کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کلید بحران بیکاری

محمود زارعی، پژوهشگر اقتصادی: چند صباحی است که رئیس دولت سیزدهم با شعار ایران قوی و با وعده‌ حل مشکلات اقتصادی کار خود را آغاز کرده است. ابراهیم رئیسی درحالی سکان مدیریت دولت سیزدهم را در دست گرفت که وضعیت اقتصادی کشور در شرایط عادی نبوده و مشکلات و چالش‌های گوناگون اقتصادی موجب فشار معیشتی به مردم و کاهش درآمدهای دولت شده است. بیکاری، تورم، تحریم، کاهش ارزش پول ملی و غیره میراثی است که برای دولت سیزدهم به یادگار مانده است. از این میان بیکاری را می‌توان یکی از چالشی‌ترین مشکلات دانست که آثار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی بی‌شماری را در پی دارد؛ از افزایش سن ازدواج گرفته تا افزایش نرخ بزهکاری، از کاهش سرانه تولید ملی تا رشد مشاغل غیرمولد همگی به‌نحوی ریشه در بیکاری دارند.

یکی از اقدامات اساسی که باید قبل از توسعه‌ صنایع مختلف به‌منظور کاهش نرخ بیکاری در اولویت دولت قرار گیرد و زیربنای پیشرفت کشور محسوب می‌شود، تدوین استراتژی درست توسعه‌ صنعتی است که در آن با توجه به آمایش سرزمینی و مزیت‌های اقتصادی اولویت‌های صنعتی کشور برای حمایت و توسعه تبیین و تعیین شود.

 در استراتژی صنعتی کشور ضروری است علاوه‌بر توجه به توسعه‌ صنایع و شرکت‌های بزرگ به‌منظور ایجاد اشتغال پایدار، با توجه به شرایط خاص کشور نظیر محدود بودن منابع مالی و انبوه جوانان جویای شغل، دولت باید توجه ویژه‌ای به توسعه‌ کسب‌وکارهای کوچک و متوسط داشته باشد.

به هر حال دولت سیزدهم برای غلبه بر بحران رکود و بیکاری و توسعه‌ صنایع کوچک و متوسط چند اقدام اساسی را باید در دستورکار قرار دهد. ابتدا ضروری است با حذف قوانین و فرآیندهای زائد در شروع کسب‌وکار، زمینه لازم حقوقی را برای شکل‌گیری کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فراهم سازد. یکی از مشکلات فعلی کسب‌وکار در کشور فرآیند سخت و پیچیده‌ اخذ مجوز و شروع فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی است. درحال حاضر بیش از 58نهاد و سازمان در فرآیند صدور انواع مجوز کسب‌وکار در کشور دخیل هستند که درمجموع حدود 1200نوع مجوز مختلف ازسوی آنها صادر می‌شود، طبق بررسی‌های دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی تنها 20درصد از این مجوزها که با سلامت، امنیت، محیط‌زیست و غیره مرتبط هستند اجازه‌محور هستند و مابقی آنها گواهی‌محور هستند. ایجاد پنجره واحد الکترونیکی صدور مجوز کسب‌وکار، با یکپارچه‌سازی فرآیند اخذ مجوزها علاوه‌بر کاهش زمان فرآیند شروع یک کسب‌وکار بسیاری از هزینه‌های سربار برای کارآفرینان و دولت حذف خواهد شد. موضوعی که به‌عنوان یکی از تکالیف دولت در برنامه ششم توسعه تحت‌عنوان کاهش رتبه‌ ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار به آن اشاره شده اما مورد بی‌مهری دولت دوازدهم بوده است. درحال حاضر رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار در آمار بانک جهانی 127 است این رتبه در زیرشاخص شروع کسب‌وکار از بین 190کشور جهان متاسفانه 178است. با راه‌اندازی سامانه پنجره الکترونیکی، رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار بیش از 20پله ارتقا خواهد یافت.

اقدام بعدی که دولت باید برای توسعه‌ صنایع کوچک و متوسط در کشور انجام دهد الگوبرداری از فرآیند بلوغ شرکت‌های استارتاپی و تاسیس مراکز رشد و شتاب‌دهند‌ه‌های صنعتی برای شرکت‌ها، صنایع و خدمات غیراستارتاپی است. این مراکز موظف خواهند بود با تسهیل‌گری و مشاوره به صنایع کوچک و متوسط به شکل‌گیری و استمرار فعالیت‌های آنها کمک کنند. حمایت در جذب سرمایه و مشاوره در زمینه‌ تولید، بازاریابی، تامین مواد اولیه، موضوعات حقوقی، برندینگ، صادرات و غیره وظیفه مراکز رشد صنایع خواهد بود. تجربه‌ای که در مسیر رشد شرکت‌های استارتاپی و فناور بسیار موفق بوده است و می‌تواند به بهبود کسب‌وکار در کشور و توسعه‌ صنایع کوچک و متوسط کمک شایانی کند.

حمایت و پشتیبانی از شکل‌گیری شرکت‌های زنجیره ارزش در صنایع مختلف اقدام بعدی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد. شرکت‌های زنجیره ارزش با مدیریت تولید یک محصول از مراحل اولیه تا تحویل آن به مشتری نهایی، علاوه‌بر حذف دلال‌ها و واسطه‌ها موجب کاهش قیمت‌ها می‌شوند و با کنترل کیفیت و اشراف بر نیاز بازار مانع از کمبود محصول در بازار می‌شوند این شرکت‌ها می‌توانند به‌راحتی با جمع‌سپاری تولید یک محصول سهم به‌سزایی در تکثیر صنایع کوچک و متوسط در کشور داشته و با مدیریت یکپارچه فرآیند تولید از بالادست تا پایین‌دست ضمن خلق ارزش افزوده‌ بیشتر کثرت خام‌فروشی در کشور را تقلیل دهند و با انعقاد تفاهمنامه‌های صادراتی، زمینه رشد صادرات محصولات متنوع را نیز فراهم آورند.

اقدام دیگری که دولت باید به آن توجه ویژه داشته باشد شفافیت در حمایت و اصلاح ساختار انگیزشی برای کسب‌وکار است. تاکنون طرح‌های اشتغال‌زایی مختلفی در کشور پیاده‌سازی شده و منابع هنگفتی بابت آنها هزینه شده است اما متاسفانه به علت عدم شفافیت و ناکارآمد بودن ساختار حمایتی، این‌گونه طرح‌ها موفق نبوده‌اند. علاوه‌بر عدم توفیق طرح‌های اشتغال‌زایی، شفاف نبودن سایر اقدامات انگیزشی نظیر اعطای معافیت مالیاتی، نه‌تنها موجب اشتغال‌زایی در کشور نشده است که بعضا سبب تسهیل و حمایت از فعالیت‌های سوداگرانه و زمینه‌‌ساز توسعه‌ اقتصاد غیررسمی نیز شده است.

درنهایت آنچه مشخص و واضح است ضرورت اصلاحات جدی در بدنه‌ اقتصادی کشور است. دولت سیزدهم قطعا با حرکت بر ریلی که اقتصاد کشور تاکنون پیموده موفق به تحقق وعده‌های خود و پیشرفت کشور نخواهد شد. حوزه اشتغال نیز مانند سایر حوزه‌های اقتصادی کشور درحال حاضر نیازمند تحول جدی، تغییرات گسترده و اقدامات اساسی است که به برخی از آنها اشاره شد. تحولی که به دولت کمک خواهد کرد تا بتواند با اتکا به پنجره جمعیتی کشور و براساس یک استراتژی صنعتی درست با رونق تولید، زمینه‌ تغییر وضع موجود و پیشرفت کشور را فراهم سازد.