میکائیل دیانی، روزنامه‌نگار: این روزها که موضوع صنعت لوازم خانگی ایرانی و واردات کالاهای خارجی جدی شده است، مسئولان مختلف خطابه‌های حمایتی زیادی داشته‌اند، از رئیس‌جمهور تا رئیس مجلس همه به میدان آمده‌اند و در حمایت از کالای ایرانی سخن گفته‌اند اما اقدام عملی حمایتی درباره این صنعت چیست؟! پیش از اینکه به اقدام عملی برسیم شاید باید تکلیف یک مساله را مشخص کنیم تا وقتی صحبت از حمایت می‌شود، تعبیر رانت دولتی و جلوگیری از زمین‌خوردن صنایع ورشکسته و... پیش نیاید!

آیا لوازم خانگی همان خودروسازی است؟

درمورد حمایت از لوازم خانگی، اولین انتقادی که مطرح می‌شود، شاهد مثال‌آوردن از خودروسازی برای عدم حمایت از لوازم خانگی است. اما آنچه به آن توجه نمی‌شود، تفاوت این دو صنعت چه در نوع و چه در تغییرات آن است. در ادبیات صنعتی، صنایعی که می‌توانند با خود مشاغل و حوزه‌های گسترده‌ای را درگیر کنند و اصطلاحا چرخ صنعت را به حرکت درآورند، «صنایع پیشران» گفته می‌شود. صنعت ساخت‌وساز مسکن، صنعت خودروسازی و لوازم خانگی را می‌توان در ایران ازجمله این صنایع به حساب آورد که می‌توانند حوزه‌های مختلف را با ظرفیت بالای ایجاد شغل درگیر کنند. در این میان خودروسازی صنعتی است که از ابتدا دولتی بوده و همواره با رانت دولتی بالا آمده و همین دولتی‌بودن آن را تبدیل به یک صنعت بزرگ و لخت کرده است. این درحالی است که صنعت لوازم خانگی از اساس در بخش خصوصی شکل گرفته و رشد کرده است. حتی برندهای بزرگ این صنعت که در گذشته وجود داشته‌اند، مانند «ارج» و «آزمایش» پیش از دولتی‌شدن وضع خوبی داشتند و پس از آن به‌سمت نابودی رفتند. رشد و پیشرفت سال‌های گذشته لوازم خانگی نیز در بخش خصوصی و ازسوی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت مولد صورت گرفته است. لذا باید این نکته را اشاره کنیم که ما اساسا درمورد صنعت رانتی دولتی صحبت نمی‌کنیم.

نکته دوم این است که رشد کمی و کیفی صنعت لوازم خانگی با ساختار صنعت مونتاژ خودروسازی یکی نیست. لوازم خانگی در همین 4ساله تحریم و خروج برندهای خارجی از بازار ایران در برخی دستگاه‌ها تا 100درصد عمق ساخت تولید پیدا کرده‌اند و به‌طور میانگین نیز بالای 70درصد عمق ساخت تولیدی دارند. همچنین در تنوع محصول و کیفیت آن و خدمات پس از فروش فاصله‌ای جدی و بزرگ با خودروسازی ایران دارند و لذا از این جهت نیز نباید این دو درکنار هم دیده شوند.

حمایت از صنعت در مرحله رشد و تثبیت

لوازم خانگی در سال‌های گذشته نوزادی بود که خطرات بسیاری آن را تهدید می‌کرد و مهم‌ترین خطر آن نیز واردات گسترده کالای خارجی بود که اساسا امکان رشد به این صنعت را نمی‌داد. خروج برندهای خارجی فرصتی را ایجاد کرد که آن نوزاد به کودکی نوپا بدل شود و حالا در مرحله رشد قرار گرفته است. صنعت کارآمد، صنعتی است که در مرحله نوپایی با حمایت دولتی رشد کرده و تثبیت شود و در مرحله بلوغ به کمک دولت بیاید و با افزایش صادرات، برای دولت ارزآوری داشته باشد.

شاید بدانید تولید صنعتی مراحلی دارد که بخشی را دوران سرمایه‌گذاری و بخشی را دوران تثبیت و بخش دیگر را دوران سودآوری می‌نامند. به‌عنوان مثال در صنعت لوازم خانگی باید خط تولید یخچال به تولید سالانه nمیلیون یخچال برسد که هزینه و فایده راه‌اندازی خط تولید یا ایجاد تحقیق و توسعه برای آن صرفه داشته باشد و از حدی به بیشتر دوران سودآوری و شکوفایی خواهد بود. صنعت لوازم خانگی امروز در مرحله آن کودک نوپایی است که حمایت دولتی می‌تواند آن را به مرحله توسعه صنعتی و صادراتی برساند.

حمایت با چه سیاست‌هایی؟

سوال اینجاست سیاست‌هایی که می‌تواند باعث رشد و پیشرفت صنعت لوازم خانگی شود، چیست؟ دراین‌باره باید به دو دسته سیاست توجه شود، سیاست‌های سلبی و سیاست‌های ایجابی.

در مرحله سلبی اولین سیاست آن است که لوازم خانگی ایرانی که نوپاست نباید در زمینی به رقابت بپردازد که غول‌های بزرگ این صنعت جولان می‌دهند. لذا واردات برندهای بزرگ دنیا که فرآیند صنعتی‌شدن را طی کرده‌اند، اساسا امکان رشد به صنعت داخلی را نمی‌دهند. این مساله صرفا درخصوص کالای تمام‌شده و نهایی نیز نیست، واردات قطعات منفصله چه قطعات کاملا منفصل (CKD)  و چه قطعات نیمه‌کامل (SKD) که درحقیقت به‌معنای مونتاژ است نیز باید ممنوع شود. این اتفاق در یک دوره زمانی 3 تا 5ساله باید اتفاق بیفتد که فرصت رشد و توسعه صنعتی برای لوازم خانگی داخلی فراهم شود. ازسوی دیگر پس از این دوره نیز باید عوارض وارداتی برای محصولات خارجی وضع شود به‌گونه‌ای که هم برای دولت درآمدزایی ارزی داشته باشد و هم بخشی از آن در تحقیق و توسعه صنعت داخلی سرمایه‌گذاری شود.

در طرف دیگر آنچه باید به‌عنوان ظرفیت خارجی به‌کار گرفته شود، سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انتقال تکنولوژی و دانش آن هم به‌صورت هوشمند است. سرمایه‌گذاری خارجی نباید به‌گونه‌ای باشد که به‌محض هرگونه تهدید و تحریم بیرونی منجر به خارج‌شدن کل سرمایه خارجی شود. باید آنها را در حوزه تجهیز تکنولوژی، انتقال تکنولوژی و دانش روز و راه‌اندازی سخت‌افزار و نرم‌افزار علمی آنها به‌کار بگیریم، در شرایطی که بیش از 80درصد نیروی کار در این پروسه ایرانی باشند.

بخش سوم حمایتی هم شامل سیاست‌گذاری در تامین مواد اولیه است. لوازم خانگی ایرانی امکان رقابت ندارند نه به‌واسطه آنکه کالای کم‌کیفیت‌تری به‌نسبت خارجی‌ها هستند، بلکه به‌واسطه آنکه با پولی کم‌ارزش‌تر (بدون قدرت) با کالاهایی رقابت می‌کنند که با پول قوی درحال ساختند. این موضوع باعث می‌شود هزینه مواد اولیه که بخش عظیم هزینه‌های صنایع پیشران به حساب می‌آید، در صنعت لوازم خانگی باعث شود هزینه تمام‌شده این محصول بالا رود. رشد مواد اولیه در لوازم خانگی در همین یکی، دو سال اخیر در بعضی موارد تا 7برابر بوده است، اما محصولات لوازم خانگی نهایتا دوبرابر رشد قیمت داشته‌اند. جالب توجه است که بخش زیادی از مواد اولیه لوازم خانگی، از صنایع دولتی مانند فولاد است و دولت می‌تواند با یک مدیریت درست، جریان صنعت و حلقه زنجیره ارزش و تامین‌کنندگان صنعت پیشران لوازم خانگی را تنظیم کند.

نکته‌ای که باید مدنظر قرار بگیرد این است که تا پیش از خروج خودخواسته کره‌ای‌ها از بازار ایران، عملا همواره واردات آزاد بوده است و کالای ساخت داخل در رقابتی نابرابر قرار داشته و در این صنعت هیچ‌گاه نمی‌توانستید حرف از انحصار یا رانت دولتی بزنید، پس از این نیز با توجه با وجود بیش از 500شرکت بزرگ و متوسط لوازم خانگی و رقابت بین این صنایع، انحصار معنایی ندارد.

دنیا در حمایت از صنایعش چه می‌کند؟

یکی از سوالاتی که خواندن این گزارش برای مخاطبان به‌وجود می‌آورد این است که آیا دنیا نیز با صنایع خود چنین می‌کند؟ اساسا حمایت کشورهای مختلف از صنعت‌شان چگونه است؟ بررسی تجربه‌های تاریخی در چند کشور و چند صنعت شاید بتواند کمک‌کننده باشد!

کره‌جنوبی و لوازم خانگی

سند رسمی وزارت برنامه‌ریزی و مالی کره‌جنوبی (Finance and Economy of Ministry) که با همکاری مدرسه سیاستگذاری عمومی کادی‌آی (KDI)  سئول تهیه‌شده نشان می‌دهد دولت در نقطه آغاز توسعه صنعت الکترونیک و لوازم خانگی کره‌جنوبی، با مشکلاتی شبیه وضعیت ایران روبه‌رو بود. بنگاه‌های داخلی به‌طور همزمان از قاچاق گسترده رادیو و محصولات برقی رنج می‌بردند و معمولا واردات این اقلام آزاد بود. همین موضوع نیز باعث شده بود تقاضای گسترده برای رادیو و سایر محصولات به افزایش تولید در کارخانه‌های کره‌ای منجر نشود. شرکت گلدستار (که بعدها به الجی تغییر نام داد) در سال1958 تاسیس شد، نخستین محصولات خود را با قطعاتی از آلمان و برمبنای برند سانیو (SANYO) ژاپن تولید شد. در گام نخست یک‌سوم از کل قطعات رادیوهای ساخت گلدستار در خود شرکت تولید می‌شود و مابقی قطعات وارداتی بود. با اینکه قیمت محصول گلدستار از عمده رقبای خارجی 30درصد ارزان‌تر بود و همان کارکردها را داشت اما شبکه فروشندگان داخلی این حرکت گلدستار را نپسندیدند و روایتی منفی درباره تولیدات داخلی ارائه کردند. تداوم این روند دولت دموکراتیک کره‌جنوبی را مجبور کرد تا در سال1960 یک لایحه را به تصویب برساند که طبق آن در برنامه توسعه اقتصادی پنج‌ساله، صنعت الکترونیک از طریق ممنوعیت واردات مورد حمایت قرار گیرد. در عین حال ممنوعیت واردات قطعات محصولات الکتریکی نیز ابلاغ شد. قانون ممنوعیت این محصولات خارجی در دهم ماه می همان سال ابلاغ و کمی بعد هم فروش کالاهای قاچاق با قدرت توسط دولت ممنوع شد. اثر این سیاست در سال1962 با افزایش فروش رادیوهای گلدستار به 40درصد کل سهم بازار رادیو بروز یافت. توصیه دولت به گلدستار این بود که با توجه به توسعه فرستنده‌های تلویزیونی، تولید تلویزیون در این شرکت جدی گرفته شود. گلدستار تا سال1965 برنامه‌ای به دولت برای بومی‌سازی تولید تلویزیون و صادرات محصولات الکترونیکی ارائه کرد. در سال1966 دولت به گلدستار اجازه داد از محل ارز صادرات محصولات الکترونیکی، تا 50درصد واردات کل قطعات تلویزیون توسط شرکت‌های داخلی مجاز شود. در سال1966، گلدستار اولین مدل تلویزیون سیاه‌وسفید داخلی خود را با نام VD-191 تولید کرد. این کار پس از اتحاد فنی گلدستار با برند هیتاچی ژاپن محقق شد. قبل از عرضه تلویزیون، درخواست گلدستار از دولت این بود که تعرفه واردات قطعات و مالیات را برایش کاهش دهد. این درخواست به این دلیل مطرح شد که با وجود این موارد، تلویزیون‌های گلدستار در رقابت قیمتی بازی را به تلویزیون‌های وارداتی می‌باختند. پس از یک دوره زمانی کوتاه که دولت از این کار امتناع کرد و گلدستار به‌شدت در فروش تلویزیون ضعیف عمل کرد، سرانجام وزارت بازرگانی و صنعت کره‌جنوبی درخواست گلدستار برای کاهش بار تعرفه‌ای قطعات وارداتی را پذیرفت و گلدستار توانست محصولاتش را با قیمت کمتری نسبت به تلویزیون‌های وارداتی تولید کند. راز همراهی دولت با گلدستار این بود که دولت فهمیده بود گلدستار نیت خوبی مبنی‌بر توسعه صنعتی که حاوی منفعت عمومی است دارد، بنابراین در پیشنهاداتش تنها به‌دنبال رانت‌جویی شخصی نیست. یک کار بزرگ دولت برای تقویت تولید ملی، کمپین ارسال رادیو به روستاها برای گسترش فرهنگی بود که از تولیدات بومی استفاده و حمایت می‌کند. تا سال1966 هیچ سیاست دقیقی درباره صادرات‌محوری صنایع وجود نداشت. در این سال صنایع لوازم برقی و الکترونیک به‌عنوان یکی از 13بخش صادرات‌محور توسط وزارت صنعت و بازرگانی کره‌جنوبی انتخاب شد. در آن سال صادرات محصولات برقی تنها 79.1میلیون دلار بود؛ اما توجه کره‌جنوبی به این صنعت باعث شد امروز غول‌های بزرگ لوازم خانگی در این کشور شکل بگیرد. کره در واردات لوازم خانگی و خودرو تعرفه‌های سنگینی وضع می‌کند که معمولا واردات این اقلام برای این کشور صرفه اقتصادی ندارد، مگر آنکه طبقه‌ای الیت و خاص جامعه را دربربگیرد.

سیاستگذاری چین در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی

یکی دیگر از کشورهایی که امروز به‌عنوان قطب اقتصادی دنیا تلقی می‌شود، چین است. جمعیت بالا و نیروی کار ارزان و تولیدمحوری شاید مهم‌ترین شاخصه‌های اقتصادی چین باشد. پایین نگه داشتن ارزش پول ملی برای ترغیب تولیدکنندگان به صادرات باعث‌شده در تمام جهان کالای چینی وجود داشته باشد، اما نکته‌ای که در چین قابل‌توجه است، نوع اجازه دولت این کشور به سرمایه‌گذاری خارجی است. چین سرمایه‌گذاری خارجی را صرفا در تاسیس و انتقال دانش و استفاده از نیروی کار چینی و صرفا برای صادرات و ارزآوری برای چین مجاز می‌داند و هیچ سرمایه‌گذار خارجی برای مصرف داخلی چین نمی‌تواند محصولی تولید کند. حمایت چین از تولیدکنندگانش نیز در رقابت‌های اقتصادی جهانی قابل‌توجه است که نمونه بارز آن حمایت دولتمردان و مردم این کشور از هواوی در برابر فشار آمریکایی‌ها بود.

  انگلیس و ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی و نساجی

انگلیس از قرن چهاردهم بر حمایت از محصولات کشاورزی و نساجی عزم جدی گذاشت. آنها در ابتدای عصر صنعتی نیز در راستای برنامه‌های حمایتی خود از کالاهای داخلی اقدام به وضع تعرفه‌های سنگین واردات محصول کشاورزی کردند، به‌طوری که هیچ واردکننده‌ای قدرت رقابت با محصولات داخلی این کشور را نداشت. با همین اقدام هم اولین قدم‌ها پیرامون عدول از اصول علم اقتصاد سرمایه‌داری را برداشت. در طرف دیگر این کشور که یکی از قطب‌های صنعت نساجی است، در آغاز عصر صنعتی‌شدن و تا آخر قرن19 هم که نساجی جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد داشت برخلاف قواعد تجارت آزاد عمل کرد تا تولید داخلی‌اش جان بگیرد و ممنوعیت واردات پارچه را برای تقویت نساجی خود تثبیت کرد. از طرف دیگر انگلیس از صادرات پشم خام هم جلوگیری کرد تا با ایجاد ارزش افزوده و صادرات محصول نهایی درآمد بیشتری کسب کند. ممنوعیت واردات پارچه تا دهه‌ها باعث قدرت گرفتن این صنعت در این کشور شد.

  ژاپن و نوسازی اقتصادی بعد از جنگ

جنگ جهانی دوم تقریبا اقتصاد و صنعت ژاپن را فلج کرد، اما این کشور که دو فرهنگ مهم «کار کردن ارزش است!» و «قناعت کردن در مصرف ارزش است!» را در خود تثبیت کرده بود به‌سمت حمایت از تولید داخل رفت. در دوران تثبیت صنعت در ژاپن و توسعه آن سیاست، توسعه صادرات که با ارزش پول ملی برای تشویق به صادرات ازسوی تولیدکنندگان می‌شد، اجرا شد. اما آنچه قابل‌توجه است درباره واردات است؛ دولتمردان ژاپنی به‌خوبی واقف بودند نیازمند فناوری‌‌های موجود در سایر کشورهای پیشرفته هستند، اما به‌هیچ‌عنوان قصد نداشتند با آزادسازی واردات، بازار مصرف تولیدات داخلی خود را دچار خطر کنند. به همین جهت بر واردات کالاهایی تمرکز کردند که هم‌زمان با ورود آنها، انتقال فناوری نیز ممکن می‌شد و اساسا هدف‌گذاری اصلی را بر انتقال فناوری و دانش گذاشتند. تثبیت دانش در ژاپن برابر می‌شد با محدودیت واردات کالای نهایی آن فناوری و افزایش تولید داخلی آن؛ همچنین این کشور واردات کالاهایی را که نمونه مشابه داخلی داشت ممنوع کرده بود و هرگز اجازه‌ واردات آزاد در صنایعی که قدرت رقابت با تولیدات جهانی را نداشتند، نداد و دائما تا تحقق قدرت رقابتی بالا از صنایع خود حمایت کرد.