میلاد جلیل‌زاده، روزنامه‌نگار: سال‌هاست که یک بحث غلط دامن سینمای ایران و به‌طورکل حوزه فرهنگی-هنری آن را گرفته است. می‌گویند راه‌حل تمام مشکلات ساختاری سینمای ما در این است که دولت به‌طورکل پایش را از قضیه بیرون بکشد و همه‌چیز را به بخش خصوصی واگذار کند.

 به‌طورکل واژه‌ها و تعابیری که در این زمینه به‌کار می‌روند، دلالت بر چیزی ندارند که خارج از ذهن گویندگان‌شان وجود خارجی داشته باشد. بخش خصوصی به آن معنا که منظور این افراد است، نه‌تنها در سینمای ایران، بلکه در سینمای جهان وجود خارجی ندارد و نه‌تنها در سینما چنین بخش خصوصی واقعی و خالصی موجود نیست، بلکه در سایر حوزه‌های اقتصادی هم چنین چیزی را نمی‌توان یافت. شاید این بحث‌ها ریشه در چیزی کلی‌تر و فراگیرتر از موضوع هنر و اقتصاد هنر داشته باشند و باید از این سرچشمه عبور کنیم تا به بحث درخصوص ساختارهای هنری برسیم. همان‌طور که اتوپیای کمونیست‌ها درمورد جامعه بی‌طبقه و دیکتاتوری پرولتاریا در عالم واقع نمی‌توانست محقق شود و تاریخ از این جهت عبرت گرفته است، اتوپیای نظام سرمایه‌داری هم درباره نقش حداقلی و نزدیک به صفر دولت در امر اقتصاد همین حالت را دارد؛ منتها با این تفاوت که درمورد کمونیست‌ها وعده چنین آرمانشهری در آینده داده می‌شد اما درمورد نظام سرمایه‌داری به شکل شگفت‌انگیزی ادعا می‌شود که چنین چیزی همین امروز محقق شده است و در بعضی کشورهای غربی اجرا می‌شود. هر جا پول زیاد و منافع کلان اقتصادی جمع شود، یک طبقه و یک قدرت متمرکز شکل می‌گیرد و این الیت شکل‌گرفته از منافع خودش محافظت می‌کند، طوری‌که ممکن است هر رقیب احتمالی و هرکس را که بخواهد از میان مردم معمولی به این جایگاه برسد، دفع کند. این الیت نمی‌تواند بدون پیوند خوردن با قدرت سیاسی مرکزی کارش را انجام بدهد و برای ایجاد چنین پیوندی لازم است که منافع قدرت سیاسی و آن الیت سرمایه همسو شوند و با هم هماهنگ کار کنند. پس با یک سیستم طرف هستیم، نه چنان‌که ادعا می‌شود با نظم خودجوش بازار. این درمورد سینمای آمریکا که به‌عنوان نقطه اوج در بحث خصوصی بودن و مستقل بودن مطرح می‌شود هم صدق می‌کند. مثلا به‌عنوان یک نمونه قابل اشاره، طبق گزارش کنگره آمریکا، سینماگران آمریکایی به‌عنوان سفیران حسن‌نیت این کشور که نیازی به حمایت مالیات‌دهندگان آمریکایی هم ندارند، با فیلم‌های هالیوود جهان را از سبک زندگی آمریکایی و ارزش‌های آن از نظر سیاسی، فرهنگی و تجاری مطلع می‌کنند و (میزان این تاثیرگذاری) قابل اندازه‌گیری نیست.

نکته دیگر این است که در هر کشوری وقتی صنایع و کسب‌وکارها به‌طور پایه‌ای صدمه بخورند، دولت‌ها باید ورود کنند و وضع را سروسامان بدهند. امروز سینمای ما چنین وضعی دارد. مثلا بستر عرضه محصولات کامل نیست. شما اگر بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولید لوازم‌خانگی را هم داشته باشید، بدون داشتن یک چرخه فروش، مثلا فروشگاه‌هایی که این کالاها را عرضه کنند، به مشکل خواهید خورد و قطعا این درمورد تولیدات سینمایی هم صدق می‌کند. حالا اگر تاسیس فروشگاه‌های عرضه چنین کالاهایی به اندازه تاسیس کارخانه‌های تولیدی صرفه نداشت یا در توان تولیدکنندگان نبود، وظیفه چه کسی است که ورود کند؟ بله دولت! در زمینه آموزش و استعدادیابی هم سینمای ما مشکلات مبنایی و زیرساختی دارد و نیازمند حضور دولت است. این درمورد محصولات جانبی و مکمل سینما مثل مطبوعات تخصصی هم صدق می‌کند. به‌علاوه، سینمای مستقل هم بدون دولت نمی‌تواند وجود داشته باشد. بله درست است؛ سینمای مستقل را دولت‌ها به وجود می‌آورند نه بخش تجاری و پولکی صنعت فیلم‌سازی. اگر به‌ عبارت سینمای مستقل، به شکل اصطلاحی نگاه کنیم، این اصطلاح عمدتا به فیلم‌های اروپایی تعلق می‌گیرد که با بودجه‌های دولتی و با انگیزه‌های غیرتجاری ساخته می‌شوند ولی همین نکته بدیهی هم در کلام مدافعان سینمای صددرصد خصوصی ایران که به‌طور هم‌زمان مدافع سینمای مستقل هم هستند، درنظر گرفته نمی‌شود. در بخش خصوصی نه‌تنها امثال کیارستمی و شهید ثالث به‌وجود نمی‌آیند و این وظیفه دولت است که از محل بودجه عمومی برای ارتقای فرهنگ در بخش‌هایی که حتی ممکن است صرفه اقتصادی نداشته باشند، سرمایه‌گذاری کند، بلکه شما فیلمی مثل «بازمانده» از مرحوم سیف‌الله داد را هم نخواهید داشت؛ همان‌طور که استیون اسپیلبرگ، نماد سینمای تجاری جهان می‌گفت فیلم «فهرست شیندلر» را نمی‌شد در بخش خصوصی ساخت و برای تولید آن یک موسسه خیریه یهودی تأسیس کرد و به جمع‌آوری کمک مالی پرداخت. این کمک‌ها از سمت قوه مجریه آمریکا پرداخت نشد؛ اما مدافعان صددرصدی اقتصاد آزاد در سینمای ایران هم باید قبول کنند که نامش را نمی‌توان بخش خصوصی گذاشت. به هرحال مواردی که می‌شود در این زمینه بهشان اشاره کرد، فراوان است اما به‌طور خلاصه باید گفت افسانه سینمای صددرصد خصوصی، طی تمام این سال‌ها گزینه‌ای بود که با مطرح شدنش راه را برای طرح گزینه‌های کاربردی و واقعی می‌بست. در دو دولت گذشته از همین قضیه سوءاستفاده شد و دولت توانست با خارج کردن شیوه‌های حمایتی‌اش از سیستم بروکراتیک، ادعا کند که فیلم‌های حامی خودش و مورد حمایت خودش، در بخش خصوصی تولید شده‌اند.

فقط در یک مورد، چهار نفر از سرمایه‌گذاران کلان سینما و شبکه نمایش خانگی به‌عنوان متهمان فساد کلان اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه محاکمه شدند و تاکنون سه نفرشان به حبس‌های بلندمدت محکوم شده‌اند. بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان زیرمجموعه وزارت آموزش‌وپرورش دولت هستند، نه بخش خصوصی واقعی و همین نمونه شاید بتواند ادعای بخش خصوصی در سینمای ایران را تا حدود زیادی توضیح بدهد. به جای اینکه پول را مستقیما به سینما بپردازند و در اسناد بنیاد فارابی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ثبت کنند، از جایی می‌آمد که اسمش بخش خصوصی است و همه می‌دانیم که واقعا چقدر خصوصی بود. در بخش سالن‌سازی هم وضع به همین شکل است. سال ۱۳۷۶ حدود ۲۷درصد از مخاطبان سینمای ایران تهرانی بودند و این رقم درحال‌حاضر به بیش از ۷۰درصد رسیده است. این به معنای بیشتر شدن مخاطبان تهرانی نیست بلکه شهرستانی‌ها حذف شده‌اند. چنین روندی با اهداف یکی از جریان‌های سیاسی که پیشکسوتان آنها می‌گفت «باید ایران را تهرانیزه کنیم» همخوانی داشت؛ اما به چه شکلی پیاده شد؟ سالن‌سازی‌های اخیر در دل پاساژها و مال‌ها را ببینیم که ادعا می‌شود همه‌چیز آن با انتخاب بخش خصوصی بوده و در ۶ سال اخیر شتاب خیره‌کننده‌ای گرفت. طرح از جایی استارت خورد و شتاب گرفت که اعلام کردند به ازای هر صندلی سینما که در یک مجتمع قرار بگیرد، سازنده آن از یک متر فضای تجاری بهره‌مند خواهد شد. یعنی در طبقات هفتم و هشتم پاساژی که ساخته‌اید، چند سالن بگذارید با سه-چهار هزار صندلی و سه-چهار هزار متر فضای تجاری مجانی بگیرید که رقمی میلیاردی خواهد شد. دولت می‌تواند برای متمرکز کردن پاتوق‌های فرهنگی در دل جامعه مصرفی و به وجود آوردن و گسترش فرهنگی که حس می‌کند با اهداف سیاسی‌اش همخوان‌تر است، میلیاردها تومان پول را به این شکل هزینه کند؛ به شکل دریافت نکردن پولی که باید دریافت کند و آن بخش خصوصی که در این میان بهره‌مند شده یا به‌عبارتی باج گرفته، بخش ساخت‌وساز است نه سینما. اتفاقا سینما به‌دلیل از دست دادن تدریجی بخش قابل‌توجهی از مخاطبان بالقوه‌اش به‌شدت متضرر خواهد شد. زیرساخت‌های سینمای ایران طی سال‌های اخیر از این ناحیه به‌شدت صدمه خورده و شکلی پیدا کرده که حداقلی از توانایی تجاری را دارا نیست. این چرخه معیوب که با انگیزه‌های سیاسی، به این شکل معماری شده است، ابتدا باید با حضور مسئولانه دولت‌ها و متصدیان فرهنگی کشور اصلاح شود تا در ادامه بتوانیم به سینمایی برسیم که پویایی اقتصادی هم داشته باشد و بتواند به لحاظ فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار باشد و نهایتا فراتر از وابستگی و خدمت‌رسانی به یک دولت به‌خصوص، جزئی از ساختار کلان کشور قرار بگیرد.