر از یکصد میلیارد ریال و همچنین باغ ویلا (اماکنی که مطابق جواز صادره به عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداری ها و دهیاری ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است) دارایی های مشمول این آیین نامه هستند.

نرخ مالیات سالانه دارایی های مشمول آیین نامه فوق (با احتساب عرصه و اعیان) برای دارایی های با ارزش روز از یکصد میلیارد و یک ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد یکصد میلیارد ریال معادل ۱/۰ درصد، از ۱۵۰ میلیارد و یک ریال تا ۲۵۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵۰ میلیارد ریال معادل ۲/۰ درصد، از ۲۵۰ میلیارد و یک ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال معادل ۳/۰ درصد، از ۴۰۰ میلیارد و یک ریال تا ۶۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال معادل ۴/۰ درصد و نسبت به مازاد ۶۰۰ میلیارد ریال معادل ۵/۰ درصد تعیین شد.

در خصوص دارایی­های مشمول مشاعی، ابتدا مالیات موضوع این آیین نامه برای کل دارایی، محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم مالکیت خود، مشمول پرداخت خواهند بود.

واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت و در سال تملک، مشمول مالیات مذکور نمی باشند.

کلیه مالکین دارایی های مشمول، مکلفند مالیات سالانه موضوع این آیین نامه را از طریق سازوکار مندرج در آیین­نامه حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند و در غیر این صورت، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از طریق عملیات اجرایی مندرج در قانون مالیات های مستقیم، مالیات متعلق را وصول می نماید.

ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این آیین نامه برای آنها مالیات تعیین گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره نمی باشند و متخلف در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

دولت در اجرای جزء (۳) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر اختصاص اعتبار برای پیشگیری از خسارات ناشی از جاری شدن سیلاب و نیز ضرورت اولویت بندی استان های در معرض خطر سیلاب براساس مطالعات مرتبط، آیین نامه اجرایی حکم مندرج در قانون یاد شده را به تصویب رساند.

براساس آیین نامه مذکور، سازمان مدیریت بحران کشور مکلف است ظرف ۱۵ روز پس از تصویب این آیین نامه فهرست استان های در معرض خطر سیلاب را به ترتیب اولویت در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قرار دهد.

وزارت کشور نیز موظف است، فهرست شهرداری های مشمول دارای مطالعات مصوب، به همراه اعتبارات لازم را تعیین و به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید و سازمان برنامه و بودجه کشور هم باید حداکثر ظرف ۱۵ روز فهرست شهرهای مذکور را بررسی و نسبت به اخذ مصوبه هیئت وزیران اقدام کند.

اعتبارات مصوب در قالب مبادله موافقتنامه فیمابین وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برای پیشگیری از خسارات ناشی از جاری شدن سیلاب در شهرداری مربوط هزینه می شود.

تأمین ۵۰ درصد سهم اعتبارات از محل منابع شهرداری ها در قالب موافقتنامه یادشده صورت می پذیرد.

هیئت وزیران به موجب حکم مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به تعیین وزرای منتخب خود برای عضویت در شورای حقوق و دستمزد تصمیم گیری کرد.

بر این اساس، وزرای آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان وزیران منتخب دولت برای عضویت در شورای حقوق و دستمزد تعیین شدند.