حمیدرضا جوانبخت، پژوهشگر اقتصادی: در روزهای گذشته خبری مبنی‌بر مخالفت سیدمسعود میرکاظمی، رئیس جدید سازمان برنامه‌وبودجه، با افزایش حقوق معلمان منتشر شد. گویا از طرف ریاست سازمان برنامه‌وبودجه به آموزش‌وپرورش دستور داده شده بود که احکام صادره را اصلاح کنند تا مجوز پرداخت حقوق مرداد معلمان صادر شود.
از قرار معلوم قصه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سر درازی دارد و به این زودی‌ها مشکلات ناشی از آن دست از سر اقتصاد ایران برنمی‌دارد. دولت روحانی فرصت بزرگی را برای اصلاح نظام پرداخت حقوق سوزاند و امروز هزینه تحمیل شده ناشی از همسان‌سازی به بودجه کشور تن هر اقتصاددانی را می‌لرزاند. درنهایت نیز افزایش نابرابری و اعتراضات اجتماعی نتیجه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا امروز بوده است.
پیشینه قانونی طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به قانون برنامه ششم توسعه بازمی‌گردد. متناسب‌سازی حقوق در این قانون به‌منظور کاهش نابرابری اجتماعی برای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی تکلیف قانونی بود ولی دولت روحانی برای جلب حمایت از نیروهای سیاسی خود در ادارات دولتی متناسب‌سازی را برای صندوق‌های کشوری و لشکری نیز تکلیف به حساب آورد و آن را به روش غلطی اجرا کرد که این موضوع درنهایت منجر به افزایش نابرابری اجتماعی شد.
همسان‌سازی حقوق که به‌معنی متناسب شدن حقوق هر بازنشسته‌ای با شاغل هم‌تراز خود است، با اختصاص مبلغی حدود 40هزار میلیارد تومان و به میزان 90درصد در صندوق‌های کشوری و لشکری اجرا شد ولی در تامین اجتماعی که اجرای آن لزوم بیشتری داشت به‌دلیل کمبود منابع به‌طور کامل تحقق نیافت.
به این ترتیب جمعیت کوچک حدودا 10میلیون نفری که تحت پوشش صندوق‌های کشوری و لشکری قرار دارند و اکثر سرپرست‌هایشان مبالغ حقوق بالای 10میلیون تومان دریافت می‌کنند افزایش حقوق‌های دو، سه میلیون‌تومانی داشتند و جمعیت بزرگ 60میلیون نفری که 67درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی و بیمه بیکاری با حداقل مستمری دریافتی افزایش حقوق‌های بسیار ناچیزی داشتند، چراکه کارفرمای صندوق‌های کشوری و لشکری دولت است و با حمایت‌های خود درصد بالایی از حق بیمه را متقبل می‌شود و از آن طرف از کسورپردازان تامین اجتماعی حمایتی نمی‌کند و حق کارفرمایی نمی‌دهد. چرا باید صندوق تامین اجتماعی بار مالی تورم شدید اقتصاد کشور را به دوش بکشد و پرداختی تامین اجتماعی بدون هیچ حمایت پایداری در عرض چندماه از 7هزار میلیارد به 20هزار میلیارد تومان افزایش یابد؟! همین الان تامین اجتماعی هزینه‌های خود را از طریق دریافت وام یا فروش دارایی‌های خود در محل شستا تامین می‌کند و با سرعتی باورنکردنی به‌سمت سراشیبی ورشکستگی کامل و ناتوانی در تامین مستمری 60میلیون ایرانی می‌رود. به همین دلیل هم بود که بعد از اینکه در مرداد99 همسان‌سازی مستمری‌بگیران تامین اجتماعی اجرا شد احساس رضایت نسبی بین بازنشستگان این صندوق شکل گرفت ولی وقتی در مهرماه همان سال همسان‌سازی به‌سراغ اعضای صندوق‌های کشوری و لشکری آمد، احساس ظلم و تبعیض جای احساس رضایت را گرفت و این سرآغازی برای اعتراضات اجتماعی بود. اعتراضات معیشتی بازنشستگان که نزدیک سال نو رنگ‌وبوی بسیار تندی نیز به خود گرفت.
کارمندانی که تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی بودند تفاوت مستمری خود را با همکاران هم‌رده خود که تحت پوشش صندوق‌های کشوری و لشکری بودند حس کردند و ناگهان دیدند با وجود افزایش حقوق اندکی که داشته‌اند همکاران هم‌رده‌شان در صندوق‌های کشوری و لشکری افزایش حقوق سه‌برابری دارند. به همین دلیل هم خواستار اصلاح و برقراری عدالت شدند. به این ترتیب برخلاف پوششی که مسئولان دولت دوازدهم میان افکارعمومی برای طرح همسان‌سازی حقوق ساختند و آن را طرحی برای برقراری عدالت و حمایت از اقشار مستضعف بیان کردند، این طرح غیرعلمی و سیاسی جدا از هزینه‌ای که به کشور سربار کرد، منجر به افزایش نابرابری اجتماعی و بدبینی بیشتر بازنشستگان به حاکمیت هم شد و دائمی‌شدن آن در آینده می‌تواند تبعات امنیتی بیشتری را هم به کشور تحمیل کند.
نکته دوم هم هزینه مالی عجیب و غریبی است که طرح همسان‌سازی به کشور تحمیل کرده و اقتصاددانان معتقدند بودجه کشور توان تامین آن را ندارد و درنهایت با افزایش تورم و چاپ اسکناس مضاعف، منجر به بحرانی‌تر شدن اوضاع معیشت بازنشستگان خواهد شد. همسان‌سازی در نیمه دوم سال99، بیش از 35هزار میلیارد تومان برای کشور بار مالی داشت و در سال1400، این مقدار بیش از 120هزار میلیارد تومان شد. جالب اینجاست که ما در سال جاری به غیر از اعتبارات متناسب‌سازی که 120هزار میلیارد است، 127هزار میلیارد دیگر هم به سه صندوق کشوری و لشکری و مقدار اندکی هم به صندوق بازنشستگان وزارت اطلاعات بودجه داده‌ایم. ارقامی که در سال جاری به صندوق‌ها کمک کردیم بیش از 240هزار میلیارد و دوبرابر بودجه آموزش‌وپرورش و بیش از بودجه دفاعی ماست و باید اعتراف کرد این اعداد، خیلی اعداد نگران‌کننده‌ای هستند و با وجود تخصیص این ارقام کلان، صندوق‌های ورشکسته هنوز مشکل تامین مالی دارند و از پس هزینه‌های خود برنمی‌آیند. مشخص نیست بار مالی این طرح با چه توجیهی در مجلس تصویب شد و قرار است با کسری 400هزار میلیارد تومانی که بودجه سال1400 دارد چطور از پس تامین منابع طرح همسان‌سازی بربیاید، آن‌هم در شرایطی که همین امروز کارشناسان به‌صورت مداوم، اخطار ورشکستگی تامین اجتماعی در چندماه آینده را می‌دهند.
دولت نیز تاکنون برای تامین منابع طرح همسان‌سازی هیچ حمایت پایدار و اثرگذاری از صندوق‌های بازنشستگی نکرده. قرار بر این شد دولت طبق اعتبارات تبصره۲، بنگاه‌هایی را تحت‌عنوان عملیات مولدسازی به صندوق‌های بازنشستگی بدهد تا صندوق‌ها این بنگاه‌ها را بفروشند و از آن طریق، بار مالی‌شان را تامین کنند. ولی پس از آن دولت بنگاه‌هایی مثل هپکو، زرشوران و آلومینیوم اراک را به تامین اجتماعی عرضه کرد که خودشان به ورشکستگی کامل دچار بودند و امکان نقدشوندگی نداشتند. چنانچه این بنگاه‌ها به بورس عرضه می‌شدند با این حد از بحران مالی با سقوط خود مقدمات نارضایتی مردمی بیشتری را فراهم می‌کردند و هم‌اکنون تنها سربار صندوق‌های بازنشستگی شده‌اند.
دولت روحانی با اعتیاد سرسام‌آور خود به افزایش هزینه‌ها بدون تامین مالی پایداری مثل افزایش مالیات در اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ضربه بزرگی بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده است و بیش از 30سال دیگر نیز همچنان تورم سرسام‌آوری را به کشور تحمیل می‌کند. بازنشستگان دهک‌های کم‌درآمد مثل تحت‌پوششان تامین اجتماعی و بیمه بیکاری که افزایش حقوق ناچیزی داشتند، نه‌تنها از طرح همسان‌سازی منتفع نمی‌شوند بلکه باید گرانی کالاهای اساسی را که به‌دلیل این تورم به معیشت‌شان سربار شده است نیز تحمل کنند.
باید دید آیا دولت رئیسی در آینده نزدیک، هزینه توقف طرح همسان‌سازی را به جان می‌خرد و به‌جای این طرح غلط و مهلک از روش‌های پایداری مانند کاهش تورم، تخصیص یارانه مستقیم برای دهک‌های کم‌درآمد، حذف یارانه دهک‌های پردرآمد و دریافت مالیات از این دهک‌ها برای بهبود اوضاع معیشت بازنشستگان استفاده می‌کند یا مصالح پوپولیستی و شخصی دولت را به مصالح ملی و حاکمیتی کشور ترجیح می‌دهد و با بازی در زمین طرح همسان‌سازی، اقتصاد کشور را بیش از پیش در منجلاب استقراض و چاپ پول غرق و تبعات امنیتی و اعتراضات معیشتی را به کشور تحمیل می‌کند.
مطالب پیشنهادی
