عمادالدین پاینده، اندیشکده حکمرانی شریف: کورد مه‌یِر،1 مأمور ارشد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) در سال 2000 طی یادداشتی به تشریح و تجلیل از نقش سیا در تأسیس و تأمین مالی مخفیانه رادیو اروپای آزاد2 به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین ابتکارات ایالات‌متحده در پیروزی بر بلوک شرق در دوران جنگ سرد می‌پردازد. او در بررسی علل و عوامل زمینه‌ساز نفوذ عمیق این پروژه در کشورهای بلوک شرق و ایجاد نارضایتی‌های گسترده مردمی تصریح می‌کند از همان ابتدا نیز برای سیا مشخص بود واکنش اتحاد جماهیر شوروی و آلمان شرقی به این پدیده نوظهور محکوم به شکست است؛ به دیگر سخن، این مأمور سابق سیا مدعی است زمانی که ایالات‌متحده در 1950 به سرمایه‌گذاری عظیم در زمینه توسعه زیرساخت ارتباطی(مخابره و تقویت فرکانس)، تأسیس دفاتر تحریریه خبر، تربیت نیروی رسانه‌ای و طراحی اصول برجسته‌سازی3 پدیده‌های اجتماعی پرداخت، کاملا واضح و مبرهن بود که پاسخ حاکمیت متمرکز و غیرمنعطف کمونیسم به این اتفاق چیزی جز دست یازیدن به مداخلات مرسوم فیزیکی همچون دستگیری، پرونده‌سازی، ترور و نظایر آن نیست؛ تو گویی برای مواجهه با پدیده‌ای که به‌صورت نمایی تکثیر می‌شود اصرار بر استفاده از حساب سرانگشتی داشته باشی. بدین‌ترتیب، در طول دهه 1950 میلادی، رادیو اروپای آزاد روزانه هزاران نفر را به جمع مشتاقان سرمایه‌داری می‌افزود، حال آنکه دولت‌های مرکزی بلوک شرق-در خواب نوشین بامدادی خود- روزانه یک شهروند را به جرم کار کردن برای این رسانه به‌صورت فیزیکی مورد بازجویی قرار می‌دادند.

این منطق را می‌توان به‌سادگی در بررسی تاریخچه مواجهه کشور با فناوری‌های نوظهور به‌ویژه در حوزه فاوا مشاهده کرد: هنگامی که اینترنت به‌عنوان یک پدیده نوپا روی میز تصمیم‌سازان قرار می‌گیرد، سودای تشکیل کمیته‌ها، کمیسیون‌ها و شوراها در سر پرورانده می‌شود؛ غافل از اینکه در بهترین حالت، زمانی اولین خروجی کاغذبازی‌های پرطمطراق بدنه سیاستگذاری به ثمر می‌نشیند که درچشم برهم‌زدنی دنیای فناوری عرصه‌های بلاک‌چین، اقتصاد پلتفرمی و هزاران چیز دیگر را درنوردیده که به‌واقع «نه پدید است کرانش». مسلما تراژدی شبکه ملی اطلاعات در ایران نیز از قاعده یادشده مستثنی نیست؛ «شبکه ملی اطلاعات» شاید مبهم‌ترین سیاستی باشد که در قبال فناوری‌های تحول‌آفرین ارتباطی و اطلاعاتی تابه‌حال اندیشیده شده است و ای‌بسا مواجهه مردم با این عبارت سه‌کلمه‌ای به‌مثابه جایگزین اینترنت بین‌الملل نیز محصول همین ابهام فراگیر باشد؛ ابهام و سردرگمی بیش از هرچیز نه از حیث ماهیت بلکه، از نظر استراتژی و خط‌مشی کلان یک کشور برای ابراز وجود در مناسبات بین‌المللی. به‌عبارت دیگر، این پرسش که از شبکه ملی اطلاعات چه می‌خواهیم یا چه دغدغه‌ای ما را به اتخاذ چنین سیاستی رهنمون ساخته است(فلسفه وجودی)، مسلما مقدم بر چیستی و چگونگی مطرح می‌شود. شاید وقتش رسیده باشد که از هزارتوی درصدها عبور کنیم و باردیگر به‌جای اندیشیدن درباره میزان تحقق که اساسا بحثی بی‌پایان است، به چرایی و منطق وجود این تحقق بپردازیم.

 وضعیت فعلی؛ درتکاپوی تولید اسناد یا ارائه درصدها!

اگر نقطه آغاز جلسات سیاستی جهت تعیین حدود و ثغور شبکه ملی اطلاعات و راهبردهای اجرایی برای تحقق آن در کشور را مسامحتا سال 1395 قرار دهیم، با تصویب و ابلاغ سند طرح کلان و معماری در سال 1399، عملا کشور یک بازه زمانی چهارساله را صرف قانون‌مند کردن پدیده‌ای کرده که فهم ما از آن در بهترین حالت محصول چهار سال قبل است: چهار سال با تمام تحولات فناورانه و اقتصادی آن که عملا پیشنهادهای سیاستی گذشته را در کسری از ثانیه بی‌اثر یا کم‌اثر می‌سازد. هرچند، این مساله تا حدی نیز به معضل گام‌های نامساوی در مواجهه با فناوری‌های نوظهور اشاره دارد که الزاما مختص کشورهای درحال توسعه نیست؛ اینکه، ساختارهای تنظیم‌گرانه موجود در تطبیق با شرایط درحال تغییر اجتماعی و اقتصادی(به‌ویژه درخصوص فناوری‌های نوپدید) به اندازه کافی سریع نیستند، مضافا اینکه بروکراسی نهادهای دولتی/حاکمیتیِ تنظیم‌گر، مخالف هرگونه ریسک‌پذیری و انعطاف شناختی4 است.

در سالیان اخیر، برخی دولت‌ها توانستند در تعامل با غول‌های فناوری همچون فیسبوک، گوگل و توئیتر به توفیقاتی دست یابند. فیسبوک در ترکیه نماینده قانونی خود را معرفی کرد تا چارچوب همکاری ذیل قانون جدید فضای مجازی این کشور را مشخص کند، گوگل پذیرفت در استرالیا تابع مدل درآمدی و دستورالعمل اجرایی نهاد تنظیم‌گر این کشور در زمینه خبر بر بستر پلتفرم خود باشد و کشورهایی نظیر فرانسه، سنگاپور و بریتانیا نیز در مجاب کردن پلتفرم‌های رسانه اجتماعی بر اعمال مقررات ملی این کشورها در زمینه مواجهه با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست، به تجربیات موفقی دست یافتند. تجربه تعامل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با برادران دوروف، به‌روشنی حکایت از این دارد که حداقل در یک مقطع زمانی چنین راهبردی در دستورکار کشور بوده است. به‌راستی اما، آیا مراد نظام حکمرانی کشور از معماری شبکه ملی اطلاعات حصول اهدافی از این‌دست بوده است؟ چنین تعاملاتی-به‌ظاهر- نیازمند نگارش اسناد بالادستی، نگاشت نهادی و بروکراسی‌های عریض و طویل نیستند.

به نظر می‌رسد مواجهه فعال(در مقابل منفعل) و مبتنی‌بر نوآوری با «شبکه ملی اطلاعات» به‌عنوان یک مساله عمومی- با هدف تأمین استقلال و حفظ حاکمیت ملی- الزاما از مسیر فهم منطق لایه‌ها در حکمرانی فضای مجازی می‌گذرد. درغیر این‌صورت، هرچه به نگارش درآید چیزی جز سند آرزوهای دست‌نیافتنی نخواهد بود. برای مثال، دغدغه توسعه محتوای بومی با همه متعلقات خود(اعتلای فرهنگ، اشاعه زبان و...) علی‌رغم آنچه می‌نماید به‌طور همزمان با دغدغه داشتن پلتفرمی برای انتشار و اشاعه این محتوا، کیفیت و مزیت رقابتی در لایه سرویس و ظرفیت درون‌زا در لایه زیرساخت به‌صورت تودرتو گره می‌خورد؛ این چیزی است که مفهوم لایه‌ها یا رویکرد ماژولاریتی بیان می‌کند. همگرایی در عصر دیجیتال یعنی تئوری همه‌چیز؛ اگر در گذشته به‌سادگی تصور می‌شد که داشتن یک محتوای فاخر(مثلا یک مجموعه نمایشی) یا نهایتا یک شبکه تلویزیونی بر بستر ماهواره‌ها، پرچم و هویت ملی ما را با قدرت در عرصه افکار عمومی بین‌المللی نمایندگی می‌کند، امروزه می‌دانیم در زنجیره ارزش اینترنت پلتفرم‌ها به‌عنوان حلقه پیوند زیرساخت، سرویس و محتوا حرف اول را می‌زنند. براساس این، اگر بخواهیم سهم و نقش زبان و فرهنگ ایرانی-که یک مقوله کاملا محتوایی است- را در فضای مجازی به میزان یک درصد ارتقا دهیم، به اکوسیستم بالغ و پویایی در زمینه پلتفرم‌های صوت و تصویر (VOD و UGC) نیاز داریم که به‌صورت ارگانیک خارج از مرزهای این کشور به جست‌وجوی مخاطب برخیزد؛ به دیگر سخن، برای تغییر دادن بازی در این عرصه پرشتاب، تنها قانونی که به کمک کشورها می‌آید، عبارت است از: Scale می‌کنم، پس هستم! یعنی، بودن در گرو رسیدن به مقیاس مخاطبان بیشتر است.

شبکه ملی اطلاعات درحال‌حاضر اسیر نوعی وضعیت خودنابودگری پایدار شده که بی‌شباهت به تراژدی همدارها5 نیست. تراژدی همدارها یک تئوری اقتصادی است و موقعیتی را شرح می‌دهد که در یک سیستم منابع مشترک(همدار) بین مصرف‌کنندگانی وجود دارد که هریک تنها با توجه به نفع شخصی خود عمل می‌کنند و به‌صورت مستقل و برخلاف منفعت عمومی کل مصرف‌کنندگان، با فعالیت‌های جمعی خود این منابع را به اضمحلال سوق می‌دهند. نهادهای متعددی کلیت واحد این سیاست را تکه‌تکه کرده و هریک خود را متولی تحقق بخشی از آن می‌دانند؛ این درحالی است که ملی کردن صنعت اینترنت بیش از آنکه شبیه حکایت پازل و قطعات جداگانه باشد، به اسباب‌بازی‌های لِگو می‌ماند. آجرهایی که نقش هریک در ایجاد کلیت اثر به شکل تودرتو به یکدیگر گره‌خورده و ممزوج شده است. طرفه اینکه منفعت اقتصادی بخش مهمی از آجرهای سازنده این ساختمان در گرو مصرف ترافیک اینترنت بین‌الملل(بخوانید اینستاگرام) در کشور است، درصورتی‌که در قسمت دیگری از اکوسیستم، عده‌ای برای دستیابی به یک درصد سهم بازار داخلی(تولید ترافیک ملی) دست‌وپا می‌زنند. در چنین شرایطی، بهترین نقطه تعادل بازی در جایی قرار می‌گیرد که هر از گاهی سندی در زمینه الزامات تدوین و ابلاغ شود و در پاسخ به آن نیز گزارشی درباره توسعه خطوط فیبر نوری و دکل‌های ارتباطی باN درصد ضریب تحقق، رسانه‌ای شود. معادله‌ای که می‌تواند به بی‌نهایت میل کند! در چنین شرایطی، کاهش 25درصدی اینترنت زیرساخت نیز سوپاپ اطمینانی است که تداوم این چرخه را تضمین می‌کند. توزیع یارانه‌ای برای جبران هزینه‌های اجرایی و عملیاتی اپراتورها که عملا با خنثی ماندن در برابر ترافیک بین‌الملل و داخل، مهر تأییدی بر وضعیت حاکم بر روابط ذی‌نفعان می‌زند.

اکنون، در جای‌جای جهان می‌توانیم به سهولت مصادیقی از ملی‌گرایی دیجیتال و حمایت‌گرایی(متکی بر مشارکت با بخش خصوصی) بیابیم. موجودیت‌هایی که مرزهای ملی و منطقه‌ای خود را درنوردیده، ضمن کسب محبوبیت میان کاربران اقصی‌نقاط جهان، موفق به تغییر قواعد بازی حتی در زمین سیلیکون‌ولی شده‌اند. تیک‌تاک، وی‌چت، یاندکس، تلگرام و... توانستند با محوریت رقابت‌پذیری داخلی و بین‌المللی، تداوم در ایجاد مزیت‌های رقابتی و ارائه خدمات کاربردی، به‌طرز شگفت‌آوری در مناسبات سیاسی و اقتصادی فضای مجازی امضای خود را بر جای گذارند. این روندهای ساختارشکن اما، هرگز به‌واسطه اتکای صِرف بر فیلترینگ، نگارش اسناد و تولید قوانین، تشکیل شوراهای‌عالی و غیرعالی، تکه‌تکه‌ کردن فضای مجازی(انطباق‌پذیری بالا به پایین) یا اختصاص سوبسیدهای زیرساختی بی‌حساب و کتاب پا به عرصه وجود نگذاشته‌اند.

 مسیر پیش‌رو؛ ملی‌سازی در عصر جهانی‌شدن

واقعیت این است که برای گره‌زدن شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان یک پروژه ملی با اعتقاد و باور کاربران نهایی(شهروندان دیجیتالی) باید نوع نگاه به این پدیده را از بنیاد عوض کنیم؛ نه‌تنها هیچ‌کس مخالف ملی‌سازی صنعت اینترنت با هدف افزایش صادرات، ایجاد اشتغال دانش‌بنیان و حرکت به‌سمت بازارهای جهانی نیست، بلکه اگر کالای باکیفیت و غیراجباری(!) در سبد مصرف ایرانی قرار گیرد، احتمالا برای اعتلای آن پذیرای تبعیض مثبت سیاستی نیز خواهد بود. می‌گویند چگونه است که تولیدکننده محتوای ما در ایران کار می‌کند، محبوبیت می‌یابد و برنامه می‌سازد، ولی محتوایش در پلتفرم غیرایرانی و بر بستر زیرساخت غیرایرانی میزبانی و نشر می‌یابد؟ پاسخ قدری سهل و ممتنع است؛ کدام سرویس داخلی ظرفیت ارگانیک میزبانی و نگهداری(Hosting & Cloud Storage)  از محتوایی را که کاربران ایرانی فقط در یک روز بر بستر اینستاگرام منتشر می‌کنند، داراست؟

با اصلاح نگرش نسبت به مساله، باید پذیرفت که دوران مشکلات واقعی، که کوشش و درایت فراوان می‌طلبد، تازه رخ می‌نمایاند. در یک طراحی ایده‌آل‌گرایانه از رهیافت ملی‌سازی صنعت داده انتظار می‌رود پلتفرم‌های رسانه اجتماعی به‌عنوان راهبردی‌ترین حلقه اتصال زیرساخت و خدمات پشتیبانی با لایه سرویس و محتوا به‌عنوان توزیع‌کننده درآمد ترافیک اینترنت میان ذی‌نفعان مطمح‌نظر واقع شوند. درواقع، اپراتورهای تلفن همراه-عمده‌ترین سهم‌بران اینترنت در کشور- دقیق‌ترین ابزارهای موجود برای اندازه‌گیری و ارزیابی میزان اثرگذاری پلتفرم‌های مختلف بر مصرف ترافیک ملی و بین‌الملل را در اختیار دارند؛ ابزارهایی که قادر است به تفکیک ریزترین واحدهای زمانی و کوچک‌ترین موجودیت‌های دنیای دیجیتال، ترافیک را مانیتور کند. حال، تصور کنید نقطه تمرکز سوبسید و سایر اقسام حمایت مستقیم و غیرمستقیم در لایه زیرساخت به جای مراکز داده، اینترنت زیرساخت، تجهیزات یا اپراتورها بر پلتفرم‌های رسانه اجتماعی آن هم برمبنای میزان اثرگذاری بر مصرف ترافیک ملی در هر بخش(کتاب دیجیتال، فیلم و موسیقی، بازی و...) قرار گیرد. در این صورت، گذشته از اینکه معیار تخصیص یارانه‌های مذکور هدفمند، رقابتی و پویا می‌شود، برای نخستین‌بار شاخص‌های اثرگذاری، نفوذ و درگیرسازی مخاطب(Engagement rate) که از دقت اندازه‌گیری بهنگام و فناورانه برخوردارند، در جایگاه تصمیم‌سازی برای یک سیاست مهم در حوزه فضای مجازی کشور نمود می‌یابد. باری، همان‌طور که اپراتورهای همراه این توانایی را دارند که-به‌صورت لحظه‌ای- رتبه‌بندی اثرگذاری بر ترافیک ملی را با دقیق‌ترین روش‌های کمی و کیفی برآورد کنند، پلتفرم‌ها نیز بهترین گزینه برای طراحی چنین شمارنده بهنگامی در زمینه ارزیابی مؤثرترین محتوا در میان کاربران هستند. اتخاذ چنین مکانیسمی از یک‌سو، مشکل ناکارآمدی تلاش‌های مذبوحانه زیرساختی(بخوانید زیرساخت‌زده) را برطرف می‌سازد و از سوی دیگر، به‌طور هم‌زمان فناوری و رقابت را در نظام بازتوزیع درآمد اینترنت و یارانه‌های حوزه فاوا به مصاف غول‌های فناوری می‌فرستد. دو عاملی که با وجود آنها می‌توان دست‌کم به برابرسازی گام‌ها امید داشت؛ چه اینکه، در مواجهه با فناوری، فقط می‌توان به فناوری اتکا کرد.

با عنایت به آنچه گفته شد، گلوگاه تحقق ملی‌سازی داده به تعبیری در مساله تسهیم درآمد اینترنت خلاصه می‌شود. به‌عنوان جمع‌بندی باید گفت سیاستگذاری بهینه در این موضوع مترادف با هنر سوق دادن اکوسیستم به سمت مزیت‌بخشی به ترافیک ملی است؛ به دیگر سخن، به‌جای اینکه مصرف‌کننده نهایی(کاربر) متحمل هزینه تفاوت میان قیمت، کیفیت و... ترافیک ملی و بین‌الملل شود، باید مزیت و سود ذی‌نفعان بزرگ این حوزه یعنی، اپراتورهای همراه و ثابت، بر اولویت‌بخشی مصرف ترافیک در داخل کشور قرار گیرد. زمانی که مصرف‌کننده قربانی این‌قبیل دونرخی‌ها می‌شود، معمولا به‌صورت منطقی چیزی جز نارضایتی با چاشنی اصرار بر مصرف ترافیک بین‌الملل حاصل نمی‌شود، چه اینکه تنها چیزی که تغییر کرده، قیمت اینترنت است! درمقابل، وقتی به‌صورت زنجیروار منفعت اپراتورها در تولید ترافیک ملی و به همین ترتیب پلتفرم‌ها در اثرگذاری(نه فقط مصرف) محتوای بومی تعریف می‌شود، خودبه‌خود نظم دیگری در سیستم نهادینه می‌شود که خروجی آن ضرورتا شکل‌گیری زیست‌بوم ملی‌سازی داده در کشور است. جالب‌تر اینکه چنین طراحی سیاستی‌ای می‌تواند بدون نیاز به تزریق هیچ منبع مالی جدید(Zero-dividend) و تنها با تغییر آرایش ذی‌نفعان و دگرگون‌سازی الگوی بازتوزیع پیگیری شود: صنعت اینترنت زمانی واقعا طعم ملی‌شدن را می‌چشد که اراده همه ذی‌نفعان به‌صورت ارگانیک بر توسعه محصولات دیجیتال باکیفیت در کلیه بخش‌های زنجیره ارزش اینترنت قرار گیرد. مع‌الوصف، این نظم نوین همواره درمعرض گرفتارشدن در دام ترافیک‌سازی(اتکای صرف بر ترافیک فارغ از کم‌وکیف آن) و آفت‌های مترتب بر آن قرار خواهد داشت.6
پی‌نوشت:
1.Cord Meyer
2.Radio Free Europe
3.Agenda-setting
4.Cognitive flexibility
5.Tragedy of commons
6. موضوعی که بررسی آن از بضاعت این یادداشت کوتاه خارج است و در شماره‌های آتی به بررسی آن مبادرت خواهیم کرد.