زهرا رمضانی، روزنامه‌نگار: شورای‌عالی انقلاب فرهنگی امروز مهم‌ترین و اصلی‌ترین نهاد سیاستگذاری کشور در حوزه‌های فرهنگی و علمی به‌شمار می‌رود؛ شورایی که مصوبات آن به دلیل حضور روسای هر سه‌قوه در زمره اسنادبالادستی در حوزه‌های مربوطه تلقی شده و طبیعی است که عملیاتی کردن آن برای دستگاه های متولی در بخش‌های متفاوت لازم‌الاجراست. این شورا عمری به اندازه انقلاب اسلامی دارد، اما در طول هشت سال گذشته مورد بی‌مهری‌های زیادی از سوی حسن روحانی، شخص اول اجرایی کشور قرار گرفته بود، تا جایی‌که برخی مصوبات سال‌های اخیر، در روزهای پایانی دولت بخت ابلاغ به دستگاه‌ها را به‌دست آوردند! مصوباتی که سال‌های زیادی از زمان تصویب آنها گذشته بود و مشخص نیست چرا در روزهای پایانی دولت، باید شاهد انتشار خبرهایی باشیم که از ابلاغیه مصوبه‌های سال های قبل حکایت داشتند. باید امیدوار بود درکنار تقویت و جوان‌گرایی مهم‌ترین رکن سیاستگذاری و تصمیم‌سازی فرهنگی کشور در سطح اعضا که در دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با دانشجویان از آن صحبت به‌میان آمده بود، اصلاح روندها، اولویت‌ها و فعالیت‌های شوراها هم در دولت سیزدهم، به افزایش سرعت و کیفیت حرکت این نهاد کمک کند.

روحانی روی دورتند در دقایق پایانی

روحانی در روزهای حضورش در پاستور، اقدامات عجیب مختلفی را برای مردم به ارمغان آورد، رفتارهایی که در روزها و حتی ثانیه‌های پایانی استقرار دولتش هم ادامه داشت. در کنار ماموریت‌های خارج از کشور و افتتاح‌های دقیقه نودی و انتصاب‌های شبهه‌برانگیز لحظه آخری صدای مجلسی‌ها را هم درآورد. ماجرای روزهای پایانی دولت همین جا ختم نمی‌شود، به این لیست می‌شود استعفاهای عجیب هفته‌های اخیر را هم اضافه کرد و البته بخشی از لیست را هم به ابلاغ‌های ثانیه‌های پایانی اختصاص داد. روحانی در یک هفته پایانی، تصمیم گرفت تا کم‌کاری‌هایش در ابلاغ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز جبران کند. اساسنامه « دانشگاه هنرهای اسلامی - ایرانی استاد فرشچیان» که حدود 5 سالی از تصویب آن در صحن شورا می‌گذرد، در روزهای پایانی دولت بالاخره توسط رئیس‌جمهور پیشین ابلاغ می‌شود.

اساسنامه دانشگاه فرشچیان؛ 5 سال فاصله از تصویب تا ابلاغ!

آذر ماه سال 93 بود که برای اولین بار رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پیشنهاد تشکیل دانشگاه استاد فرشچیان را مطرح کرد، پیشنهادی که در شهریورماه سال 95، به تصویب اسناسنامه ایجاد این دانشگاه منجر شد و برای راه‌اندازی آن هم 2 هدف ارتقای علمی و مهارتی و خلق آثار برتر و مبتنی‌بر ارزش‌های جاودانه هنرهای اسلامی – ایرانی از طریق تکیه بر شیوه‌های استاد – شاگردی و همچنین رعایت سنت‌های اثرگذاری و اصیل و مبادی و مبانی و آداب معنوی مشخص شد. این اساسنامه در جلسه 784 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب اعضای آن رسید. هرچند به نظر می‌رسید در ابتدا قرار است دستگاه‌های دولتی متولی ایجاد این دانشگاه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز آکادمیک در حوزه هنر شوند، اما اساسنامه‌ در مهرماه 97 از سوی محمدرضا مخبردزفولی، دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده و آنچه واضح است اینکه دستگاه‌های دولتی نتوانستند آن‌طور که باید در این حوزه موفق عمل کنند. به عبارت دیگر براساس این نامه مقرر شده بود درصورت عدم اتخاذ تمهیدات لازم از سوی دستگاه‌های دولتی در تاسیس این دانشگاه، از ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی برای این مهم استفاده شود؛ به همین دلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی راه‌اندازی دانشگاه استاد فرشچیان را به دانشگاه آزاد اسلامی واگذار کرد. اقدامی که به‌سرعت در دستورکار مسئولان این دانشگاه قرار گرفت و بعد از انتخاب بهمن نامورمطلق به‌عنوان سپرست این دانشگاه در مهرماه 97، کار دریافت مجوز راه‌اندازی و همچنین اعلام رشته‌های محل این دانشگاه از سوی وزارت علوم در اردیبهشت 98 با ارسال نامه‌ای از سوی نامورمطلق به وزیر علوم آغاز شد. نکته قابل اهمیت دیگر اینکه اسناسنامه این دانشگاه هم در مردادماه همان سال از سوی سعیدرضا عاملی به وزیر علوم ارسال شده بود و خود دانشگاه هم به‌طور رسمی در 30 مهر 97، افتتاح شده و حتی امروز هم دانشجویانی در آن پذیرش شده‌اند.  همه این موارد را براساس تاریخ روایت کردیم تا بگوییم چرا ابلاغ اساسنامه این دانشگاه توسط روحانی آن هم درست 5 سال بعد از تصویبش، جای سوال دارد. به عبارت دیگر رئیس‌جمهور سابق 10 مردادماه امسال لابه‌لای همان اخبار استعفا و انتصاب‌ها، اقدام به ابلاغ اساسنامه این دانشگاه به وزارت علوم کرده است. ابلاغیه‌ای که در بخشی از آن هم این‌طور آمده که دانشگاه هنرهای اسلامی- ایرانی استاد فرشچیان به‌عنوان یک «دانشگاه خاص» پیشرو در آموزش، پژوهش، تولید و ترویج دانش هنری با مرجعیت علمی و هویت اسلامی و ایرانی با اهداف مشخص و برای مدت نامحدود با حمایت معنوی و مادی «سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری» تاسیس می‌شود؛ درحالی که این دانشگاه 3 سال پیش تاسیس شد.

ماجرای مصوبات ابلاغ نشده به همین‌جا ختم می‌شود؟

رئیس‌جمهور سابق اساسنامه دانشگاه هنرهای ایرانی – اسلامی استاد فرشچیان را در وقت اضافه خود ابلاغ کرد، موضوعی که بیش از هرچیز یک سوال مهم را به ذهن‌ها متبادر می‌کند؛ آیا مصوبه دانشگاه فرشچیان تنها مصوبه ابلاغ‌نشده شورا بوده است؟

بررسی ابلاغیه‌های اخیر روحانی نشان می‌دهد، مساله ابلاغ دانشگاه فرشچیان یک استثنا ساده نیست، بلکه مرور دقیق‌تر برخی مصوبات اخیر و تصمیمات گذشته شورا نشان می‌دهد، نه مصوبه فرشچیان تنها مصوبه ابلاغ‌نشده بوده و نه در سال‌های گذشته مستثنی! مصوبات دیگری هم هستند که در چند هفته پایانی مورد توجه حسن روحانی قرار گرفتند. بهتر است بگوییم یکباره اقدامات و ماحصل جلسات شورای عالی برای رئیس دولت دوازدهم مهم شده و او ترجیح داد همه آنها را ظرف چند روز باقی‌مانده از دولت خود به دستگاه‌های متولی ابلاغ کند. ابلاغ‌هایی که در عمل و به جای همه برنامه‌ریزی‌های اجرایی و کارهایی که باید در طول این سال‌ها انجام می‌گرفت، تحققش به دولت سیزدهم واگذار شده است.

سندی که یکباره مهم شد!

سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم هم یکی دیگر از مصوبات مهم این شوراست که تصویبش به تیرماه 97 بر می‌گردد، اما مشخص نیست دولت در طول 2 سال گذشته به چه دلیل تمایلی برای ابلاغ این مصوبه نداشته که این مهم را به 9 تیرماه امسال موکول کرده است. هر چند پیش‌نویس این سند به سال 95 برمی‌گردد اما بالاخره نسخه نهایی این سند در 9 ماده، 3 سال پیش مصوب شد. این سند که سه دسته اهداف کلان، کیفی و کمی برای آن درنظر گرفته شده، درصورتی‌که در زمان مناسب ابلاغ می‌شد، می‌توانست دستاوردهای قابل توجهی را در این حوزه برای کشور به ارمغان بیاورد. دستیابی به نظام نوآوری کارآمد صنایع فرهنگی و ارتقای کمی و کیفی تولید و مصرف محصولات فرهنگی بومی، دستیابی به الگوی کارآمد کاربری فناوری‌های نرم با تاکید بر حوزه‌های علوم انسانی، اسلامی و اجتماعی در راستای ارتقای سبک زندگی اسلامی - ایرانی و انقلابی در جامعه، دستیابی به شبکه تعاملی کارآمد و هم‌افزایی داخلی، منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه جهان اسلام در تبدیل ایده، دانش و معرفت به محصولات فرهنگی اقتدارآفرین، رشد نوآوری‌های اجتماعی جهت نقش‌آفرینی بیشتر گروه‌های مردمی در حل آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار در کشور، کسب سهم درصد بازار سینمای جهان، ایجاد حداقل پنج نام معتبر جهانی در حوزه فناوری‌های فرهنگی و نرم جزئی از اهداف این سند است.

چه کسی مانع تحول در منابع درسی آموزش‌وپرورش شد؟

تشکیل دفتر همکاری حوزه‌های علمیه و وزارت آموزش‌وپرورش هم که در مهرماه 95 به تصویب رسید، ازجمله ابلاغیه‌هایی است که با چند سال تاخیر و درنهایت در 5 مردادماه امسال انجام شد. این ماده واحده که در راستای اجرای سند تحول آموزش‌وپرورش و با هدف بهره‌مندی متقابل از ظرفیت‌های موجود در این وزارتخانه و همچنین حوزه‌های علمیه در عرصه‌های برنامه‌ریزی درسی، منابع و متون آموزشی، نیروی انسانی برای آموزش، امور تربیتی و پژوهش ایجاد شده، درصورتی‌که اگر در همان زمان تصویب و ابلاغ می‌شد، قطعا وضعیت اجرایی شدن آن به مراتب بهتر از امروز بود؛ چراکه تازه قرار است سازوکار و تشکیلات مناسب دفتر و طرح جامع پنج ساله شیوه‌ها و راهکارهای محتوایی آن با همکاری شورای عالی آموزش‌وپرورش و شورای عالی حوزه‌های علمیه ظرف مدت یک سال تهیه و تدوین شود.

اصلاح بنیاد ملی نخبگان نمونه دیگر اطاله ابلاغ!

اصلاح ماده 12 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان که از زمان تصویب آن در خردادماه 98 تا ابلاغ آن در خرداد 99، یک سال فاصله است هم از دیگر مباحثی است که با توجه به اهمیت این بنیاد نمی‌توان به راحتی از کنارش گذاشت. در این ابلاغیه آمده است: «ماده 12 شورای نخبگان شورای علمی بنیاد است که ترکیب اعضای آن متشکل از رئیس بنیاد(رئیس شورا)، قائم‌مقام و معاونان بنیاد و هفت تا 11 نفر عضو حقیقی است که از میان نخبگان با پیشنهاد رئیس بنیاد و تایید هیات‌امنا و حکم رئیس بنیاد برای مدت پنج سال منصوب می‌شوند. شرایط و ویژگی اعضای شورای نخبگان و وظایف آن توسط هیات‌امنا تعیین می‌شود.» این نشان می‌دهد که تشکیل شورای نخبگان و تعیین اعضای آن یک سال معطل ابلاغیه شخص اول اجرایی کشور مانده‌اند، آن هم در شرایطی که این شورا می‌تواند نقش بسزایی در جذب نخبگان در دنیای امروز داشته باشد. البته با نگاهی به تاریخ ابلاغیه‌های سال‌های گذشته هم باید گفت که به نظر می‌رسد حس روحانی چندان توجهی به مصوبات شورا نداشته است. به‌طور مثال مصوبه «اصلاح تکمیل مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت» هم از آن مصوباتی است که در آذرماه سال 95 به تصویب رسید و بالاخره بعد از 4 سال در فروردین‌ماه 99 برای اجرا، ابلاغ شد.

کلید روحانی، شورای عالی انقلاب فرهنگی را قفل کرد!

با نگاهی به عملکرد 8 ساله روحانی بر شورای عالی انقلاب فرهنگی باید گفت عملا رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم نه‌تنها اقبالی به این شورا نداشت، بلکه در مسیر آن سنگ‌اندازی هم کرده است. روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی با عنوان «قفل روحانی بر شورای عالی انقلاب فرهنگی» که در 25 خرداد 1399 منتشر شده بود، با بررسی تعداد جلسات برگزارشده و همچنین مصوبات این شورا، با زبان آمار کم‌فروغ شدن این شورا را برای مخاطبان تشریح کرده بود و حالا با پایان کار دولت دوازدهم باید گفت که این کم‌فروغی تا پایان  دولت روحانی، همراه شورا بوده است. به عبارت دیگر شاید بتوان مهم‌ترین اتفاقات رخ داده در این شورا را طی 8 سال گذشته، درگیری لفظی اعضای شورا با رئیس‌جمهور دانست؛ به‌طوری که یک بار این اتفاق میان عزت‌الله ضرغامی بر سر فضای مجازی و فیلترینگ رخ داد و یک‌بار هم رحیم پورازغدی بر سر ماجرای گرانی بنزین با رئیس‌جمهور سابق به‌صورت لفظی درگیر شد تا جایی که جلسه آن روز شورا به‌صورت نیمه‌کاره به پایان رسید. از سوی دیگر نباید این مساله را فراموش کرد که عموما جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلایل مختلف تعطیل یا نهایتا بخش اعظمی از وقت شورا صرف مصوبات مربوط به انتصاب افراد شده است.

علی‌رغم اینکه برگزاری جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی تا پیش از روی کار آمدن روحانی، چندان در قیدوبند حضور شخص اول اجرایی کشور نمی‌ماند و رئیس مجلس به‌عنوان نایب‌رئیس اول و حتی در صورت عدم حضور او، رئیس قوه قضائیه به‌عنوان نایب‌رئیس دوم جلسات را اداره می‌کردند، اما براساس اخبار واصله و همچنین نگاهی به تاریخ و تعداد جلسات برگزار شده در طول 8 سال گذشته، باید گفت این روند در دو دوره روحانی متوقف شد، مساله‌ای که نشان‌دهنده بی‌توجهی رئیس‌جمهور سابق به یکی از مهم‌ترین ارگان‌های ریل‌گذار در حوزه فرهنگ کشور است. یعنی رئیس‌جمهور حتی به رئیس سابق مجلس شورای اسلامی نیز اجازه نمی‌داد که درصورت نبود او، جلسات را اداره کند. اتفاقی که با توجه به مرجعیت این شورا، لازم است تا رئیسی تغییر اساسی در روند اشتباه گذشته داده و برگزاری جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی را معطل خودش نکند. از سوی دیگر نمی‌توان این مهم را نیز نادیده گرفت که رئیس‌جمهور بنا به ماموریت‌هایی که دارد، حتی اگر بخواهد هم چنین امکانی را نخواهد داشت که همیشه در جلسات شورا حضور داشته باشد، مساله‌ای که قطعا روحانی بهتر از دیگران از آن اطلاع داشته است، اما مشخص نیست با چه نیتی اجازه برگزاری جلسات را به دیگران نواب نمی‌داد.

بدعت‌های رئیس‌جمهور پیشین در اداره شورای عالی انقلاب فرهنگی

 ایجاد بدعت‌های جدید در شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها به عدم اجازه برگزاری جلسات ختم نمی‌شد؛ چراکه هر چند آیین‌نامه شورا، مصوباتی که در جلسات شورا تصویب می‌شود را در حد قانون قلمداد می‌کند، اما در طول 8 سال گذشته، بعد از اینکه مصوبه‌ای به تصویب می‌رسید، علی‌رغم اینکه روسای 3 قوه در آن جلسه حضور داشتند، اما برخی دستگاه‌ها مانند سازمان برنامه‌وبودجه و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور باید دوباره آن مصوبه را مورد بررسی قرار می‌دادند؛ مساله‌ای که باعث می‌شد فاصله زیادی بین تصویب با ابلاغ برخی مصوبه‌ها وجود داشته باشد. البته این بدان معنا نیست که در حین تصویب مصوبات، دستگاه‌های دولتی اجازه بررسی را ندارند، اما دولت جدید نه‌تنها در حین، بلکه بعد از تصویب هم ترجیح می‌داد تا دوباره مصوبات را مورد بررسی قرار دهد! رفتاری که خلاف شئون شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، اما در طول 8 سال گذشته دنبال شده است.

تعطیلی شورای معین آن هم در دولت دوازدهم هم از دیگر شگفتی‌های روحانی برای شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌شمار می‌رود. شورایی که طبق قانون وظیفه دارد تا پیش از برگزاری جلسات شورا، به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل جلسه داده و مسائلی که از اهمیت کمتری برخوردار هستند را مورد بررسی قرار داده و موارد مصوبه را به اطلاع اعضا برسانند. در این شورا اگر بعد از هر ابلاغیه، اعضا در مدت تعیین شده 2 هفته‌ای، اعتراضی به آن نداشته باشند، محتوای جلسه به مثابه مصوبه تلقی می‌شوند، اما روحانی در ماه‌های آخر دولتش، خود را به‌عنوان عضو مخالف این شورا معرفی کرده و عملا باعث شد تا این شورا تا پایان کار دولتش تعطیل شود. قطعا دولت سیزدهم باید در اولین گام خود این شورا را به جایگاه قبلی خود برگرداند و اجازه بررسی بسیاری از مسائل توسط این شورا را بدهد.