احسان ارکانی، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
علی مزروعیعلی مزروعی، روزنامه‌نگار: کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 همان کمیسیونی است که مسئولیت تدوین طرح تسهیل صدور مجوزها را برعهده داشته است. کلیات این طرح دیروز در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. به همین بهانه برای اطلاع از جزئیات طرح، گفت‌وگویی داشته‌ایم با احسان ارکانی، یکی از اعضای همین کمیسیون که مشروح آن را در ادامه از نظر می‌گذرانید.
نظرتان درمورد طرح تسهیل مجوز کسب‌وکار چیست؟ آیا آن را مثبت ارزیابی می‌کنید؟
این طرح بر اساس مطالعات و مطالبات فعالان اقتصادی یعنی افرادی که هم تولیدکننده بوده و هم در فضای کسب‌وکار فعال هستند در دستورکار مجلس قرار گرفت. سال‌هاست در کشور برای ایجاد کسب‌وکار باید درگیر بروکراسی زیاد کسب مجوزهای مختلف از ادارات گوناگون باشیم. این بروکراسی باعث می‌شود که خیلی مواقع افراد قید سرمایه‌گذاری و ایجاد کسب‌وکار را بزنند. فرآیندی که توجیه اقتصادی ایجاد بسیاری از کسبوکارها را از بین می‌برد و از همه بدتر نیز سبب ایجاد بسترهای رانت و فساد می‌شود. امضاهای طلایی، رشوه و فساد نیز خروجی چنین بروکراسی‌ای است که با اجرای این طرح از بین می‌رود.
تفاوت مجوزهای تاییدمحور و ثبت‌محور در چیست؟
در این طرح مواردی که مرتبط با بهداشت و سلامت مردم سروکار دارند و یا ممکن است بحث‌های امنیتی درمورد آن مطرح باشد و همچنین مجوزهایی که مربوط به دریافت زمین از منابع طبیعی و یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی است، باید از دستگاه مربوطه تاییدیه بگیرند. این دسته از مجوزها، مجوزهای تاییدمحور محسوب می‌شوند. سایر مجوزها که بخش عمده نیز محسوب شده است، مجوزهای ثبت‌محور نامیده می‌شود، یعنی اینکه ثبت اطلاعات توسط متقاضی همزمان به‌منزله صدور شناسه واحد و یا همان مجوز خواهد بود.
آیا دستگاه‌های مرجع صدور مجوز به سامانه دسترسی دارند؟
مجوزهای حوزه‌های مختلف نهایتا توسط هیات مقررات‌زدایی در سامانه بارگزاری می‌شود و دیگر هیچ دستگاهی نمی‌تواند غیر از آن مجوزی که در سامانه ثبت شده است، از درخواست‌دهندگان چیز بیشتری بخواهد و بعد از آن دیگر سروکار متقاضیان با دستگاه‌ها نیست و صرفا با همین سامانه است.
کسب‌وکارهایی که تا پیش از این مجوز داشته‌اند هم باید مجددا از سامانه درخواست بدهند؟
کلیه مجوزهای فعلی نیز باید در سامانه به ثبت برسند و بعد از دو سال دیگر هرگونه مجوزی که در اتوماسیون ثبت نشده باشد، فاقد اعتبار است.
آیا دستگاهی که دیر پاسخ داده است، بعدا نمی‌تواند مدعی شود و ایراداتی را وارد کند که منجر به اختلال در کسب‌وکار متقاضی شود؟
خیر، قانون این است که دستگاه تنها دوهفته مهلت دارد که نظر نهایی خود را اعلام کند و دستگاه اگر ایرادی داشته می‌توانسته طی آن دوهفته پاسخ منفی خود را اعلام کند.
تعریف نظارت پیشینی در این طرح چیست؟
در مجوزهای تاییدی طبیعتا کنترل قبل از شروع فعالیت که همان نظارت پیشینی است، وجود دارد. به‌عنوان مثال باید زمینی که از منابع طبیعی می‌خواهید را ثبت کنید و منابع طبیعی نیز ضمن انجام بررسی‌های خود به شما تاییدیه بدهد. منتها تفاوت این امر با گذشته در این است که دیگر سامانه شفاف است و ظرف بازه زمانی مشخصی، دستگاه باید پاسخ منفی یا مثبت خود را بدهد. که البته درصورت منفی‌بودن درخواست باید دلایل خود را نیز ذکر کند تا نسبت به‌دلایل ذکر شده اگر اعتراضی و شکایتی بود، مطرح شود و بررسی مجدد صورت گیرد. اگر ظرف مدت‌‌زمانی نیز دستگاه پاسخ خود را اعلام نکند کما اینکه الان نیز اتفاق می‌افتد که یک سال از زمان درخواستی گذشته و دستگاه مربوطه پاسخ نهایی را اعلام نکرده است، در این حالت جدید سامانه ظرف یک مدت‌زمان مشخص عدم‌پاسخگویی را به‌منزله تایید به‌حساب می‌آورد.
آیا بعد از دادن مجوز، دستگاه‌ها حق نظارت بر فعالیت کسبوکارها را دارند؟
در مجوزهای ثبت‌محور ابتدا اطلاعات توسط متقاضیان ثبت می‌شود و در بانک‌های اطلاعاتی که روی سامانه قرار دارند، چک می‌شود و بعد مجوز به‌صورت اتوماتیک صادر می‌شود. در این حالت درحالی که شما هنوز فعالیتی را شروع نکرده‌اید طبیعی است که نظارت پیشینی معنا پیدا نمی‌کند و اگر حین کار تخلفی صورت گرفت و گرانفروشی شد، آن زمان دستگاه‌های نظارتی مثل تعزیرات، اماکن و یا خود وزارت صمت مرجع رسیدگی و برخورد خواهند بود؛ همان چیزی که الان نیز وجود دارد، اما تنها کاری که انجام می‌دهیم این است که رانت مجوز دادن و ندادن را از بین می‌بریم.
با توجه به اینکه ممکن است استقبال از یک کسب‌وکار بسیار بالا برود و بقیه کسبوکارها با توجه به نیاز جامعه روی زمین بماند، فکر نمی‌کنید این طرح می‌تواند از این جهت آسیب‌زا باشد؟
اینکه بازار اشباع می‌شود یا نه را خود بازار باید تصمیم بگیرد. برخی کسبوکارها که بازار بهتری دارند طبیعی است که نیاز به آنها نیز بیشتر است و هرکسی که بخواهد می‌تواند بخشی از این نیاز را برطرف کند. حال ممکن است افرادی نیز بخواهند در کسب‌وکارهایی که کمتر سود دارد، سرمایه‌گذاری کنند که البته درمورد زیان‌ده بودن و یا نبودن آن خود افراد تصمیم‌گیر هستند.
این اصلا منطقی نیست که ما بازار را قفل کنیم و بگوییم ما تشخیص می‌دهیم بازار چگونه مدیریت شود. بگذاریم بازار باز باشد و خود مردم تقاضا و عرضه را مشخص کنند.
شائبه‌ای توسط یکی از نمایندگان مطرح شد که هیچ فردی از اعضای کمیسیون حقوقی در تدوین طرح نقش نداشته و طرح در کمیسیونی غیرتخصصی جمع‌بندی شده است. اگر اینچنین بوده آیا این انتقاد را وارد نمی‌دانید؟
این طرح در کمیسیون ویژه کاهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که کمیسیون تخصصی این موضوع محسوب می‌شود، مطرح شد و موضوع طرح نیز یک موضوع قضایی و حقوقی نبوده است، بلکه موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است. ما نگاه صنفی بر این طرح نداشتیم و در کنار صدها موردی که به این طرح مرتبط است، یک قسمتی از آن نیز به وکالت مرتبط بوده است. اعضای کمیسیون حقوقی نیز می‌توانستند نظرات خودشان را ارائه دهند تا روی طرح اعمال شود. همان‌طور که تمام ۲۹۰ نماینده مجلس می‌توانستند نظر خود را بدهند کما اینکه افراد نیز نظرشان را ارائه دادند. درحین تصویب نیز اعضای کمیسیون قضایی و سایر نمایندگان می‌توانند نظرات خود را به‌عنوان پیشنهاد و انتقاد بیان کنند و نهایتا این مجلس است که تصمیم می‌گیرد. مجلس می‌تواند طرحی را بدون تغییر تصویب کند، می‌تواند بخشی از آن را تغییر دهد و می‌تواند آن را تصویب نکند. نظر نمایندگان ملت تعیین‌کننده خواهد بود که طرح به قانون تبدیل شود یا خیر.
یکی از مواردی که درمورد اجرایی‌نشدن احتمالی طرح مطرح است، این است که منابع مالی آن در قانون پیش‌بینی نشده است. آیا این موضوع را اثرگذار می‌دانید؟
طرح هزینه‌ای ندارد؛ چراکه ما همین الان سامانه‌ها را داریم و فقط فعال نشده‌اند. از طرفی استفاده از یک سامانه در یک دستگاه مگر هزینه‌بر است؛ اتفاقا این طرح بسیاری از هزینه‌های دستگاه‌ها را کاهش می‌دهد. می‌شود هزینه حقوق کارشناسان، کارمندان، منابع و انرژی که الان دستگاه‌ها برای صدور یک مجوز می‌پردازند را با هزینه‌ای که برای فرآیند الکترونیک آن باید متحمل شوند، مقایسه کرد. اتفاقا منابع زیادی آزاد شده و در وقت مردم نیز صرفه‌جویی می‌شود.
مطالب پیشنهادی
