مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار: کشور ما با 10 چالش؛ کم‌آبی، تخریب محیط‌زیست، نظام بانکی، نظام مالیاتی، تورم، نبود سرمایه‌گذاری، رشد اقصادی منفی، مساله انرژی، شکاف طبقاتی و فساد روبه‌رو است که البته می‌توان به اول هر کدام از آنها «بحران» را نیز اضافه کرد، مثلا بحران کم‌آبی. همه این بحران‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از وضعیت فعلی اقتصاد نشات گرفته و به همان طریق بر وضعیت آینده اقتصاد تاثیر‌گذار خواهند بود. حالا و در چنین اوضاعی دولت سیزدهم با اتمام مراسم تنفیذ، رسما هدایت امور را به عهده گرفته و جامعه انتظار تحولی در راستای بهبود اقتصاد را می‌طلبد. رهبر انقلاب روز گذشته در مراسم تنفیذ فرمودند: «این روزها از مشکلات و کمبودهای کشور گفته می‌شود که زیاد هم هستند اما ظرفیت‌های کشور در بخش‌های آب، نفت، معادن، بازار گسترده داخلی، همسایگان و استعدادها و آمادگی‌های حیرت‌آور جوانان، بسیار فراتر از مشکلات و فوق‌العاده هستند. با این ظرفیت‌ها می‌توان بر مشکلات غلبه کرد به شرطی که خوب شناخته شده و سپس با تلاش خستگی‌ناپذیر و شبانه‌روزی به کار گرفته شوند.» در همین مراسم همچنین سیدابراهیم رئیسی عنوان کرد: «پیام مردم در 28 خرداد پیام تغییر وضع موجود بود و از دولت خواستند که شرایط و وضعیت اقتصادی و تورم بیش از 44 درصدی و رشد نقدینگی 680 درصدی را پایان دهد. بدهی‌های دولت از سال 94، سه برابر شده‌ و علاوه‌بر این، علاج کردن وضعیت کسری بودجه 450 هزار میلیاردی از مشکلاتی است که در زندگی مردم اثر گذاشته و ما امروز وضعیت و شرایط اقتصادی مردم را هم به‌دلیل دشمنی دشمنان و هم به‌دلیل کاستی‌ها و مشکلاتی که در درون داشتیم، وضعیت مناسبی نمی‌بینیم.» بیش از هر چیز شروع اصلاح امور و تقویت اقتصاد بدون برنامه و اجرای خط‌به‌خط آن ممکن نیست. از همین رو در درجه اول دولت جدید باید تدوین و اجرای برنامه را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد. در این گزارش در ادامه؛ احیای واقعی اقتصاد، رفع موانع تولید و حمایت از 3 دهک پایین به‌عنوان اولویت‌های کوتاه‌مدت بررسی شده است. مساله تورم و سیاست‌های انرژی به‌عنوان اولویت‌های میان‌مدت و اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و افزایش قدرت خرید مسکن به‌عنوان اولویت‌های بلندمدت درنظر گرفته شده است. قطعا چالش‌های اقتصادی کشور به این مباحث محدود نخواهد بود و بررسی‌های مفصل و جداگانه‌ای را طلب خواهد کرد.

 رئیسی با برنامه شروع کند

رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حسن روحانی امروز در مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور جدید شرکت کرد و با خداحافظی از پاستور، کار را به ابراهیم رئیسی سپرد. نام حسن روحانی با روز‌های ناخوش اقتصاد کشور پیوند خورده، رئیس‌جمهوری که قرار بود در 100 روز رونق اقتصادی ایحاد کند و امید را به جامعه تزریق کند، حالا اگر بخواهیم جوجه را آخر پاییز بشماریم، چیزی جز تنگی معیشت و بی‌ثباتی اقتصادی نخواهیم دید. البته نه اینکه در سال‌های اخیر هیچ سیاست درستی اتخاذ نشده و نه اینکه بخواهیم پیشاپیش اشتباهات دولت بعدی را به گردن دولت روحانی بیندازیم، اما آنچه مشخص است اوضاع نابسامان اقتصاد و نیازمندی به رسیدگی اورژانسی است. برخلاف عمده تحلیل‌ها از عملکرد اقتصادی دولت روحانی باید ایراد جدی را به نبود «برنامه‌ریزی اقتصادی» در این دولت معطوف کرد. نبود برنامه چه در روز‌هایی که برجام امضا شده بود و به ظاهر خبری از محدودیت‌های بین‌المللی نبود و چه در ماه‌هایی که دیگر تحریم‌ها و محدودیت‌ها، دولت را مجبور به اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه می‌کرد، حس می‌شد قدمت برنامه‌ریزی در ایران به قبل از تجربه کشور‌هایی مانند کره‌جنوبی و ژاپن برمی‌گردد و می‌توان استارت آن را از سال 1320 دانست، اما تخطی دولت‌ها از برنامه‌ریزی‌ها و اسناد بالادستی اقتصادی زیاد بوده و چه‌بسا در دولت روحانی (10 سال اخیر) به اوج خود رسیده باشد. بر همین اساس روز گذشته و در مراسم تنفیذ نیز رهبر انقلاب با تاکید به برنامه‌ریزی، فرمودند: «در مساله مهم اقتصاد باید با برنامه پیش رفت و جزئی از برنامه‌ای باشد که قبلا طراحی شده است. کارهای روزمره نمی‌تواند مشکلات را حل کند. البته حل مشکلات اقتصادی زمان‌بر است و یک شبه نمی‌توان حل کرد و بایستی همت کرد و این زمان را کوتاه‌تر کرد و با کمک خدای متعال و هدایت الهی و دعای مستجاب ولی‌الله الاعظم(عج) این کارها پیش برود.» بنابراین قبل از طرح هر موضوع اقتصادی اعم از تورم، رشد اقتصادی، کسری بودجه و... باید به فکر تعامل نهادهای برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد) و برنامه‌ریزی و از همه مهم‌تر اجرای خط به خط آن است.  

 اولویت کوتاه‌مدت:

۱- احیای واقعی اقتصاد

تخریب دورنمای اقتصاد، عدم‌دسترسی‌های ارزی و اختلال در طرف عرضه و تامین مواد اولیه بخش تولید باعث ایجاد شرایط خاص و تورمی در کشور شده است که متفاوت از بحران‌های اقتصادی و تورم‌های مرسومی است که حاصل از نقدینگی است. در تورم حاصل از نقدینگی، اجزای تقاضا منبسط می‌شود و تقاضای کل در اقتصاد بالا می‌رود و به‌عبارتی مردم بیش از گذشته اقدام به خرید و سرمایه‌گذاری می‌کنند. در وضعیت فعلی شاهد این هستیم که تعداد تراکنش‌های خرید توسط مردم کاهش پیدا کرده که نشان می‌دهد نه‌تنها در اقتصاد کشور با افزایش تقاضا روبه‌رو نیستیم، بلکه این متغیر کاهش هم داشته است. به همین دلیل کنترل تورم خارج از محدوده کنترل نقدینگی است و ما نیازمند «بهبود اقتصاد در سطح کلان» هستیم. بنابراین اولویت اقتصادی ایران باید چیزی باشد که درصورت تحقق آن تورم نیز کنترل شود، به‌عبارتی چون که صد ‌آید نود هم پیش ماست. ابتدا باید سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای تحقق بخش واقعی اقتصاد عملیاتی شود، احیایی که در سایه آن؛ افق اقتصادی کشور روشن، نرخ رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه‌گذاری قابل‌قبول و دسترسی‌های ارزی کافی باشد تا همه این متغیر‌ها در بطن خود به کنترل تورم کمک کنند. بنابراین اولویت باید «احیای بخش واقعی» باشد.

۲- رفع موانع تولید

براساس شاخص «سهولت کسب‌وکار» بانک جهانی، ایران به لحاظ آسانی و سهولت انجام کسب‌وکار در بین 190 کشور، رتبه 127 را دارد؛ یعنی انجام کسب‌وکار در ایران از 127 کشور دشوارتر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سه مولفه 1- «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات»، 2- «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و 3- «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات ناظر بر کسب‌وکار» از مهم‌ترین دلایل و موانع کسب‌وکار در ایران هستند. در کنار این موانع، وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و موسسات دولتی و شبه‌دولتی در بازار با بخش خصوصی، وجود انحصار، امتیاز یا رانت برای تعدادی از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و خدمات از دیگر موانعی هستند که در برخی حوزه‌ها همچون بخش کشاورزی با واردات بی‌رویه، تولید داخلی را در منگنه قرار می‌دهند. از همین رو رفع موارد فوق باید در صدر لیست برنامه‌های دولت آینده باشد که مشخصا موفقیت در آن به احیای واقعی اقتصاد بستگی دارد. بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به‌شمار می‌رود و علاوه‌بر آن هرچه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر بوده و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. این راهبر می‌تواند منتج به راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و متوسطی شود که سال‌ها از آنها غافل بوده‌ایم.

3- حمایت از سه دهک پایین

در شرایط اقتصادی‌ای قرار داریم که همه‌چیز به‌نفع طبقات بالا و پردرآمد جامعه رقم می‌خورد. در 8سال گذشته قیمت دارایی‌ها (مسکن، خودرو، طلا و...) با سرعت بسیار زیادی افزایش پیدا کرده که عایدی آن به‌نفع طبقاتی است که از این‌ دست دارایی‌ها در سبد خود داشته‌اند و دهک‌های پایین درآمدی که از این دارایی‌ها محروم بوده‌اند، احتمالا تنها نظاره‌گر افزایش شکاف طبقاتی خود با دیگران بوده‌اند. حقوق پایه تعیین‌شده کارگران در سال 92 نشان می‌دهد که هر کارگر در آن سال براساس قیمت میانگین دلار به‌طور ماهانه 196 دلار و به‌صورت روزانه نیز 7 دلار را به‌عنوان پایه حقوق دریافت کرده است (میزان پایه حقوق در سال 92 حدود 594 هزارتومان بوده است). اما براساس پایه حقوق کارگری در سال 1400 و همچنین برآورد میانگین قیمت دلار در این سال در حدود 22 هزارتومان به نتیجه عجیبی می‌رسیم. دستمزد ماهیانه کارگران در سال جاری 115 دلار و دستمزد روزانه آنها نیز به‌طور روزانه 4 دلار خواهد بود. دولت جدید که تحقق سیاست‌های قبلی گفته شده بسیار سخت و بهتر است قبل از اینها، دولت ابراهیم رئیسی در صرافت سیاست‌های حمایتی مانند پرداخت یارانه جدید به سه دهک پایین جامعه باشد. منابع این حمایت‌ها می‌تواند افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشتریان پرمصرف باشد تا با یک تیر دو نشان زده شود.

 اولویت میان‌مدت:

1- مهار نقدینگی و کنترل تورم

میانگین نرخ تورم در چهار دهه اخیر حدود 20 درصد بوده که اگر سه سال دیگر این رقم ادامه داشته باشد، طولانی‌ترین تورم جهان به نام کشور ما ثبت می‌شود. تورم، عاملی است برای تشدید بی‌ثباتی اقتصادی، شکاف طبقاتی و بسیاری از تبعات اجتماعی که برخی اقتصاددانان حتی در مواجهه با افزایش فساد این جمله را تکرار می‌کنند که آثار اجتماعی پدیدار شده در سال‌های اخیر در کشور ما همگی ناشی از «رشد اقتصادی» پایین توام با «تورم» بالاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد چهار علت اصلی برای مزمن بودن تورم در اقتصاد ایران وجود دارد که شامل؛ 1- کسری بودجه و بی‌انضباطی دولت، 2- رشد پایه پولی و نقدینگی، 3- تحریم‌ها و جهش‌های ارزی (شوک طرف عرضه) 4- فعالیت مخرب بانک‌ها در خلق پول. این موارد همواره با اشتباهات واضح دولت‌ها در ادامه استقراض از بانک مرکزی و همچنین تاخیر در اجرای سیاست‌های مطلوب از سوی بانک مرکزی، اوضاع را پیچیده‌تر کرده است. بر اساس آخرین آمار‌ها حجم نقدینگی در پایان خرداد‌ماه 1400 با رسیدن به رقم 3 هزار 705 میلیارد تومان در مقایسه با خرداد قبل 40 درصد رشد داشته و پایه پولی نیز صعودی بی‌سابقه را تجربه کرده است. در گزارش بانک مرکزی مهم‌ترین علت رشد نقدینگی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی (درنتیجه استفاده از تنخواه‌گردان)بوده و ذکر شده که در واقع به کسری بودجه و بی‌انضباطی دولت برمی‌گردد. از همین رو دولت سیزدهم برای کنترل تورم در میان‌مدت به اصلاح موراد 1 و 2 و برای تحقق تورم تک‌رقمی در بلندمدت به برنامه‌ریزی برای موراد 3 و 4 نیاز دارد. این اتفاق قطعا به ثبات هر چه بیشتر اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.

2- اصلاح سیاست‌های انرژی و ارتقای راندمان انرژی

در کشور ما دولت‌ها علاوه‌بر بودجه آشکار خود با بودجه‌ای پنهانی نیز روبه‌رو هستند که این کار را با هدف «ارزان‌تر کردن برخی انرژی‌ها و کالاها» از پنج‌دهه پیش آغاز کردند. به‌عنوان مثال آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل و حتی قیر و نهاده‌های دامی که به‌دست ما می‌رسد با تخفیف‌های گسترده در قیمت‌ها روبه‌رو است که به نام «یارانه پنهان» شناخته می‌شود. قطعا ساماندهی این یارانه‌ها و پرداخت مستقیم آن به مردم معجزه‌ای در اقتصاد ایران خواهد بود، اما آیا اجرای آن ممکن است؟ دولت سیزدهم باید بدانند که ساماندهی یارانه‌ها هم‌زمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و البته افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود و افکار عمومی با توجه به رخداد‌هایی مانند آبان 98، پذیرای چنین سیاست‌هایی نخواهد بود. اعتماد، سرمایه اجتماعی و ثبات اقتصادی سه پیش‌شرط اصلی برای اجرای «حذف یارانه‌های پنهان» خواهد بود که هیچ‌کدام از این فاکتور‌ها درحال‌حاضر وجود ندارد. در ازای آن می‌بایست سیاست ارتقا بهره‌وری انرژی (افزایش کمی و کیفی تولیدات انرژی‌هایی مانند برق و...) و اصلاح الگوی مصرف پیگیری شود. مورد اول با افزایش ظرفیت تولیدات انرژی و کاهش هدر رفت آن و به‌کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر محقق می‌شود و مورد دوم یعنی الگوی مصرف نیز با افزایش پلکانی قیمت حامل‌ها برای مشتریان پرمصرف بهینه‌تر خواهد شد.

 اولویت‌های بلندمدت:

۱- جراحی نظام بانکی

اهمیت بانکداری در ایران از این حیث است که اولا عمده تامین مالی بلندمدت در ایران از طریق بانک‌ها انجام شده و عملا اقتصاد ایران بانک‌محور است، ثانیا بخش بزرگی از افزایش نقدینگی اقتصاد کشور به رشد ترازنامه بانک‌ها و خلق پول از سوی آنها برمی‌گردد و در درجه سوم نیز فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه این سیستم اثرات مخربی بر بخش‌های اقتصادی وارد کرده است، بنابراین کارآیی سیستم بانکداری در اجرای مورد اول و کنترل موارد دوم و سوم از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. اصلاح نظام بانکی در یک و یا دو مورد خلاصه نمی‌شود و بررسی آن گزارش‌های متعددی را طلب می‌کند، اما باید در بلندمدت و نهایتا طی دو سال آینده به فکر اصلاح روند موجود آن باشیم. خلق پول از هیچ، فعالیت‌های سوداگرانه و تسهیلات غیرجاری فراوان مهم‌ترین مشکلات نظام بانکداری هستند که به اعسار پنهان در ترازنامه آنها منجر شده است. درواقع بر اساس صورت‌های مالی بانک‌ها همه چیز خوب است و اتفاقا این بانک‌ها سودآور هم بوده‌اند، اما درصورت عدم‌اصلاح دیر یا زود زیان و چالش‌های انباشته از گوشه و کنار  این سیستم بیرون خواهد زد.

۲- اصلاح نظام مالیاتی

مالیات مهم‌ترین ابزاری است که سیاستگذار اقتصادی می‌تواند به‌وسیله آن سرمایه‌گذاری را جهت‌دهی کند و نقدینگی را از حرکت به‌سمت بازارهای غیرمولد و حاشیه‌ای نظیر دلالی و سوداگری در بازار‌های ارز، طلا، مسکن و خودرو به‌سمت بخش مولد هدایت کند. با وجود اینکه استفاده از این ابزار اقتصادی بار‌ها به دولت قبلی پیشنهاد شد، اما هر بار به بهانه‌ای دولت از آن سر باز زد. نتیجه آنکه شرایط اقتصادی به وجود آمده در دهه 90 که عمدتا به‌دلیل بی‌برنامگی و بی‌تدبیری در اداره کشور و همچنین تحریم‌های اقتصادی بوده است، راهی را جز اصلاحات اقتصادی فوری و به‌خصوص اصلاح نظام مالیاتی پیش‌روی دولت سیزدهم  قرار نمی‌دهد. مهم‌ترین اولویت‌های اصلاح نظام مالیاتی کشور را می‌توان در چهار مورد؛ اصلاح پایه‌های مالیاتی، مقابله با فرارهای مالیاتی از مسیر رصد تراکنش‌های بانکی، حذف معافیت‌های غیرضرور و هوشمندسازی نظام مالیاتی برشمرد. هر چند مسیر اصلاح نظام مالیاتی به‌دلیل تعارض منافع گروه‌های قدرت و ثروت و همچنین ملاحظات سیاسی، اجتماعی که شاید در آن وجود داشته باشد کار سخت و از طرفی به‌دلیل شرایط اقتصادی امری لازم و فوری است که نیازمند آن است که دولت سیزدهم با برنامه‌ای دقیق که شامل پیوست‌های اجتماعی نیز است برای آن چاره‌ای بیندیشد.

3- افزایش امید‌ها به خرید مسکن

مسکن در اقتصاد ایران به تنگناها و نارسایی‌هایی دچار است که نجات آن به بهبود اقتصاد کلان بستگی دارد. در مورد وضعیت فعلی بازار مسکن باید عنوان کرد که دولت یازدهم و دوازدهم رکوردار کمترین ساخت و ساز در 30 سال اخیر بوده و در دولت روحانی ساخت و ساز شهر تهران کاهش 70 درصدی داشته است. همچنین از سال 92 تاکنون قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 15 برابر، قیمت هر مترمربع زمین 7 برابر و اجاره‌بها برای هر مترمربع نیز 5 برابر شده است. موجودی مسکن کشور چیزی در حدود 26 میلیون واحد است، با این حال نرخ اجاره‌نشینی در ایران نیز 31 درصد است. ساخت مسکن یکی از اساسی‌ترین شعار‌های ابراهیم رئیسی پیش از انتخابات بوده و اخیرا نیز اشخاص منتسب به ایشان پیش‌نویس طرحی درباره ساخت مسکن در کشور را ارائه کردند که وظیفه خود می‌دانیم در مورد آن هشدار دهیم. سیاست پول‌پاشی و صفر کردن قیمت زمین در کشور ما در زمینه ساخت‌وساز مسکن و جبران کمبود مسکن انجام شده، اما نتایج اقتصادی‌ای به‌همراه نداشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که درخصوص سیاستگذاری بخش مسکن باید به این موارد توجه کرد: 1. افزایش تعداد موجودی مسکن برای توزان‌بخشی به عرضه و تقاضا که بر اساس محاسبات قبلی به زمینه‌سازی ساخت سالانه 788 هزار واحد مسکونی تا چهارسال آینده نیاز است. 2. اعطای تسهیلات به دهک‌های پایین درآمدی برای جبران قدرت خرید آنها در قالب تسهیلات مستاجری. 3. لازم است جهت ساخت و ساز ابتدا از ظرفیت اراضی ادارات دولتی در داخل بافت شهری و همچنین از ظرفیت بافت‌های ناکارآمد شهری مانند پادگان‌ها، زندان‌ها و... استفاده شود و سپس از ظرفیت زمین‌های متصل به بافت شهری بهره گرفته شود. 4. درکنار ساخت واحد با الگوی شماره 3 باید به بازآفرینی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت حاشیه‌شهرها توجه ویژه‌ای شود؛ چراکه 21 میلیون ایرانی در مسکن‌های بی‌کیفیت زندگی می‌کنند یا در اصطلاح بدمسکن هستند و خطر زلزله و سایر حوادث طبیعی آنان را تهدید می‌کند.