اقبال شاکری، استاد دانشگاه و نماینده مجلس یازدهم در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
مبارزه با فساد یکی از اولویت‌های اصلی و اصول دولت سیزدهم است. رئیس‌جمهور به این نکته رسیده است که اگر بتوانیم منشأها و سرچشمه‌های فساد را از بین ببریم، به تبع آن مبارزه با فاسد ساده‌تر خواهد شد. پرونده‌های قوه‌قضائیه هم کمتر می‌شود.
  • ۱۴۰۰-۰۶-۲۷ - ۰۱:۲۶
  • 20
اقبال شاکری، استاد دانشگاه و نماینده مجلس یازدهم در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
مشکل اساسی کشور استنکاف دستگاه‌ها از اجرای شفافیت است
مشکل اساسی کشور استنکاف دستگاه‌ها از اجرای شفافیت است

سیدشایان ابهری، روزنامه‌نگار: رئیس‌جمهور روز چهارشنبه، مواردی را تحت‌عنوان «اصول 12گانه مقابله با فساد اداری» به دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور ابلاغ کرد. این ابلاغیه 12بندی، حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم اعلام شده است. با هدف بررسی این اصول و سنجش میزان جدیت آن، گفت‌وگویی با اقبال شاکری، نماینده مجلس یازدهم داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

در قدم نخست، وجود چنین ابلاغیه 12گانه‌ را چطور ارزیابی می‌کنید و فایده آن را چه میزان می‌دانید؟

سیدابراهیم رئیسی در زمان ریاست قوه‌قضائیه هم همین رویکرد را داشت. حالا هم که در جایگاه ریاست‌جمهوری هست و مسئولیت اجرایی کشور را به‌عهده گرفته‌، این مباحث را به‌عنوان یک اولویت اعلام کرده است. این را هم در تبلیغاتش، هم در سوگندش و هم در انتخاب وزرایش مورد توجه قرار داده است.

بنابراین می‌توان گفت مبارزه با فساد یکی از اولویت‌های اصلی و اصول دولت سیزدهم است. رئیس‌جمهور به این نکته رسیده است که اگر بتوانیم منشأها و سرچشمه‌های فساد را از بین ببریم، به تبع آن مبارزه با فاسد ساده‌تر خواهد شد. پرونده‌های قوه‌قضائیه هم کمتر می‌شود. جلوی فساد را باید از سرچشمه گرفت. در جاهایی که امضا، پول و قدرت وجود دارد احتمال فساد بیشتر است. اگر مبارزه با فساد به‌صورت مشخص، سیستماتیک و با برنامه انجام شود ضمن اینکه جلوی هدررفت منابع کشور گرفته می‌شود، به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منابع کشور نیز خدمت بزرگی خواهد شد. از امکانات کشور با بهره‌وری بالایی استفاده خواهد شد. نکته مهم در این زمینه، این است که ما بتوانیم یک برنامه شفاف‌سازی و پایش و اندازه‌گیری مناسبی در زمینه مبارزه با فساد داشته باشیم. در این زمینه، می‌شود از گروه‌های دانش‌بنیان و فناور که در این زمینه تخصص دارند کمک گرفت. اینکه چطور امور اجرایی کشور را در قالب‌های فناورانه ارائه بدهند و این قالب، قابل رصد باشد. نکته دیگر هم اینکه، باید از مردم خواسته شود در صورت دیدن فساد اداری، آن را اطلاع دهند. درحال حاضر طرحی در مجلس وجود دارد که حمایت از سوت‌زنان تخلفات را در دستورکار دارد. در دوران حضور رئیسی در قوه‌قضائیه هم ایشان یک دستورالعملی در این حوزه صادر کردند. حضور مردم در مبارزه با فساد به‌نظر من از همه‌چیز واجب‌تر است. باید به مردم اعتماد کنیم و بتوانیم شاهد این باشیم که مردم، نماینده داوطلبانه دولت و مجلس در این زمینه باشند.

نخستین اصلی که رئیس‌جمهور در اصول 12گانه مقابله با فساد دستگاه‌های اداری اعلام و ابلاغ کرده، ایجاد سازوکارهای شفاف است؛ مهم‌ترین موانعی که برسر راه ایجاد این سازوکارها در دولت وجود دارد چیست؟

انتشار اطلاعات. دستگاه‌های دولتی اطلاعات را حبس می‌کنند؛ البته نه با هدف ایجاد فساد. باید در هدف درست دقت کرد. دستگاه‌ها چون معتقدند درصورت شفاف‌شدن، دیگران در کارشان دخالت خواهند کرد، اطلاعات را حبس می‌کنند. شاید این گزاره درباره علت حبس اطلاعات ازسوی دستگاه‌ها، دقیق‌تر باشد. معتقدند اگر اطلاعات را به‌صورت عمومی منتشر کنند، انجمن‌ها، نهادهای مردمی، مجلس و دیگر دستگاه‌های نظارتی بر آن اساس از آنان مطالباتی خواهند داشت. با خود می‌گویند برای چه اطلاعات را به‌صورت عمومی منتشر کنیم و خودمان را به دردسر بیندازیم. بر فرض مثال، مردم متوجه می‌شوند منابعی دراختیار دستگاهی بوده که از آن به‌درستی استفاده نکرده است و این باعث می‌شود درصورت وجود شفافیت برای این دستگاه، به اعتقادشان دردسر ایجاد شود. زمانی که شما اطلاعاتی را منتشر می‌کنید به زیر ذره‌بین خواهید رفت و این نه‌فقط در ایران، بلکه در تمام دنیا صادق است. بنابراین زمانی که از لزوم شفاف‌سازی صحبت به میان می‌آید، در ادامه شاهد مقاومت سنگینی در این زمینه هستیم. درصورت وجود شفافیت، اشخاص و دستگاه‌ها تحت نظارت بیشتری قرار می‌گیرند و به همین دلیل از اجرای آن استنکاف می‌کنند. این به یک مشکل اساسی تبدیل شده است و باید برای حل آن فکری کرد. باید برای همه مردم فرصت‌های یکسانی وجود داشته باشد. اگر چنین باشد، دیگر شاهد رانت، ویژه‌خواری، اختصاصی‌خواری و امثال‌ اینها در این ابعاد نخواهیم بود. در این صورت، دیگر فساد در لایه اصلی رخ نمی‌دهد. بر فرض مثال شاهد این هستیم تصمیمی که در واحدی در زیرمجموعه وزارت صمت گرفته می‌شود و اتفاقا روی اقشاری از مردم اثرگذار است، به‌صورت عمومی منتشر نمی‌شود. دلیل این عدم انتشار چیست؟ دلیل آن، وجود افراد سودجو و مافیاهاست. به این معنا که در برخی قسمت‌ها از انتشار عمومی برخی تصمیم‌ها جلوگیری می‌شود که شاهد سوءاستفاده دلالان در آن زمینه نباشیم.

نکته مهم دیگر هم استفاده برخی دستگاه‌ها از سامانه‌های قدیمی و ازکارافتاده است. هرقدر از این سامانه‌های فشل و از کارافتاده قدیمی استفاده شود، امکان فساد نیز بیشتر خواهد شد. اگر وزارت صمت بتواند میان تولیدکننده، انبارها، توزیع و مصرف‌کنندگان سامانه یکپارچه ایجاد کند، از جزئیات مهم مطلع خواهد شد. نکته آخر هم که ما با وزرا هم آن را مطرح کرده و می‌کنیم این است که باید با مردم گفت‌وگو کرد.

باید برنامه‌هایشان را دراختیار مردم قرار بدهند تا مردم هم به آنان کمک کنند. باید مشکلات را صادقانه با مردم درمیان بگذارند. مگر حضرت‌امام(ره) را فراموش کرده‌اید؟ وقتی امام اعلام کرد قرار است برای محرومان مسکن ساخته شود، مردم از ادیان مختلف، خودشان را به صف کمک‌رسانی برای ساخت مسکن رساندند. به این خاطر که امام با مردم صادق بود و مردم به ایشان اطمینان می‌کردند. اگر با مردم صادق باشیم مردم خیلی به ما کمک خواهند کرد.

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰