به گزارش «فرهیختگان»، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگویی در توضیح بازدید امروز (یکشنبه ۷ شهریورماه) این کمیسیون از زندان اوین، گفت: در پی انتشار تصاویری از زندان اوین، پرونده‌ای در کمیته قضائی و حقوقی کمیسیون اصل نود مجلس به عنوان نهاد نظارتی تشکیل داده شد و این فیلم‌ها مورد بازبینی دقیق قرار گرفت، ضمن اینکه با نظر ریاست محترم مجلس و تشخیص اعضای کمیسیون بنا شد نظارت میدانی از زندان اوین انجام شود که امروز به همراه جمعی از اعضای کمیسیون و نمایندگان مردم تهران بازدید چند ساعته‌ای از زندان اوین داشتیم.

وی افزود: جلسه‌ای هم با مسئولان دستگاه قضائی، سازمان زندان‌ها و زندان اوین در حاشیه این بازدید تشکیل شد که موضوع به دقت مورد بررسی قرار گرفت. آنچه که مسلم است اینکه این اتفاقات تلخ است و کام همه مردم را تلخ کرده است؛ هرچند این واقعه کمک کرده که این اشکال بروز پیدا کند. آنچه مسلم است، نقض کرامت انسانی گاهی ناشی از محدودیت‌ها است، همچون تعداد بیش از استاندارد زندانیان در ندامتگاه‌ها که موجب بروز مشکلاتی جهت حفظ کرامت انسانی زندانیان می‌گردد که در جای خود باید تمهیداتی اندیشید؛ اما گاهی این موضوع ناشی از رفتارهای غیرانسانی است که این بخش غیرقابل توجیه است، لذا مردم باید اطمینان پیدا کنند که اراده‌ای برای نقض کرامت انسانی زندانیان وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: سوءاستفاده مبنی بر اینکه اراده‌ای در نظام برای تضییع کرامت زندانی وجود دارد را به‌طور جدی مورد بررسی و بازرسی قرار دادیم. در این جلسه هم که در زندان اوین برگزار شد، تمامی فیلم‌ها مجدداً با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان قوه‌قضاییه و دادستانی کل و مسئولان ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفت، تخلف برخی موارد برای ما محرز شد که حتماً باید با خاطیان برخورد شود.

خضریان با تأکید بر اینکه دفاع از حیثیت نظام جمهوری اسلامی برای ما یک امر ضروری است، گفت: بر همین اساس، ترک فعل برخی از مسئولان برای ما مسلم است و به همین دلیل برخورد قانونی با مسئولان خاطی مورد انتظار است. از سوی دیگر مسئله بعدی این است که فیلم‌هایی که منتشر، شده فیلم‌های آرشیوی بوده و ضمن اینکه به نظر می‌رسد دسترسی به اصل دوربین‌ها انجام نشده است، ما مطلع شدیم این تخلفات قبلاً مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گرفته و تعدادی از متخلفین به مراجع مربوطه منتقل شدند و با آنها نیز برخورد شده است، اما مواردی هم بود که یا به تازگی رخ داده بود و یا به دلایل مختلف مورد رسیدگی قرار نگرفته است، لذا تأکید شد این افراد به عنوان متخلف به مراجع مربوطه معرفی شوند.

وی در ادامه اظهار کرد: نتایج جمع‌بندی کمیته قضائی و حقوقی کمیسیون و در نهایت کمیسیون اصل نود را خدمت مردم اعلام خواهیم کرد. البته گفتنی است آنچه که به شکل گسترده درباره تضییع حقوق زندانیان یا خدشه‌دار شدن کرامت زندانیان در حال انتشار است، طبق نظارت میدانی و بررسی صورت گرفته چنین نیست و اتفاقات موردی بوده و تجمیعی از تخلفات آرشیوی که از سال‌های گذشته در آرشیو زندان ذخیره شده است، منتشر گردیده و اینگونه در فضای اجتماعی قلمداد شده است که همه این اتفاقات در یک زمان کوتاه صورت پذیرفته که خلاف واقعیت است، البته این موضوع از مواردی است که با توجه به مبانی دینی و انقلابی ما حتی یک مورد هم زیاد است و همه کشور باید نسبت به آن حساس باشند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر همین اساس، تأکید کردیم برخورد نباید تنها با کسانی که این اقدامات را انجام دادند، معطوف شود و مسئولانی که در زمینه اصلاح فرآیندها و ساختارها کوتاهی داشتند که ضعف آنها اجازه اتفاق این اقدامات به صورت موردی را داده باید برخورد شود./ مهر