۱۴۰۰-۰۵-۲۰ - ۰۲:۱۰
۰حمیدرضا جوانبخت، روزنامه‌نگار: بدون‌شک قطعی برق صنایع و تولیدی‌ها یکی از بزرگ‌ترین لکه‌های ننگ در تاریخ دولت دوازدهم خواهد بود. یکی از کوچک‌ترین تبعات آن افت شدید و بحران در تولید فولاد و سیمان است که با توجه با میل دولت سیزدهم به ساخت مسکن، قطعا به‌سختی گریبان‌گیر دولت آینده خواهد شد.
کشور در فصل زمستان کمترین میزان مصرف برق را دارد. ایران در زمستان سال گذشته با چندین مرتبه قطعی زمان‌بندی شده برق مواجه شد. باید در این شرایط مسئولان از خودشان می‌پرسیدند چرا با وجود ۸۵ هزار مگاوات نیروگاه نصب شده داخل کشور، سال گذشته ما برای ۴٠ هزار مگاوات مشکل کمبود و قطعی برق داشتیم و قرار است کشور با شروع فصل گرما که پیک مصرف برق است چه بحرانی را پشت‌سر بگذارد؟!
دلیل اول و اصلی قطعی‌های مداوم برق، افت شدید تولید است. طبق برنامه‌ریزی توانیر قرار بر این بود که با توجه به رشد مصرف برق در کشور هر سال تولید برق سه هزار مگاوات رشد داشته باشد. ولی متاسفانه چند سال متمادی است که این اتفاق نیفتاده است.
بر اساس اطلاعاتی که می‌توانیم از آمارهای وزارت نیرو استخراج کنیم، سرعت رشد تولید برق کشور در دولت روحانی نسبت به دولت قبل از خودش نصف شده است.
در هشت سال دولت‌های نهم و دهم میزان تولید برق کشور ۵۶ درصد افزایش پیدا کرد اما در دولت روحانی تا پایان سال ۱۳۹۸ رشد تولید برق فقط ۲۸ درصد بوده است.
دلیل مهم دوم بحث سرمایه‌گذاری است. سال‌هاست که دولت هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری‌ای در بحث تولید برق انجام نداده و هیچ سیاستی در قبال سرمایه‌گذاری در صنعت برق نداشته است.
دولت و وزارت نیرو کاری کرده‌اند که بخش خصوصی دیگر حتی جرأت حرکت به‌سمت نیروگاه‌سازی و تولید برق را ندارد. در گذشته 6 نیروگاه توسط بخش خصوصی و فاینانس صندوق توسعه ملی ساخته شد. ولی امروز که قیمت ارز بالا رفته است، وزارت نیرو بدهی خودش را به صندوق توسعه ملی و بخش خصوصی نمی‌پردازد و اقدامات وزارت نیرو باعث ورشکسته‌شدن کامل تولیدکنندگان برق شده است.
دولت در صنعت برق قیمت‌گذاری می‌کند، برق را از بخش خصوصی می‌خرد و پول کافی و قانونی هم به تولیدکنندگان نمی‌پردازد. با درخواست بخش خصوصی مبنی‌بر اجازه صادر کردن برق تولیدی به کشورهای دیگر موافقت نشده است تا خودشان بتوانند هزینه‌های توسعه صنعت برق را تامین کنند. دولت در این سال‌ها چنین اختیاری به تولیدکنندگان نداده و به هیچ وجه انحصار صادرات برق را رها نمی‌کند.
برای مثال دولت قیمت برق را تعیین کرده و برق را کیلوواتی هفتاد تومان از بخش خصوصی خریداری می‌کند. بعد هم کیلوواتی ۲۵٠٠ تومان به کشور عراق می‌فروشد. درحالی که تولیدکننده، برق را کیلوواتی ۲٠٠ تومان تولید کرده و اندازه ۲٠٠ تومان برای تولید هر کیلو وات برق هزینه کرده است.
سوال مهم اینجاست که در چنین شرایطی بخش خصوصی باید چطور نیروگاه بسازد و به توسعه صنعت کمک کند؟! مشخص است که در ایران هیچ سرمایه‌گذاری به اندازه ساخت نیروگاه نقدینگی ندارد. دولت و بانک‌ها هم که در این مورد هیچ‌گونه کمکی نمی‌کنند.
پروژه نیروگاه‌های برقی در دست ساخت کشور ما تعطیل شده و دولت برای ادامه کار هیچ‌گونه نقدینگی به پیمانکار پروژه‌ها تزریق نمی‌کند. برای مثال نیروگاه چابهار که ساخت آن تا سال ۹۶ هفتاد درصد پیشرفت داشت در کل سال ۹۹ اصلا و به هیچ وجه توسط دولت تامین مالی نشده و پروژه از تکمیل بازمانده است.
هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق می‌گوید قریب به سه‌سال‌ونیم است که تولیدکنندگان برق از وزیر نیرو تقاضای چند دقیقه ملاقات حضوری دارند، ولی آقای اردکانیان حتی جواب آنها را هم نمی‌دهد. چه برسد به ملاقات و شنیدن دغدغه‌ها. آن هم درحالی که سوابق هرکدام از اعضای سندیکای تولیدکنندگان در حوزه برق و انرژی از شخص وزیر بیشتر است.
امروز نزدیک به ۶٠ درصد از انرژی شبکه برق کشور ما از طریق بخش خصوصی تامین می‌شود و وزارت نیرو تنها تولید کمی بیش از ۴٠ درصد از شبکه را انجام می‌دهد. به همین دلیل هم وزارت نیرو همواره به تولیدکنندگان برق به چشم رقیب نگاه کرده و از هیچ تلاشی برای نابودی آنها دریغ نمی‌کند. قطعا همین تفکر غلط یکی از عواملی است که شدیدا جلوی رشد و توسعه صنعت برق کشور را گرفته است.
ایران بهترین پهنه آفتابی را برای تولید برق خورشیدی دارد. پس چرا هیچ‌گاه اقدام موثری در ارتقای این حوزه انجام نشده است؟! چون عملکرد وزارت نیرو و قیمتی که بر اساس آن برق را از تولیدکنندگان می‌خرد آنقدر غیرعلمی است که تمام سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برق خورشیدی فراری شدند.
موضوع مهم دیگر که حتما باید دولت، توانیر و مجلس شورای اسلامی به آن ورود کنند، ارزان بودن فوق‌العاده و غیرعلمی برق در کشور ما است. برق در ایران به نسبت قیمت جهانی به شکل عجیبی ارزان است. دولت محترم برق را کیلوواتی صد تومان به مردم و کارخانه‌های صنعتی می‌فروشد. مثلا وقتی برق جریان پیدا کند و در طول یک‌ساعت 50 لامپ معمولی روشن باشند، قیمت این برق جاری بعد از یک‌ساعت ۱٠٠ تک تومان خواهد بود. آن هم در شرایطی که امروز قیمت یک حبه قند یا یک دانه پفک بیشتر از صد تومان و بیشتر از یک ساعت برق جاری برای 50 لامپ است.
نکته دیگر هم اینکه اگر از بحث تولید و سرمایه‌گذاری عبور کنیم، در مباحث فنی صنعت برق مشکلات زیادی داریم و دولت یازدهم و دوازدهم تا امروز قدمی درجهت رفع این مشکلات برنداشته‌اند. در ایران حدود ۸٠ هزار مگاوات ظرفیت برق نصب شده و قابل استفاده داریم. البته این ۸٠ هزار مگاوات در پیک استفاده مصرف می‌شود و در مواقع دیگر به‌دلیل تعمیرات و اختلالات دیگر تا ۴٠ هزار مگاوات هم افت برق داریم. متاسفانه باید گفت خطوط انتقال برق در کشور ما مشکلات فنی زیادی دارند و هر از گاهی با اختلال و کندی انتقال مواجه می‌شوند. پست‌های انتقال برق در کشور بیش از اندازه قدیمی هستند و درعین حال فول ظرفیت کار می‌کنند. احیای این زیرساخت‌ها هزینه زیادی دارد که قطعا با بی‌توجهی و عدم‌جذب سرمایه توسط دولت تامین نخواهد شد.
دولت سرمایه‌ای برای تعمیر و اصلاح این موارد ندارد و احتمالا با ادامه این روند باید در زمستان سال‌جاری و در سال ۱۴۰۱ شاهد قطعی‌های بیشتر برق در کشور باشیم.
همین الان و در زمان نگارش این یادداشت، دولت و وزارت نیرو در زمینه تولید و توزیع برق رقمی حول‌وحوش ۳۵ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار بوده و بدهی خود را نمی‌پردازند. در ضمن این بدهی همین‌طور در حال افزایش است.
باید پرسید چرا دولت برخلاف دستور صریح قانون برنامه ششم توسعه که به تدوین و تصویب «طرح جامع انرژی کشور» در سال اول اجرای قانون برنامه (سال ۹۶) امر می‌کرد، عمل نکرده و تصویب این طرح را تا سال ۹۹ به تعویق انداخته است؟! طرحی که تصویب آن می‌توانست جلوی بسیاری از مشکلات امروز صنعت برق را بگیرد.
مانند بسیاری از موارد دیگر در زمینه تولید برق هم خلأ و نقص قانونی بهانه‌ای برای عدم‌تولید برق به دست دولت داده است؛ چراکه قانون برنامه ششم توسعه، دولت را به تولید برق «تا» میزان ۲۵ هزار مگاوات امر کرده و با یک کلمه دو حرفی «تا»، تکلیف را از روی دوش دستگاه مربوطه برداشته است. البته قطعا این خلأ قانونی بهانه و دستاویز کافی برای توجیه اهمال‌کاری دولت در ماجرای تولید برق نیست؛ چراکه حتی وزارت نیرو نیز قبلا در گزارش عملکرد خود صراحتا به تکلیف قانونی «افزایش ۲۵ هزار مگاوات» تولید برق اشاره مستقیم کرده است.
آیا قرار نیست سرانجام دولت روحانی به‌خاطر عمل نکردن به وظایف قانونی خود در قبال صنعت برق توسط دستگاه‌های نظارتی مواخذه شود؟! غیر از افزایش ضروری تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات، وظایف مهم دیگری هم در قانون ششم توسعه به دولت تکلیف شده، ولی تا امروز کسی به آن عمل نکرده است. از جمله این وظایف قانونی می‌توان به ایجاد نیروگاه‌های جدید با بازدهی بالای ۵۵ درصد، افزایش بازدهی نیروگاه‌های موجود، خرید تضمینی برق نیروگاه‌های خصوصی توسط دولت، تشکیل بازار قوی برای صادرات برق و ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر با امکان تامین ظرفیت ۵ درصد از برق کشور اشاره کرد که تا امروز به هیچ‌کدام از این موارد عمل نشده است. برای مثال در دوماهه اول سال‌جاری تنها ۱/۱ درصد از برق کشور از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تولید می‌شود و این یعنی خیانت آشکار در عمل به تکالیف قانونی کشور.
نظرات کاربران
یادداشت
آخرین اخبار