حسین جعفری، پژوهشگر اقتصادی: صنعت سیمان به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین صنایع کشور ایران، قدمتی 100 ساله دارد. دارا بودن کشور ایران از معادن سنگ آهک، رس، سیلیس، و آهن به‌عنوان مواد اولیه مورد استفاده برای تولید سیمان، موجب توسعه این صنعت در کشور شده است و باعث شده درحال حاضر، کشور ایران یازدهمین کشور بزرگ تولید‌کننده سیمان در سطح جهانی باشد. در ابتدای فعالیت، کارخانه‌های سیمان از کشور‌هایی نظیر شوروی، رومانی، آلمان و چک اسلواکی خریداری می‌شدند ولی با پیشرفت دانش و تکنولوژی و دستیابی کشور به دانش فنی طراحی و ساخت این مجموعه‌ها، طراحی و ساخت کارخانه‌های سیمان به‌طور کامل در کشور انجام شد. از لحاظ مالکیت و قیمت‌گذاری، کارخانه‌های سیمان تا دو دهه اخیر دولتی بوده و قیمت‌گذاری و توزیع سیمان را دولت و تعاونی‌های توزیعی برعهده داشتند. پس از مطرح شدن موضوع خصوصی‌سازی در کشور، کارخانه‌های سیمان نیز به بخش خصوصی واگذار شد و نحوه اداره واحد‌های سیمانی و شبکه توزیع آن با تحولاتی روبه‌رو شد. هر چند نحوه واگذاری در صنعت سیمان نیز به مانند سایر بخش‌ها بیشتر در قالب نهاد‌های عمومی و شبه‌دولتی بود ولی در میان این واگذاری‌ها، بخش خصوصی واقعی نیز به چشم می‌خورد. پس از واگذاری صنعت سیمان به بخش خصوصی اما رابطه دولت با این بخش قطع نشد و همچنان سایه قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت در صنعت سیمان حس می‌شد که در خردادماه سال 1400، با اولین عرضه سیمان در بورس کالا، فرآیند کشف قیمت سیمان براساس مکانیسم‌های عرضه و تقاضای بازار انجام شد. هر چند با حضور تولید‌کنندگان سیمان در بورس کالا و با حذف قیمت‌گذاری دستوری، محصول سیمان نیز از دست دلالان و واسطه‌ها خارج می‌شود و شرکت‌ها می‌توانند محصولات خود را با قیمت شفاف به فروش برسانند که به دنبال آن بهبود وضعیت شرکت‌های سیمانی و سهامداران را به دنبال خواهد داشت که در پی افزایش قیمت‌های مکرر سیمان در ماه‌های اخیر، برخی از دولتمردان ازجمله، معاون وزیر سمت و وزیر راه و شهرسازی در دولت قبل، بورس کالا را عامل افزایش قیمت سیمان دانسته و از مخالفت‌های خود با عرضه سیمان در بورس کالا خبر داده‌اند. این درحالی است که بی‌برنامگی دولت و به‌تبع آن وزارت نیرو در مدیریت برق در فصول گرم سال، اصلی‌ترین عامل گرانی سیمان در این چند وقت اخیر بوده است و بورس کالا نشان داده است در صورت عرضه سیمان در حجم‌های قابل قبولی، توانایی کاهش قیمت سیمان را دارد.

دلایل آشفتگی بازار سیمان کشور

براساس آخرین آمار و اطلاعات وزارت صمت، ظرفیت اسمی تولید سیمان در سال 1399، در حدود 88 میلیون تن بوده است و تولید واقعی سیمان کشور در حدود 69.3 میلین تن بوده است. درحال حاضر بیش از 70 کارخانه تولید سیمان در کشور فعال هستند که در مجموع 27 نوع سیمان مختلف براساس استاندارد‌های ملی کشور ایران را تولید می‌کنند. از گذشته بازار سیمان تحت مداخله و نظارت شدید دولت قرار داشت که به دلیل ناکارآمدی قیمت‌گذاری مبتنی‌بر حاشیه سود، وزارت صمت مجاب به قیمت‌گذاری دستوری در این بازار شد. در کنار این قیمت‌گذاری دستوری توسط وزارت صمت، تخصیص انرژی با قیمت‌های یارانه‌ای به واحد‌های تولید‌کننده سیمان و رقابت منفی و دامپینگ میان تولید‌کنندگان و صادرکنندگان موجب شد که سیمان ایران با قیمت‌های پایین به کشور‌هایی نظیر عراق و افغانستان صادر شود. به دلیل همین سود پایین کارخانه‌های سیمان از محل صادرات، امکان بازسازی و نوسازی کارخانه‌های سیمان و ارتقای فناوری فراهم نشده و به همین دلیل کارخانه‌های سیمان کشور در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند. از طرفی صنعت سیمان کشور یکی از مصرف‌کنندگان عمده انرژی برق و گاز کشور است که بنابر گزارش‌های موجود، حدود 3.5 درصد از گاز طبیعی و 2.5 درصد از برق کشور در صنعت سیمان مصرف می‌شود. بنابراین صنعت سیمان در فصول سرد سال با کمبود انرژی گاز و در فصول گرم سال با کمبود برق مواجه می‌شود. در این بین وزارتخانه‌های نیرو و نفت، کارخانه‌های سیمان را با محدودیت‌هایی در جهت تخصیص انرژی روبه‌رو می‌کنند. این درحالی است که براساس ماده 25 قانون بهبود محیط کسب‌وکار مصوب 1394، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.

 بنابراین قطعی گاز در زمستان و برق در تابستان موجب حالت نیمه‌تعطیلی واحد‌های تولید‌کننده سیمان می‌شود که در نتیجه چنین اتفاقی با کمبود عرضه سیمان به بازار، قیمت سیمان هم افزایش پیدا خواهد کرد. در طی مدت اخیر به نظر می‌رسد افزایش قیمت سیمان در بازار آزاد از ناحیه تعطیلی واحد‌های تولید‌کننده سیمان به دلیل قطعی برق‌های مکرر بوده و گزاره عامل گرانی سیمان، بورس کالاست تنها نشان از فرار روبه جلو مسئولان از بی‌برنامگی‌های دولت در مدیریت برق کشور است. در این بین وزارت صمت با بررسی وضعیت مالی واحد‌های تولید‌کننده سیمان کشور و تحلیل‌های بازار صنعت سیمان، از زمستان 1399، تصمیم به اصلاح تدریجی قیمت سیمان گرفت و درنهایت در خرداد سال 1400، اولین عرضه سیمان کشور در بورس کالای ایران انجام شد و در اولین گام، شرکت‌های سیمانی زیرمجموعه شستا به عرضه محصول خود در بورس کالا اقدام کردند. ورود سیمان به بورس کالا علاوه‌بر ایجاد شفافیت‌های اطلاعاتی موجب حذف دلالان و محترکان از بازار سیمان گشته است و قیمت سیمان در بورس کالا علاوه‌بر قیمت تمام شده هر کیسه 50 کیلوگرمی سیمان شامل 9 درصد ارزش افزوده، کیسه‌ای 2 هزار تومان تخلیه و بارگیری، کیسه‌ای 7 تا 8 هزار تومان کرایه حمل‌ونقل و 10 تا 15 درصد سود خرده‌فروشی است که مجموعه این عوامل در کنار سطح قابل قبولی از عرضه سیمان در بورس کالا نه‌تنها قیمت سیمان کاهش یافت بلکه با مصوبه معاونت نظارت بر بازار بورس کالای ایران مبنی‌بر تعیین حداقل مجاز خرید 10 تنی برای هر کد معاملاتی، در هفته گذشته بنابر آمار‌های بورس کالا، خرید سیمان از سوی 2095 مشتری صورت گرفت و در صورت ادامه‌دار بودن همین روند می‌توان در آینده امیدوار به پایان انحصار خرید سیمان از سوی عده‌ای خاص در بازار سنتی بود.

5 راهکار برای ساماندهی بازار سیمان

صنعت سیمان در کنار تمامی مزایایی که برای کشور به همراه دارد اما به دلیل نگاه نادرست وزارت صمت به این صنعت با چالش‌های ساختاری بسیاری روبه‌رو است. وجود ظرفیت مازاد تولید به دلیل صدور مجوز‌های بی‌رویه برای احداث واحد‌های سیمانی مازاد برنیاز کشور در کنار عدم توجیه اقتصادی صادرات سیمان و نظام قیمت‌گذاری دستوری سیمان از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری هستند که باعث شدند چشم‌انداز صنعت سیمان با ابهامات اساسی روبه‌رو شوند. در چند ماه اخیر، قطع ناگهانی برق واحد‌های تولید‌کننده سیمان در کنار وضع مقررات غیرکارشناسی برای واحد‌های تولید‌کننده سیمان برای عرضه برق و فعالیت آنها، موجب افت بسیار تولید سیمان در کشور شده است. همین مساله موجب رشد جهشی قیمت این محصول در کشور شده است که باید در این خصوص راهکار‌های زیر مورد توجه قرار گیرد:

1- بازنگری در برنامه تامین برق و فعالیت کارخانه‌های سیمانی کشور براساس مشخصات فنی تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه‌های سیمان، به نحوی که این کارخانه‌ها بتوانند با درصدی از دیماند خود(حداقل 70 درصد) به فعالیت بپردازند.

2- وزارت صمت نقش تنظیم‌گری خود در بازار سیمان کشور را ایفا کند؛ به نحوی که به قیمت‌گذاری دستوری سیمان در کشور پایان داده و همه واحد‌های تولیدی را مکلف به عرضه هفتگی میزان مشخصی سیمان در بورس کالا کند.

3- فعال شدن رینگ صادراتی بورس کالا برای صادرات سیمان، به‌منظور رقابت منفی و دامپینگ و شفاف شدن معاملات صادراتی.

4- اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی صنعت سیمان طی یک برنامه پنج ساله همزمان با کشف قیمت در بورس کالا با هدف حرکت دادن کارخانه‌های سیمان کشور به سمت ارتقای فناوری و نوسازی و بازسازی واحد‌های سیمانی.

5- از تعاونی‌های توزیعی سیمان و مصالح ساختمانی برای ایجاد امکان خرید سیمان از بورس کالا با هدف کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها از بازار سیمان کشور حمایت شود تا امکان نظارت بر نحوه عرضه سیمان در بازار فراهم شود.