مجلس و دولت در دوره جدید چگونه با هم کار کنند؟
دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی سیدابراهیم رئیسی روز گذشته (یکشنبه) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در روز نخست، مجلس شورای اسلامی در نوبت صبح برنامه دولت و هیات‌وزیران مورد رسیدگی قرار گرفت و در نوبت عصر نیز به بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش و وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت. صبح دیروز در سومین جلسه ادامه بررسی صلاحیت عیسی زارع‌پور، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستورکار مجلس قرار گرفت. پس از آن صلاحیت اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت. پس از آنکه سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات را «منطبق با اسناد بالادستی و واجد شرایط برای این وزارتخانه» خواند، نوبت نطق موافقان و مخالفان رسید. موافقان وزیر پیشنهادی، به تجربه او در حفاظت اطلاعات قوه‌قضائیه اشاره کردند و مخالفانش نیز از «ترک فعل‌ها در زمینه مبارزه با مفاسد در دوران مسئولیت» او گفتند. چهارمین وزیری که مجلس وارد بررسی صلاحیت او شد، احسان خاندوزی، نماینده فعلی مجلس و وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بود. با توجه به تحصیلات و تجربه خاندوزی در حوزه اقتصاد، کمیسیون اقتصاد با وزارت او، مخالفتی نداشت و برنامه او را تایید کرد. موافقان خاندوزی در مجلس، از شناخت او به حوزه اقتصاد و همچنین سلامت و کارآمدی‌اش و مخالفان از فقدان تجربه عملی وی گفتند. با این حال به‌نظر نمی‌رسد وزرای پیشنهادی اطلاعات و اقتصاد برای حضور در دولت، دست‌خالی از مجلس بیرون بروند. پنجمین وزیر پیشنهادی که در جلسه روز گذشته نمایندگان به بررسی صلاحیت او پرداختند، حسین امیرعبداللهیان، وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه بود. در ابتدای بررسی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی با اعلام موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی خارجه ابراز امیدواری کرد که امیرعبداللهیان رای قاطعی کسب کند. موافقان امیرعبداللهیان در نطق‌های خود از سوابق روشن او در حوزه سیاست‌خارجی گفتند و مخالفان نیز بر مسائلی همچون اینکه چرا امیرعبداللهیان در مسیر تقویت دیپلماسی اقتصادی گام برنداشته است، تکیه کردند. مجموع اظهارات موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی امورخارجه نیز نشان می‌دهد او نیز در گرفتن رای اعتماد از مجلس، مشکلی نخواهد داشت. آخرین وزیر پیشنهادی که در روز دوم بررسی صلاحیت وزرا در مجلس مورد ارزیابی قرار گرفت، بهرام عین‌اللهی، وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. البته با توجه به پایان جلسه پارلمان، ادامه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی به جلسه امروز (دوشنبه) موکول شد، ولی با این حال هر دو کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات و بهداشت مجلس، از موافقت خود با وزارت عین‌اللهی خبر دادند. با توجه به اینکه برخی از وزرای پیشنهادی دولت، مخالفان جدی‌ای در مجلس ندارند، پیش‌بینی می‌شود تا روز سه‌شنبه بررسی صلاحیت وزرا به پایان برسد و مجلس وارد رای اعتماد به وزرا شود. کارشناسان می‌گویند از کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور، احتمالا دو یا سه وزیر نتوانند از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد اخذ کنند. یکی از گزینه‌هایی که احتمالا امکان حضور در کابینه را نداشته باشد، حسین باغگلی، وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش است.
روند برگزاری جلسه رای اعتماد در دو روز گذشته نشان داد که مجلس و دولت آگاهی نسبتا دقیقی از شأن یکدیگر دارند و تلاش می‌کنند تا از حاشیه‌هایی که می‌تواند به روابط دو قوه لطمه بزند، خودداری کنند. در این گزارش به بررسی اینکه مجلس و دولت در دوره جدید چگونه باید با هم کار کنند، پرداخته شده است:
1 رخدادهای دو روز گذشته در صحن مجلس که تا فردا سه‌شنبه نیز ادامه خواهد داشت، مهم‌ترین مواجهه مجلس با دولت سیزدهم خواهد بود. به عبارت ساده‌تر، رای اعتماد نقطه شروع ساماندهی روابط مجلس یازدهم و دولت سیزدهم در 2.5 سال آینده است. اگر مجلس بتواند در ابتدای امر، رابطه خود با دولت را به شکل درست و در چارچوب قانون تعریف کند، تا پایان کار مجلس یازدهم، شاهد کمترین تنش‌ها بین دو قوه خواهیم بود. مجلس برای تعریف این ارتباط، نیازمند تعریف یک الگوی رفتاری است. این الگو را تقریبا می‌توان در رفتار دو روز ابتدایی نمایندگان در مواجهه با وزرای پیشنهادی دید. منتخبان ملت تلاش کردند با رعایت احترام و ادب، برنامه وزرای پیشنهادی را به چالش بکشند و با استقلال درباره وزرا دیدگاه‌های خود را تشریح کنند. یک پایه الگویی که مجلس در مواجهه با دولت باید بر آن تکیه کند، «استقلال» مجلس و پایه دیگر «تعامل» آن با دولت است. مجلس با حفظ استقلال و تلاش برای تعامل با دولت، علاوه‌بر حفظ شأن خود، خواهد توانست در رفع نقایص احتمالی دولت نیز نقش پررنگی را ایفا کند.
2 تعامل بین مجلس و دولت با توجه به اینکه مجلس ابزارهای قانونی برای تقابل با دولت را نیز در اختیار دارد، باید در چارچوب قانون باشد. متاسفانه یکی از آفت‌های بزرگ برخی مجالس قبل با دولت‌ها، سهم‌خواهی برای تعامل با دولت بوده است. شاید با تضمین سهم مجلس، تعاملی بین دو قوه شکل بگیرد، اما این بدترین شکل از تعاملی است که دو قوه تجربه خواهند کرد. برای جلوگیری از زد و بندهای پشت‌پرده بین دولت و برخی از نمایندگان بهترین تصمیم اعمال شفافیت در رای‌گیری است؛ موضوعی که خردادماه سال گذشته یعنی ماه نخست آغاز به کار مجلس یازدهم در دستورکار نمایندگان قرار گرفت اما به بهانه‌های مختلف تا به امروز کنار گذاشته شد تا در رای اعتماد به وزرا که مهم‌ترین نمود عینی رای نمایندگان است، خبری از شفافیت در رای نمایندگان نباشد.
3 مجلس و دولت در هر طرح و لایحه‌ای می‌توانند دچار چالش و اختلاف باشند، اما اگر چالش و شکاف در کنش سیاسی را در 3 قالب «ایدئولوژیک»، «کارکردی» و «سلیقه‌ای و عاطفی» قابل تقسیم‌بندی باشد، دولت و مجلس فعلی با توجه به خاستگاه‌شان -که هر دو انقلابی شمرده می‌شوند- به‌طور حتم عاری از شکاف و یا چالش ایدئولوژیک خواهند بود. بنابراین احتمال بروز چنین شکافی در بین دو قوه تقریبا صفر است؛ اما با وجود چنین خاستگاهی، به همان اندازه که مجلس و دولت از شکاف ایدئولوژیک ایمن هستند، احتمال شکل‌گیری و توسعه شکاف سلیقه‌ای و عاطفی بین دو قوه وجود دارد. به‌طور حتم مجلس شورای اسلامی باید تلاش کند تا خود را از این مسائل به دور نگاه دارد و از بروز این چالش موهوم جلوگیری کند. آنچه باید در مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد، چالش کارآمدی است. به همان میزان که مجلس از چالش‌های دیگر در مواجهه با دولت در امان باشد، می‌تواند روی چالش‌های کارکردی که کارآمدی نظام را به چالش می‌کشد، تمرکز کند و با ابزاری که در اختیار دارد، دولت را موظف به حل آن چالش‌های کارکردی کند.
4 یکی از ملاحظات مجلس یازدهم، چالش‌های درونی جریان اصولگرایی است. اگر چالش‌های درون نحله‌های اصولگرایی بخواهد محل تعارض بخشی از نمایندگان مجلس با برخی از وزرا قرار بگیرد، یک نزاع بی‌پایان و فرسایشی را بین دوطرف ایجاد می‌کند. سیدابراهیم رئیسی تلاش کرد تا ترکیبی را برای کابینه به مجلس پیشنهاد دهد که از این آسیب احتمالی در امان باشند، اما مشخص نیست که چالش‌های درونی احزاب و گروه‌های اصولگرا که بیشتر در مجلس جریان دارد، راهی به دولت نیز پیدا خواهد کرد یا خیر؟
5 برای تعامل مجلس و دولت هرکدام باید اقداماتی را انجام دهند اما نباید این تعامل منجر به «وکیل‌الدوله» شدن نمایندگان یا دشمنی بی‌دلیل آنها با دولت شود. به‌عبارت ساده‌تر نباید به بهانه تعامل بین دو قوه، الگوی همکاری مجلس دهم با دولت حسن روحانی تکرار شود؛ الگویی که در آن پارلمان حتی در استیضاح ناکارآمدترین وزیر دولت (عباس آخوندی) نیز ناکام بود. ازسوی دیگر نباید به بهانه حفظ استقلال، تعامل دو قوه از دستورکار خارج شود؛ کاری که مجلس نهم به ریاست علی لاریجانی با دولت محمود احمدی‌نژاد کرد. مجلس و دولت باید به این درک برسند که تعامل و استقلال منافاتی با یکدیگر ندارند. این تعامل درکنار استقلال است که می‌تواند به مجلس در تقویت نگاه نظارتی‌اش کمک کند. به‌طور حتم نظارت مجلس بر دولت می‌تواند به‌نفع سیدابراهیم رئیسی و دولتش باشد و او باید از این رویکرد در مجلس استقبال کند.
درهیمن رابطه مطلب زیر را بخوانید:
مهم‌ترین کمک مجلس تقویت کارآمدی کابینه است (لینک)
مطالب پیشنهادی
