رابطه ۷گانه نرخ ارز و متغیرهای اقتصاد کلان

ایمان صمدی‌نیا، پژوهشگر اقتصادی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع): نرخ ارز به‌عنوان معیار برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، منعکس‌کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط سایر کشورهاست. در یک اقتصاد کارا نرخ ارز به‌دلیل ارتباط متقابل آن با سایر متغیرهای داخلی، خارجی و تحولات اقتصادی تاثیرات بسیاری بر آن می‌گذارد. همچنین نرخ ارز متغیری است که می‌تواند عملکرد اقتصاد و متغیرهای اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد. به‌طورکلی، نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به‌عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره موردتوجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. درواقع، این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است.

تاثیر ارز بر متغیرهای اقتصاد کلان

درمجموع، دو دسته نظریه در پاسخ به این سوال که نوسان نرخ ارز چه تاثیری روی عملکرد اقتصاد کلان می‌گذارد، مطرح می‌شود:
اول اینکه باید ملاحظه کرد تحت نظام‌های مختلف ارزی، اقتصاد داخلی نسبت به شوک‌های اسمی و حقیقی داخلی و خارجی چگونه واکنش نشان می‌دهد.
دوم آنکه تحت نظام ارزی ثابت، نوسان نرخ ارز چگونه می‌تواند تجارت بین‌الملل را تحت‌تاثیر قرار دهد.

از نگاه اقتصاددانان مکتب کینزی، کاهش ارزش پول ملی از طریق افزایش خالص صادرات و افزایش تقاضای کل باعث افزایش تولید می‌شود؛ اما این مساله تنها یک شرط لازم برای انبساطی بودن کاهش قدرت پول ملی است، نه کافی. به‌طور مثال کاهش ارزش پول ملی باعث گران‌تر شدن نهاده‌های وارداتی می‌شود و می‌تواند به انقباض منحنی عرضه کل اقتصاد منجر شود. همچنین می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری که جزء مهمی از تقاضای کل است، منجر شود. بنابراین تاثیر خالص این سیاست بر تولید به لحاظ تئوری مبهم بوده و هنوز به‌عنوان یک مساله تجربی بین اقتصاددانان مطرح است. اگر شرایط مارشال-لرنر برقرار باشد و چسبندگی‌های اسمی وجود نداشته باشد، این انتظار وجود دارد که کاهش ارزش پول داخلی به رونق خالص صادرات منجر شود و از این طریق تولید را افزایش دهد و درنتیجه به اثرات انبساطی منجر شود؛ لکن تا زمانی که اثرات مثبت کاهش ارزش پول ملی بر اثرات منفی آن غلبه داشته باشد.

روابط نرخ ارز با متغیرهای کلان اقتصادی

به‌طور کلی معمولا رابطه نرخ ارز با شاخص‌های زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:
1- نرخ ارز و نقدینگی: نقدینگی تابعی از سیاست‌های پولی است که مقام‌های پولی دولت اعمال می‌کنند. در نظریه‌های اقتصادی، رشد نقدینگی در یک کشور از طریق انبساط در طرف تقاضای اقتصاد، تورم‌زا بوده و این تورم نیز از طریق تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها که یکی از عوامل مهم تعیین نرخ واقعی ارز است، نرخ ارز را تغییر می‌دهد. اعمال سیاست‌های پولی براساس قاعده تیلور نیز در برخی کشورها، نرخ بهره براساس حجم پول هدف‌گذاری‌شده را متاثر کرده و موجبات جابه‌جایی سرمایه و اثرگذاری نرخ ارز را فراهم می‌کند.

2- نرخ ارز و تولید: تک‌نرخی یا چند نرخی بودن ارز و همچنین افزایش یا کاهش ارزش پول ملی می‌تواند به دلایل متعدد ازقبیل تغییرات قیمت نهاده‌ها ازجمله نهاده‌های وارداتی و دستمزد کارگران و تغییر قیمت در کالاهای واسطه‌ای، تولید ناخالص داخلی را تحت‌تاثیر قرار دهد. براساس مقاله جاوید و فاروق در سال 2009 رابطه مثبتی میان نوسانات نرخ ارز و رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد.

3- نرخ ارز و تورم: نرخ ارز یکی از موارد مهمی است که از طریق انتظارات تورمی بر سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم تاثیرگذار است. با افزایش یا کاهش نرخ ارز بسته به سطح صادرات و واردات و ساختار اقتصادی کشور هدف، نرخ تورم می‌تواند کاهش یا افزایش یابد. همچنین شیوه تامین مالی دولت از طریق بدهی و ایجاد کسری بودجه‌های شدید می‌تواند تورم را افزایش و نرخ ارز را کاهش دهد. زمانزاده در مطالعه خود به این نتیجه رسیده که در دهه اخیر به‌دلیل کاهش مداوم نرخ واقعی ارز، تولید و اشتغال کشور به‌طور مداوم تضعیف شده است و همچنین با توجه به بالا ماندن نرخ تورم، کاهش نرخ واقعی ارز نمی‌تواند اثر قابل‌توجهی بر نرخ تورم در بلندمدت داشته باشد و لذا پیامدها و اهداف اصلی مدیریت نرخ ارز، معکوس شدن روند نزولی نرخ ارز و افزایش آن در یک سیر صعودی هموار خواهد بود.

4- نرخ ارز و درآمدهای نفتی: به علت اینکه اقتصاد ایران حدود یک قرن مبتنی‌بر نفت بوده، مقام‌های پولی می‌توانند با استفاده از ارز نفتی به تقویت یا تضعیف پول ملی اقدام کنند و از طرف دیگر خود نرخ ارز، عامل مهمی در تعیین حاشیه سود فعالیت‌های نفتی کشور است. افزایش درآمد نفت، درآمدهای ارزی دولت را افزایش می‌دهد و ازاین‌رو، قیمت ارز نشانه‌ای از توان واقعی اقتصاد ایران نبوده و مجموعه‌ای از قیمت‌های مصنوعی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

5- نرخ ارز و تراز تجاری: با توجه به وابستگی تولیدات کشورها به کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های وارداتی و همچنین وابستگی رشد اقتصادی به صادرات کالاها و خدمات و دریافت ارزهای خارجی در برابر آن، می‌توان گفت تراز تجاری یک کشور به نرخ ارز وابسته است. بررسی اثرات نوسان نرخ حقیقی ارز روی تغییرات تراز تجاری حقیقی نیز نشان می‌دهد شوک مثبت نرخ حقیقی ارز در دوره اول، اثری روی تغییرات تراز تجاری ندارد؛ اما از دوره دوم به بعد، این اثر نمایان شده و افزایش می‌یابد؛ به‌طوری‌که در دوره چهاردهم، بیشترین اثر را داشته و در بلندمدت، این اثر در نرخ معینی تثبیت می‌شود. چنین واکنشی می‌تواند ناشی از این واقعیت باشد که تراز تجاری حقیقی بعد از تغییرات قیمتی و همچنین تغییرات تراز تجاری اسمی، دچار تغییر می‌شود. برای اینکه کاهش ارزش پول ملی یک کشور بتواند در تراز تجاری اثری مثبت ایجاد کند، مجموع کشش قیمتی صادرات و واردات از لحاظ قدر مطلق باید از یک بزرگ‌تر باشد. تا زمانی‌که کاهش ارزش پول ملی، به‌دلیل ارزان شدن کالاهای داخلی، دلالت بر افزایش حجم صادرات داشته باشد، در همان لحظه به‌دلیل بالا بودن هزینه واردات، تقاضای کمی واردات نیز کاهش خواهد یافت.

6- نرخ ارز و شاخص بازارهای چهارگانه: نرخ ارز با اثرگذاری بر میزان تورم کالاها، می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم منجر به افزایش قیمت دارایی‌ها در بازارهای بورس، خودرو، مسکن و فلزات گران‌قیمت شود و از این طریق، موجب افزایش دلالی و ایجاد شکاف اقتصادی شود و ضربه سنگینی را به‌سمت تقاضا و در پی آن به‌سمت عرضه وارد کند.

7- نرخ ارز و قاچاق: عوامل اقتصاد سیاسی و ساختاری بر قاچاق کالا تاثیرگذار است؛ اما نمی‌توان اثر متغیرهای کلان اقتصادی را در آن بی‌تاثیر دانست. با افزایش نرخ ارز، انگیزه برای واردات قاچاق کاهش می‌یابد و انگیزه قاچاق سوخت و اقلام ضروری مصرفی مثل دام افزایش؛ از طرف دیگر با کاهش نرخ ارز دقیقا عکس این ماجرا رخ می‌دهد.

نتیجه‌گیری

نرخ ارز، به متغیرهای زیادی بستگی دارد و نمی‌توان مستقل از این متغیرها به‌صورت دستوری نرخ تعیین کرد. سیاستگذاران اقتصادی درنظر داشته باشند که در تعیین نرخ ارز، باید نبض بازارها و شاخص‌های کلان تجاری را در دست داشته باشند و متناسب با این نبض، قیمت تعیین شود. اشتباهی که در دولت‌های گذشته انجام شده است، با توجه به سوابق اقتصادی بسیار درخشان تیم اقتصادی دولت سیزدهم، انتظار می‌رود رویکرد گذشته را با رویکردی مبتکرانه و کارآمد جایگزین کنند و عیوب سیستم معیوب اقتصادی حاضر را برطرف کنند.