تنگه‌های دانمارک

امیر حسینی ارانی، مرکز مطالعات، تحقیقات و تدوین آیین‌نامه‌های رزمی نداجا: براساس مفاد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، عبور ترانزیت برای کلیه شناورها اعم‌از نظامی و غیرنظامی از تنگه‌های بین‌المللی مورد تایید و تصویب کلیه کشورهای عضو قرار گرفته است. هرچند ایران و تعداد معدودی از کشورها به عضویت این کنوانسیون درنیامده‌اند، با این‌حال مقررات عبور ترانزیت انعکاس حقوق بین‌الملل عرفی حاکم بر تنگه‌ها است که آزادی کشتیرانی در تنگه‌های بین‌المللی و پرواز هواپیماها بر فراز آن را به رسمیت می‌شناسد.

بند ج ماده 35 کنوانسیون مزبور، تنگه‌هایی را که از مدت‌ها قبل از تصویب کنوانسیون، براساس معاهدات و کنوانسیون‌های خاصی اداره می‌شدند، از شمول این قاعده مستثنی کرده و نظام‌های حقوقی خاص حاکم بر این تنگه‌ها را محترم می‌شمارد.  درخصوص عبور بی‌ضرر شناورهای نظامی از دریای سرزمینی کشورهای ساحلی، باوجود آنکه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها عبور بی‌ضرر کلیه شناورها اعم‌از نظامی و تجاری را به رسمیت می‌شناسد، با این‌حال باید توجه داشت که برخی از کشورهای ساحلی عضو این کنوانسیون نبوده و قوانین ملی خاص خود را در این زمینه اعمال می‌کنند. علاوه‌بر این برخی کشورهای عضو نیز به‌رغم عضویت در کنوانسیون، عبور شناورهای نظامی از دریای سرزمینی خود را منوط‌به کسب اجازه یا اطلاع قبلی دانسته‌اند.

توضیحات کلی درخصوص تنگه‌های دانمارک(سوند، بلت، کاتگات و کپنهاگ):

این تنگه‌ها دریای بالتیک را به کاتگات متصل می‌کنند که به‌نوبه خود به اسکاگراک و اقیانوس اطلس شمالی منتهی می‌شود. این تنگه‌ها عمدتا در خاک دانمارک و سوئد قرار دارند و شامل کمربند کوچک، کمربند بزرگ و ساند است.  درسال 1875 کنوانسیون کمربندهای کپنهاگ توسط کشورهای دریایی اروپایی مصوب شد که در این کنوانسیون آزادی عبور کشتی‌های جنگی و تجاری همه کشورها در زمان صلح پیش‌بینی شده است. در زمان جنگ دولت دانمارک می‌تواند درخصوص مسدود یا مفتوح کردن تنگه روی کشتی‌های جنگی آزادانه تصمیم بگیرد. از آن زمان تاکنون هیچ معاهده دیگری در رابطه با تنگه‌های بالتیک منعقد نشده است مگر معاهده ورسای که «حق عبور آزاد از دریای بالتیک برای همه ملت‌ها» را تکرار کرد.  دولت سوئد طبق قوانین عبور بی‌ضرر به کشتی‌های نیروی دریایی خارجی اجازه می‌دهد تا از قسمت سوئدی تنگه‌ها عبور کنند، اما آنها نمی‌توانند توقف کرده یا لنگر بیندازند. همچنین زیردریایی‌ها نیز باید از سطح آب حرکت کنند (قانون دریایی 1966 سوئد). دانمارک هم اجازه عبور بی‌ضرر از تنگه‌های GREAT BELT و SUND در قسمت دانمارکی به‌شرطی که عبور به‌سمت آب‌های داخلی دانمارک نباشد را بلامانع می‌داند (قانون دریایی 1976 دانمارک). البته عبور شناورهای نیروی دریایی از تنگه‌ها منوط به اطلاع قبلی ازطریق کانال‌های دیپلماتیک بوده و اگر بیش از 3 ناو نیروی دریایی که دارای یک پرچم هستند باهم بخواهند از یک قسمت تنگه عبور کنند نیاز به کسب مجوز لازم دارند. زیردریایی‌ها هم بایستی از سطح آب حرکت کنند. عبور از تنگه LITTLE BELT نیز براساس قوانین ملی دانمارک نیاز به اطلاع قبلی از طرق دیپلماتیک دارد.

  پادشاهی دانمارک

براساس قانون سال 1999 دانمارک، عبور بی‌ضرر شناور‌های نظامی از دریای سرزمینی این کشور آزاد است، اما توقف یا لنگر انداختن منوط به کسب اجازه قبلی است و درخواست کسب اجازه باید از 10 روز قبل و از طرق دیپلماتیک ارائه شود. برای عبور 3 کشتی با تابعیت یکسان از تنگه‌های دانمارک، اطلاع لازم باید 3 روز قبل داده شود و تمام شناور‌های نظامی باید حین عبور از دریای سرزمینی دانمارک، پرچم یا نشان نظامی خود را برافراشته دارند.

  پاسخ برخی ابهامات موجود

هرچند براساس موافقت‌نامه بین دانمارک و کشورهای اروپایی در سال 1875 برای دریافت عوارض عبور توافق شد، اما این توافق بر کشتی‌های جنگی اعمال نمی‌شود. هیچ‌کدام از دو کشور برای دریافت عوارض از کشتی‌های جنگی اعلام موضع نکرده‌اند و درعمل نیز دریافت عوارضی گزارش نشده است. همان‌طور که اشاره شد، دانمارک در قانون دریایی 1976 خود عبور شناورهای نظامی بیگانه از قسمت دانمارکی تنگه را منوط به اطلاع قبلی(نه کسب اجازه) می‌داند. البته اگر بیش از 3 ناو جنگی متعلق به یک کشور بخواهند همزمان از قسمت دانمارکی تنگه عبور کنند، بایستی علاوه‌بر اطلاع دادن نسبت‌به کسب مجوز نیز اقدام به‌عمل آورند. همچنین درخصوص ابهامات مربوط به نحوه دریافت عوارض و مجاری و بسترهای مالی مربوطه در قوانین دریایی و ملی کشورهای ذی‌ربط اشاره نشده است و برای دریافت پاسخ آن باید به رویه‌های جاری سازمان متولی امور دریایی و بندری آنها رجوع کرد. تنگه GREAT BELT جزء تنگه‌های بین‌المللی محسوب نمی‌شود و تابع رژیم حقوقی خاص است و همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، عبور از قسمت دانمارکی این تنگه نیازمند کسب اجازه و اطلاع قبلی از مقامات دولت دانمارک است.

  توصیه حقوقی درخصوص عبور ناوگان از تنگه‌ها در مسیر دریانوردی

حقوق بین‌الملل تابعی از روابط بین‌الملل بوده و دولت‌ها باوجود عضویت و اعلام تعهد به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی، با این‌حال گاهی تلاش می‌کنند برخلاف اصل حسن‌نیت، برای جلوگیری از استیفای حقوق مسلم دولت‌های دیگر، قوانین و مقررات بین‌المللی را به‌گونه‌ای تفسیر و اجرا کنند که از این طریق بتوانند به مقاصد سیاسی خود دست یابند. کشورهایی که در مسیر دریانوردی ناوگروه اعزامی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، غالبا عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و متعهد به آن هستند و براساس مفاد این کنوانسیون و اصل مصونیت شناورهای نظامی نمی‌توانند مانع عبور آزاد این شناورها شوند، با این‌حال ممکن است برای دستیابی به اهداف و نیات خصمانه خود و اعتراض به عبور ناوگروه جمهوری اسلامی ایران از این آبراه‌های بین‌المللی به عدم رعایت قوانین دولت‌های ساحلی و مجاور تنگه استناد کنند. بر این اساس ضروری است شناورهای نظامی جمهوری اسلامی ایران حین عبور از این تنگه‌ها و آب‌های ساحلی دولت‌ها، موارد مندرج درمورد حقوق و تکالیف شناورها درخصوص عبور از تنگه‌ها و دریای سرزمینی را رعایت کنند تا بهانه‌ای به‌دست دولت‌های ساحلی و همجوار تنگه‌ها ندهند. همچنین تمامی شناورها اعم‌از نظامی و تجاری ملزم هستند حین عبور از آب‌های سرزمینی کشورهای ساحلی مقررات کلی مربوط به عبور بی‌ضرر (منطبق‌بر ماده 19 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها) را رعایت کنند.