محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
علی مزروعیعلی مزروعی، روزنامه‌نگار: تحقیق و تفحص در مجلس یازدهم به نسبت سایر ادوار مجلس رکورددار بوده است. موضوعی که بسیاری از نمایندگان بدون داشتن تخصص در موارد مختلفی به آن رجوع کرده‌اند و کمتر به نتیجه رسیده است. در گفت‌وگویی تفصیلی با محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس او نیز به این مورد اشاره داشته و به‌دلایل غیرکاربردی بودن تحقیق و تفحص اشاره کرده است که شرح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
مجلس یازدهم در بحث تحقیق و تفحص رکورددار بوده است، این مورد را مثبت ارزیابی می‌کنید یا فکر می‌کنید که صرفا یک رشد کمیت‌محور داشته است؟
مجلس یازدهم در بحث فسادستیزی دارای شاخص بالاتری نسبت به مجالس دوره‌های قبل است و از بعد نظارتی نیز عملکردش نسبت به مجالس قبل یک عملکرد بسیار خوب و مطلوب است. این تحقیق و تفحص‌هایی که انجام می‌شود و یا سوالاتی که از وزرای دولت دوازدهم پرسیده شده است، حکایت از این دارد که نمایندگان توجه ویژه‌ای بر بعد نظارت مجلس دارند. همان چیزی که در مجالس قبل مورد غفلت واقع شد.
ابعاد جدیدی از این نظارت را نیز در طول این یک سال و چند ماهی که گذشته است، نمایندگان به آن ورود کرده‌اند. مثل سفرهای استانی نمایندگان که نتیجه آن را نیز در استان‌های جنوبی به‌خصوص در سیستان‌وبلوچستان و خوزستان دیدیم.
تحقیق و تفحص را نیز می‌شود در همین پازل تعریف کرد که نشان‌دهنده توجه نمایندگان است نسبت به اهمیت بحث اجرای صحیح قانون و مبارزه با فساد و رانت. اینکه این تحقیق و تفحص‌ها چقدر کارآمد است و چقدر می‌تواند موثر واقع شود را نمی‌شود الان مورد قضاوت قرار داد. به این جهت که بخش عمده‌ای از تحقیق و تفحص‌ها هنوز اجرایی نشده و درحال عبور از مراحل قانونی خودش است. و بخش دیگری نیز که شروع شده هنوز به مرحله ارائه گزارش در صحن نرسیده است.
یعنی تا الان تقریبا هیچ تحقیق و تفحصی گزارشش تکمیل نشده و به مجلس ارائه نشده است. برای اینکه متوجه شویم این تحقیق و تفحص‌ها نتیجه‌بخش است بعد از اینکه اقدامات مبتنی‌بر گزارش‌های تحقیق و تفحص اجرایی شد می‌شود راجع‌به آن قضاوت کرد و الان کمی برای این مورد زود است.
بررسی ادوار گذشته مجلس نشان می‌دهد بین تمام ۳۰۰ طرحی که طی چهار دهه گذشته به صحن علنی مجلس آمده است، تنها دو مورد به نتیجه مطلوب رسیده و شاید نیاز به بازنگری در آیین‌نامه‌های داخلی مجلس در این رابطه باشد. آیا در یک سال گذشته مجلس یازدهم برای حل این مشکل چاره‌اندیشی‌ای داشته است؟
به نکته درستی اشاره کردید و باید بگویم که بعد نظارت مجلس هم در آیین‌نامه داخلی و هم در سایر قوانین متاسفانه به اندازه بعد قانون‌گذاری مورد توجه قرار نگرفته است و ضعف‌های جدی‌ای دارد. روزانه نمایندگان ده‌ها و یا شاید صدها تذکر به وزرا می‌دهند که اتفاقی نمی‌افتد و اصلا وزیر خودش را ملزم به این نمی‌بیند که بخواهد نسبت به تذکراتی که نیم‌ساعت و گاهی یک‌ساعت وقت صحن علنی مجلس را می‌گیرد، پاسخگو باشد. درمورد سوال از وزیر نیز به همین ترتیب است و اگر مجلس نسبت به پاسخ وزیر قانع نشود نهایتا به یک کارت زرد اکتفا می‌کند که آن نیز متاسفانه خروجی خاصی ندارد.
ساختار تحقیق و تفحص به‌نظر من یک اشکال اساسی دارد. که آن نیز غیرتخصصی بودن و یا عدم‌الزام گروه تحقیق و تفحص به داشتن تخصص است. معمولا تیمی از نمایندگان که انتخاب می‌شوند برای تحقیق و تفحص از یک بندر، سازمان و یا یک بانک، بر اساس شاخص‌های تخصصی انتخاب نشده‌اند و این باعث می‌شود هزینه‌های مجلس افزایش پیدا کند و خود بنده نیز جزء کسانی بودم که از روز اول به غیر از یک و یا دو مورد به هیچ تحقیق و تفحصی رای نداده‌ام و خودم اصولا با این مورد کاملا مخالفم. علت آن نیز دو چیز است؛ اول اینکه ما نهاد‌های نظارتی قوی‌ای مثل دیوان محاسبات کشور داریم که تخصصی هستند. دیوان محاسبات مجموعه‌ای است از حسابرسان و کارشناسان خبره‌ای که سال‌ها کار مالی انجام داده‌اند، در تجربه‌های مختلف دولتی بوده‌اند و ما داریم برای چنین ساختاری هزینه می‌دهیم که قانون دارد، در قانون اساسی دوبار به آن اشاره شده است و همچنین دارای رای نافذ است که بلافاصله می‌تواند حکم انفصال دهد. درحالی‌که ما در کشور چنین ظرفیتی داریم به‌نظر من استفاده از تحقیق و تفحص نمی‌تواند منطقی باشد.
علت دوم نیز ضعف قوانین داخلی مجلس در آیین‌نامه درمورد تحقیق و تفحص است، اما گاهی‌اوقات می‌بینیم که تحقیق و تفحص ماه‌ها طول می‌کشد، هزینه‌های بسیار هنگفتی را نیز به کشور تحمیل می‌کند و درنهایت هیچ خروجی‌ای ندارد، ضمن اینکه بعضا حاشیه نیز به‌وجود می‌آورد.
به‌عنوان مثال گاهی می‌بینیم فردی به‌جهت اینکه می‌خواهد رئیس دستگاه را تحت فشار قرار دهد از ابزار تحقیق و تفحص استفاده می‌کند. بنابراین من فکر می‌کنم هم باید در آیین‌نامه داخلی نسبت به قوانین تحقیق و تفحص اصلاحاتی صورت گیرد و هم اینکه ما از ابزارهای موجود مثل دیوان محاسبات که به آن اشاره شد، بیشتر استفاده کنیم. اگر مواردی نیز غیرمالی است، برای پیگیری آن می‌شود از سازمان بازرسی، کمیسیون اصل ۹۰ و یا ماده ۲۳۴ در آیین‌نامه استفاده کرد.
صحبت‌هایی که شما انجام می‌دهید درمورد هزینه‌بر بودن تحقیق و تفحص به‌نوعی می‌تواند رد اصل هفتادوشش قانون اساسی باشد، آیا این امر درست است یا فکر می‌کنید تلقی مجلس از اصل ۷۶ چیز دیگری است؟
اصل تحقیق و تفحص در قانون را کسی رد نمی‌کند، اما به‌عنوان مثال زمانی که می‌خواهیم از یک بانک و یا گمرک تحقیق و تفحص صورت بگیرد، الزامی در قانون وجود ندارد افرادی که می‌خواهند تحقیق و تفحص را انجام دهند حتما تخصصی در این حوزه داشته باشند و بعد آنها را الزام کنیم که در یک زمان مشخص یک خروجی مشخصی را ارائه دهند و اصلا قانون‌گذار در این خصوص ورود نکرده است. البته قانون اگر اینجا سکوت کرده به این علت است که می‌خواسته جایگاه نماینده را حفظ کند. به‌طور کلی این ایرادها باعث شده است که تا الان ما نتوانیم از یک امر بسیار خوب (تفحص و تحقیق) که می‌تواند اثرات خوبی هم در جامعه داشته باشد، بهره ببریم و استفاده لازم را کنیم.
آن یکی دو موردی هم که شما می‌فرمایید اتفاقات خوبی افتاده است، به جهت این بوده است که تیم کارشناسی قوی و کاملا بابرنامه‌ای ورود پیدا کردند. خود ریاست‌مجلس و خود هیات‌رئیسه مجلس هم نسبت به آن تفحص حساس و پیگیر بودند که به خروجی رسیدند.
با توجه به اینکه بعد از اتمام دولت روحانی، مطالبات عمومی پیرامون محاکمه و بررسی ناکارآمدی دولت یازدهم زیاد شده است، مجلس شورای اسلامی برنامه‌ای (به‌جز ابزارهای نظارتی در کمیسیون اصل 90) برای ارجاع پرونده وزرای دولت روحانی و یا خود شخص او به محاکم قضایی دارد؟
مردم قطعا اقدامات مجلس را دنبال می‌کنند. تا الان چندین مورد بوده است. در آیین‌نامه مجلس یک ماده‌ای به نام 234 وجود دارد که براساس آن ماده نمایندگان می‌توانند درخصوص عملکرد رئیس‌جمهور یا وزرا به‌نحوی آن را جرم تلقی کنند و پرونده را با رای صحن به مراجع قضایی ارجاع دهند. در طول یک‌سال گذشته مجلس یازدهم هم نسبت به شخص رئیس‌جمهور (چند مورد بوده اگر اشتباه نکنم) و هم درمورد برخی از وزرا ماده 234 را اعمال کرده و با رای بسیار خوبی در صحن رای آورده است. از اینجا به بعد دستگاه‌های قضایی هستند که باید وارد شوند و مجلس بیش از این ابزاری ندارد، مخصوصا بعد از اینکه رئیس‌جمهور و وزرا دوره‌شان تمام می‌شود. مجلس یازدهم هرچند بنابر برخی ملاحظات سیاسی و رعایت مصلحت عموم جامعه و با توجه به شرایطی که ما در منطقه داشتیم، عملا در طول یک‌سال گذشته استیضاح یا سوال رسمی از رئیس‌جمهور را کلید نزد، اما اعمال ماده 234 را در چند مورد انجام داده و اینها همه در اختیار دستگاه قضا است. قوه‌قضائیه بر اساس تشخیص خودش می‌تواند نسبت به موارد ارجاعی از مجلس ورود کرده و مراحل قضایی را پیگیری کند.
مطالب پیشنهادی
