مجلس به همه کابینه پیشنهادی دولت به جز وزیر آموزش و پرورش رای اعتماد داد
از میان 19 وزیر کابینه، حسین باغگلی نتوانست از نمایندگان برای تصدی وزارت آموزش‌وپرورش رای اعتماد بگیرد. او تنها وزیر پیشنهادی‌ای بود که نمایندگان توانستند در مجلس در مخالفت با او نقدهای جدی‌ای وارد کنند. انتقادات نسبتا درست از وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش در روز نخست این احتمال را تقویت می‌کرد که در روزهای آینده وزرای پیشنهادی رئیسی، چالش‌های جدی‌ای برای گرفتن رای اعتماد خواهند داشت.
  • ۱۴۰۰-۰۶-۰۴ - ۰۰:۴۲
  • 00
مجلس به همه کابینه پیشنهادی دولت به جز وزیر آموزش و پرورش رای اعتماد داد
اعتماد حداکثری
اعتماد حداکثری

 سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور دیروز توانست با حداقل ریزش کابینه‌اش را از بهارستان به پاستور ببرد. دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پنجمین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، به همه کابینه پیشنهادی رئیسی به جز یک نفر رای اعتماد دادند. از میان 19 وزیر کابینه، حسین باغگلی نتوانست از نمایندگان برای تصدی وزارت آموزش‌وپرورش رای اعتماد بگیرد. او تنها وزیر پیشنهادی‌ای بود که نمایندگان توانستند در مجلس در مخالفت با او نقدهای جدی‌ای وارد کنند. انتقادات نسبتا درست از وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش در روز نخست این احتمال را تقویت می‌کرد که در روزهای آینده وزرای پیشنهادی رئیسی، چالش‌های جدی‌ای برای گرفتن رای اعتماد خواهند داشت. از روز دوم به مرور از عیار مخالفان و موافقان وزرای پیشنهادی کاسته شد تا کار به جایی برسد که یک نماینده موافق وزیر پیشنهادی صمت برای جلب نظر سایر نمایندگان برای رای اعتماد دادن به فاطمی‌امین، از «دختران حضرت شعیب» یاد کند که به پدرشان گفته بودند از حضرت موسی استفاده کند؛ چراکه او «قوی» و «امین» است. این نماینده در ادامه گفته بود اگر دختران شعیب می‌گفتند «فانه فاطمی‌الامین»، همه‌اش تمام شده بود. در چند روزی که صحن درگیر رای اعتماد به وزرا بود، استدلال‌های نمایندگان برای مجاب کردن همکاران‌شان، عمدتا در همین چارچوب قابل ارزیابی بود. نمونه دیگر استدلال‌ها در مخالفت و موافقت با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان بود. نماینده مخالف وزیر پیشنهادی را متهم به حمایت از «ورزش‌های لاکچری» می‌کرد و نماینده موافق نیز معتقد بود که سجادی «ورزشکار دوومیدانی که ورزش فقراست» بوده است. این اظهارات و رفتارها و استدلال‌ها درحالی در صحن مجلس بیان می‌شد که هیچ هفته‌ای در 2.5 سال باقی‌مانده مجلس، اهمیت هفته جاری را نداشت. آنها دیروز و در جمع‌بندی صلاحیت وزرای پیشنهادی عملا نحوه پیشبرد امور کشور و تعامل آتی مجلس و دولت را ریل‌گذاری کردند؛ ریل گذاری‌ای که بستر و پایه آن به اندازه‌ای سست و بی‌منطق بود که صدای بسیاری را در خارج از مجلس شورای اسلامی درآورد. یکی از این افراد، پرویز امینی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه بود. او در توئیتی در صفحه شخصی‌اش در توئیتر نوشته بود «ای کاش جلسه رای اعتماد وزرا غیرعلنی و سری و غیرقابل انتشار بود.» امینی دلیل این خواسته را «پنهان» ماندن «عیار دانایی و توانایی این مجلس از افکار عمومی»، عدم احساس «رنج مضاعفی» توسط مردم علاوه‌بر رنج‌های اقتصادی و گرفتاری در مهلکه کرونا و باقی ماندن «اعتباری برای اصل پارلمان و پارلمان‌های آینده» عنوان کرد. شاید بخشی از این توئیت به نطق نمایندگان موافق و مخالف و بخش دیگر به شیوه رفتاری نمایندگان بازگردد. صحن مجلس در روزهای گذشته به اندازه‌ای بی‌نظم بود که رئیس مجلس ناچار شد برای اداره بهتر جلسه علنی مجلس به نمایندگان تذکر شفاهی بدهد. او در واکنش به بی‌نظمی مجلس و برخی اظهارنظرهای عجیب نمایندگان گفته بود که «جلسات به‌طور مستقیم از صداوسیما پخش می‌شود و مردم نیز به برخی رفتارهای نمایندگان بازخورد منفی نشان داده‌اند.» بسیاری انتظار داشتند مجلس یازدهم در مواجهه با وزرای پیشنهادی، استدلال‌های قوی و قابل اتکایی داشته باشد اما متاسفانه این‌چنین نشد و در بیشتر موارد، تفاوت آنچنانی بین اظهارات موافق و مخالف دیده نمی‌شد. نماینده موافق از افعال مثبت درباره وزیر استفاده می‌کرد و نماینده موافق همان افعال را به‌صورت منفی درباره همان وزیر به کار می‌برد. به هر روی، مجلس یازدهم دیروز با رای اعتماد به 18 وزیر کابینه، حسن‌نیت خود را به رئیس‌جمهور نشان داد. در میان وزرای پیشنهادی، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری با 277 رای بیشترین رای اعتماد را از مجلس گرفت. پس از او محمدرضا آشتیانی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با 274 و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه با 270 رای بیشترین اقبال را در بین نمایندگان داشتند.

جلسه غیرعلنی بی‌حاصل

یکی از اتفاقات قابل توجه جلسه روز گذشته، برگزاری جلسه غیرعلنی نمایندگان درباره وزیر پیشنهادی نفت بود. آن‌گونه که «ابراهیم رضایی» به ایرنا گفته، جلسه درباره حواشی ایجادشده درخصوص اموال «جواد اوجی» وزیر پیشنهادی نفت و ادعای «الیاس نادران» دراین‌باره بوده است. در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی نفت، نادران در مخالفت با او از یک پنهان‌کاری عجیب خبر داد. او گفت در جلسه‌ای که با وزیر پیشنهادی نفت داشته به اوجی گفته که لیست اموالش در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است. اوجی نیز در پاسخ گفت که «در جریان این موضوع نیستم.» نادران از وزیر پیشنهادی درباره تعداد خانه‌هایش می‌پرسد و او می‌گوید «۳ خانه؛ یکی در منطقه هروی تهران، یک خانه که از ارث همسرم به ما رسیده و یکی هم خانه پسرم است.» نادران اما به این گفته اکتفا نمی‌کند و «از مراجع ذی‌صلاح» استعلام می‌گیرد. نتیجه این استعلام‌ها می‌گوید که وزیر پیشنهادی نفت «۹ مورد اموال دارد. » نادران براین اساس از مجلس خواسته بود تا درباره کسی که به این صراحت «خلاف واقع» می‌گوید، تأمل کند. پس از این اظهارات بود که «ابراهیم رضایی» نماینده مردم دشتستان در تذکر شفاهی پیشنهاد کرد با توجه به حساسیت نمایندگان مجلس انقلابی به مساله فساد و موارد مطرح‌شده درخصوص وزیر پیشنهادی نفت، فرصتی داده شود تا اظهارات نادران و پاسخ‌ها به‌صورت کامل شنیده شود. همین درخواست سبب برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس در مدت‌زمانی کوتاه شد؛ جلسه‌ای که البته نتیجه‌اش آن چیزی نبود که نادران می‌خواست؛ چراکه مجلس به وزیر پیشنهادی رای اعتماد داد.

رئیسی چه گفت؟

پس از پایان روند رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی، سیدابراهیم رئیسی 70 دقیقه برای دفاع از وزرای پیشنهادی خود فرصت داشت. او در سخنانی با تاکید بر اینکه وزرایش را بر پایه شاخص‌هایی همچون «کارآمدی، فسادستیزی، تخصص و مردمی بودن» انتخاب کرده است، گفت که «پاکدستی و سلامت مدیران» شرط مطلق همه وزراست. او تصریح کرد که در مبارزه فساد به‌هیچ‌عنوان کوتاه نخواهد آمد و اگر در آینده نیز گزارش متقنی مبنی‌بر فساد یک مدیر دولتی به وی برسد برای برخورد با او لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد. رئیسی «بی‌حساب و استناد اتهام زدن» را خط قرمز خود در مبارزه با فساد دانست و تاکید کرد در مسیر برخورد با مفاسد جایگاه و وابستگی افراد برای وی اهمیت ندارد.  وی در بخش دیگری از سخنانش به برخی ابهامات مطرح‌شده توسط نمایندگان در جلسه بررسی صلاحیت وزرا پاسخ داد و گفت: «برای اطمینان بیشتر درمورد ابهامات مطرح‌شده توسط نمایندگان، مجددا از نهاد اطلاعاتی استعلام گرفته است؛ این نهادها هیچ‌کدام از موارد مطرح‌شده را تایید نکردند.» اشاره او به مطالبی بود که نمایندگان درباره اموال اعلام‌نشده وزیر نفت مطرح کردند. رئیسی درمورد برخی گلایه‌ها از انتخاب وزرای جوان در کابینه اظهار داشت: «در انتخاب این وزرا توانایی علمی و عملی افراد همزمان با هم موردتوجه قرار گرفته است تا روحیه جوان‌گرایی و تحول در ساختار مدیریتی کشور ایجاد شود.»  وی پیرامون همکاری و تعامل دولت  با مجلس شورای اسلامی نیز گفت انتظار می‌رود همکاری و تعامل میان دولت و مجلس در سطوح مختلف به عمل و اجرا برسد. رئیسی در ادامه به برنامه‌ ارائه‌شده به مجلس اشاره کرده و افزود: «برنامه تفصیلی دولت طی روزهای آینده در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت و آنچه ارائه شد یک برنامه مختصر بود و گزیده‌ای از برنامه تفصیلی به‌شمار می‌رفت.» رئیسی با بیان اینکه پس از رای اعتماد از «صبح فردا اولین جلسه هیات دولت» آغاز خواهد شد، اعلام کرد در کشور گرفتار مسائلی ازجمله وضعیت واکسیناسیون کرونا هستیم که حتی یک ساعت معطلی هم در رابطه با آن جایز نیست.

مجلس و رای اعتماد به کابینه‌های نخست

تا پیش از دولت محمود احمدی‌نژاد، لیست وزرای پیشنهادی که روسای‌جمهور در ابتدای ریاست‌جمهوری‌شان به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کردند، به‌طور کامل از نمایندگان رای اعتماد می‌گرفت. اما سال 84، برای نخستین‌بار مجلس به چهار وزیر پیشنهادی رای اعتماد نداد تا این گزاره که مجلس به تمام کابینه پیشنهادی رای اعتماد می‌دهد، از میان برداشته شود. در دولت نخست روحانی نیز مجلس، سه وزیر پیشنهادی را از قطار کابینه پیاده کرد. به‌نسبت دو کابینه نخست دولت‌های نهم و یازدهم، سیدابراهیم رئیسی توانست با ریزش حداقلی کابینه را از بهارستان به پاستور منتقل کند. در ادامه به بررسی معرفی کابینه به مجلس و رای اعتماد به وزرای دولت‌های اول روحانی، احمدی‌نژاد، خاتمی و هاشمی‌رفسنجانی پرداخته شده است.

دولت یازدهم

یک روز پس از مراسم تنفیذ در 12 مرداد 1392، حسن روحانی برای مراسم تحلیف به مجلس شورای اسلامی رفت. او در همان روز تحلیف که رسما به‌عنوان هفتمین رئیس‌جمهور ایران شروع به‌کار کرد، کابینه‌اش را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد تا مجلس بلافاصله بررسی صلاحیت وزرا را آغاز کند. براساس آیین‌نامه مجلس، بعد از اعلام وصول، نمایندگان برای بررسی وزرای پیشنهادی، یک هفته فرصت دارند و پس از آن دستورکار صحن تنها رای اعتماد به وزرا می‌شود. بررسی صلاحیت وزرای دولت در مجلس، چهار روز به‌ درازا انجامید و باوجود درخواست روحانی برای رای اعتماد به تمامی اعضای کابینه، نمایندگان در شامگاه پنجشنبه 24 مرداد، به محمدعلی نجفی برای وزارت آموزش‌وپرورش، جعفر میلی‌منفرد برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مسعود سلطانی‌فر برای وزارت ورزش و جوانان رای اعتماد ندادند تا حسن روحانی ۲۷ مهر، سه گزینه دیگر برای وزارتخانه‌های بدون وزیر به مجلس معرفی کند. مجلس به دو وزیر پیشنهادی علوم و آموزش‌وپرورش رای اعتماد داد و با رای اعتماد مجلس به محمود گودرزی، کابینه روحانی در 26 آبان 1392 تکمیل شد.

دولت نهم 

مراسم تحلیف محمود احمدی‌نژاد در 15 مرداد 1384 برگزار شد. او دو روز پیش از مهلت قانونی یعنی در 23 مرداد، کابینه‌اش را به مجلس معرفی کرد؛ کابینه‌ای که تنها دو عضوش تجربه وزارت داشتند. مجلس شورای اسلامی نیز پس از بررسی یک‌هفته‌ای در سوابق وزرا، بررسی کابینه را از روز یکشنبه ۳۰ مرداد ۸۴ آغاز کرد. درنهایت دوم شهریور‌ماه، برخلاف تصورها، مجلس همسو با دولت، به چهار نفر از وزرای کلیدی کابینه یعنی وزرای پیشنهادی آموزش‌وپرورش، تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی و نفت رای اعتماد نداد. دومین جلسه مجلس برای بررسی وزرای پیشنهادی ۱۸ آبان ۸۴ برگزار شد و این سه وزیر توانستند رای لازم را به‌دست آورند. مجلس به گزینه پیشنهادی وزارت نفت یعنی صادق محصولی به‌دلیل ناسازگاری تحصیلات و سوابقش با نفت رای اعتماد نداد. مجلس به گزینه بعدی وزارت نفت نیز رای اعتماد نداد و درنهایت احمدی‌نژاد، کاظم وزیری‌هامانه را -که در آن زمان سرپرست وزارت نفت بود- به مجلس معرفی کرد. مجلس در 20 آذرماه به او رای اعتماد داد و کابینه دولت نهم را تکمیل کرد.

دولت هفتم

مراسم تحلیف خاتمی 13 مرداد 76 با حضور نمایندگان و مقامات کشوری در مجلس برگزار شد. 29 مرداد مجلس پنجم رای اعتماد به کابینه را آغاز کرد و به تمام اعضای پیشنهادی کابینه سیدمحمد خاتمی رای اعتماد داد. تنها درمورد وزیر اطلاعات پیشنهادی دولت هفتم، هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات سال 1376 خود ابهاماتی را مطرح کرده است. هاشمی در این‌باره نوشته: «پیش از ظهر، علی اخوی‌زاده آمد و گفت تمام افرادی که ازسوی آقای خاتمی برای وزارت اطلاعات مطرح شده‌اند، ازسوی رهبری رد شده و رهبری گفته‌اند از میان آقایان محمد محمدی‌ری‌شهری، ابراهیم رئیسی، علی یونسی، علی رازینی یکی را برگزینید.» هرچند طبق قانون، وزیر اطلاعات با هماهنگی رهبری انتخاب می‌شود، اما در این مورد نیز برخلاف اسامی‌ای که هاشمی از آنها به‌عنوان پیشنهادهای رهبری نام می‌برد، قربانعلی دری‌نجف‌آبادی به‌عنوان وزیر اطلاعات انتخاب می‌شود. او در بهمن 77 بر اثر فشارهای ناشی‌از قتل‌های زنجیره‌ای از سمت خود استعفا می‌دهد و علی یونسی جایگزینش می‌شود.

 دولت پنجم

پس از بازنگری قانون اساسی و حذف مقام نخست‌وزیری، اکبر هاشمی‌رفسنجانی به‌عنوان رئیس‌جمهور در 26 مرداد 1368 با ادای سوگند در مجلس، مامور تشکیل کابینه شد. مجلس شورای اسلامی به تمامی اعضای پیشنهادی کابینه اول هاشمی‌رفسنجانی رای اعتماد داد. برخی دلیل این کار را حرمت نگه ‌داشتن برای هاشمی از جانب نمایندگان مجلس، به‌موجب ریاست دوساله‌اش بر این مجلس می‌دانستند.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزرای رئیسی

مطالب پیشنهادی
نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰