سیدعلیرضا دماوندی، پژوهشگر اقتصادی: پیش از آنکه از زاویه اقتصادی وارد موضوع امنیت غذایی و عملکرد دولت تدبیر و امید در این زمینه شویم لازم است به تعریفی از موضوع امنیت غذایی برسیم. وجه‌مشترک همه تعاریف در این زمینه دسترسی همیشگی به غذای سالم و کافی در همه ایام سال و برای همه رده‌های سنی است که دولت‌ها موظف به تامین امنیت غذایی هستند. نکته مهم در این تعریف سالم بودن غذاست و این ایمنی خود موضوع مهمی است که متاسفانه اغلب اوقات توسط متولیان با امنیت غذا یکسان فرض می‌شود. از آنجا که بحث امنیت غذا یکی از محوری‌ترین متغیرهای این تعریف از امنیت غذایی است، توجه به آن نیازمند بررسی تخصصی‌تر و مبتنی‌بر داده‌های آزمایشگاهی است که از هدف و رسالت این نوشتار خارج است. بنابراین صرف دسترسی به اقلام خوراکی را در این نوشتار ملاک قرار دادیم و به ادامه موضوع می‌پردازیم.
امنیت غذایی یکی از اضلاع مهم امنیت ملی است و تامین امنیت ملی یکی از هدف‌های اصلی تمام ساختار‌های سیاسی است. امنیت غذایی تنها با عرضه کافی مواد غذایی در سطح جامعه تحقق نمی‌یابد بلکه نیازمند توزیع مطلوب، دسترسی مناسب و توانایی اقتصادی خانوارها در تامین کالاهای غذایی نیز است. در بسیاری از مطالعات متوسط 2100 کالری به‌عنوان حداقل کالری موردنیاز برای تعیین خط فقر غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این زمینه بررسی‌های وزارت رفاه نشان می‌دهد کالری دریافتی ایرانیان از سال 1390 تا سال 1398 روند کاهشی داشته در دو سال 1397 و 1398 این روند بحرانی شده و میزان متوسط کالری دریافتی ایرانیان به مقداری پایین‌تر از حداقل کالری موردنیاز یعنی 2100 کیلوگرم کالری در روز رسیده است. طبق آمارها، میزان سرانه کالری دریافتی ایرانیان از 2320 کیلوگرم کالری در سال 1390 به 1950 کیلوگرم کالری در روز طی سال 1398 رسیده است.
نکته مهمی که تلاش می‌شود در این یادداشت به آن پرداخته شود، آن است که فارغ از موضوع تولید مواد غذایی و توزیع آن آیا شرایط اقتصادی کشور اجازه مصرف مواد غذایی به اندازه و کیفیت گذشته را به خانوارهای ایرانی می‌دهد یا خیر؟ علی‌رغم اینکه آمار تورم به صورت کلی بین 43 تا 53 از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام می‌شود، تورم در اقلام خوراکی حدود 70 درصد برآورد می‌شود. عددی که برای موضوع مهمی مانند مواد خوراکی که امنیت غذایی کشور را هدف قرار داده تقریبا فاجعه است. رها شدن قیمت مواد خوراکی در کشور و رشد اینچنینی آن درحالی است که عمده مواد خوراکی کشور در داخل تولید شده و وابستگی اندکی به واردات دارد. صدالبته که آن دسته از مواد غذایی که وابستگی به واردات دارد مانند گوشت مرغ و روغن نیز از سوی دولت و با تخصیص ارز ترجیحی حمایت می‌شود. در واقع می‌توان گفت از میان دسته‌های مختلف کالایی دسته مواد غذایی یکی از قابل‌مدیریت‌ترین دسته‌ها برای کنترل تورم بوده و دولت به روش‌های مختلف می‌توانسته در تنظیم آن دخالت کند.
در گزارش خرداد ماه مرکز آمار از تورم اقلام خوراکی، از ۵۳ قلم کالای این گروه، ۴۷ قلم تورمی بیش از تورم نقطه‌ای را تجربه کردند که نشان می‌دهد هزینه سفره مصرفی ایرانیان چقدر افزایش یافته و سهم بیشتر از درآمد را به خود اختصاص داده است. افزایش قیمت مواد غذایی به‌خصوص برای آن دسته از افرادی که حقوق‌بگیر هستند و درآمد ثابتی دارند، منجر به کاهش مصرف یا حذف برخی خوراکی‌ها از سبدشان می‌شود. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد هویج فرنگی، روغن و مرغ بیشترین تورم نقطه‌ای را داشته و بین 120 تا 170درصد طی یک‌سال افزایش قیمت داشتند. براساس گزارش «متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور» قیمت سبد مشخصی از کالاهای خوراکی برای خانواده‌ای چهارنفری شامل «10کیلو برنج، یک کیلو از انواع گوشت، تخم‌مرغ، لبنیات، انواع حبوبات، سیب‌زمینی، پیاز، خیار، گوجه‌فرنگی، رب گوجه‌فرنگی، چای، شکر، قند و روغن» در ماه‌های اخیر یک‌میلیون و ۱۵۰هزار تومان بود درحالی که در مدت مشابه سال ۹۹ این سبد را می‌توان با ۷۱۰ هزار تومان خریداری کرد. در ماه گذشته حدود ۳۲ درصد از درآمد افراد حقوق‌بگیر، صرف خرید مواد خوراکی می‌شد. آمار مرکز آمار از تیر و مردادماه سال جاری نیز علی‌رغم اینکه با اندکی کاهش در تورم خوراکی‌ها همراه است اما تورم در بعضی کالاها را تا 120 درصد نشان می‌دهد.
بنابر آنچه مشاهده شد افزایش قیمت در اقلام خوراکی در سال‌های گذشته بسیار بیش از متوسط تورم کل بوده و این یعنی بحران تغذیه در کشور بسیار حادتر و فوری‌تر از بقیه حوزه‌های اقتصادی کشور است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به این موضوع پرداخته و تلاش کرده تنها در بعضی اقلام خوراکی مهم تاثیر تورم بالا را در مصرف مردم نشان دهد. کاهش مصرف در قلمی مانند گوشت قرمز در سبد مصرف خانوار ایرانی درحالی اتفاق افتاده است که استاندارد سرانه مصرف گوشت در سطح کشورهای جهان به بیش از ۱۲کیلوگرم در سال می‌رسد. به‌رغم اینکه پیش‌از افزایش قیمت‌ها هم سرانه مصرف گوشت در ایران به همین میزان و تا حدودی بیشتر بود، اخیرا به دلیل افزایش قیمت، کمبود بودجه و کاهش توان خرید مردم، سرانه مصرف گوشت مردم در ایران به 6 کیلوگرم در سال رسیده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود از وضعیت معیشت خانوارها مدعی شده همه دهک‌های درآمدی میزان مصرف گوشت قرمز خود شامل گوشت گوسفند و گوساله را کاهش داده و برای جبران پروتئین ازدست‌رفته، قارچ، سویا، مرغ و تخم‌مرغ را جایگزین کرده‌اند. بنابراین در خانوارهای ایرانی نه‌تنها کاهش در کالری دریافتی رخ داده، بلکه کیفیت سبد غذایی خانوارها نیز کاهش یافته و از میزان مصرف کالاهای باکیفیت کاسته شده و کالاهای کم‌کیفیت جایگزین آن شده است.
به بیانی دیگر طی ۱۵سال گذشته مصرف گوشت در کشور به دلیل افزایش قیمت‌ها کاهش چشمگیری را تجربه کرده است. به‌طور نمونه در سال ۸۴ هر خانوار ایرانی سالانه حدود ۵۷ کیلوگرم گوشت مصرف می‌کرد، درحالی که امروز این میزان به رقمی حدود ۲۴کیلوگرم در سال (براساس بعد ۴ نفر برای هر خانوار) رسیده است. به‌طور کلی بررسی روند مصرف گوشت در ایران نشان می‌دهد به‌رغم نقش مهم این ماده غذایی در سلامتی شهروندان و خانوارها، نسبت به استاندارد‌های جهانی بسیار کمتر مصرف می‌شود.
بررسی‌های متعدد و همچنین یافته‌های میدانی گواه روشنی است بر اینکه تورم بیش از متوسط در اقلام خوراکی به صورت مستقیم بر کمیت و کیفیت اقلام مصرفی خانوار ایرانی در چند سال اخیر تاثیر گذاشته است. این تاثیر غیرقابل انکار در مواردی اتفاق افتاده که رابطه مستقیم با سلامت جامعه دارد. نتیجه این کاهش کیفیت تغذیه به‌زودی در متغیرهای مربوط به سلامت خود را نشان خواهد داد و در یک دوره میان‌مدت علاوه‌بر کاهش کیفیت زندگی و ابعاد روانی متعدد فشار سنگینی را روی بدنه درمان کشور ایجاد خواهد کرد. کشور به‌زودی با افزایش هزینه‌های حوزه سلامت مواجه خواهد شد؛ هزینه‌هایی که با اندازه‌ای بسیار کمتر اما به‌موقع در بخش تغذیه و ایجاد حداقل کف تغذیه می‌توانست اتفاق نیفتد.
مطالب پیشنهادی
