سیما رفسنجانی‌نژاد، اندیشکده حکمرانی شریف: فضای مجازی را پدیدهای پیچیده به لحاظ فنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌دانند که مهم‌ترین مانع پیشرفت و توسعه آن در هر کشور -در یک کلام- فقدان توافق جمعی در صورت‌بندی مسائل و نوع نگاه به این فضا است. پس، اولین گام جهت استقرار یک نظام حکمرانی مناسب در حوزه فضای مجازی -بمانند سایر حوزه‌ها- «برقراری توافق جمعی درباره مساله» است. قرار گرفتن طرح حمایت از حقوق کاربران در دستور کار مجلس بار دیگر بیم‌ها و امیدهایی را در ارتباط با آینده اینترنت و فضای مجازی در کشور تداعی می‌کند. از یک سو، بیم این می‌رود که به اقتدارگرایی در بخش حکمرانی دیجیتال و فضای مجازی دامن زده شود و از سوی دیگر، اظهار نظر و طرح بحث در فضای عمومی، نویددهنده فعال بودن، حساس بودن و کنشگری متخصصان، شهروندان و نهادهای مدنی و صنفی نسبت به مسائل و سیاست‌های عمومی کشور است. اصحاب علوم سیاسی بر این باورند که وقتی در جامعه‌ای اظهار نظر، اعتراض، مخالفت و تبادل آرا نسبت به سیاست‌های روز در زمان و مکان مناسب، امکان ظهور و بروز پیدا کند، مسائل راه‌حل خود را پیدا می‌کنند، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر اقشار مختلف جامعه بخواهند اعتراض موثر به قانون، تصمیم و یا رخدادی داشته باشند، چه ظرفیتی برای بیان مطالبات و یا ارائه پیشنهادها و راهکارهای اصلاحی خود در اختیار دارند؟ آیا درحال حاضر نهادهای سیاستگذار در حوزه فضای مجازی، مکانیزم مشخصی برای ایجاد این ارتباط فراهم کرده‌اند؟

درحال حاضر، واتساپ با بیش از 50 میلیون کاربر ایرانی، تلگرام با بیش از 49 میلیون کاربر و اینستاگرام با حدود 47 میلیون کاربر سبد مصرف پلتفرم‌های رسانه اجتماعی محبوب بین ایرانی‌ها را تشکیل می‌دهند. همچنین، میلیون‌ها ایرانی از خدمات و برنامه‌های گوگل استفاده می‌کنند. بنابراین، درباره چنین طرحی که در ربط مستقیم با ترجیحات و علایق میلیون‌ها نفر و راه‌های امرار معاش (شغل) دست‌کم 2 تا 4 میلیون نفر  قرار می‌گیرد، باید دقیق، کارشناسانه و علنی در فضای عمومی و سیاستگذاری گفت‌وگو کرد. این در حالی است که طرح حمایت به‌رغم برخورداری از نسخه‌های متعدد و متکثر، فاقد یک متن توجیهی مشخص است که اگر نه در اختیار افکار عمومی، حداقل به رؤیت و تأیید نخبگان دانشگاهی، پژوهشگران و سایر ذی‌نفعان مستقیم این حوزه رسیده باشد. در واقع، تجربه نشان می‌دهد طرح‌ها و لوایح قانونی که برآمده از خواست و توجیه افکار عمومی و تامین‌کننده منافع اکثریت ذی‌نفعان نباشد، از سوی مردم نادیده گرفته می‌شود.

ازجمله اشکالات جدی طرح این است که هدف طرح مشخص نیست؛ به این معنا که مشخص نیست طرح مشخصا به دنبال چاره‌اندیشی برای کدام مشکل در حوزه فضای مجازی است؟ هرچند طراحان و مدافعان طرح مدعی‌اند در کنار دغدغه‌های امنیتی، مسائل و منافع اقتصادی و اجتماعی موردنظر جامعه نیز درنظر گرفته شده است، اما بررسی تبعات احتمالی طرح نشان می‌دهد که منافع اقتصادی مورد ادعا نیز چندان دیده نشده است.

در این راستا، از جمله پیامدهای منفی طرح می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
  اعتیاد سرویس‌دهنده‌ داخلی به حمایت‌های دستوری مستقیم
  افزایش هزینه‌های عمومی به‌دلیل ارائه وام و کمک‌های مالی به ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی
  شکست خورده بودن تجربیات گذشته در زمینه حمایت مالی مستقیم از پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجو
  ایجاد انحصارهای رسمی و غیررسمی در حوزه‌های موردنظر به‌دلیل فراهم کردن فضای گلخانه‌ای و در نتیجه ایجاد فساد و رانت
  دامن زدن به فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و رونق بازار فیلترشکن‌ها
  آسیب‌دیدن تجارت الکترونیک و تاثیر منفی بر کسب‌وکارهای کوچک
  افزایش تقاضا برای سرویس‌دهنده‌های اینترنت ماهواره‌ای

و در نهایت، قربانی شدن واژه‌هایی مانند حمایت و مهم‌تر از همه کاهش اعتماد عمومی جامعه و افزایش شکاف بین جامعه و حاکمیت. بنابراین، به‌نظر می‌رسد رویکردها و ابزارهای مورد استفاده در طرح، در نهایت منجر به حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کاربران نخواهند شد.

یکی از سوالات جدی که در رابطه با حکمرانی فضای مجازی مطرح است این است که آیا ضرورتی برای مداخله دولت در این حوزه وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال، سه رویکرد مختلف مطرح می‌شود. رویکرد نخست، فضای مجازی را همانند فضای حقیقی دانسته و از این حیث به‌طور سنتی به آن می‌نگرد و به همین سبب، آن را کاملا تحت سیطره و اقتدار دولت می‌داند. رویکرد دوم، فضای مجازی را کاملا از دنیای حقیقی جدا می‌کند و بر این تاکید دارد که این فضا، پدیده‌ای خودانتظام و خودمختار است و خودتنظیمی موجود در آن برای اداره آن کفایت می‌کند. رویکرد سوم نیز ضمن نفی اقتدار و حضور دولتی، ماهیت فضای مجازی را بین‌المللی دانسته و در نتیجه آن را تابع حقوق بین‌الملل و حاکمیت‌های مشترک ملی می‌داند.

در پاسخ به سوال فوق باید گفت که صیانت از منفعت عمومی، ضرورت مداخله دولت را موجه می‌سازد، هرچند لازم است همزمان از رویکردهای خودتنظیم‌گرانه و رعایت استانداردها و پروتکل‌های بین‌المللی استفاده کرد. بنابراین، الگوی حاکم بر نظام تنظیم‌گری فضای مجازی باید همزمان سه رویکرد مذکور را مورد توجه قرار دهد. رویکردهای سه‌گانه فوق به‌نوعی مثلث تنظیم‌گری در عصر حاضر را تشکیل داده‌اند. درحال حاضر تنها رویکرد سنتی و پارادایم حاکمیت‌محور در نوشتن طرح حمایت مورد توجه قرار گرفته است. حاکم شدن دیدگاه پدرسالارانه و اینکه حاکمیت متولی همه چیز است، منجر به این شده که در عرصه حکمرانی فضای مجازی، «تک‌ابزاری» رفتار شود (مثلا ابزار فیلتر، ممنوعیت و...) و تنوعی از سیاست‌ها و ابزارها نادیده گرفته شود.

با تصویب طرح حمایت، اختیارات دولت و شخص رئیس‌جمهور به کمیسیونی فراقوه‌ای واگذار شده و همچنین اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کنترل درگاه ورود اینترنت به کشور و تنظیم‌گری استفاده از آن در این طرح بسیار کمرنگ شده است. با چنین رویکردی، امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه، از بین خواهد رفت. تفویض تمام اختیارات فضای مجازی اعم از صدور مجوز، قیمت‌گذاری، تعیین پهنای باند، مرزبانی داده و فیلترینگ به کمیسیونی فرادولتی، غیرشفاف و تحت سیطره نهادهای مصون از پرسش از جمله نتایج طرح است.

همچنین هدایت غیرمستقیم تمام گردش‌های مالی و بودجه‌های مربوط به فضای مجازی به نهادها و شرکت‌های خاص در نهایت منجر به انسداد سیاسی و انحصار کامل تولید، توزیع و مدیریت محتوا خواهد شد. بررسی ترکیب اعضای «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» نشان می‌دهد که از بین 20 عضو تنها یک نفر به نمایندگی از نظام صنفی رایانه‌ای در این کمیسیون عضویت دارد. تا زمانی که حداقل 30 درصد کمیسیون در اختیار نهادهای مدنی و صنفی قرار نگیرد، نمی‌توان از حکمرانی چندذی‌نفعی در فضای مجازی سخن گفت.

در حکمرانی فضای مجازی، بازیگران متفاوت، ارزش‌های متفاوت دارند. از دید برخی بازیگران مفاهیمی مانند «استقلال» و «سلطه» و... ارزش محسوب می‌شود و از دید برخی دیگر «آزادی اطلاعات» و «حفظ حریم خصوصی» و... به‌عنوان ارزش محسوب می‌شود. به‌نظر می‌رسد یکی از ارزش‌های مدنظر طراحان و موافقان طرح، استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی، جهت حفظ استقلال است، اما درکی که از مفهوم استقلال در این طرح وجود دارد مبتنی‌بر این ایده است: که کمترین میزان تاثیرپذیری از دیگران صورت گیرد. باید این نکته را درنظر گرفت که استقلال تابعی است از «میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در مقایسه با سایر اعضای شبکه». با پیچیده‌تر شدن جهان، مدلسازی‌های مرتبط با استقلال، خصوصا در تحلیل‌های شبکه‌ای، این رویکرد، حاکم شده است که بازیگری در یک سیستم «استقلال» دارد، که تاثیرگذار باشد، وگرنه هر چقدر هم تاثیرپذیری‌اش را از سایرین کم کند، مستقل نمی‌شود. واقعیت آن است که بازیگر مستقل یا دارای قدرت، قابل حذف شدن از سیستم نیست. کشورهایی که هم‌زمان با افزایش تاثیر‌پذیری، میزان تاثیرگذاری‌شان را بیشتر افزایش می‌دهند، فرصت استقلال بیشتری می‌یابند.

افزایش استقلال و قدرتمندی در فضای مجازی گامی کلیدی است. استقلال در فضای مجازی به معنای کاهش حداکثری اتکای شبکه داخلی نسبت به هرگونه اختلال و محدودیت خارجی و افزایش وابستگی منطقه‌ای و بین‌المللی به خدمات و محتوای ایرانی در فضای سایبری است. رویکرد حاکم بر طرح حمایت منجر به کاهش اثرگذاری بر سایر اعضا و بازیگران بین‌المللی است. تاکید بر درون‌زایی و خوداتکایی بدون توجه به رویکردهای برون‌نگرانه، در عمل منجر به تضعیف حکمرانی در فضای مجازی خواهد شد. از سوی دیگر تاکید صرف بر ارزش‌های حاکمانه بدون توجه به رویکردها و ارزش‌های جامعه‌محور و کاربرمحور منجر به شکست طرح و کاهش اعتماد عمومی خواهد شد.

در جمع‌بندی این نوشتار می‌توان به چند محور اصلی در سیاستگذاری فضای مجازی اشاره کرد:

1. الگوهایی که امروزه توسط نظام‌های سیاسی در مواجهه با فضای مجازی و برای تضمین تسلط و کنترل یکپارچه بر آن اتخاذ می‌شود، نسبت به سایر عرصه‌های حکمرانی متمایز است به‌طوری که در این فضا دیگر نمی‌توان به سادگی از رویکردهای سلسله مراتبی و قهری سراغ گرفت، بلکه فضای اجماع، اقناع و مذاکره با بازیگران فضای مجازی کلید راهگشای مسائل است. تعریف مساله، راهبرد، تعریف ابزار، تعریف نقشه راه در این رویکرد با رویکرد مشارکتی و با همکاری نخبگان علمی، سیاسی، انجمن‌های مدنی، صنفی و مردم‌نهاد و نهادهای حاکمیتی از جوانب مختلف علمی، فناورانه، حقوقی، اجتماعی، سیاسی و... صورت می‌گیرد که این موضوع نیز نیازمند زمان کافی، تعامل و پرهیز از انگاره‌های سنتی همچون قانونگذاری صرف است.

2. به این منظور، با توجه به اینکه تدوین قانون به شکل ارائه لایحه از سوی دولت ارجحیت دارد، پیشنهاد می‌شود طرح مذکور از مجلس پس گرفته شود و دولت محترم پس از اخذ نظرات بدنه کارشناسی بخش خصوصی در قالب تشکل‌های تخصصی، لایحه‌ای متناسب آماده کند که هم دغدغه‌های حاکمیت و هم دغدغه‌های جامعه و بخش خصوصی پاسخ داده شود.

3. سیاستگذار می‌تواند با استفاده از فناوری‌های تنظیم‌یار (رگتک) و پلتفرم‌های فناوری دیجیتال، فرآیند مشارکت‌دهی افراد را در پیشنهاد ایده، اظهارنظر و رای‌دهی به تصمیم‌ها و سیاست‌ها بهبود بخشد. استفاده از جمع‌سپاری در حوزه سیاستگذاری منجر به این می‌شود که از هوش توزیع‌شده در بین مردم برای اخذ تصمیمات موثر استفاده کرد.