ایمان صمدی‌نیا، پژوهشگر اقتصادی گروه پیشگامان دنیای مالی دانشگاه امام‌صادق(ع): مساله تقویت ارزش پول ملی، یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است و دغدغه‌ای است که همه اقتصاددانان روی آن اجماع نظر دارند. اهمیت مساله به‌گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در مناسبت‌های گوناگون و در سخنرانی‌های خود مداوم بر این مساله تاکید دارند: «... [یکی از مسائل فوری در اقتصاد] مساله حفظ ارزش پول ملی است؛ اینکه این ارز همین‌طور افسار پاره کند و قیمتش روزبه‌روز بالا برود، چیز بسیار بدی است...» (1399/5/10).

این مساله باعث شده اقتصاددانان با رویکردهای مختلف به‌دنبال حل آن باشند. یکی از رویکردهایی که در تمام این سال‌ها اجرا شده است و متاسفانه طرفداران زیادی نیز در میان اقتصاددانان دارد، مساله سرکوب نرخ ارز است. موافقان این موضوع، در دهه‌های گذشته در صدر مناصب اقتصادی کشور بوده و در تمامی دولت‌های پیشین، چه دولت‌های اصلاح‌طلب و چه دولت‌های اصولگرا این رویکرد را اجرایی کرده‌اند. استدلال آنها این است که به‌دلیل وابستگی قیمت کالاها به نرخ ارز، با ثابت نگه داشتن نرخ ارز می‌توان شاخص تورم را کنترل و همچنین از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کرد. اما آنها فراموش کرده‌اند که این نظام ارزی، تنها در کشورهایی قابل پیاده شدن است که از ذخایر گسترده ارز و طلا بهره ببرند و نرخ تورم پایینی داشته باشند. بنابراین، چرا این نظام برای ایران پیاده‌سازی شده است؟ با اینکه این نظام باعث شده ارزش پول ملی به‌صورت قابل‌ملاحظه‌ای کاهش داشته باشد، لجاجت در استفاده از آن از کجا نشات می‌گیرد؟ علل اصلی کاهش ارزش پول ملی چیست و چگونه می‌توان با این علل مقابله کرد؟ این سوالاتی است که در این یادداشت مایلیم پاسخ دهیم.

 مشکلات نظام نرخ ارز ثابت

نظام نرخ ارز ثابت باعث می‌‌شود درصورت کم‌‌ارزش یا بسیار پرارزش شدن ارز کشور، مجال تعدیلات بازاری گرفته شود. مدیریت موثر نظام نرخ ثابت به ذخایر بزرگی نیاز دارد تا درصورت فشار آمدن به ارز بتواند آن را پشتیبانی کند. جالب است بدانیم در 8 سال گذشته به‌علت فشار بر نرخ ارز کشور، بانک مرکزی ایران بالغ‌بر 35 میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی خود را از دست داده است و این امر باعث ایجاد بازار دوگانه ارز شد که سفته‌بازی در این بازار را رونق داد. درحالی‌که یکی از کارکردهای اصلی که برای نظام نرخ ارز ثابت برشمرده‌اند، محدود کردن سفته‌بازی‌ها است. یک نرخ ارز رسمی غیرواقع‌‌گرایانه می‌‌تواند به ایجاد توسعه یک نرخ ارز غیررسمی یا دوگانه منجر شود. شکاف بزرگ بین نرخ‌‌های رسمی و غیررسمی می‌‌تواند ارز را از دست بانک مرکزی خارج کند و باعث کمبود در بازار ارز خارجی و کاهش دوره‌‌ای نرخ ارز شود. این امر بیشتر از تعدیل دوره‌‌ای نرخ ارز شناور برای یک اقتصاد مخرب است. چنین اتفاقات ناخوشایند نیز البته برای مردم ایران، چندان دور از ذهن نیست.

بدیهی است چنین نظامی تنها برای کشورهایی مناسب است که از ذخایر بالای ارزی و استاندارد طلای کشوری برخوردار باشند. ازجمله این کشورها می‌توان به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس اشاره کرد که از منابع عظیم ارز حاصل از فروش نفت برخوردار بوده و به‌راحتی توان اجرای این سیاست‌ها را دارا هستند. اما برای کشوری مانند ایران که روند رشد اقتصادی نامنظمی داشته است و در اکثر دوره‌ها با تحریم‌های سختی مواجه بوده، اجرای این سیاست چیزی جز زدن چوب حراج بر دارایی‌های ارزی کشور به نفع اقلیت ثروتمند نیست. در دهه‌های گذشته، اجرای این سیاست، برعکس ظاهر آن، منجربه تورم افسارگسیخته شده و قشرهای کم‌درآمد و فقیر را فقیرتر و اقشار ثروتمند را به‌دلیل برخورداری از دارایی‌های باارزشی چون املاک، ارز و سهام داراتر کرده است.

 نرخ ارز، تورم در اقتصاد ملی

در اقتصاد ایران، معمولا سیاست‌های پولی پیرو سیاست‌های مالی و سایر سیاست‌های اقتصادی است. به این‌معنا که در ایران بانک مرکزی باید به‌دنبال آن باشد که منابع اجرای سایر سیاست‌های اقتصادی را عملیاتی سازد و درنتیجه مشاهده می‌شود که مرتبا شاخص‌های پولی از شاخص‌های مطلوب فاصله می‌گیرد. درحالی‌که در سایر کشورها، سیاست‌های پولی تعیین‌کننده است و سیاست‌های مالی و اقتصادی وابسته به سیاست‌های پولی است. به‌عنوان مثال در بانک مرکزی تمامی کشورهای اروپایی و آمریکایی، ابتدا نرخ تورم هدف تعیین‌شده و سپس برای تحقق نرخ تورم تعیین‌شده، ارزش پول ملی را دستکاری می‌کنند. نظام نرخ ارز ثابت توانایی بانک مرکزی در تعدیل نرخ بهره که از لازمه‌‌های رشد اقتصادی است را محدود می‌‌کند.

واقعیت این است که نرخ ارز، دماسنج اقتصاد کشور است. اگر این موضوع را بپذیریم، نرخ ارز درواقع به چهار عامل بستگی خواهد داشت: اول رشد بهره‌وری تولید ملی، دوم نرخ شاخص تورم یعنی افزایش قیمت کالاها و خدمات، سوم نرخ بهره بانکی و چهارم نرخ رشد نقدینگی.

همان‌گونه که آدام اسمیت می‌گوید «ثروت واقعی یک کشور در تولیدات آن است و نه در میزان طلا و نقره آن.» تنها زمانی کشور می‌تواند پول ملی خود را تقویت کند که در تولید ملی رونق حاصل شود و رشد واقعی اقتصادی ایجاد شود. با افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، در بخش تولیدکالاهای قابل‌مبادله، بهره‌وری نیروی کار دستمزدها را افزایش داده و سبب افزایش قیمت کالاهای غیرقابل‌مبادله ‌شده و درنهایت نرخ واقعی ارز را در بلندمدت تقویت می‌کند. اگر قیمت کالاها و خدمات به طور نسبی ، گران تر از خارج باشد واردات افزایش و صادرات کاهش خواهد یافت. بدین‌ترتیب تورم باعث افزایش نرخ ارز خواهد شد. درصورتی نیز که نرخ بهره افزایش یابد، سرمایه‌گذاری و کاهش درآمد منجربه کاهش واردات و تقاضای ارز خواهد شد. نرخ ارز، بایستی براساس واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین شود، لذا در نرخ تورم حدود 40 درصدی، رشد منفی اقتصادی، رکود تورمی، کسری بودجه 450 هزار میلیارد تومانی و هزاران واقعیت اقتصادی دیگر، نمی‌توان انتظار بازگشت نرخ ارز 4200 تومانی را داشت و لزوم افزایش نرخ ارز امری غیرقابل انکار است. درصورتی‌که با اصول علم اقتصاد که براساس واقعیت‌های موجود اقتصادی است مخالفت شود، فاجعه رخ خواهد داد. به‌عنوان مثال، در دولت‌های نهم و دهم، با اینکه ایران بالغ‌بر 700 میلیارددلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت داشت، به‌دلیل نرخ تورم بالا و نرخ ارز ثابت، کلیه این ذخایر صرف ثابت نگه داشتن نرخ ارز شد. این امر باعث شد رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی درمقابل کالاهای ترکیه‌ای پایین بیاید و صنایع کشور به مرز نابودی برسد. این حادثه درواقع نوعی بیماری هلندی بود که ایران در دهه80 به آن دچار شد. به همین دلایل، ایران نیازمند این است که نظام نرخ ارز ثابت و ارز دونرخی را برای همیشه حذف کرده و نظام نرخ ارز شناور را در این حوزه جایگزین کند. اخیرا یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه الزهرا گفته است: «اولین کار دولت بعدی باید این باشد که دلار را به ۱۰ هزار تومان برساند و بیش از این میزان هم کاهش دهد.» خارج از نقدی که می‌توان به سخن این استاد داشت و مجال نیست، بایستی از ایشان پرسید اگر اقتصاد این‌گونه کار می‌کند، چرا نرخ ارز 10 هزار تومان باشد و چرا 7 تومان نباشد؟

 راهکارهای تقویت پول ملی

حال باتوجه به این نکات چاره چیست و چگونه می‌توان پول ملی را تقویت کرد؟ اقتصاددانان راهکارهای مجربی را توصیه کرده‌اند که در دهه‌های گذشته توسط بسیاری از کشورهای غربی و شرقی تجربه شده است. اما ابتدا بایستی به درمان ریشه آن پرداخت که همان نرخ‌های تورم بالا در اقتصاد کشور است. کسری بودجه یعنی اختلاف تراز هزینه‌ها و درآمدها به‌عنوان عامل اصلی تورم، متهم ردیف اول این ماجرا است. باتوجه به تحریم‌های شدید تجاری و مالی، کاهش اختلاف ازطریق افزایش درآمدها امری بسیار سخت محسوب می‌شود، لذا مهم‌ترین راهکار برای مهار کسری بودجه، کاهش بخشی از هزینه‌های دولتی است که این امر ازطریق اولویت‌بندی نیازهای کشور و پرداختن به فعالیت‌های با اولویت بالا و همچنین افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌کرد وجوه مالی امکان‌پذیر است. عامل مهم دیگر در این ماجرا، افزایش تصاعدی نقدینگی است. با درمان کسری بودجه به شکل ساختاری، دولت احتیاج کمتری به استقراض از بانک مرکزی خواهد داشت و لذا دیگر نیازی نیست بدین‌وسیله پایه پولی و نقدینگی را افزایش دهد. کاهش نقدینگی ازطریق افزایش نرخ بهره بالاتر از نرخ‌های تورم راهکاری است که در اقتصادهای جهانی اجرا شده و نتیجه‌بخش بوده است. تاثیر افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی در سایر بازارها نیز مشخص است. با افزایش نرخ بهره، در هر بازاری میزان معامله کاهش پیدا خواهد کرد. بازار خودرو، مسکن، بازارهای مالی، بازار ارز و طلا، پوشاک و حتی مواد غذایی و اساسا در همه بازارها این افزایش نرخ بهره سبب خواهد شد معاملات کاهش پیدا کند. هزینه‌ها و مخارج افراد برای همه کالاها کم خواهد شد که این مساله سبب کاهش تقاضا و درنهایت کنترل و مدیریت تورم را درپی خواهد داشت. مدیریت تورم می‌تواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند. اگر ثبات اقتصادی کشور در بلندمدت پایدار باقی بماند، نه‌تنها ارزش پول ملی حفظ خواهد شد، بلکه با پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد کشور، فعالان اقتصادی را نیز به سرمایه‌گذاری در بازارهای بخش مولد اقتصاد و حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی ترغیب خواهد کرد. امیدواریم با اجرای این راهکارها، دولت سیزدهم بتواند در راستای تقویت رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و کاهش بی‌ثباتی‌های اقتصادی قدم برداشته و بار اضافی تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی را از روی مردم بردارد.