پیشنهادی به قوه قضائیه برای حل ریشه ای مشکل
ابوالقاسم رحمانیابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه: در یک فاصله زمانی کوتاه، یعنی در عرض چند روز، خبر هک شدن اطلاعات و دوربین‌های دو نهاد مهم و حساس کشور در رسانه‌ها، البته رسانه‌های آن‌طرفی و شبکه‌های مجازی منتشر می‌شود. پلیس راهور و زندان اوین دو هدف هکرها بوده‌اند که با دسترسی به اطلاعات راهور و دوربین‌های زندان اوین، اطلاعات و مسائل مختلفی جابه‌جا شد و رفت آنجایی که حداقل درمورد دومی نمی‌دانیم خوب شد یا بد! درمورد اول یعنی هک شدن بسیاری از اطلاعات و مشخصات مردم در سامانه راهور، هیچ‌کس پاسخ درخور و درستی ندارد و همچون سابق نیروی انتظامی مسیر سکوت را بر واکنش ترجیح داد. پیگیری‌هایی هم به حد وسع داشتیم، منتها خبری نشد و دست‌مان به جایی نرسید. درمورد دوم یعنی هک شدن دوربین‌های زندان اوین، یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین ندامتگاه‌های کشور، کمی ماجرا فرق داشت و حیثیتی‌تر هم بود. به همین خاطر نمی‌توانستیم یکطرفه به قاضی برویم و ماجرا نیازمند بررسی‌های جدی‌تر و راهبردی‌تر بود. قبل از پرداخت به وجوهی که بعد از چند روز واکنش‌های رسانه‌ای و بعضا احساسی مغفول‌مانده است، بد نیست به چند مساله اشاره کنیم. نکته اول؛ واکنشی است که از مسئولان انتظار داشتیم و این‌بار برخلاف همیشه، رئیس سازمان زندان‌ها، فورا در صفحه شخصی‌اش در توئیتر اقدام به عذرخواهی کرد که اساسا اصل این اقدام درخور توجه است و جای شکر هم دارد و به‌نوعی راه را برای انکار و تکذیب سایرین هم بست و مهر تاییدی بر اصل وقایع (هم هک شدن دوربین‌ها و هم بدرفتاری مسئولان زندان‌ها با زندانیان) بود. اما خب این همه ماجرا نیست و نبود و اتفاقا ذیل همین عذرخواهی و تایید ضمنی وقوع ماجرا جا برای بررسی و مطالبه چند مساله حسابی باز شد.
چند نکته خودمونی!
اولا از بعد فنی؛ فارغ از جهت‌گیری‌های شخصی و اینکه آیا انتشار این فیلم‌ها خوب بوده یا بد، چطور هکرها توانسته‌اند به دوربین‌های زندان اوین دسترسی پیدا کنند و اینطور فیلم این زندان و آن صحنه‌های فجیع و دلخراش را در دنیا مخابره کنند؟ سطح امنیتی و فنی ماجرا آن‌قدر قوی نبوده که بتواند دوربین‌های یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین زندان‌ها و ندامتگاه‌های کشور را از گزند و دسترسی هکرها حفظ کند؟ البته چشم‌بسته غیب می‌نویسم. اگر سطحی از امنیت وجود داشت که این دسترسی‌ها را مختل کند، که آن هم شماره و اسم و کدملی و آدرس و نوع و پلاک ماشین خلق‌الله هک نمی‌شد! بگذریم. ولی با این سطح از امنیت و حفاظت، حق داریم نگران حمایت از حقوق کاربران ایرانی و صیانت از آن باشیم؟ وقتی کنترل چنین مرکز حساسی به‌راحتی از دسترس خارج شده و با تمام جزئیات و زیر و بمش در اختیار هکرها قرار می‌گیرد، چه تضمینی وجود دارد و چه اعتمادی می‌توان کرد که در آینده اطلاعات، تصاویر و فیلم‌های شخصی مردم که در شبکه‌های مجازی و داخلی و... وجود دارد، اینطور هک نشود و شهره عام و خاص نشود؟ بهتر نیست قبل از تمام تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها، یک‌بار به عقب برگردیم، کلاه‌مان را بالاتر بگذاریم و ببینیم اصلا در این دنیای فناوری و امنیت و حفاظت از اطلاعات دقیقا کجا ایستاده‌ایم و چه توانایی‌ای داریم بعد برای بقیه نسخه بپیچیم؟ اصلا با این اوصاف و این وضعیت پیش‌آمده، کسی دیگر به توانایی‌های فناورانه و امنیتی به‌راحتی اعتماد خواهد کرد؟
و اما بعد غیرفنی ماجرا؛ در زندان‌ها چه می‌گذرد؟ چیزهایی شنیده بودیم، روایت‌هایی را هم خوانده بودیم، در خاطرات بعضی‌ها هم به چیزهایی اشاره شده بود. اما خب شنیدن کی بود مانند دیدن! دیروز متنی می‌خواندم، در اینستاگرام، یک نفر به نقل از مرحوم شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه نوشته بود گویا ایشان در زمان ریاستش بر دستگاه قضا گروهی را مخفیانه مامور می‌کند از زندان‌ها فیلم تهیه کنند تا او ببیند. وقتی فیلم‌ها را می‌بیند با عصبانیت دودستی بر سرش می‌زند! جمیع این شرایط و اقوال و روایت‌هایی که شنیدیم و نوشتیم و خواندیم، از گذشته تا حال، هیچ‌گاه به اندازه این فیلم‌ها، این فیلم‌هایی که هکرها زحمت دزدی و انتشارش را کشیده‌اند، ما را با شرایط واقعی زندان در ایران آشنا نکرد. این همه فیلم و سریال ساخته شد و هرکدام حتی بدترین‌هایش سعی کردند تصویری واقعی ارائه کنند، اما باز هم هیچ‌کدام این نبود. پس واقعیت اگر اینهاست، بالاتر از عذرخواهی باید منتظر چه چیزی باشیم؟ استعفا و تغییر مسئول؟ عذرخواهی‌های بیشتر؟ حواله شویم به بعد از بررسی و اعلام نتایج آن؟ یا نه، به تغییرات اساسی‌تری نیاز است؟ حتما همین‌طور است. از من اگر سوال کنند، ریشه را در تعارض منافع می‌بینم و نبود نظارت‌های مردمی. تعارضی از جنس همان تعارضات مرسوم در تمام دستگاه‌ها. فلان قوه خودش مجری است، خودش دستگیر می‌کند، خودش بازخواست می‌کند، خودش زندانی می‌کند و سرآخر خودش هم بر این زندانیان نظارت می‌کند. مردم و سازمانهای مردم‌نهاد هم که اصلا به حساب نمی‌آیند. القصه اینکه ما عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها را تمجید می‌کنیم، اما این همه‌چیز نیست، این عذرخواهی فقط واکنشی فراتر از کلیشه‌های همیشگی است و ارزشی هم به همین اندازه دارد، نه بیشتر. کار اساسی‌تر، محاکمه خاطیان، تغییر در رویه زندانبانی و برخورد با متهمان و مجرمان و مرحله بعدتر هم تفویض اختیار زندان‌ها یا حداقل نظارت بر آنها به یک سازمانی خارج از قوه عدلیه است. به‌علاوه اینکه نظارت‌ها باید تشدید شود و مردم هم این بین حضور فعال داشته باشند. الان و در شرایطی که برای کوچک‌ترین مساله‌ای تحریم روی تحریم، مشکل روی مشکل و عناد روی عناد می‌نشیند، این گاف‌ها و خطاها، نمک روی زخم پاشیدن و بنزین روی آتش است. برای وجهه بین‌المللی‌مان هم خوب نیست، هست؟
به قوانین و دستورالعمل‌ها مراجعه کنید
خواه‌ناخواه این اتفاقات رخ داد و وضعیت زندان، آن هم اوین، در تمام دنیا مخابره شد. هرکس به‌زعم و براساس نفع شخصی و جریانی به تحلیل اتفاق‌افتاده، پرداخت و ماهی خودش را از آب گل‌آلودشده گرفت. آنچه باید به آن پرداخته شود و از سر دلسوزی می‌توان به آن پرداخت، روزهای پیش‌رو و وضعیت آینده است. باید صبر کنیم تا آب‌ها از آسیاب بیفتد و این ماجرا هم با اتفاقات بعدی شسته و فراموش شود یا نه؛ باید کاری کرد؟ باید تغییری ایجاد کرد و از این اتفاق درس گرفت و مانع تکرار آن شد؟ از ما بپرسید، حتما راه دومی منطقی‌تر و درست‌تر است. به همین منظور سوای بحث و بررسی پیرامون کلیات واقعه رخ‌داده و تایید آن، کمی پا را جلوتر می‌گذاریم و به‌سمت ارائه راهکار حرکت می‌کنیم. راهکارهایی از جنس واقعیت و برای اجرا شدن، متناسب با شرایط حکمرانی در کشور ما و منطبق با قوانین و اسنادی که در همین مملکت وجود دارد و باید به آن پایبند بود، ایده‌ای که می‌توان آن را برای این شرایط تجویز کرد، ایده‌ای نظارتی است که در کنار پیشنهاد خیلی‌ها در این مدت که محول کردن مسئولیت زندان‌ها به دستگاه اجرایی را مطالبه می‌کردند، می‌تواند درخور توجه باشد. ورود سازمانهای مردم‌نهاد و نظارت عمومی بر زندان‌ها؛ به این منظور به دو مورد از قوانین و دستورالعمل‌هایی که در این شرایط می‌توان و باید به آن استناد کرد و از این منجلاب خارج شد، اشاره می‌کنم. یکی ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری و دیگری هم دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه است که توسط سیدابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضائیه در سال 98 ابلاغ شد.
در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری اینطور آمده است که: «سازمانهای مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.» در مواد 3، 4، 42، 44 و 45 دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه هم به ترتیب اینطور آمده است. ماده 3: «مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه با رعایت موارد زیر تحقق می‌یابد: الف- رعایت کرامت انسانی، ب- دفاع از حقوق و آزادی‌های مشروع، پ- حفظ و احیای حقوق عامه، ت- پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد، ث- بهره‌گیری از برنامه‌های عدالت ترمیمی و صلح و سازش، ج- مسئولیت‌پذیری، همبستگی و انسجام اجتماعی، چ- حمایت از محرومان و اقشار آسیب‌پذیر، ح- محرمانگی پرونده‌های قضایی و اطلاعات طرفین و احترام به حریم خصوصی اشخاص مرتبط با پرونده.» ماده4: «وضوع فعالیت نهادهای مردمی در اجرای این دستورالعمل عبارت است از: مشارکت عمومی و همکاری در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، میانجی‌گری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان‌شناختی، مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط‌زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، حمایت از بزه‌دیدگان و خانواده آنها، همیاری بازپرورانه در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس و معاضدت به محکومان و حمایت از خانواده آنها.» ماده 42: «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با توجه به بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده ۲ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، علاوه‌بر ظرفیت موجود در واحدهای مددکاری اجتماعی زندان‌ها، ضمن فعال‌سازی حداکثری ظرفیت انجمن‌های حمایت از زندانیان، از ظرفیت آموزشی، مشاوره‌ای، مددکاری، حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکار برای ارائه خدمات به مددجویان، به‌ویژه زنان و اطفال و نوجوانان، در موارد زیر استفاده کند: الف- تدوین برنامه‌های اصلاح و تربیت و نظارت بر آن، ب- برقراری ارتباط میان مددجویان با اعضای خانواده، اقوام و خویشاوندان، پ- فراهم کردن امکان تحصیل، ت- برگزاری دوره‌های آموزشی، تربیتی، اخلاقی، مذهبی، ورزشی و هنری، ث- کمک به ایجاد کسب‌وکار و فعالیت‌های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات موردنیاز، حرفه‌آموزی، ارتقای مهارت‌های شغلی، تأمین منابع مالی موردنیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات، ج- ارائه خدمات پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی موردنیاز، چ- معاضدت حقوقی، ح- برقراری امکان ملاقات نخبگان، چهره‌های علمی، فرهنگی، مذهبی، هنری و ورزشی با مددجویان، خ- کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده ایشان؛ د- کمک به تأمین منابع مالی موردنیاز برای جبران خسارات وارده بر بزه‌دیدگان و پرداخت جزای نقدی آنان، ذ- ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی (موضوع ماده ۴۳ این دستورالعمل)، ر- انجام تحقیقات و پژوهش‌های لازم در زمینههای جرم‌شناسی و علم اداره زندان‌ها و نظایر آنها، ز- پیشنهاد طرح‌ها و راه‌حل‌ها در زمینه بهبود اداره زندان‌ها به مسئولان، ژ- بهبود فضای فیزیکی زندان‌ها.» ماده 44: «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به‌منظور اجرایی شدن نظام نیمه‌آزادی نسبت به بهره‌مندی از خدمات آموزشی، حرفه‌آموزی و درمانی نهادهای مردمی همکار در خارج از زندان (موضوع بند «پ» ماده ۱۲ آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات و... مصوب 1398/02/04) اقدام کند.» و ماده 45: «در راستای تحقق بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی مددکاری اجتماعی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به‌منظور آماده‌سازی برای خروج از زندان و تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه، ضمن فعال‌سازی حداکثری ظرفیت انجمن‌های حمایت از زندانیان و مراکز مراقبت بعد از خروج و دستگاه‌های متولی، از ظرفیت آموزشی، مشاوره‌ای، مددکاری، حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکار، در انجام موارد زیر استفاده کند: الف- فراهم کردن امکان تحصیل، ب- برگزاری دوره‌های آموزشی، تربیتی، اخلاقی و مذهبی، پ- کمک به ایجاد کسب‌وکار و فعالیت‌های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات موردنیاز، حرفه‌آموزی، ارتقای مهارت‌های شغلی، تأمین منابع مالی موردنیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات، ت- کمک در تأمین مایحتاج اولیه زندگی،- ارائه خدمات پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی موردنیاز، ج- معاضدت حقوقی، چ- کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده ایشان.»
نیاز به شورایعالی نظارت بر زندان‌ها
تا اینجا هم یک مطالبه دلسوزانه و درگوشی با دلسوزان و مسئولان دغدغه‌مند دستگاه عدلیه داشتیم و هم کنایه‌ای زدیم و علاوه‌بر آن با استناد به قوانین و دستورالعمل‌ها راه پیش پای آنها برای آینده قرار دادیم. در تکمله بحث هم گفت‌وگویی با رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری انجام دادیم و او در ارتباط با راه پیش‌رو و افزایش نظارت‌ها بر این فضا برای کاهش خطاها به «فرهیختگان» گفت: «امروزه کنشگران دولتی و قدرت حکومتی نه‌تنها نمی‌توانند کارکرد و تاثیر سازمانهای مردم‌نهاد را نادیده بگیرند بلکه در حل‌وفصل مشکلات و معضلات به‌شدت نیازمند حضور و فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد هستند. در این خصوص ما ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری را داریم که توضیحاتی را درخصوص نقشNGO ها و نهادهای مردمی داده و همچنین ما دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه مصوب اسفند 98 را داریم که ماده 3، 4، 42، 44 و 45 کاملابا این مسائل مرتبط است. اصل 8 قانون اساسی نیز بیان داشته در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر وظیفه همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌ای هم دلالت بر ضرورت مشارکت سمن‌ها، NGOها و سازمانهای مردم‌نهاد و تکلیف سازمان زندان‌ها و اقدامات تکمیلی و تربیتی کشور با همکاری با سازمانهای مردم‌نهاد دارد. درواقع در دعاوی عمومی دادستان به نمایندگی جامعه اقامه دعوا و تقاضای مجازات می‌کند پس خود جامعه هم حق دارد بر نحوه اجرای مجازات و اجرای عدالت از طریق سازمانهای مردم‌نهاد نظارت کند یعنی سازمانهای مردم‌نهاد به‌نحوی شبه‌دادستان یا دادستان خصوصی هستند که ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری در باب وظایف و اختیارات دادستان حضور نهادهای مردمی را در اعلام جرم، شرکت در تمام مراحل دادرسی، اعتراض به آرا و نظارت بر فرآیند رسیدگی به رسمیت شمرده است. یکی دیگر از موارد نظارت بر حسن اجرای قوانین و وضعیت زندان‌ها اجازه ورود کانون وکلای دادگستری به‌صورت دوره‌ای و ملاقات و مصاحبه با زندانیان و کسب اطلاعات و ارائه گزارش به مراجع ذی‌صلاح است. نکته‌ای که وجود دارد اینکه معمولا وجه غالب در کشورهای دیگر اداره زندان‌ها تحت اختیار قوه مجریه است. از این حیث که امکان نظارت و کنترل بیشتری بر کار قوه مجریه از طریق مجلس، سوال، استیضاح و نظارت قانونی دقیق‌تری وجود داشته باشد اما به‌طور مشخص پیشنهاد این است که ما در کشور خود یک شورایعالی نظارت بر زندان‌ها را داشته باشیم که متشکل از اعضای هر سه قوه باشد که در این ترکیب اعضایی از شورایعالی امنیت ملی، قوه مجریه، قضائیه و مقننه، صداوسیما، حتی شورایعالی انقلاب فرهنگی هم حضور داشته باشند که این نظارت فراقوه‌ای در بهبود وضعیت و شرایط موجود کمک موثری خواهد کرد. در راستای نظارت وکلا و کانون وکلای دادگستری به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد مستقل مدنی در ایران بر وضعیت زندان‌ها همین یکی دو روز گذشته رئیس قوه قضائیه گفتند که کسب اطلاع از وکلا یکی از راهکارهای مناسب جهت بررسی عملکرد قضات است. این قضیه درواقع به‌طور مشخص هم اعتماد دستگاه قضایی به وکلا را نشان می‌دهد هم وظیفه و رسالت وکلا در نظارت بر اجرای قوانین در زندان‌ها و گزارش تخلفات به مراجع ذی‌صلاح را بیان می‌کند.»
مطالب پیشنهادی
