تحلیلی بر ساختار فضای سرزمینی و ضرورت تقسیم استان سیستان‌وبلوچستان

عیسی ابراهیم‌زاده، استادتمام جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری- منطقه‌ای دانشگاه سیستان‌وبلوچستان: اصولا یکی از محورهای توسعه، توسعه ناحیه‌ای و منطقه‌ای است، بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند توسعه منطقه‌ای باید همگام با توسعه ملی مدنظر قرار گیرد و حتی محور توجه از توسعه ملی به توسعه منطقه‌ای سوق داده شود تا از طریق نیروهای انسانی و سرمایه‌ای موجود در منطقه، زمینه تحرک و پویایی کارکردهای انسانی و گردش سرمایه افزایش یابد و به‌تدریج دولت مرکزی سهم دخالت مستقیم خود را در توسعه نواحی و مناطق کاهش دهد و به جای درگیرشدن با طرح‌های منطقه‌ای به سمت برنامه‌ریزی کلان ملی که سهم توسعه و فعالیت‌های منطقه‌ای به وضوح در آن مشخص شده باشد، روی آورد و مدیریت امور مختلف را با اعتماد‌سازی و استفاده از نیروهای شایسته و توانمند هر منطقه به آنها واگذار کند تا همه نسبت به جامعه ادای دین کنند و خود را شهروند درجه یک بدانند. توسعه نابرابر در فضاهای سیاسی یک سرزمین می‌تواند بستر مناسبی را برای ایجاد متغیرهای اثرگذار بر مولفه‌های امنیت ملی و تکوین نواحی بحرانی فراهم کند، امروزه این تهدید بیشتر متوجه نظام‌های سیاسی متمرکز است که ساختار مرکز-پیرامون را شکل می‌دهند. چنان‌که این نابرابری‌ها، به‌ویژه بین مناطق مرکزی و پیرامونی می‌تواند شکاف‌های سیاسی را عمیق‌تر کرده و نارضایتی ناحیه‌ای را موجب شود. تقسیمات سیاسی فضای یک کشور به‌مثابه قالب سیاسی و مدیریتی فضای ملی است و باید براساس اصول و چارچوب‌ها و واقعیت‌های جغرافیایی جهت کارآمدی هرچه بهتر تنظیم شود. توجه به مناطق جغرافیایی در ترسیم مرزهای سیاسی درون‌سرزمینی، برگرفته از نگاه سازماندهی و آمایش سرزمین در سطح فضای ملی، منطقه‌ای و محلی است.  استان سیستان‌وبلوچستان با توجه به موقعیت جغرافیایی و دوری از هسته مرکزی ایران و عامل جدا‌کننده آن که کویر لوت است، از نظر حکومت‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی همواره توجه زیادی را به خود جلب نکرده است و در طول این سال‌ها به‌عنوان منطقه‌ای محروم از لحاظ سیاسی و فرهنگی و درمجموع، به‌عنوان استانی پیرامونی شناخته شده و بر همین اساس است که دولت‌های مختلف نگاه راهبردی به این استان نداشته و این استان را به‌عنوان مصرف‌کننده، قلمداد کرده‌اند.

تقسیمات کشوری و سازماندهی سیاسی فضا

اولین مرحله در سازماندهی سیاسی فضای یک سرزمین، داشتن ملاک‌ها، معیارها و شاخص‌هایی برای شناسایی و سازماندهی آن سرزمین است. سازماندهی فضا از نظر سیاسی براساس شاخص‌های متعدد اقلیمی، شکل زمین، تراکم جمعیت، ویژگی‌های فرهنگی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی به‌منظور ایجاد نواحی کوچک‌تر سیاسی انجام می‌شود. درواقع هدف کلی تقسیمات کشوری تهیه چارچوب و بستری مناسب برای تداوم بقای ملی، امنیت ملی و تسهیل توسعه متوازن منطقه‌ای است. سیستم مرکز-پیرامونی در ایران، منجر به برهم‌خوردن توازن و تعادل منطقه‌ای و حاشیه‌های کمتر توسعه‌یافته شده است. این حاشیه‌ها که عمدتا منطبق بر نواحی قومی-مذهبی هستند در چنین شرایطی بیش از پیش می‌توانند مستعد واگرایی نسبت به بخش مرکزی شوند. اصل رعایت تفاوت مکان‌ها و توجه به حقوق هر مکان و شرایط منطقه می‌تواند مانع تشکیل کانون‌های بحران در نظام شود. تعیین مرز واحدهای اداری-سیاسی و تعیین مرکزیـت ایـن واحـدها دو لبـه حسـاس تقسیم‌بندی فضاست. به‌عبارتی مرکزیت، مجاورت و مرزهای واحد اداری و سیاسی سه پـارامتر اصـلی در تقسـیم‌بنـدی فضای «تقسیمات کشوری» هستند. تقسیمات سیاسی فضا یکی از عواملی است که با ایجاد نقش‌های سیاسی-اداری جدید برای برخی شهرهای متوسط و کوچک و تامین خدمات و امکانات برای مناطق محرم، به‌ویژه واگذاری بخشی از تصمیم‌گیری‌های دولت به سطوح پایین‌تر محلی، نظام سکونت‌گاهی منطقه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و الگوی شبکه شهری-منطقه‌ای را به سمت تعادل و توازن بیشتر سوق می‌دهد. اینک تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به سطوح پایین‌تر، در سیاست کشورهای توسعه‌یافته نهادینه شده است. مهم‌تر اینکه این امر طبق گزارش سازمان‌هایی نظیر بانک جهانی راهبرد توسعه انجام می‌شود. اصولا هرچه تقسیمات سیاسی-اداری با کارکردهای جغرافیای طبیعی و انسانی هر یک از نواحی انطباق بیشتری داشته باشد و در عین حال وسعت و جمعیت متعادل‌تر باشد، تعادل نسبی وسعت و جمعیت بین استان‌ها نیز زمینه عدالت توزیعی بودجه‌ریزی و توسعه را فراهم‌ خواهد کرد. این درحالی است که مساحت بزرگ‌ترین استان کشور (استان سیستان‌وبلوچستان)، بیش از 36 برابر کوچک‌ترین استان کشور (البرز) است. درعین‌حال وسعت استان سیستان‌وبلوچستان‌ از 11 استان دیگر (البرز، قم، تهران، گیلان، کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، چهارمحال‌وبختیاری، اردبیل، همدان، ایلام و گلستان)، بیشتر است. استان سیستان‌وبلوچستان‌ با 187502 کیلومترمربع اولین استان پهناور ایران است که 4.11 درصد از مساحت کل کشور را تشکیل داده و ابعاد جغرافیایی آن معادل وسعت پنج کشور اروپایی (هلند، بلژیک، دانمارک، لوکزامبورگ و ایرلند) است. همچنین براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395، جمعیت استان معادل 2757061 نفر (4.3 درصد جمعیت کل کشور) بوده که دهمین استان پرجمعیت کشور و برابر با مجموع جمعیت چهار استان ایران (ایلام، سمنان، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد) است. این امر نوعی بی‌نظمی شکل و محتوای سازماندهی سیاسی فضا در کشور را به وجود آورده و این استان را نیز از مزایای توسعه محروم کرده است. به‌طوری‌که استان سیستان‌وبلوچستان‌ در میان‌ سایر استان‌های کشور در پایین‌ترین سطح توسعه‌یافتگی قرار دارد. فاصله دورترین نقاط و مراکز سکونتی در این استان و فاصله آنها تا مرکز استان بسیار زیاد است. به‌عنوان مثال فاصله زاهدان به‌عنوان مرکز استان سیستان‌وبلوچستان‌ با چابهار از طریق جاده بیش از 700 کیلومتر است.

وضع موجود و عدم‌تعادل توسعه‌ای استان سیستان‌وبلوچستان‌

در شرایط فعلی با توجه به حجم و گستردگی شهر زاهدان، بیشترین التفات در سطح استان از نظر بودجه و تسهیلات به این شهر معطوف شده و همه امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی و... به نسبت بیشتری در این شهر مهیا شده که این امر موجب کوچ شهروندان ساکن در دیگر شهرها به مرکز استان و در نتیجه رشد بی‌رویه جمعیت و بروز عوارض عدیده اجتماعی و سیاسی شده که ادامه این روند آن را به یک کلانشهر بی‌قواره با بیش از 35 درصد جمعیت حاشیه‌نشین تبدیل کرده است. از نظر جامعه‌شناسی نیز همچون مدیریت سایر کلانشهرها با مشکلات خاصی مواجه بوده و تبعات آن به بقیه نقاط منطقه نیز تسری خواهد یافت. درواقع این توسعه نامتوازن در شهر زاهدان به گونه‌ای رقم خورده است که دیگر امکان برنامه‌ریزی صحیح برای توسعه سایر شهرهای استان، بودجه‌بندی عادلانه و منصفانه، نظارت بر فعالیت‌های جاری و عمرانی و هدایت صحیح پروژه‌های گوناگون کاهش یافته و مدیران استانی بیشتر وقت و اعتبار مالی را باید صرف شهر حدود یک‌میلیونی زاهدان یا حداکثر دو سه شهر بزرگ دیگر (مثل زابل، ایرانشهر و چابهار) کنند. از این‌رو حفظ وضع موجود، عامل مهمی در عقب‌ماندگی سایر شهرهای سیستان‌وبلوچستان‌ نسبت به شهرهای استان‌های مجاور شده است، بنابراین شکل جغرافیایی استان از نظر تقسیمات کشوری باید به صورتی تغییر یابد که بتواند با اتکا به درآمدهای اقتصادی خود، هر یک از استان‌های منشعب از آن فرآیند توسعه را عملی سازد. از این‌رو تقسیمات سیاسی جدید استان و برخورداری بیشتر منطقه از ثمرات توسعه‌ای آن، افزایش اختیارات و اقتدار ادارات و سازمان‌ها و کارایی بیشتر آنها برای کیفی‌سازی امور توسعه‌ای را در پی خواهد داشت. چنان‌که تجارب سایر کشورها نشان می‌دهد حتی تقسیم سایر استان‌های کشور ما نیز موید تحولات توسعه‌ای جهشی آنهاست (ازجمله تقسیم خراسان بزرگ به سه استان خراسان شمال، رضوی و جنوبی، استان آذربایجان به سه استان آذربایجان‌غربی، شرقی و اردبیل یا زایش استان‌های قزوین، قم، البرز و... از دل استان‌های دیگر و تحولات شگرف توسعه‌ای که پس از تقسیم، استان‌های کوچک‌تر پیدا شده‌اند، موید این مهم است.)

ثمرات و دستاوردهای تقسیم استان سیستان‌وبلوچستان‌

1- تقسیمات سیاسی جدید استان و برخورداری بیشتر منطقه از ثمرات توسعه‌ای آن، افزایش اختیارات و اقتدار ادارات کل جدید و سازمان‌ها و کارایی بیشتر آنها منجر به کیفی‌سازی امور توسعه‌ای خواهد شد.
2- امکان تماس مستقیم و بدون واسطه با پایتخت کشور و دسترسی به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط دولتی و در نتیجه انعکاس سریع مشکلات و نیازمندی‌های استان‌های منشعب شده از آن به مرکز و دریافت سریع دستورات و کمک‌های دولتی برای حل معضلات منطقه
3- امکان دریافت ردیف بودجه مستقل و بیشتر، در حد سهم یک استان مستقل و امکان فعالیت گسترده در توسعه و آبادانی و رفع محرومیت برای هر یک از استان‌های منشعب شده از آن
4- تقسیمات سیاسی جدید استان و برخورداری بیشتر منطقه از ثمرات توسعه، رفع‌تبعیض و نابرابری اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و بهره‌مندی از عدالت برای‌ همه در اقصی‌نقاط منطقه را در پی خواهد داشت.
5- تقسیمات سیاسی جدید استان و برخورداری بیشتر منطقه از ثمرات توسعه، رضایتمندی عامه مردم از نظام جمهوری اسلامی به دلیل خدمات‌رسانی بیشتر و رفع محرومیت را در پی خواهد داشت و همگرایی و چسبندگی منطقه با حکومت مرکزی را به نسبت زیادی افزایش خواهد داد.
6- با شکل‌گیری استان‌های منشعب‌شده از آن، باعث ایجاد و گسترش سدها، اسکله‌ها و شبکه راه‌آهن و دیگر زیرساخت‌های توسعه‌زا شده و محرومیت‌زدایی، توسعه صنعت، کشاورزی و عمران منطقه‌ای را به دنبال دارد.
7- چند استان شدن این منطقه توجه بیشتری را به مسائل جامعه روستایی و عشایری محروم منطقه معطوف کرده، مشکلات آنها بهتر و زودتر حل شده و باعث رونق اقتصادی و رفاه مردم و منطقه خواهد شد.
8- توسعه مبادلات مرزی و رونق تجارت و در نتیجه کاهش قاچاق کالا و ایجاد اشتغال پایدار، از دیگر رهیافت‌های تقسیمات سیاسی جدید استان و برخورداری بیشتر منطقه از ثمرات توسعه‌ای آن خواهد بود.
9- تقسیمات جدید استان و نزدیکی بیشتر اقوام هر استان کوچک‌تر شده با یکدیگر، زمینه‌ساز کم‌رنگ شدن حساسیت‌های قومی، مذهبی و منطقه‌ای و تقویت همبستگی ملی و وحدت بیشتر اجتماعی خواهد شد.
10- با استانی شدن هر یک از زیربخش‌های این منطقه، ارزش ملکی اراضی ترفیع یافته و بازار املاک و مستغلات پررونق و باعث توسعه و آبادانی منطقه خواهد شد.
11- با توجه به حادثه‌خیز بودن منطقه، کنترل بیشتر و وسیع‌تری در مقابل بلایای طبیعی و مهار آن به عمل خواهد آمد (زیرا در قرن حاضر چندین‌بار در منطقه حوادث طبیعی رخ داده و هر دفعه نیز خسارات و تلفات عظیمی به بار آورده که بیشترین آسیب آن به بافت سنتی روستاها و شهرها بوده که به علت نبود زیرساخت‌های اساسی در بخش‌های مختلف منطقه است.)
12- درصورت تعدد استان‌ها در این منطقه، بالطبع راه‌های ارتباطی و مواصلاتی گسترش یافته و سبب توسعه بیشتر منطقه، فراوانی مایحتاج عمومی و کاهش قیمت‌ها می‌شود و درصورت بروز حوادث طبیعی ناگوار، کمک‌رسانی و امدادگری سریع‌تر و آسان‌تری صورت خواهد گرفت.
13- با شکل‌گیری استان‌های منشعب‌شده از آن، تاسیس و گسترش شعب بانکی و امکانات دیگر نظیر افزایش اعتبارات مالی، صنایع، تجارت و کشاورزی در منطقه گسترش و رونق بیشتری خواهد یافت.
14- با شکل‌گیری استان‌های منشعب‌شده از آن، بعد‌ مسافت بین شهرها با یکدیگر و با مرکز استان کاهش یافته و تسهیل در ارتباطات و برخورداری از خدمات بیشتر برای شهروندان فراهم خواهد شد.
15- ماندگاری جمعیت در شهرها و روستاها به واسطه توسعه متوازن و برخورداری از عدالت در ابعاد مختلف با شکل‌گیری استان‌های منشعب شده از آن، افزایش یافته و از تراکم بیش‌ازحد جمعیت در زاهدان و چند شهر بزرگ دیگر جلوگیری و به تبع آن از گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی در شهرهای بزرگ، کاسته خواهد شد.
16- ایجاد امکانات شغلی بیشتر و توسعه پایدار از رهیافت‌های تقسیمات سیاسی جدید استان و برخورداری بیشتر منطقه از ثمرات توسعه خواهد بود.
17- بهبود امور عمرانی، تامین تجهیزات و تسهیلات رفاهی جامعه و امکانات آموزشی و فرهنگی در سطح بالاتر هر یک از استان‌های منشعب شده از آن

اشکال و ابعاد تقسیمات پیشنهادی استان سیستان‌وبلوچستان‌

1- تقسیم به دو استان در شمال (بلوچستان شمالی) به مرکزیت زاهدان و جنوب (بلوچستان جنوبی) به مرکزیت ایرانشهر، این تقسیم‌بندی به علت رشد جمعیت و گستردگی، راهکار اساسی و پایداری نیست بلکه موقتی و گذراست.
2- تقسیم به سه استان بلوچستان شمالی به مرکزیت زاهدان (زاهدان، خاش و میرجاوه) – بلوچستان جنوبی به مرکزیت ایرانشهر (سرباز، دلگان، نیکشهر، فنوج، قصرقند، چابهار، کنارک، سراوان، مهرستان و سیب سوران) و سیستان به مرکزیت زابل (زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون)، این طرح با در نظر گرفتن شرایط آینده ازجمله ازدیاد جمعیت، جلوگیری از دوباره‌کاری و با آینده‌نگری ارجح‌ نسبت به طرح قبلی است.
3- تقسیم به چهار استان یکی از راهکاری اساسی و بلندمدت است که توسعه پایدار در همه زمینه‌ها را به دنبال خواهد داشت، با توجه به اینکه شکل‌گیری شهرستان‌های جدید در برنامه کاری دولت است در این شرایط چهار استان آینده می‌توانند از ترکیب زیر برخوردار شوند:
- سیستان (زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون)
- سرحد (زاهدان، خاش و میرجاوه)
- بلوچستان (ایرانشهر، سرباز، سراوان، سیب سوران، مهرستان، دلگان و فنوج)
 - مکران (چابهار، کنارک، نیکشهر و قصرقند)
 از ویژگی‌های این طرح می‌توان از برخورداری هر چهار استان از نوار مرزی شرقی برای توسعه تجارت نام برد، در عین حال به لحاظ وسعت تعدیل یافته و به لحاظ جمعیتی نیز هر یک از این چهار استان به‌طور متوسط بین 600 تا 650 هزار نفر جمعیت خواهند داشت و ویژگی دیگر آنها همگونی مسائل اجتماعی هر دسته از شهرستان‌هاست که مناسبات فرهنگی را تقویت و فرصت‌های ازدست‌رفته درخصوص اشتغال و امنیت نیز بیش از پیش فراهم خواهد شد. بنابراین تقسیمات سیاسی پیشنهادی در این روش به شکل زیر خواهد بود.

نتیجه‌گیری

 اصولا توسعه منطقه‌ای باید همگام با توسعه ملی مدنظر قرار گیرد و حتی محور توجه از توسعه ملی به توسعه منطقه‌ای سوق داده شود تا از طریق نیروهای انسانی و سرمایه‌ای موجود در منطقه، زمینه تحرک و پویایی کارکردهای انسانی و گردش سرمایه افزایش یابد و به تدریج دولت مرکزی سهم دخالت مستقیم خود را در توسعه نواحی و مناطق کاهش دهد و به جای درگیر شدن با طرح‌های منطقه‌ای به سمت برنامه‌ریزی کلان ملی که سهم توسعه و فعالیت‌های منطقه‌ای به وضوح در آن مشخص شده باشد، روی آورد و مدیریت امور مختلف را با اعتماد‌سازی و استفاده از نیروهای شایسته و توانمند به آنها واگذار کند تا همه نسبت به جامعه ادای دین کنند و خود را شهروند درجه یک بدانند. زیرا توسعه نابرابر در فضاهای سیاسی یک سرزمین می‌تواند بستر مناسبی را برای ایجاد متغیرهای اثرگذار بر مولفه‌های امنیت ملی و تکوین نواحی بحرانی فراهم کند، امروزه این تهدید بیشتر متوجه نظام‌های سیاسی متمرکز است که ساختار مرکز-پیرامون را شکل می‌دهند. از این‌رو تقسیمات کشوری باید براساس اصول و چارچوب‌ها و واقعیت‌های جغرافیایی جهت کارآمدی هرچه بهتر تنظیم شود و یک الگوی راهبردی جغرافیایی براساس قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها را به دست دهد. این توجه به مناطق جغرافیایی در ترسیم مرزهای سیاسی درون‌سرزمینی، برگرفته از نگاه سازماندهی و آمایش سرزمین در سطح فضای ملی، منطقه‌ای و محلی است. بدیهی است تصمیم نهایی جهت تقسیم استان سیستان‌وبلوچستان‌ بعد از بررسی کارشناسانه و مطالعات همه‌جانبه توسط مسئولان ذیربط اتخاذ خواهد شد و چه‌بسا بخش‌هایی از شهرستان تابع یک استان به استان دیگر واگذار شود، نام‌گذاری استان‌ها بعد از بررسی وضعیت اقلیمی و فرهنگی با رایزنی مسئولان و نخبگان تعیین می‌شود، اما درواقع تقسیم استان به چند استان دیگر، به‌مثابه یک مساله حیاتی برای ساکنان این استان و از ضرورت‌های انکارناپذیر و از خواسته‌های اکثر اهالی استان است.  ‌اینک نظر به اینکه دهه چهارم انقلاب به‌عنوان دهه پیشرفت و عدالت از سوی رهبری نامگذاری شده، انتظار می‌رود دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بهره‌گیری از نظرات دانشگاهیان و محققان در بحث تقسیمات کشوری و برخورد عالمانه با این موضوع (برگزاری همایش‌های علمی و...) در تحقق آرزوی دیرینه مردم این خطه از ایران اسلامی درجهت برخورداری از مواهب انقلاب اسلامی در راستای عدالت قضایی و حکمروایی شایسته در کشور و منطقه گام‌های جدی و عملی بردارند. نکته اساسی و ظریف پایانی، اینکه مساله تقسیم استان باید با لطایف‌الحیل به‌صورت یک مطالبه جدی به‌خصوص برای مردم بلوچ در مرکز و جنوب استان تبدیل شود و تا قبل از آن نباید به‌صورت شتابزده نسبت به تقسیم استان اقدام کرد. به‌منظور تحقق این مهم باید به صورت جدی با تعریف و تبیین تقسیم کار و ماموریت ویژه برای هریک از بخش‌های مختلف و نیروهای اداری، سیاسی، نظامی و انتظامی، علمی و دانشگاهی، بزرگان و ریش‌سفیدان و... در کشور و استان به اقناع اجتماعی و متقاعدسازی مردم و جامعه در این زمینه به صورت مستمر بپردازند؛ آنگاه درصورت مطالبه اکثریت قاطع مردم نسبت به تقسیم استان اقدام شود؛ در غیر این صورت تنش‌های اجتماعی در منطقه پردامنه و تجدید خواهد شد.